رسمياً.. إقالة إيهاب بسيسو من منصبه بعد إدانته لاغتيال بنات
الضفة الغربية – الشاهد| نشرت الجريدة الرسمية الفلسطينية صباح اليوم الثلاثاء، مرسوماً رئاسياً بقضي بإقالة رئيس مجلس إدارة المكتبة الوطنية إيهاب بسيسو من منصبه على خلفية قيام بكتابة منشور على فيسبوك انتقد فيه جريمة اغتيال الناشط نزار بنات على يد أجهزة السلطة.
وأفادت مصادر مقربة من بسيسو أن قرار الإقالة الذي تم اتخاذه منتصف الشهر الجاري، كان بسبب قضية نزار بنات، مشيرةً إلى أن قيادة السلطة الفلسطينية طلبت من جميع المسؤولين والموظفين عدم التعبير عن إداناتهم لما حدث مع بنات أو قمع المظاهرات في رام الله.
هذا وتتخذ السلطة من الفصل الوظيفي أسلوباً لردع أي شخص يريد أن ينتقد السلطة أو سلوكها أو فسادها، وكشف الروائي الفلسطيني فاروق وادي أن قنصلية السلطة في لشبونة البرتغالية أقدمت على فصل ابنته من عملها في السفارة بسبب موقفها من اغتيال الناشط بنات
وقال وادي في مقال له بعنوان "كفى"، إن القنصلية ودون سابق إنذار فصلت شهد وادي من عملها بقرار من وزير خارجية السلطة رياض المالكي، مشيراً إلى أنه تم إبلاغ الصندوق القومي للعمل فوراً على حصر حقوقها لنهاية الخدمة.
وأوضح الروائي وادي أن ابنته كانت قدع وقعت على عريضة تدين عمليات التصفية والتنكيل التي أقدمت عليها أجهزة السلطة ضد نزار بنات ولاحقاً ضد المتظاهرين في شوارع الضفة الغربية.
وكشفت مصادر فتحاوية عن قيام أمين سر فتح في رام الله والبيرة بفصل منسق حركة الشبيبة الطلابية في جامعة بيرزيت جهاد حمايل من الحركة على خلفية مطالبته بالكشف عن قتلة الناشط نزار بنات.
وكانت الشبيبة في جامعة بيرزيت قد أصدرت بياناً في 24 يونيو الماضي، نعت فيه الناشط بنات واستنكرت الفعل الإجرامي الذي أدى لاغتياله، وأعلنت رفضها للقمع والقتل السياسي.
وقالت الشبيبة في بيانها آنذاك: "إننا في حركة الشبيبة الطلابية نستنكر هذا الفعل الإجرامي الذي طال الناشط الحر بنات وأودى بحياته، ونعلن رفضنا للقمع والقتل السياسي وكتم الأصوات مهما تعددت صوره وفي الوطن أجمع".
وأضاف البيان: وعليه فإننا نطالب رئاسة الوزراء بالكشف عن ملابسات الواقعة والمحاسبة الفورية لكل مسؤول عن هذا الفعل الإجرامي الذي لا يمت للديمقراطية ومشروعنا الوطني بصلة، ويمثل تعدياً آثماً وخطيراً على الحرية والوحدة الوطنية والنضال الفلسطيني المشترك".
وختم البيان: ندعو أبناء شعبنا الأحرار للوقوف وقفة واحدة مع كل فقداء الحرية وضحايا القمع السياسي في كل مكان وأن نتكاتف من أجل حماية نضالنا ووحدة صفنا الوطني الفلسطيني".
فيما أكد "الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان"، أنه يمتلك معلومات وردت له من مواطنين حول تجاوزات إدارية في مؤسسات عامة تنتهك الحق في حرية الرأي والتعبير، بإصدار تعليمات شفهية تعرّضَ بموجبها عدد من الموظفين للتهديد بالفصل من الوظيفة العامة.
وذكر الائتلاف في بيان صحفي، بداية الشهر الجاري، أنّ التهديدات الشفهية وُجّهت لكل من يعلق من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو يشارك في التجمعات السلمية المنددة باغتيال الناشط والمعارض السياسي نزار بنات.
وأكد "أمان" أنّه وجّه رسالة بهذا الخصوص إلى رئيس الحكومة محمد اشتية، تضمنت التأكيد على أهمية تحييد وعدم تسييس الوظيفة العامة، واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير للكل الفلسطيني.
ولفت إلى ان الحق في التعبير عن الرأي كفله القانون الأساسي المعدل في المادة 19 (لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون).
وشدد الائتلاف على أنّ الانتخابات العامة هي المخرج من الأزمة الراهنة، لما تكفله من حقّ في المشاركة السياسية وإعادة الاعتبار لمؤسسات النظام السياسي، وتعزيز قيم ومبادئ الحكم الرشيد، وصيانة واحترام مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات، بما يتطلب إصدار مرسوم إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني فورًا.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=4608
