اقتصادية تدعو السلطة لمجابهة الفساد وتقليص الحكومة كحل لأزمتها

رام الله – الشاهد| قالت الكاتبة المختصة هبة بيضون إنّ الوضع المالي المأزوم للسلطة الفلسطينية يتطلب طرح خيارات حلول للخروج منها أو على الأقل التخفيف من حدّتها، بحيث تكون واقعية وقابلة للتطبيق.

وضربت بيضون مثالا في مقال لها بضرورة خفض النفقات التشغيلية للسلطة بمؤسساتها المختلفة ما أمكن ذلك، حتى لو تطلب الأمر تقليص حجم الحكومة، ودمج وزارتين أو أكثر تحت مظلة واحدة.

ودعت إلى الإسراع في ترشيد النفقات بقدر الإمكان، خاصة المتعلقة بالسفريات والمهام الخارجية، إلّا ما كان ضرورياً وأساسياً، وخفض الإنفاق على السلع والخدمات غير الأساسية (الكمالية).

وحثت على البحث الفوري عن تمويل إضافي، يعوّض الإيرادات المقتطعة، كالحصول على المزيد من القروض من البنوك المحلية والدولية، أو إصدار الشكل المناسب من السندات الحكومية.

ووفق بيضون؛ يمكن تحسين تحصيل الضرائب، بتعزيز كفاءة أجهزة الجباية، وتوسيع قاعدة الضرائب من خلال ضم المزيد من الأفراد والشركات إلى نطاق المكلفين بالضرائب، لما في ذلك زيادة للإيرادات الضريبية، وتحقيق العدالة الضريبية، وتوزيع عبء الضرائب على الفئات المختلفة للمساهمة في تمويل السلطة، دون إغفال أهمية تحفيز النشاط الاقتصادي بتقديم تخفيضات ضريبية للمؤسسات التجارية والأفراد الذين يسهمون في خلق فرص عمل وزيادة الإنتاجية.

وقالت إنه يحب دعم القطاع الخاص، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي، ما يعود بالنفع على الخروج من الأزمة المالية.

وعلى المدى طويل الأجل، -والحديث لبيضون- لا بد من البدء بالعمل على إعادة هيكلة الاقتصاد، ليشمل تنويع مصادر الدخل وخفض الاعتماد على المساعدات الخارجية، وتعزيز الاستقلال المالي من خلال تطوير مشاريع اقتصادية مدرّة للدخل، لتقليل الاعتماد على أموال المقاصة، ولكي لا تكون السلطة تحت رحمة “إسرائيل”.

ودعت لتحسين الشفافية والمساءلة في الإدارة المالية في كافة المؤسسات.

وقالت: “أعلم أنّ ما ذكرته ليس بالأمر السهل، وهناك تحدّيات قد تواجه أيّ من الخطوات المذكورة، منها معارضة بعض الفئات المتضرّرة من بعض الإجراءات المقترحة، وعدم الاستقرار السياسي الذي قد يشكّل عائقاً أمام تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، كما أنّ عدم الحصول على الدعم الدولي، يشكّل أحد هذه التحدّيات”.

وختمت بيضون: “لكننا لا ننشد الحلول السحرية، وإنما التحسن التدريجي، وذلك ممكن أن يأتي من خلال اتبّاع خطّط مدروسة وإصلاحات جادة، تمكّن السلطة الفلسطينية من الخروج من أزمتها المالية وتحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل”.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=71011