تفاصيل مؤلمة.. أجهزة السلطة اختطفت زين المحتسب وتركت أطفاله في الشارع

تفاصيل مؤلمة.. أجهزة السلطة اختطفت زين المحتسب وتركت أطفاله في الشارع

الخليل – الشاهد| كشفت عائلة الأسير المحرَّر زين الدين المحتسب من مدينة الخليل عن تفاصيل مؤلمة لجريمة الاعتقال التعسفي الذي تعرض له نجلهم على يد أجهزة السلطة يوم الأربعاء الماضي.

وذكرت زوجة المحتسب أن سيارة مدنية فيها ملثمون من جهاز المخابرات التابع للسلطة، اعترضت سيارة زوجها في أثناء توجّهه لإيصال أطفاله إلى مدرستهم وقامت باختطافه وتركت أطفاله في الشارع.

وقالت: “أخبروا زوجي نحن جهاز المخابرات وأنت رهن الاعتقال، فأخبرهم انتظروا قليلًا حتى أوصل أطفالي للمدرسة ومن ثم ألحق بكم إلى مقر الجهاز”، منوهةً إلى أنهم صادروا هاتفه.

وأضافت: “رفضوا وأخبروه أن يترك الأطفال بالشارع، حينها سأل ابني الكبير (16 عامًا) عنصر المخابرات، وماذا سنفعل نحن هنا؟ فقال له الضابط: أنا أعطيك إذن قيادة المركبة، على الرغم من أن ابني طالب مدرسة ولا يحمل رخصة”.

وبيَّنت أن طفلتها الصغيرة (10 أعوام) أصيبت بالهلع بسبب طريقة اعتقال والدها، واستمرت نوبة الهلع لمدَّة يومين، حيث كانت مرافقة لوالدها.

وكانت محكمة الخليل مدَّدت اعتقال زوجها، يوم الخميس الماضي، لـ7 أيام، ووجَّهت له النيابة تهمة “حيازة السلاح”.

والمحرَّر “المحتسب” أمضى 15 سنة في سجون الاحتلال، واعتقل لأكثر من مرة على خلفية سياسية، إحدى الاعتقالات استمرت لمدَّة شهرين، تعرَّض خلالها للتعذيب وسوء المعاملة.

يشار إلى أن أجهزة أمن السلطة تواصل حملتها المسعورة في اعتقال وملاحقة المواطنين في الضفة الغربية في جريمة مرفوضة وطنياً وأخلاقياً دون الكشف عن مصيرهم أو الإفراج عنهم.

 

العام الأسوأ

وكان مدير مجموعة محامون من أجل العدالة مهند كراجة، أكد أن العام 2023 من أكثر الأعوام الذي لاحقت واعتقلت فيه أجهزة السلطة المقاومين عبر حملةٍ ممنهجةٍ ابتداءً من نابلس ثم جنين والانتقال لباقي مدن الضفة.

وأوضح كراجة أن أجهزة السلطة ما زالت تعتقل عديد المقاومين في سجونها دون أي سند قانوني، وأقدمهم المطارد للاحتلال مصعب اشتيه الذي صدر قرار بالإفراج عنه، وما زال معتقلًا على ذمة المحافظ.

وطالب أجهزة السلطة بالتوقف الفوري عن اعتقال النشطاء على خلفية سياسية، والمقاومين الذي كفلت كل القوانين حقهم في الدفاع عن شعبهم وأرضهم.

وأكد أن اعتقالات المقاومين تعسفية ودون الاستناد لمذكرة توقيف من النيابة العامة في كثير من الأحيان.

وضربت السلطة بعرض الحائط المطالبات الفصائلية والحقوقية والشعبية بوقف الاعتقال السياسي وتحقق مع المطلوبين للاحتلال على خلفية نشطاهم العسكرية ودوره في المقاومة.

إغلاق