العدل العليا تجدد التأكيد: الاحتجاز على ذمة المحافظ انتهاك للقانون

الضفة الغربية/

أكد المحامي والناشط الحقوقي مهند كراجة رئيس مجموعة "محامون من أجل العدالة" أن محكمة العدل العليا، أصدرت اليوم الأربعاء قراراً باعتبار الاحتجاز على ذمة المحافظ "غير قانوني" وأنه تعدٍ على السلطة القضائية واختصاصها وعلى القانون الأساسي الفلسطيني.

وكان كراجة، والذي يتابع حالات الاعتقال السياسي في الضفة الغربية، قد تقدم بطعن لدى محكمة العدل العليا ضد قرار محافظ طولكرم عصام أبو بكر بتوقيف أحد المعتقلين على ذمته، حيث قامت النيابة العامة بتقديم بيناتها التي أثبتت خلالها توقيف أحد المعتقلين من تاريخ محدد إلى تاريخ محدد على ذمة المحافظ ووجهت له تهمة، وتم الإفراج عنه لاحقاً، وبالتالي أصبح القرار بشأن توقيف المعتقل منعدماً كونه تم الإفراج عنه قبل إصدار المحكمة قرارها.

وقال الناشط الحقوقي إن المحكمة أصدرت اليوم قراراً اعتبرت فيه أن التوقيف على ذمة المحافظ مخالف للقانون الاساسي وتعدٍ على السلطة القضائية واختصاصها واجراءاتها.

وسبق أن أصدرت المحاكمة العليا قرارا مشابها بتجريم الاعتقال على ذمة المحافظ.

ورغم قرارات المحكمة إلا أن أجهزة السلطة تواصل اعتقال المواطنين على ذمة المحافظ، وترفض تنفيذ قرارات الإفراج الصادرة عن المحاكم.

وخلال شهر ديسمبر الماضي، اعتقلت أجهزة السلطة خمسة مواطنين على الأقل على خلفية سياسية على ذمة المحافظ، دون عرضهم على أي جهة قضائية.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=2152