مرتبطون بالسلطة وفتح.. تجار فلسطينيون يستوردون بضائع للمحتل من تركيا

رام الله – الشاهد| كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن خطوات إسرائيلية للاحتيال على قرار تركيا حظر تصدير البضائع إلى دولة الاحتلال جراء استمرار حرب الإبادة في قطاع غزة.

وأوضحت تلك الوسائل أن كبار التجار الإسرائيليين عرضوا على تجار فلسطينيين مرتبطين بالسلطة الفلسطينية وحركة فتح باستيراد البضائع التي يريدونها من تركيا عبر شركاتهم ومن ثم يقومون بتسليمها في الموانئ الإسرائيلية للتجار الإسرائيليين.

وذكر المحلل الاقتصادي الإسرائيلي “دورون بوسكن” أنه في حال وصول البضائع للموانئ الإسرائيلية مباشرة تنقل للتجار الإسرائيليين حتى قبل أن يتم تحرريها من قبل سلطة الضرائب، كي لا تسجل بضائع فلسطينية تستحق السلطة الفلسطينية جباية ضرائب عليها.

وأشارت العديد من المؤشرات الاقتصادية أن حجم الاستيراد الفلسطيني من تركيا في شهر يوليو 2023، بلغ 10 مليون دولار، أما الشهر الماضي فقد بلغت نسبة الارتفاع 1200 بالمائة، أي 120 مليون دولار.

في المقابل فإن اتحاد المصدرين الأتراك ووفقاً للمعطيات التركية فقد بلغت نسبة تصدير البضائع التركية لدولة الاحتلال الشهر الماضي صفر!.

غضب شعبي

وأثارت تلك الخطوة حالة من الغضب في أوساط الشارع الفلسطيني الذي طالب اتحاد المستوردين الفلسطينيين نشر أسماء أولئك التجار لفضحهم والعمل على مقاطعتهم.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالقضية، وقال المختص الاقتصادي محمد أبو جياب: “إن تلك الخطوة تثبت خيانة أولئك التجار للدم الفلسطيني الذي يسيل على مدار الدقيقة في غزة والضفة”.

وطالب المواطن إياد ضراغمة وزارة الاقتصاد بالخروج بمؤتمر صحفي للحديث عن أذونات الاستيراد التي تعطى لبعض التجار.

فيما عقب المستشار القانوني محمد غانم قائلاً: “تكملة للتفاصيل.. وصلت الزيادة في استيراد السيارات من تركيا 5000% وهذ الصفقات تتم بموجب عمولة للتاجر الفلسطيني نسبتها من 5-8 بالمائة!”، مضيفاً: “وليش بنلوم على غيرنا على التطبيع والقوافل الغذائية؟”.

فيما كشفت مصادر خاصة أن عدد من أولئك التجار يقومون بتلك الخطوات بعلم السلطة ومقربون من حركة فتح، على الرغم من الضرر الذي تجلبه تلك الخطوة على خزينة السلطة الفلسطينية.

العمل على المكشوف

وفي ذات السياق، كشفت شخصيات فلسطينية عن لقاء سيعقد الشهر المقبل في قبرص بين شخصيات فلسطينية وأخرى إسرائيلية برعاية أمريكية للتباحث في قضية “اليوم التالي” للحرب على غزة ولتدشين مسار تجاري بين قبرص والأردن والضفة ودولة الاحتلال، للتحايل على الحظر التجاري الذي تفرضه بعض الدول على دولة الاحتلال وإعاقة جماعة الحوثي مرور السفن عبر البحر الأحمر للموانئ الإسرائيلية.

وقال الكاتب الفلسطيني صلاح موسى في مقال له: “تنظم إحدى المنظمات الفلسطينية والمسجلة لدى وزارة الداخلية الفلسطينية برام الله اجتماعاً في قبرص الشهر القادم بحضور عدد من الشخصيات الفلسطينية، وتحت رعاية وحضور الرئيس القبرصي وبالطبع بحضور إسرائيلي من شخصيات إسرائيلية وعبر منظمة إسرائيلية، ويعقد اللقاء برعاية أوروبية وعلى ما يبدو أمريكية”.

وأضاف موسى: “إن محور اللقاء يدور حول الممر التجاري الذي يربط الخليج بالأردن بالسلطة وبـ”إسرائيل”، كما يناقش على ما يبدو اللقاء اليوم التالي للحرب على غزة”.

وأوضح أن الأطراف تقوم بتحضير دراسات مختلفة تتعلق بأفضل الطرق لضمان تدفق البضائع  من الهند إلى الخليج ومنها إلى الأردن ومن ثم إلى أراضي السلطة وصولاً إلى دولة الاحتلال، وكذلك مناقشة الرقابة على المعابر والتجارة عبر الحدود.

يحاول المجتمعون على ما يبدو مناقشة مسارات العمل واستنهاض الأفكار الممكنة التنفيذ، وعلى ما يبدو أن من سيحضر من الجانب الإسرائيلي هم شخصيات ليست محسوبة على الحكومة الإسرائيلية الحالية بل هي محاولة من هذه الشخصيات أن تحجز لها دور في المرحلة القادمة، وكأن إعادة الانتاج للحالة في “اسرائيل”، حيث يعتقد العديد من الحاضرين أن الفرصة التجارية قد تأتي في أي وقت وحين، وأن الفرصة متاحة للتعامل مع المعطيات السياسية التي خلقتها الحرب.

ويشير صلاح أن الاجتماع محل هذه الموضوع يعكس رغبة قبرص بأن تلعب دوراً سياسياً محورياً في المرحلة القادمة، كي تنافس تركيا وترسل رسالة إلى المجتمع الدولي أن قبرص دخلت نادي المؤثرين السياسيين.

وتساءل صلاح في نهاية مقاله: “هل يعلم المستوى السياسي الفلسطيني عن مضمون هذا اللقاء؟ وهل نسق الحاضرين هذا اللقاء مع الحكومة الفلسطينية، خاصةً وأن الحكومة الفلسطينية وكما سرب الإعلام العبري قدمت خطة مكونة من (101) صفحة لرؤيتها لليوم التالي”.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=74119