تهديدات للمحامي كراجة بسبب كشفه اختفاء شيك بـ 70 ألف دينار من محكمة رام الله
الضفة الغربية – الشاهد| أعلن المحامي مهند كراجة أن تعرض للتهديد بتقديم شكوى ضده لنقيب المحامين في الضفة بعد أن كشف فقدان شيك بمبلغ 70 ألف دينار كان قد أودع ضمن ملف قضية له في محكمة بداية رام الله.
وقال كراجة في منشور له على فيسبوك: "تهديدي بتقديم شكوى ضدي لنقيب المحامين لأني أدافع عن حقوق موكلي، بناء على بيان كتب من شخص لا يعرف تفاصيل الملف وإنما لرد التقصير والاهمال في حقوق الناس لن ينفع معي شيئ ولن يسكتني مع الاحترام لنقيب المحامين".
وأضاف: "لأن النقابة هي البيت الأول في الدفاع عن حقوق الناس قبل حق المحامي، ولأنني أنشط في العمل النقابي وحقوق الأنسان (الذي لا تتحمله مؤسسات السلطة ) فأني أطلق لنفسي العنان في الدفاع عن القضايا التي أتابعها بكل الوسائل السلمية والقانونية وعلى رأسها حريتي في النقد والرأي والتعبير".
وتابع: "كان الأجدر في مجلس القضاء الأعلى مراسلة نقيب المحاميين بما يتعرض له الزملاء في دائرة التنفيذ من ضياع ملفات وإزدحام في المكان وتأخير في معالجة الملفات والرد عليها وكيف حلها و فتح تحقيق في ملف القضية التي أثرتها واعادة الحق لأصحابه، سأستمر في الكتابة والنقد ولن أتعب مهما كلفني ذلك من قهر".
وقال كراجة في بوست نشره على صفحته عبر فيسبوك مساء أمس الاثنين: "منذ تاريخ 22/9/2021 تقدمت بطلب استرداد قيمة مبلغ يبلغ 70000 سبعون ألف دينار ومازال الشيك ضائع في دائرة تنفيذ رام الله رغم إعطاء موظفي دائرة التنفيذ مهلة للبحث عنه وإخبار رئيس دائرة التنفيذ ورئيس محكمة بداية رام الله بذلك".
وأضاف: "بالأمس تقدمنا بكتاب لرئيس مجلس القضاء الأعلى وننتظر ما سيقوم به لإعادة الحق لأصحابه حيث أنني قمت بإيداع المبلغ بنفسي في القضية موضوع هذا الشيك".
وفي تفاصيل القضية فقد أكد كراجه أنه تسلم قضية لأخذ أرض بالشفعة، وفي هذه القضايا يشترط للسير فيها إيداع ثمن العقار لدى صندوق أمانات المحكمة لحين الفصل في الدعوى أو التصالح في موضوعها، وفي حال كسب القضية يتم إحالة المبلغ للخصم المدعي عليه بعد شطب، أما في حال خسارتها فيتم استرداد المبلغ.
وأوضح كراجة، أنه بعد وصول القضية إلى محكمة درجة ثانية توصل موكله إلى اتفاق مع صاحب الأرض لبيع الأرض له خارج المحكمة، ثم عندما حاولوا استرداد المبلغ طُلِب منهم صورة عن الوكالة، وتم بالفعل تقديم صورة مصدقة عنها وطلب الحصول على نسخة من الملف، إلا أن دائرة التنفيذ في المحكمة قالت إن الإجراء المعمول به أن لا يتم تقديم صورة عن الملف.
من جانبه، نفى مجلس القضاء الأعلى اختفاء مبلغ مالي ومعاملة رسمية من دائرة تنفيذ محكمة رام الله، وقال في بيان صادر عنه مساء اليوم الاثنين، إن أحد المحامين ادعى على صفحته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنه تقدم بطلب استرداد مبلغ 70000 سبعين الف دينار، وقال إنه لم يحصل على المبلغ المذكور لأن الشيك ضائع في دائرة تنفيذ رام الله.
وأوضح مجلس القضاء الأعلى أنه لم يتم تحرير أية شيكات في هذا الملف، وليست هناك أية مستندات أو وثائق ضائعة في الدائرة، ولكن المحامي لم يتقدم بوكالة مصدقة حسب الأصول له في ملف القضية، وتعتبر الوكالة متطلباً أساسياً لإجراء معاملة الاسترداد أصولا.
المحامي كراجة رد على بيان مجلس القضاء وقال في منشور آخر على صفحته عبر فيسبوك: "بداية هذا البيان هو هروب من المسؤولية ويعتبر تغطية عن الاهمال الموجود في دوائر المحاكم، وهذا ليس جديدا في ملفات دائرة التنفيذ بشكل خاص".
وأضاف: "ثانيا أنني وكيل خاص بموجب وكالة عدلية عن المواطن صاحب المبلغ وهو يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية وتقدمت بوكالتي عنه بإيداع المبلغ في حساب محكمة بداية رام الله ولي وكالة خاصة في ذات الملف، قمت بإطلاع وسائل الاعلام عليها ولم أنشرها حفاظا على أسرار موكلي".
وتابع: "ثالثا اذا لم يكن الشيك محرراً، لماذا اقترح رئيس محكمة بداية رام الله في حال حدث تحقيق ان اقوم بحلف يمين بأنني لم أصرف الشيك (كيف ذلك بدون اثبات بنكي بذلك ) ،رابعا لماذا ترفض محكمة بداية رام الله توريد نسخة طبق الاصل عن طلبات الاسترداد المقدمة لهم ؟".
وكان الناشط ضد الفساد فايز السويطي كشف سابقاً عن حلقة جديدة من حلقات الفساد التي تضرب مؤسسات السلطة، بطلها قضاة اتهموا بقضايا لا أخلاقية وتحرش جنسي، وآخرين اتهموا بالمحسوبية وتمرير قضايا بأوامر أمنية.
وذكر السويطي على صفحته على فيسبوك عدد من تلك القضايا، والتي تحفظ عن ذكر أسماء المتورطين بها وكان أول تلك القضايا التي كشفها هي لأحد أعضاء مجلس قضاء أعلى ورئيس محكمة أخرى يستغل منصبه للتحرش بالموظفات في المجكمة.
وقال السويطي في تفاصيل المعلومات بشأن ذلك القاضي: "دخلت عليه إحدى الموظفات أثناء انعقاد الجلسة، وفضحته أمام الجميع، وتم إلغاء تكليفه برئاسة المحكمة ليعاد إلى منصبه كونه من عظام الرقبة".
أما القضية الثانية التي كشف عنها فهي لعضو في مجلس قضاء أعلى ورئيس محكمة أيضاً تقدمت محامية بالشكوى عليه في قضية لا أخلاقية، ولكن تم قتل القضية من خلال ما يسمى بـ"التفتيش القضائي".
والقضية الثالثة فجاءت، لعضو مجلس قضاء أعلى ورئيس محكمة أيضاً، والتي تعمل زوجته ضابط في جهاز الأمن الوقائي، والذي سهل لها تمرير العديد من القضايا في المحكمة وتحديداً تلك المتعلقة بجهاز الأمن الوقائي.
أما القضية الأخيرة التي ذكرها السويطي فهي لقاضي عدل في المحكمة العليا والذي تعمل بنت أخيه محامية وشريكة مع قاضٍ آخر في مكتب محاماة، موضحاً أن المكتب الذي يديره الاثنان يحصلون من خلاله على أتعاب عالية، وذلك من خلال بيعهم وشرائهم للقضايا التي تعرض على المحكمة.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=5561
