اقتصادي: السلطة فشلت بتحقيق الاستدامة المالية والفساد يشل أركانها

رام الله- الشاهد| قال الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم إن إفلاس كيان اقتصادي يعني أنه لم يعد قادرا على الوفاء بالتزاماته صوب الأطراف المتعاقدة معه، وتكون الديون المستحقة عليه محل تفاوض لإعادة هيكلتها والوفاء بها جزئيا أو كليا.

وأوضح عبد الكريم في تصريح أن المعنى العملي للإفلاس لا يغير من واقع السلطة الفلسطينية شيئاً، كذلك فإنه لا يوجد عليها أي التزامات تجاه الدول، فكل ما عليها اقتراض داخلي والتزامات محلية، ولن يكون وضعها كاليونان، على فرض إعلانها للإفلاس.

وبين أن السلطة الفلسطينية تعيش نفس الظروف، ولم يطرأ أي جديد على أزمات مرت بها منذ تأسيسها، فيما لا يحمل إعلان الإفلاس أو الحديث عنه أي دلالات عملية أو تداعيات محلية أو دولية على “مكانة فلسطين المالية”.

ونبه الخبير الاقتصادي إلى أن خبر أو معلومة أو إشاعة إعلان الإفلاس ليست مدعاة لإغضاب أي طرف، فهناك أشياء أهم وأكثر دفعاً للغضب، منها الاستيطان والقتل اليومي والاقتطاعات والخصم غير القانوني من المقاصة.

وأكد أنه لا يوجد نية لدى السلطة الفلسطينية أو حتى بوادر لدفعها نحو إعلان الإفلاس، إذ أن المتضرر (حال تم)، سيكون البنوك والموظفين والقطاع الخاص وأن الأذى له حقوق ومتأخرات على السلطة الفلسطينية، والسلطة ليست في وارد هذا الموضوع أصلاً.

وأوضح عبد الكريم أن الحكومة قادرة على الاستدامة المالية وفق الوضع الحالي، وهي بحاجة إلى التقشف وتحسين الجباية وبدائل أخرى، لاستمرارها، رغم أنها لم تبذل جهدا كافياً لتحقيق هذا الأمر حتى الآن.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=70483