خارجية السويد: مستوى الفساد في السلطة يمنعنا من تقدم المساعدة
الضفة الغربية – الشاهد| أعلنت وزيرة خارجية السويد آن لينده في تصريحات لها مساء اليوم الثلاثاء، أن مستوى الفساد الذي وصلت إليه السلطة الفلسطينية ومؤسساتها تمنعهم من تقدم المساعدة للشعب الفلسطيني.
ونقلت الإذاعة السويدية عن لينده قولها "إن تقديم الدعم السويدي من أجل التنمية الاقتصادية في الأراضي الفلسطيني يشترط عدم وجود فساد بهذا الحجم".
وذكرت الإذاعة في تقرير لها أن العديد من الفلسطينيين يعتقدون أن السلطة فاسدة، وذلك في ظل عدم إجراء انتخابات منذ عام 2005، كما وأظهرت آخر الاحصائيات أن 80 بالمائة من الفلسطينيين يرغبون في تنحية عباس عن منصبه والذي تم اختياره كرئيس لمدة 4 أعوام، لكن مستمر حتى اليوم.
وقالت مراسلة الإذاعة السويدية في منطقة الشرق الأوسط سيسيليا أودين: "إن غالبية الفلسطينيين وخاصة الشباب منهم أن السلطة فاسدة وغير قادرة على منح الفلسطينيين دولة مستقلة".
تصريحات لينده جاءت بعد أيام قليلة من نشر ديوان الرقابة العامة المالية والإدارية لتقريرها السنوي، والذي أظهر أن جميع مؤسسات السلطة ينخرها الفساد بشكل يصعب إصلاحه.
وطالب المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" هيئة مكافحة الفساد وحكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، الشروع في التحقيق والمساءلة في المخالفات والتجاوزات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارة.
وقال المركز في بيان صادر عنه مساء الخميس الماضي، "تناول التقرير الصادر عن ديوان الرقابة المالية والإدارية مع نهاية خطته الاستراتيجية (2021-2017)، عديد المخالفات لأحكام القوانين السارية والتجاوزات في النفقات، وغياب الالتزام بأنظمة العمل الإداري والمالي، من ضمنها خُلو وحدة الرقابة الداخلية في كل من وزارة العدل ومجلس القضاء والطب الشرعي والمعهد القضائي من دليل إجراءات وخطة سنوية وتقرير إيرادات".
وأضاف: "وعدم قيامها بتزويد ديوان الرقابة المالية والإدارية بتقارير وفقاً لما يقضي به القانون، وعدم وجود موظف مالي مختص، كما لا يتم استلام دفاتر سندات قبض أو تدقيق لدفاتر السندات اليدوية، ولا يتم حصر دفاتر السندات".
وأشار التقرير إلى وجود سُلف غير مسددة على مدار سنوات في المحكمة الدستورية، ووجود صرف مالي بدون سند قانوني، وشراء من خارج عطاءات دائرة اللوازم، وتجزئة فواتير، وصرف بدل هاتف نقال لجميع الموظفين داخل المحكمة والبالغ عددهم 52 موظفاً، دون وجود ما يُثبت أن مصلحة العمل تتطلب ذلك.
وبين أن أكثر من نصف موازنة المحكمة مخصصة للرواتب ومكافئات الموظفين، وعدم وجود أُسس واضحة وتخطيط لعملية رفض الموظفين، حيث تم تعيين 42 موظفاً بدون وجود أُسس واضحة تُظهر الاحتياج الفعلي، بالإضافة إلى تعيين عشرة موظفين على بند العقود والمياومة عام 2017 وتسع موظفين خلال العام 2018، بعضها زائد عن حاجة المحكمة.
وأوضح أن ذلك كله إلى جانب التعيين خلافاً للقانون ودون الإعلان عن توفر شاغر، وعدم وجود تناسب بين مخرجات الأمانة العامة للمحكمة والمركز القانوني للأمين العام، وبرنامج المحاسبة غائب تماماً، ولا يوجد مطابقات بنكية، ولم تتطابق مجموع الإيرادات، ومنح علاوات إدارية لعدد من الموظفين في المحكمة على الرغم من عدم وجود هيكل تنظيمي معتمد.
وأعلن مستشار مجلس إدارة أمان لشؤون مكافحة الفساد عزمي الشعيبي أن الفساد الذي يضرب العديد من مؤسسات السلطة يأتي بسبب تعيين أشخاص حسب الولاء السياسي وليس حسب الكفاءة.
وأوضح الشعيبي خلال برنامج تلفزيوني تابعه "الشاهد" مساء أمس الاثنين، والذي ناقش ورقة بحثية أصدرها الائتلاف حول "نزاهة الحكم وبيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في إدارة الموارد العامة والثروة الطبيعية"، أن العديد من تلك المؤسسات لا تقدم تقارير سنوية أو فصلية لعملها وتحديداً شركات الكهرباء والبترول وغيرها.
وبين أن التعيين في المناصب العليا لتلك المؤسسات يتم ترشيحها عبر مكتب رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس أو من خلال رئاسة الحكومة، والتي يتم وضع الولاء السياسي في مقدمة الشروط للتنسيب للمنصب.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=5497
