محلل سياسي: تهديدات هنغبي للسلطة تدلل على ضعفها غير المسبوق

محلل سياسي: تهديدات هنغبي للسلطة تدلل على ضعفها غير المسبوق

رام الله – الشاهد| رأى المختص بالشأن الاسرائيلي سعيد بشارات، أن تصريحات تساحي هنغبي ضد السلطة الفلسطينية تدل على حالة الضعف غير المسبوق للسلطة في الوقت الحالي.

 

وأشار إلى أن الاحتلال لم يعد يثق في التنسيق مع السلطة نظرا لتطور الحالة النضالية في الضفة الغربية والتي لا يستطيع الاحتلال ولا السلطة القضاء عليها، موضحا أن السلطة لم تعد لها اي قيمة استراتيجية من قبل الاحتلال لخدمة مصالحه الأمنية.

 

واعتبر أن هذه التصريحات تأتي في سياق تحذير شديد اللهجة للسلطة، بازالة قيادتها للضفة ووقف التنسيق معها ووقف امتيازاتها، وذلك لنزع الورقة الاخيرة التي يستخدمها الرئيس عباس، مشيرا الى وجود اتصالات مع قيادة السلطة لتحسين موقفها من قضية التطبيع مع السعودية عبر إعطائها بعض المنح.

 

وذكر بشارات أن تهديد هنغبي وهو جهة رسمية للسلطة، فاجر ويخلو من اللغة الدبلوماسية وغير مسبوق وخطير.

 

ورجح أن السلطة وفق سلوكها السياسي ستتراجع عن لجوؤها للمحاكم الدولية ولن تكمل خطواتها، منوها إلى أنه حتى لو صدر حكم لن تتابعه السلطة ولن يستفيد منه الشعب الفلسطيني كما حدث في قرارات سابقة.

 

تهديدات قوية

وكان رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، وجه قبل يومين رسالة تهديد للسلطة الفلسطينية أكد فيها أن جيش الاحتلال هو الذي يحافظ على وجود السلطة ويمنع انهيارها.

 

وقال في تصريح صحفي نقله موقع دورون كادوش، إنه في اليوم الذي يتم فيه اتخاذ قرار في منتدى قانوني ضد مقاتل أو قائد أو ضابط – سنقطع العلاقات السياسية والأمنية مع السلطة الفلسطينية على الفور”.

 

وأضاف: “لن نطلب من جنود الجيش الإسرائيلي حمايتهم من الجهاد أو حماس، وهم يعيشون في الضفة أيضا، ويحافظ جنود الجيش الإسرائيلي على وجود السلطة الفلسطينية، وإذا لم نفعل ذلك فإن مصيرهم سيكون مثل ما حدث في غزة. لقد تم تحذيركم”.

 

ويوصف التنسيق الأمني على أنه أبرز تفاهمات اتفاق أوسلو التي تأسست بموجبه السلطة الفلسطينية عام 1993 ونص في حينه على أن من واجب الأجهزة الأمنية الفلسطينية محاربة “الإرهاب”.

 

كما أنه وظيفة السلطة الأساسية وفق ما كرره عدد من قادة الاحتلال وأقر به قادة السلطة، وهو أساس كل المبادرات الدولية التي طرحت لحل الصراع مثل مبادرة خارطة الطريق وخطة تنت.

 

ومعروف أن التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال يشتمل على 13 بندا تشمل تسيير الشئون المدنية والارتباط العسكري بين الجانبين والأهم منع عمليات المقاومة وملاحقة سلاحها والتبادل الرفيع للمعلومات الأمنية.

 

وأكد الصحفي الإسرائيلي نوعا شوسترمان من القناة “12” العبرية أن حكومته تعمل على تقوية السلطة الفلسطينية بغرض منع سيطرة الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس على الضفة الغربية.

 

وقال إن تقوية السلطة لا ينبع من “حب الفلسطينيين إنما من فهم أن مَن يحرك الأمور الآن هي الفصائل وانهيار السلطة يعني خلق فراغ سيسمح لها بأن تكبر وتنمو”

 

هذا وجمدت السلطة الفلسطينية لعمل اللجان الخاصة بجمع الأدلة لمحكمة الجنايات الدولية حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

 

تراجع السلطة

رئيس وحدة المناصرة المحلية والإقليمية في مؤسسة الحق، عصام عابدين انتقد في وقت سابق تجميد السلطة الفلسطينية لعمل اللجان الخاصة بجمع الأدلة لمحكمة الجنايات الدولية حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

 

وقال عابدين في منشور له على فيسبوك: “لم يكونوا جادين منذ البداية. هذا الإجراء، إنْ صح، لا يؤثر، في ذاته، على سير التحقيقات أمام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان”.

 

وأكد أن انسحاب دولة فلسطين من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بموجب إشعار مقدم للأمين العام للأمم المتحدة لا يؤثر أيضاً على مواصلة التحقيقات وأية مسائل بدأت قبل تاريخ نفاذ الانسحاب من نظام روما، بإمكان المؤسسات العاملة في مجال محاسبة قادة ومسؤولي الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية مواصلة عملهم والمضي قُدماً في هذا المسار.

إغلاق