سلطة النقد والبنوك.. شركاء في زيادة مآسي الغزيين ومعاناتهم

الضفة الغربية – الشاهد| مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تستمر سلطة النقد الفلسطينية في التخلي عن دورها في تقديم الخدمة لسكان القطاع.

وانتقد الخبير الاقتصادي أحمد عليان قمر، دور سلطة النقد، مؤكدا أنها باتت شريكا في التسبب بمعاناة المواطنين عبر إهمالها لدورها في الرقابة المالية على البنوك ومحلات الصرافة.

وقال ابو قمر إنه ومنذ بداية الحرب على غزة وجميع اجراءات سلطة النقد تدلل على أنها شريكة بمعاناة المواطنين، حيث وعلى مدار 9 شهور لم تستطع سلطة النقد توفير أي سيولة للأسواق ولا حتى حل أزمة العملة التالفة.

وأشار إلى أنها اكتفت ببيان منها بعد صمت دام 6 أشهر لتعبّر عن أسفها من تلاعب التجار بالعمولة المرتفعة دون اعلانها عن أي إجراءات لتحد من ذلك أو تقول للجمهور ماذا يجب أن يفعل.

وأضاف:”وبعد ذلك بشهر خرجت ببيان لتقول إنها عملت على نظام جديد للتسويات المالية وكأننا نعيش في سنغافورة وهي تعلم تماما أن مثل هذه الأنظمة لا تتماشى مع حياة عامة الناس الذين لا يوجد لديهم انترنت ولا كهرباء أصلا”.

وأوضح أن البنوك العاملة في قطاع غزة تفعل ما يحلو لها في وقت تكتفي سلطة النقد بالمراقبة من بعيد فقط وهي تشاهد حجم الظلم الذي يقع على الناس

ونوه الى أن السلطة وعلى مدار سنوات طويلة، تحدثوا عن الملاءة المالية والكفاءة والاستقلالية، ولو أنهم خرجوا ببيان واحد خلال هذه الحرب وقالوا إننا جميعا نعيش بأوامر من الاحتلال الإسرائيلي ونفعل ما يأمرنا به فقط دون زيادة أو نقصان لاحترمناها على مصداقيتها.

وقال متسائلا:” هل لسلطة النقد أن توضّح للناس شو الطريقة للتخلص من نسبة العمولة العالية على سحب الأموال، ولا صار الأمر طبيعي بالنسبة الهم؟.. وهل لها أن تخرج الآن وتخبر الناس في الأسواق كيف لهم أن يتعاملوا مع العملة التالفة التي لا يقبل بها الباعة، هل الانفصام عن الواقع وصل عندهم إلى هذا الحد؟”.

كما أشار إلى أن سلطة النقد لم تكتف بالتخلي عن دورها، بل تجاهلت قيام بعض البنوك بإجراءات عملت على تقييد تحويل الأموال عبر الحسابات من غزة إلى الضفة والعكس.. وهي خطوة ليست بريئة في هذا الظرف الصعب على غزة.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=72330