سكان بيت لحم تحت مقصلة أزمة الكهرباء في ظل غياب التدخل الحكومي

سكان بيت لحم تحت مقصلة أزمة الكهرباء في ظل غياب التدخل الحكومي

بيت لحم – الشاهد| لا تزال أزمة الكهرباء تنغص حياة المواطنين في بيت لحم بعد استمرار انقطاعها لفترات طويلة دون أن تتدخل حكومة محمد اشتية لإنهاء هذ الازمة المستفحلة يوما بعد يوم.

 

وأعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن قطع التيار الكهربائي من التاسعة صباحا وحتى الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء 12/9/2023 عن كل من المناطق التالية من محافظة بيت لحم :

 

أجزاء من بيت ساحور وتشمل: سيل الحدبة، إسكان مكرم قمصية، فندق العسليني، مدرسة الروم، دير الرعوات، الهبي ديز، سوبرماركت الداون تاون، مطعم زوادة، عمارة الدكتور جاد إسحاق، الضمان الصحي، واد حنا سعد والمناطق المحيطة.

 

وبالرغم من تصاعد الأزمة، فإن حكومة اشتية وعبر شركات الكهرباء العاملة بالضفة تجبي مبالغ فلكية من جيوب المواطنين مقابل ما يتم استهلاكه من كهرباء، ورغم ذلك فإن الديون على السلطة تتراكم.

 

ودفع ذلك المواطنين إلى التساؤل عن أين تذهب الأموال التي يتم جبايتها من جيوبهم مقابل ما يستهلكونه من كهرباء، والتي وارتفعت أسعارها بنسبة 20% مقارنة مع آخر تعرفة صادرة، في الضفة الغربيةِ، حيث كانت آخر تعرفة حكومية قد صدرت في شهر آب/أغسطس 2022.

 

وتصل نسبة واردات كهرباء الضفة الغربية من إسرائيل 90% بينما الإنتاج المحلي من الكهرباء يقدر بـ5% فقط. ومنذ بداية العام الجاري، سارعت شركات للتوزيع إلى رفع سعر الكهرباء من دون صدور تعرفة رسمية.

 

ووجهت حكومة الاحتلال صفعة جديدة للسلطة الفلسطينية بدل مكافئتها على التنسيق الأمني، إذ كشفت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية أن وزارة مالية الاحتلال توصلت إلى مخطط قانوني يسمح ولأول مرة بتحصيل الديون المستحقة لشركة الكهرباء الإسرائيلية من السلطة الفلسطينية.

 

المخطط سيسمح بخصم الديون المستحقة لشركة الكهرباء من السلطة الفلسطينية، على أساس شهري، على غرار مخطط جباية رسوم الكهرباء الذي بجري تنفيذه في غزة.

 

يأتي ذلك في ظل تراكم الديون على السلطة الفلسطينية لصالح شركة الكهرباء الاسرائيلية على مدى سنوات والتي وصلت إلى ملياري شيكل، وهو ما وجدت مالية الاحتلال صعوبة في تحصيله حتى في تسويات الديون الموقعة في الماضي.

إغلاق