يديعوت تكشف: السلطة طلبت من الاحتلال أدوات ومعدات لقمع المتظاهرين

رام الله- الشاهد| كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أن السلطة الفلسطينية توجهت إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي للحصول على "إذن استثنائي" لشراء معدات لقمع وتفريق المظاهرات التي خرجت تنديدا بتورط السلطة في اغتيال الناشط نزار بنات في الخليل قبل أيام.

 

وذكرت "يديعوت" على موقعها الإلكتروني، مساء أمس، أن جهات أمنية فلسطينية أكدت أن السلطة طلبت من جيش الاحتلال السماح لها بشراء ترسانة جديدة من قنابل الغاز وقنابل الصوت، بعد أن استهلكت معداتها في قمع المظاهرات التي شهدتها رام الله والخليل وبيت لحم، خلال الأيام الماضية، احتجاجًا على اغتيال نزار بنات.

 

وقال مسؤولٌ أمني للصحيفة، إن الأمن في الضفة يستعد لاحتمال اندلاع موجة احتجاجات واسعة النطاق بعد نشر نتائج التحقيق في مقتل بنات، ولذلك فهو يريد زيادة كمية ترسانته من قنابل الغاز وقنابل الصوت اللازمة لتفريق المظاهرات، بما يسمح بتوزيع ترسانتها على بقية المحافظات، في ظل توقعات بامتداد الاحتجاجات إليها.

 

وأشارت "يديعوت" إلى أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية معنية بالاستجابة لطلب السلطة، "فمصلحتها تكمن في الحفاظ على استقرار السلطة في الضفة، لأن ذلك يساعدها في ضبط الأمن بالضفة".

 

وكانت أجهزة السلطة قمعت بعنف ووحشية مسيرات عدة خرجت في الخليل ورام الله وباقي مدن الضفة للتنديد باغتيال الناشط بنات.

 

ووثق عدد من الصحافيين والنشطاء تفاصيل التعدي عليهم من قبل أجهزة الامن، حيث قدمت العديد من الصحافيات والفتيات الفلسطينيات روايتهن للاعتداءات التي مورست بحقهن خلال قمع أجهزة السلطة للتظاهرات التي خرجت منددة بالسلطة واحتجاجاً على اغتيال الناشط نزار بنات في الخليل.

 

فيما كشفت بعضهن عن قيام أجهزة السلطة بنشر صور خاصة لهن من هواتفهن التي تمت مصادرتها منهن خلال تغطيتهن لقمع التظاهرات في رام الله والخليل وغيرها من مدن الضفة.

 

ونتيجة لذلك، وجهت عشر منظمات حقوق إنسان دولية خطابًا مشتركًا إلى آليات دولية تابعة للأمم المتحدة لحثها على التدخل العاجل والجاد لتوفير الحماية لنشطاء الرأي ومعارضين ومدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية في ظل ما يتعرضون له من تصاعد حملات التحريض والتهديد أخيرًا.

 

وأكدت المنظمات في خطابها الذي وجهه بالنيابة عنها المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان -مقره جنيف- على الحاجة إلى تدخل خبراء الأمم المتحدة والمقررين الخاصّين للضغط على السلطة الفلسطينية من أجل توفير الحماية ووقف استهدافها لنشطاء الرأي والصحفيين والحقوقيين.

 

كما طالب عشرات الصحفيين، باتخاذ الإجراءات الضرورية الكفيلة بتوفير الحماية الشخصية والمهنية للصحفيين من الاعتداءات المستمرة عليهم من قبل أجهزة السلطة خلال أدائهم مهامهم.

 

وأكدت الصحفية نائلة خليل، في كلمة لها نيابة عن جموع الصحفيين، استنكار العاملين في الصحافة تعرض زملائهم للضرب والاعتداء ومصادرة وتكسير أجهزتهم وكاميراتهم، موجهة نداءا عاجلا لاتخاذ الإجراءات الضرورية بتوفير الحماية الشخصية والمهنية للصحفيين.

 

والأطراف والجهات التي تلقت الخطاب هي: المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، والمقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار.

 

وكانت صحيفة هآرتس العبرية، قالت إن رئيس السلطة محمود عباس يستند في قمعه للحراك الجماهيري الحاصل حاليا الى دعم اسرائيلي وغربي له نظير الحفاظ على الاستقرار الأمني في الضفة، ومنع أي محاولة للعمل العسكري لمقاومة الاحتلال.

 

وذكرت الصحفية أميرة هاس في مقال لها في الصحيفة، أن السلطة سمحت لنفسها باللجوء إلى أسلوب الردع والترهيب، الذي يعبر عن نظام استبدادي منفصل عن الشعب، وهو اسلوب يستند الى الثقة في أن الدعم العالمي مضمون عبر العلاقات الخاصة التي بنوها مع الاحتلال بفضل الوظيفة الأمنية الجيدة للسلطة.

 

وتشير هاس الى أن صمت السلطة يأتي بالتوازي مع استيلاء الاحتلال على معظم أراضي الضفة وتحطيم التواصل الفلسطيني في الشطر الشرقي من القدس، بينما لا تجرؤ الدول الغربية على اتخاذ إجراءات ضد الاحتلال لانتهاكه القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

 

وتذكر الصحفية أن السلطة تكرر ما فعلته الانظمة القمعية التي سقطت في الربيع العربي، وقالت إن الفلسطينيين دائمًا ما يشتكون من نقص التخطيط أو سوء التخطيط في المهام المدنية للسلطة.

 

 لكن في المقابل فإن السلطة تبدو بارعة في قهر مواطنيها، فهاجم أفرادها المتظاهرين وفرقوهم بالقوة، وهاجموا الصحفيين وخطفوا هواتف المتظاهرين، واقتحموا الفضاء العام في ساحة المنارة، وخلقوا مظاهرة بديلة لدعم رئيسهم محمود عباس.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=4348