متنفذون بالسلطة يبيضون “تمر المستوطنات” بشهادة منشأ فلسطينية !!

ملأت الحكومة الفلسطينية سابقا وسائل الإعلام يوميا بتصريحات التقشف والصمود في وجه الحصار الاقتصادي، ليكتشف الموظفون لاحقا أن الوزراء زادوا من رواتبهم ونثرياتهم أضعافا مضاعفة.

وجاء رئيس الحكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ببرنامج الفكاك الاقتصادي عن الاحتلال، والسعي لتغيير اتفاقية باريس الملحق الاقتصادي باتفاقية أوسلو، واذا يتبين أن كل ما يتم تبريره باسم الفكاك الاقتصادي يتبين أنه لمصلحة متنفذين كبار في السلطة أصبح لديهم مزارع عجول، ومصالح في تجارة الزيتون “الإسرائيلي”، وآخرون يسوقون “تمر المستوطنات” إلى بعض الدول العربية على أنه فلسطيني المنشأ، فيحصلون على إعفاءات ضريبية، ويحققون أرباحا طائلة لهم وللاحتلال!.

وبدأت هيئة مكافحة الفساد أمس تحقيقا في ملف منح تمور المستوطنات شهادة منشأ فلسطينية، في قضية وصفها الصحفي الاقتصادي جعفر صدقة أنها “جريمة ترقى إلى مرتبة الخيانة”، قائلا: “سنتابع هذا الملف وستبقى اعيننا مفتوحة . لا نريد ظلما لكن بنفس القدر لن نتغاضى عن طمطمة الموضوع وافلات المتورطين”.

وكان المحلل الاقتصادي سمير حليلة قال إنه شعر بالسعادة مع تحول الحلم القديم إلى حقيقة بزراعة النخيل في أريحا، حيث سيزيد انتاج هذا العام عن 9 آلاف طن يخصص أغلبه للتصدير، وهو رقم مرشح للزيادة مع ازدياد عمر النخل والمساحات المزروعة بأراضي مصنفة (ج) ولم تكن تزرع لسنوات طويلة بسبب قيود الاحتلال

ولفت حليلة إلى أن فلسطين وصلت لزراعة ما يزيد عن 21 ألف دونم سيبلغ إنتاجها قريبا ما يزيد عن 20 الف طن تساوي قيمتها انتاج فلسطين من الزيت والزيتون على مساحة مليون دونم .

وتتشكل الان تحديات جديده كبرى في مجال التسويق والبيع مع ازدياد الانتاج والفائض عن السوق المحلي، وتبدأ المنافسة الشرسة وغير العادلة مع “التمر الاسرائيلي من انتاج المستوطنات”.

وبالرغم من الإجماع الفلسطيني والدولي على مقاطعة بضائع المستوطنات، ودعم الشعارات والمواقف الحكومية للمزارع في هذا المجال، يأتي هذا الموسم لنكتشف ان مئات الأطنان من التمر الاسرائيلي تأخذ شهادة منشأ فلسطينية وتعبأ وتغلف في مصانع فلسطينية وقبل بدء الموسم الزراعي الفلسطيني وتصدر الى دول صديقة باعتبارها جزء من الكوتا الفلسطينية المعفاة من الرسوم والجمارك !.

بل ولنتفاجأ أيضا، والحديث لحليلة، أن هناك عددا من الفلسطينيين الرسميين العاملين في اجهزة السلطة الوطنية الاشرافية والرقابية هم شركاء مستفيدون من هذه العمليات المدمرة لاقتصادنا الوطني .

وشغل حليلة العديد من المناصب الاقتصادية في القطاعين الخاص والعام، إضافة لمناصب عدة بالسلطة بينها أمين عام مجلس الوزراء، ووكيل وزارة الاقتصاد، والرئيس التنفيذي لباديكو القابضة.

وطالب حليلة رئيس الوزراء محمد اشتية وهو رأس الهرم الحكومي وهو من جعل موضوع دعم المنتوج المحلي هدفا أساسياً لخطته الاقتصادية، ومن أكد على الانفكاك الاقتصادي عن اسرائيل ومقاطعة البضائع الاسرائيلية فكيف بضائع المستوطنات ، ان يحقق ويتخذ أقصى الاجراءات القانونية والوطنية ضد كل المتورطين في هذه القضية بسرعة وفعالية مهما كانت مسؤولياتهم وادوارهم الرسمية”.

وأضاف أن هذا المطلب هو اقل ما يمكن عمله في هذه الظروف كي تثبت الحكومة والسلطة الوطنية جديتها في تنفيذ شعاراتها الوطنية المرفوعة، ولتساهم في دعم مشروعنا الوطني الذي يتراجع ويتضاءل، كما يبدو، امام مصالح البعض الشخصية .!!

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=1722