العدل العليا ترفض دعوى بلدية البيرة ضد إضراب العاملين لديها

رام الله – الشاهد| رفضت محكمة العدل العليا، اليوم الأحد، قبول دعوى مجلس بلدية البيرة المرفوعة على نقابة العاملين بعد إقرارها بمشروعية إضراب العاملين في البلدية.

 

واعتبر رئيس نقابة العاملين عثمان غوانمة قرار المحكمة بأنه عادل ومنصف للعاملين في البلدية، مردفاً: "نشكر أعضاء الهيئة العامة في نقابة العاملين في بلدية البيرة الذين وقفوا وقفة عز وكرامة مطالبين بحقوقهم المشروعة".

 

وأكد غوانمة أن النقابة ستستمر في إضرابها المشروع لحين تحقيق مطالب العاملين، مضيفا أن فرق الطوارئ سيما في قسم الصحة ستستمر في تنفيذ أعمالها لتقديم الخدمات الحيوية لسكان المدينة.

 

ونفذ العاملون في بلدية البيرة اضرابا مفتوحا عن العمل، وذلك بعد انتهاء المدة التي منحتها النقابة للمجلس البلدي في 12 أغسطس الماضي، جراء فشل الحوار مع رئيس وأعضاء مجلس بلدية البيرة بشأن مطالب العاملين.

العاملون في البلدية نظموا وقفةً احتجاجية أمام مبنى البلدية، وأكد رئيس النقابة عثمان غوانمة في بيان صحفي أن الاضراب المفتوح الذي شرعوا به جاء لتحقيق مطالب العاملين العادلة وتتمثل في العدول عن القرار الصادر من قبل المجلس بتاريخ 4-8-2021 والذي ينص على إلغاء علاوة غلاء المعيشة عن سنة 2018 بأثر رجعي وذلك بعد ان مضى على القرار ثلاث سنوات وانعكس أثره على رواتب الموظفين وأصبح مستحقاً على الراتب.

 

ويطالب العاملون بإلغاء قرار الخصومات غير القانونية المجحفة بحق الموظفين باحتساب كل خمسين دقيقة تأخير خلال الشهر يوم عمل كامل وخصمه من رواتب الموظفين واجازاتهم، والالتزام بالمادة 13 و 14 من تعليمات رقم 1 لسنة 2020 لنظام موظفي الهيئات المحلية بتثبيت الموظف اذا اجتاز فترة التجربة على ان لا تزيد فترة التجربة عن سنه حسب المواد المذكورة أعلاه.

 

وشدد العاملون على ضرورة الإقرار بأن راتب شهر 7-2021 بكافة العلاوات والحقوق المكتسبة الواردة مع فرق التسكين هو راتب غير قابل للنقاش والتعديل على ان يشمل أي علاوات مستقبلية يقرها النظام وأي حق مكتسب اقرته الاتفاقيات السابقة.

 

وناشد العاملون بصرف العلاوات المدرجة وبالأخص علاوة المخاطرة لمن يستحقها وخاصة للذين لم يرد ذكرهم في جدول النظام، علما بان النظام في المادة 26 سمح للمجلس البلدي بتحديد الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط منح العلاوة.

 

ودعا العاملون المجلس الى الالتزام بالمادة رقم 23 من نظام موظفي الهيئات المحلية رقم 1 لسنة 2020 والتي نصت على تنظيم اعلان داخلي مسابقة لشغل الوظيفة الشاغرة ويؤخذ بعين الاعتبار الاقدمية وتقييم الأداء مع مراعاة شروط الانتقال من فئة وظيفية الى أخرى.

 

هذا بالإضافة إلى إدراج الموظفين لمن هم على رأس عملهم ممن لم تشملهم اتفاقية هيئة التقاعد الفلسطيني على صندوق التقاعد لدى البلدية، و خصوصا الموظفين القدامى والذين مضى على عملهم أكثر من عشرين عاما ولم يخضعوا لتاريخه لأي صندوق تقاعد.

 

وبينما تستمر بلدية البيرة في اعتماد مخططها الهيكلي للمدينة، يشتكي المواطنون من غموض لكثير من  تفاصيل المخطط، بعد أن ناشدوا مرارا وتكرارا بأنه من حقهم معرفة تفاصيل المخطط ومعرفة ما يحتويه.

ويطالب المواطنون بسحب المخطط الهيكل وإعادة بناءه وفقا للمصلحة العامة وإشراك المواطنين فيه.

 

وتعاني البلديات في الضفة من آثار الفساد المستشري داخل هيئاتها ودوائرها، حيث كشف مؤشر الشفافية ومدى تطبيقه في أعمال الهيئات المحلية الفلسطينية الذي أصدره الائتلاف من أجل النزاهة والمسائلة أمان وجود خلل في أداء الهيئات المحلية في الضفة، من ناحية غياب الشفافية في المعاملات المالية والادارية التي تنفذها تلك الهيئات.

وطالب الائتلاف عبر توصيات التقرير الذي تناول اليات عمل 16 هيئة محلية في الضفة، بضرورة تعزيز مستوى الإفصاح والشفافية في البلديات من خلال قيامها بتبني استراتيجية للإفصاح والنشر لكافة المعلومات والأعمال التي تقوم بها.

 

كما شدد على أهمية قيام البلديات بتعزيز النشر والإفصاح فيما يتعلق بإجراءات التعيين والتوظيف والمشتريات، مشيرا الى أن هذه المعايير الحساسة حصلت على تقدير متدن في التقرير.

 

 

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=5188