قوى ديمقراطية: لن نشارك في انتخابات المجالس المحلية على أساس قانون 2025

رام الله – الشاهد| دعت قوى ديمقراطية ومؤسسات أهلية وقانونية، رئيس السلطة محمود عباس إلى التراجع عن القرار بقانون رقم (23) لسنة 2025 الخاص بانتخابات المجالس المحلية، وإجراء الانتخابات وفق القانون التوافقي المعمول به سابقًا، محذّرة من أن التعديلات الجديدة تحمل مخاطر سياسية واجتماعية، وتعزز الانقسام والعشائرية وتضعف السلم الأهلي.

جاء ذلك خلال اجتماع موسّع عقدته مبادرة “نداء فلسطين” بمشاركة القوى الديمقراطية الخمس، وعدد من المؤسسات الأهلية والقانونية والشخصيات المستقلة التي سبق أن أعلنت موقفها الرافض للقرار بقانون المتعلق بانتخابات المجالس المحلية.

وأوضح المجتمعون أن القرار بقانون رقم (23) لعام 2025 صدر من دون الأخذ بملاحظات القوى المجتمعية والسياسية، التي شددت في وقت سابق على ضرورة التوافق الوطني على أي تعديلات تمسّ قانون الانتخابات، خاصة في ظل غياب المجلس التشريعي، وهو ما أكدته تفاهمات القوى الوطنية أكثر من مرة.

وأكد المشاركون أن التغييرات الحادة التي حملها القرار، وعلى رأسها التراجع عن نظام التمثيل النسبي في غالبية المجالس المحلية، وتغيير شكل القوائم النسبية في بلديات أخرى، وإضافة شرط سياسي يتعارض مع العهد الدولي للحقوق والحريات، ستؤدي إلى نتائج إقصائية ومزيد من التفكك في النسيج الاجتماعي، وتعزيز العصبية العائلية وتكريس الانقسام.

وناقش المجتمعون آليات توسيع الحراك المجتمعي والقانوني للضغط من أجل التراجع عن القرار بقانون، والتمسك بإجراء الانتخابات وفق القانون التوافقي السابق، مع الدعوة إلى حوار وطني شامل يضمن أن تكون الانتخابات المحلية محطة لتعزيز الوحدة والشراكة الديمقراطية.

وأكد المشاركون أنهم سيواصلون العمل من خلال الحوار ووسائل الضغط الديمقراطي والقانوني لضمان أوسع مشاركة شعبية في انتخابات المجالس المحلية، بما في ذلك قطاع غزة، مشيرين إلى أنهم لن يشاركوا في تكريس تبعات هذا القانون أو خوض الانتخابات على أساسه، مع الدعوة إلى توسيع الاحتجاج الشعبي للمطالبة بتعديله أو سحبه.

وفي ختام الاجتماع، أعلن المجتمعون عن تشكيل لجان متابعة لتنسيق الجهود السياسية والقانونية والشعبية، واستكمال العمل على كل المسارات الممكنة لتحقيق التراجع عن القرار بقانون وإجراء الانتخابات المحلية وفق أسس توافقية.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=98713