لجنة أهلية: السلطة اقترفت جريمة مُرَكبة بحق الشهيد أنس عبد الفتاح

رام الله – الشاهد| أكدت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية ان السلطة وأجهزتها الأمنية تتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن استشهاد أنس عبد الفتاح، الذي أُصيب إصابة بالغة أدّت إلى شللٍ نصفي دائم.

ونعت اللجنة الشهيد المهندس الجريح أنس عبد الفتاح، الذي ارتقى اليوم الجمعة، متأثرا بمضاعفات صحية خطيرة ناجمة عن إصابته برصاص أجهزة السلطة قبل نحو ثلاث سنوات.

وشددت على أن أن السلطة اقترفت جريمة مركّبة لم تتوقف عند إطلاق النار، بل استُكملت بالإهمال المتعمد وحرمانه من حقه في العلاج والرعاية.

وأصيب عبد الفتاح بجراح خطيرة بعد أن أطلقت أجهزة السلطة الرصاص عليه في أيلول/سبتمبر 2022، أثناء قمعها مسيرة شعبية في مدينة نابلس خرجت رفضا لاعتقال المطارد مصعب اشتية، في سلوك يعكس نهجا خطيرا في التعامل مع أبناء شعبنا.

وقالت اللجنة إن انس قضى سنواته الأخيرة أسير الألم والمعاناة، متنقلا بين المستشفيات داخل فلسطين وخارجها، خاضعا لأكثر من 24 عملية جراحية، معتمدا على المسكنات الثقيلة، فيما امتنعت الجهات الرسمية عن استكمال علاجه، ورفضت صرف حقوقه الطبية والمالية كجريح، في انتهاك صارخ لأبسط الحقوق الإنسانية والقانونية.

واعتبرت أن ما تعرّض له الشهيد أنس لا يمكن فصله عن سياسة الإهمال الممنهج، حيث حمّل هو نفسه، في بيانٍ سابق، السلطة المسؤولية الكاملة عن تدهور وضعه الصحي، بعد حرمانه من العلاج، وممارسة ضغوط وتهديدات على جهات إنسانية حاولت التكفل بعلاجه خارج الوطن، وهو ما يشكّل جريمة أخلاقية وقانونية مكتملة الأركان.

ورأت أن استشهاد أنس عبد الفتاح، المعروف بنشاطه الوطني والديني، وكونه من أوائل المعتكفين في المسجد الأقصى المبارك، ليس حادثا عابرا، بل نتاج مباشر لسياسات القمع والتغول الأمني والإفلات من العقاب، التي يدفع ثمنها أبناء شعبنا، في وقت يتعرض فيه شعبنا لعدوان الاحتلال المتواصل.

ودانت اللجنة هذه الجريمة المركّبة بأشد العبارات، وتحمّل أجهزة السلطة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن استشهاد عبد الفتاح، نتيجة إطلاق النار عليه ثم تركه يواجه الألم والإهمال وحرمانه من العلاج وحقوقه المشروعة لسنوات طويلة.

وأشارت إلى أن استمرار هذه السياسات القمعية والإهمال المتعمد بحق الجرحى والمطاردين ومعتقلي الرأي لا يخدم إلا الاحتلال، ويشكّل طعنة خطيرة في خاصرة وحدة شعبنا وصموده، ويعمّق حالة الاحتقان الداخلي في لحظة وطنية أحوج ما نكون فيها إلى التكاتف في مواجهة العدوان المتواصل.

ودعت اللجنة المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وفتح تحقيقات جادة ومستقلة لمحاسبة كل المتورطين في جريمة إصابة الشهيد أنس عبد الفتاح وحرمانه من العلاج حتى استشهاده.

كما ناشدت جماهير شعبنا الفلسطيني إلى الوقوف صفا واحدا في وجه هذه الممارسات الخطيرة، والضغط الشعبي المتواصل من أجل وقف الاعتقالات السياسية، وإنهاء سياسة القمع والتنسيق الأمني، وصون كرامة أبناء شعبنا ودماء شهدائه.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=98826