مواطنون وتجار يحتجون في البيرة على قرار منعهم من السفر دون حكم قضائي

رام الله – الشاهد| اعتصم عشرات المواطنين والتجار أمام مقر النائب العام في مدينة البيرة احتجاجاً على قرار منعهم من السفر عبر معبر الكرامة بدون وجود قرارات قضائية.

وبررت مصادر حكومية هذا القرار بوجود منع من السفر بسبب تورط هؤلاء المواطنين في تجارة التبغ والعسل المهرب، وهو قرار ينتهك حق المواطنين في التنقل لأنه لا يستند إلى أي قرار قضائي كما يشترط القانون لذلك.

وتسبب القرار في غضب شعبي بسبب عدم قانونيته من ناحية، وتطبيقه على المواطنين وصغار التجار من الناحية الاخرى، وترك كبار المهربين دون حساب أو عقاب.

وعلقت الناشطة صمود الزقلة على القرار غاضبة من سلوك السلطة التي تتعدى على حقوق المواطنين، وكتبت قائلة: “المفروض تلاقو حل الي بتعملو لاقانون ولادين ولا اي دوله بترضى فيه حشرتوهم مامعهم مصاري حشرتوهم عن اشغالهم واعمالها ازا انتو بتعملو فينا هيك شو يعملو فينا اليهود حسبي الله فيكم”.

أما مدير مركز “حريات” حلمي الأعرج فأكد على انتهاك الحق الشخصي في التنقل عبر هذا القرار الجائر، موضحاً أن مبرر الجهات الرسمية لا يرتقى لكونه اعتبارا صحيحاً للمنع من السفر.

وقال الأعرج إن الحق في حرية الحركة والتنقل والسفر مكفول في القانون الدولي الإنساني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وشدد بحسب تصريح نقله موقع الترا فلسطين على أنه لا يجوز حرمان أي إنسان من ممارسة هذا الحق إلا بقرار قضائي، وإذا لم يكن هذا القرار موجودًا فهذا يعني أن الإجراء مخالف للقانون.

وأشار إلى أهمية أن يكون هناك قرار قضائي، وإذا لم يكن هناك قرار قضائي، فكل شخص يقول كما يشاء، ولكن القضاء عندما يقول كلمته بأن فلانًا ممنوع لأنه مطلوب على قضية أو يشكل خطرًا على أمن الدولة، فهذا قرار مثبت وموضح، ويستطيع المواطن الممنوع من السفر أن يتقدم بطعن على القرار.

وأضاف: “لذا نحن نريد أن يكون هناك قرار قضائي، ويصبح من حق المواطن أن يطعن في صحة هذا القرار، ويمكن أن يصل إلى نتيجة وممكن أن لا يصل، لكنه يمارس حقه الطبيعي والقانوني، والكل سواسية أمام القضاء”.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=96292