“أمان” يوصي بتفعيل مساءلة المؤسسات والهيئات التابعة لحكومة اشتية

الضفة الغربية – الشاهد| أوصى الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة “أمان” بتفعيل مساءلة المؤسسات والهيئات التابعة لحكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية وضرورة إلزامها بمبادئ الشفافية ونشر تقاريرها حسب الأصول.

جاء ذلك خلال جلسة نقاش أجراها الائتلاف حول مسودة تقرير بعنوان: “واقع مساءلة المؤسسات العامة غير الوزارية التابعة لمجلس الوزراء”، والذي يهدف إلى تشخيص واقع مساءلة مسؤولي المؤسسات العامة غير الوزارية من قبل حكومة اشتية عن أعمال المؤسسات العامة التابعة لها.

كما وشدد على ضرورة تسليط الضوء على كفاءة هذه المساءلة في الوقاية من الفساد وكشفه، من أجل الخروج بتوصيات عملية تساهم في تبني تدابير لضمان تعزيز منظومة المساءلة والرقابة الرسمية على قرارات المسؤولين الرئيسيين المتعلقة بالشأن العام، وتبني تدابير داعمة لجهود منع الإفلات من العقاب.

وأشار التقرير إلى وجود ستة وثلاثين مؤسسة وهيئة غير وزارية تابعة لمجلس الوزراء الذي يرأسه محمد اشتية، وتتنوع هذه المؤسسات بطبيعة السند القانوني، فمنها ما جاء بقانون، ومنها ما جاء بقرار بقانون أو بمرسوم رئاسي أو بقرار، فيما بعضها برئاسة أحد الوزراء وفقا للاختصاص، وأخرى تابعة لمجلس الوزراء، وواحدة تابعة لرئيس مجلس الوزراء مباشرة.

وأوضح أن 4 مؤسسات فقط سلمت تقريراً عن أعمالها لمجلس الوزراء، فيما لم تسلم 32 مؤسسة تقريراً عن أعمالها لمجلس الوزراء.

كما قامت 9 مؤسسات فقط بنشر التقارير الخاصة بها على موقعها الالكتروني، في حين لم تنشر 27 مؤسسة تقاريرها السنوية، وهو ما اعتبره أمان دليل ضعف آليات الرقابة من قبل مجلس الوزراء للمؤسسات التي يشرف عليها أو محاسبة المسؤولين المخالفين أو إحالتهم إلى جهات الاختصاص لمحاسبتهم في حال وجود شبهات فساد أو مخالفات إدارية، حيث ما زالت مساءلة مجلس الوزراء للمؤسسات التابعة له محدودة.

اعتراف بالفساد

وسبق أن اعترف اشتية أن لديهم برنامج للإصلاح في قطاعات عدة وفي مقدمتها المال العام والحكم المحلي والتعليم ومفاصل أخرى.

تصريحات اشتية التي تمثل اعترافًا بالفساد الذي ينخر مؤسسات السلطة بما فيها حكومته جاءت خلال افتتاحه المبنى الجديد لكلية العلوم الإسلامية في بلدة الظاهرية بمحافظة الخليل قبل أسابيع.

اشتية حاول بتصريحاته عن الإصلاح امتصاص غضب الشارع على أداء حكومته، إلا أن أهالي مخيم جنين كانوا أول من ردوا عليه وسألوه عن مصير أموال إعمار المخيم.

حكومة اشتية أعلنت أنها جمعت أكثر من 180 مليون دولار لصالح إعماره من عدة ومانحين وحملات تبرع أطلق داخل الضفة وخارجها، لم يصل منها شيء لأهالي المخيم.

تغطية على الفساد

ومثلت فضيحة وزير النقل والمواصلات عاصم سالم الذي تبجح بفساده عبر توظيف 250 شخصا فقط لأنهم من نابلس، لتمثل آخر ما كشف عنه من فساد تلك الحكومة.

وجاء إعلان تلك الحكومة تشكيل لجنة تحقيق مع الوزير لمحاولة امتصاص غضب الشارع على ذلك الفساد، فما تزال عشرات لجان التحقيق معلقة في الهواء لا يدري المواطنون عن نتائجها شيئا.

ومنها على سبيل الذكر لا الحصر لجنة التحقيق في صفقة اللقاحات الفاسدة ولجنة التحقيق في فضيحة مستشفى خالد الحسن، ولجنة التحقيق في اغتيال الشهيد نزار بنات، وغيرها العشرات من اللجان.

وما إن أعلن اشتية عن تشكيل لجنة تحقيق للبت في فضيحة الوزير سالم، حتى تفاعل المواطنون معها بالسخرية المعبرة عن الواقع المتهالك لسياسية محاسبة الفاسدين في السلطة.

وأكد مواطنون ومراقبون أن هذه اللجنة ليست سوى مسرحية ستنقضي مشاهدها مع مرور الوقت.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=60901