أمان يحذر من قانون ملكية الشركات لخطورته على الاقتصاد الفلسطيني

رام الله – الشاهد| حذر الائتلاف من أجل النزاهة “أمان” من أن القرار بقانون الشركات رقم (42) لسنة 2021، لضمان إلزام الشركات الفلسطينية بالإفصاح عن أسماء المالكين الحقيقيين أو المستفيدين الفعليين يشكّل ثغرة خطيرة تُضعف منظومة النزاهة والشفافية.

وطالب الإئتلاف بتعديل القانون وإزالة غياب هذا الغموض الذي يعزز من فرص التهرب الضريبي عبر الملاذات الآمنة، ويفتح المجال أمام غسل الأموال الناتجة عن جرائم الفساد، مما يتسبب بالضرر للاقتصاد الوطني وفقد ثقة المواطنين به.

وقال إن عدم الكشف عن المالكين الحقيقيين يتيح المجال أمام بعض المسؤولين العموميين أو المقربين منهم لتسجيل شركات بأسماء غيرهم، ما يمنحهم فرصًا غير عادلة في العطاءات والمشاريع الحكومية، ويقوّض مبدأ تكافؤ الفرص بين المنافسين.

وأوضح أن تعديل القانون بات ضرورة لضمان الشفافية، وتمكين المواطنين من الاطلاع على المعلومات الخاصة بالشركات باعتباره حقًا أساسيًا يعزز المساءلة والنزاهة العامة.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=96293