عبدالكريم فراح: 7 أيام والنيابة لم تسجل إفادتي وقلق طالما الجناة خارج القفص
الخليل – الشاهد| كشف عضو مجلس بلدية الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة عبد الكريم فراح يوم السبت، إن النيابة العامة لم تسجل إفادته في جريمة محاولة اغتياله رغم مرور 7 أيام على حدوثها.
وقال فراح في مقطع فيديو إنه وحتى هذه اللحظة لم تأخذ النيابة العامة إفادتي منذ لحظة وقوع الحدث بتاريخ 24/ 9/ 2023 أي مر 7 أيام على الجريمة ولم يزرني أحد منهم”.
واستدرك: “أنا أعلم أن هذه الجرائم لا يتوقف تحريكها على تقديم شكوى وإنما تحرك بناء على طبيعتها.. لكن آمل أن أكون مطلع على إجراءات التحقيق وأن يكون هناك شيء جديد”.
وذكر أن إجراءات التحقيق حاليا ليست صعبة ومن السهولة بمكان وكل يوم يمر أعيش لحظة قلق ودون القبض على الجناة أمر مقلق لي ولكل مواطن.
مؤشر خطير
وعد فراح التأخر في القبض على الجناة مؤشر خطير على ضعف السلطة القضائية للسلطة الفلسطينية رغم حجم الميزانية الذي يتلقاها لكنه يخصصها للأبنية والأجهزة وليس للتحقيق.
وحول التقدم في الإجراءات القضائية، قال إنه ليس لدي أي معلومات لكن كان هناك حديث قبل يومين مع رئيس نيابة الخليل نشأت عيوش بأنه جرى اعتقال شخصين من المتهمين في الاعتداء.
وبشأن مجلس بلدي الخليل، أوضح أن المجلس عقد جلسته في اليوم الثالث للحادثة بالمستشفى الأهلي بالخليل والكل تابع ذلك وكان هدفه إرسال رسالة لكل الأشخاص.
وأكد أن عقد المجلس كان رسالته أن هذه الجرائم لن توقفنا أو ترهبنا قيد أنملة.
وكشف موقع “الشاهد” عن هوية الجزء الأول من المجرمين مرتكبي محاولة اغتيال عضو مجلس بلدية الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة عبد الكريم فراح وإصابته وحرق سيارته.
وعلم “الشاهد” أن محاولة الاغتيال تمت بمشاركة عدد كبير من المسلحين الذين يتبعون حركة فتح ومن أبرز زعرانها في الخليل، بمهاجمة سيارة فراح وإنزاله أرضًا وإطلاق الرصاص صوبه ليصيبوه بجراح فوق المتوسطة ثم حرق سيارته أمام المواطنين.
وقالت مصادر مطلعة إن هؤلاء البلطجية ارتكبوا جريمتهم بعد رفض المجلس البلدي توظيف أقاربهم بالواسطة والمحسوبية، ما دفعهم لاستخدام العربدة والفلتان الأمني وسيلة لتحقيق ذلك.
أسماء البلطجية
“الشاهد” يكشف أن منفذي محاولة الاغتيال كان بينهم حمودة زيادة، وعمر زيادة، وعمار الجمل، وحمزة الجمل وهم على علاقة بجهات أمنية وتنظيمية داخل حركة فتح ودوائر السلطة وأبرز بلطجية مدينة الخليل.
وتؤكد المصادر أن هؤلاء الذين ينحدرون من مدينة الخليل، تورطوا بجرائم عديدة أبرزها إطلاق النار صوب سيارة نائب رئيس البلدية أسماء الشرباتي، ثم كرروا فعلتهم باستهداف عيادة زوجها أمجد الحموري بعد تهديده.
وتشير إلى أنهم يعملون بوظيفة بلطجية ومرتزقة، وعليهم عدة قضايا إطلاق نار وترويع للمواطنين، وغالبيتهم موظفين في البلدية ومن كوادر المكتب الحركي لفتح.
وتسبب ترك هؤلاء البلطجية لتنفيذ جرائمهم بحالة سخط وامتعاض كبيرين في مدينة الخليل، واتهامات للسلطة بالوقوف خلف هذه الجرائم المستمرة دون حسيب أو رقيب.
تفاصيل الأحداث
تفاصيل آخر جرائمهم تعود لرفض المجلس البلدي توظيف أقاربهما، وانزعاجهم من نزاهته وعدم تمييزه.
فقد ظل التوظيف على أساس العائلية والانتماء التنظيمي مسيطرًا لفترة طويلة على البلدية، قبل أن تنتهي مع تسلم المجلس الجديد لعمله، ما دفع المنتفعين لافتعال أزمات متلاحقة ضد البلدية.
وشهدت الخليل مؤخرًا فلتانًا أمنيًا واعتداءات بإطلاق النار صوب بلدية الخليل وأعضائها، وسط إدانات واستنكارات واسعة.
كما أن حركة فتح تبدو مستفيدة مما يجري حاليا، إذ تحاول إسقاط المجلس البلدي المنتخب عبر عدة خطوات تمثلت أهمها بتقديم أعضائها داخل المجلس لاستقالتهم بشكل مفاجئ.
ونظرًا لأن القانون يحافظ على المجلس حتى بعد استقالة أعضاء فتح باعتبارهم أقل من 50%، تحاول الأخيرة عبر جهات أمنية الضغط باتجاه استقالة دفع عضو جديد للاستقالة لإسقاطه.
وتمثل المحاولة تكرارًا لما فعلته فتح في بلدية نابلس قبل أيام، إذ قدم أعضاء المجلس من الحركة استقالتهم عقب وفاة عاملي البلدية، ثم تكلفت وزارة الحكم المحلي لجنة لتسيير إدارة البلدية غالبيتهم من فتح.
وبذلك تكون قد هدمت النتائج التي أفضت لانتخاب المجلس البلدي في الانتخابات المحلية الأخيرة.
خلق فتنة
بدوره، كشف نائب رئيس المجلس التشريعي حسن خريشة عن محاولة لخلق فتنة في أكبر مدن الضفة الغربية المحتلة وهي الخليل باستخدام كل الأدوات، لإبعادها عن موجة المقاومة الممتدة.
وطالب خريشة في تصريح العقلاء والحكماء كافة التحرك من أجل منع هذا المخطط والفتنة والتفكير على مستوى متقدم لإيجاد حلول لهذه الأزمة.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=65041
