باحث اقتصادي: الأزمة المالية للسلطة ستستمر بسبب انعدام الرغبة في الإصلاح

الضفة الغربية – الشاهد| أكد الباحث واامختص في الشأن الاقتصادي مؤيد عفانة أن الأزمة المالية للساطة لن تنتهي نظرا لاستمرار الأسباب التي أدت لحدوثها، فضلا عن غياب الرغبة في وضع أي حلول حقيقية لها.

وقال عفانة في مقال رأي كتبه إن السلطة تعاني من أزمة مالية متجدّدة، أدت لانكماش الاقتصاد الفلسطيني، الأمر الذي انعكس على مجمل الحياة عامّة، وبشكلٍ حاد على قدرة السلطة الفلسطينية الوفاء بالتزاماتها المختلفة، وعلى رأسها رواتب موظفي القطاع العام.

وشدد على أن الأزمة الماليّة ليست وليدة اللحظة، ولا طارئة، رغم حدتّها الحالية، ولا تتحمل مسؤوليتها الحكومة الحالية لوحدها، بل هي إرث ممتد، وأزمة بنيويّة هيكليّة، نشأت أسبابها منذ سنوات طويلة، وتراكمت افرازاتها وإشكالياتها.

ولفت الى الأزمة طفت على السطح بعض ملامحها خلال السنوات السابقة، وتم العمل على محاولات علاجية مؤقتة لها، وبإجراءات “شكلية” أكثر منها “جوهرية”، وبدون علاج شمولي لأسبابها، حيث لم تتم معالجة جذور الأزمة.

وأشار الى أن الأزمة بلغت أوجها نهايات العام 2021، وأضحت العلاجات المؤقتة لا تُجدي نفعاً، واتسع الرتق على الراتق، مما أدى الى صرف نسبة من رواتب موظفي القطاع العام منذ ذاك الحين، بعد استنفاذ كافة الطرق الفنية لعلاج الأزمة.

وأوضح أنه توجد شرايين رئيسة تعاني من نزيف متدفق في جسد الموازنة العامة، ولن تنتهي الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية بشكل كامل، دون وقف ذلك النزيف متعدد الأبعاد، والذي يتمثل في نزيف “صافي الإقراض”، ونزيف “التحويلات الطبية”، ونزيف “الرواتب وأشباه الرواتب”.

واعتبر أن الأمر يحتاج الى خطة اصلاح ثورية، تقوم على أسس قانونية، وبما يكفل العدالة الاجتماعية للفئات المجتمعية كافّة، وأيضا على المساءلة للجهات المُسببة لهذا النزيف.

ونوه الى الأزمة المالية مستمرة، وحتى لو حصلت السلطة الفلسطينية على كافة إيرادات المقاصّة التي تحتجزها اسرائيل، فستحدث انفراجة في الأـزمة المالية، ولكن لن تنتهي بشكل كامل، حيث توجد إشكالية في هيكل النفقات المرتفع، والمطرّد مع الزمن.

ولفت الى أن النفقات الجارية تكافئ اجمالي الإيرادات المحلية والايرادات عبر المقاصّة، دون رصيد كافٍ للنفقات التطويرية والرأسمالية، ولسداد الديون، وغيرها من الالتزامات، مع التراجع الحاد في الدعم الخارجي (الأجنبي والعربي).

وذكر أن الرواتب وأشباه الرواتب، والتي تشكّل حصة الأسد من اجمالي النفقات، مرتبطة بعلاقة ارتباطية موجبة مع الزمن، تزداد سنوياً، لأسباب عدّة، منها ما هو قانوني مثل العلاوات السنوية والترقيات، وغلاء المعيشة – وإن كان غير منفذ من سنوات عدّة-، ومنها ما هو فني، بسبب تخمة المناصب العليا بالموظفين، ومنها ما هو متعلق بضغوط مراكز القوى، مثل العلاوات الخاصة ببعض الفئات الوظيفية.

ورأى أن هذا الأمر مما خلق واقعاً مشوّهاً لمفهوم العدالة في الوظيفة العامة، بحاجة إلى تصويب من خلال تشريع متكامل.

شلل اقتصادي

باتت الأوضاع الاقتصادية المتردية في الضفة مثار انتباه وتعليق من أوساط إسرائيلية؛ حيث أشارت مراسلة هآرتس في الضفة الغربية هاجر شيزاف الى الأزمة التي تعصف بالمواطنين جراء فشل السلطة الفلسطينية في بناء اقتصاد حقيقي.

وعلقت الصحفية الاسرائيلية في تقرير لها على مجمل الأوضاع؛ إذ ذكرت أنه “لا يوجد مال للروضة ولا للطعام ولا للدواء، إسرائيل منعت دخول العمال، والأزمة الإقتصادية تضرب بالضفة الغربية”.

ولفتت الى العمال يبيعون أدوات العمل الخاصة بهم، وخاصة ممن حصلوا على قروض، حيث يتجنبون الطعام إلا إذا كان للأطفال، وحتى هذا يكون بصعوبة.

ونوهت الى أنه مر أكثر من ثلاثة شهور على إغلاق إسرائيل الأبواب أمام العمال الفلسطينيين، وهم بقوا وحيدون، بدون عمل، وبدون شبكة أمان من السلطة الفلسطينية.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=67926