فاسد يَخلف فاسدا.. عباس ينوي تعيين محمد مصطفى بدلا لمحمد اشتية
الضفة الغربية – الشاهد| غداة تقديم محمد اشتية استقالته من رئاسة الحكومة في رام الله، خرجت أنباء صحفية تتحدث عن تكليف رئيس السلطة محمود عباس لرئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى بتشكيل الحكومة القادمة، وهو ما يعني استمرار الدوران في حلثة مفرغة من الفساد، حيث أن مصطفى لا يقل فسادا عن اشتية، وكلاهما شر ووبال على الشعب الفلسطيني.
ووفق ما تم تسريبه، فإنه ستجري المشاورات خلال ثلاث اسابيع لتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى، في ظل وضع اقتصادي وسياسي مزرٍ بسبب الفساد والفشل الذي رافث محمد اشتية خلال فترة ترؤسه للحكومة.
لكن الأسوأ من استقالة اشتية هو احتمالية تعيين مصطفى رئيسا للحكومة، فهذا الشخص متورط حتى أذنيه في قضايا فساد وفشل إداري خلال إدارته لصندوق الاستثمار الفلسطيني، فمن هو محمد مصطفى وما هي أبرز فضائحه.
مصطفى هو شخصية اقتصادية وسياسية بارزة، يشغل حالياً منصب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير منذ العام 2022، والتي يترأس فيها الدائرة الاقتصادية، ومنصب رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني منذ العام 2015.
وكان موقع الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية قد سرب نحو 11 مليون ملف تهرّب ضريبي من شخصيات عالمية.
وقال الموقع إن العمل على جمع هذه الملفات كان معقدا واستغرق شهوراً طويلة في مراحل الاستقصاء والبحث، حيث تتبع العاملون في فريق “أوراق بنما” أوراقاً ماليّة تتعلق بالمشاهير الذين يرسلون أموالهم خارج بلادهم بهدف غسيل الأموال والتهرب الضريبي.
متهرب ضريبي
وظهر اسم محمد مصطفى كأبرز المتهربين ضريبيا من رجالات السلطة، وذلك عبر ايداع أمواله في مصارف “جزر فيرجن” الواقعة في البحر الكاريبي.
وكشف الموقع وثيقة يعيّن مصطفى فيها نفسه مديراً عاماً للشركة العربية الفلسطينية للاستثمار (أبيك) وذلك عام 2006، في رسالة معنونة من ذات المنطقة في جزر فيرجن.
كما كشفت وثيقة مسربة أنّ رئيس صندوق الاستثمار لدى السلطة “محمد مصطفى” قد باع 45 دونمًا من أراضي قرية “رمون” لشركة سياحية بتوكيلٍ عن الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية.
وخلال فترة ترؤس مصطفى للصندوق، تعرُّضت أموال الصندوق للنهب والسرقة من شخصيات متنفذة منذ سنوات عديدة دون أن يتم معاقبتهم.
ورغم أن الصندوق هو ملك عام للشعب الفلسطيني، لكن من يتحكم به ثلة من المتنفذين في السلطة الفلسطينية، حيث يخفون البيانات المالية المتعلقة بالصندوق، ويخفون الأرباح، وأوجه الاستثمار دون رقابة أو محاسبة، وهو ما يشير الى وجود فساد مالي واسع وهدر للحقوق العامة.
فساد بالجملة
وفيما يلي أبرز قضايا الفساد التي تورط بها مصطفى لإخفاء فشله في إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني وشركاته:
١. قضايا في محاكم رام الله متبادلة ما بين كل من الرئيس التنفيذي الاسبق لشركة سند المختلس ل.ق وصندوق الاستثمار الفلسطيني. بعد ان تم اختلاس مبالغ يتحمل مسؤليتها اعضاء مجلس ادارة شركة سند جميعهم بلا استثناء نتيجة فشل ادارتهم في تدارك الازمات.
٢. تصفية شركة صندوق شراكات الاستثماري التابعة لصندوق الاستثمار الفلسطيني بعد استثمارها بملايين من الدولارات بسبب سوء ادارة مديرها العام.
٣. منح تمويل من البنك العربي لصندوق الاستثمار الفلسطيني بمبلغ ٣٧ مليون دولار مقابل رهن اصول تابعه لصندوق الاستثمار وذلك لسداد التزامات مالية وخسائر متراكمة على الصندوق. هذا التمويل تم بطلب من محمد مصطفى شخصيا.
٤. بيع وتسيل اصول تابعة لصندوق الاستثمار الفلسطيني بقيمة ٢٠ مليون دولار بامر شخصي من محمد مصطفى وباقل من التكلفة لتهريب الاموال خارج البلاد عن طريق شركات وهمية تابعة لمحمد مصطفى.
٥. تسريح وانهاء خدمات الموظفة ن.ط وهي زوجة الرئيس التنفيذي لشركة سند من صندوق الاستثمار الفلسطيني بسبب القضايا المرفوعة على محمد مصطفى من قبل زوجها.
٦. فضائح جنسية في الشركة العقارية التابعة لصندوق الاستثمار. المدير العام لشركة عمار ج.ب مع احدى الموظفات حيث تم التكتم على تفاصيلها نظرا لحساسية القضية لدى المجتمع الفلسطيني.
٧. شراء أسهم في شركة مدى للانترنت بملغ خيالي يتجاوز ١٠ اضعاف القيمة السوقية والعادلة للسهم.
٨. تم بيع فندق جراند بارك في بيت لحم دون رقابة.
٩. تراكم الخسائر والديون في فندق جراند بارك بسبب السرقات والاختلاسات التي قام بها مدير عام فندق الجراند بارك السابق محمد زملط. مع العلم انه تم فتح ملف فساد لمحمد زوملط وتم اغلاقه على الفور بطلب من محمد مصطفى. ورغم السرقات التي قام بها محمد زملط تم منحه مكافئة نهاية خدمه بقيمة ١٠٠ الف دولار.
١٠. بيع وتسييل جميع ممتلكات شركة سند بعد تراكم ديون لصالح الشركة في السوق تصل الى ٦٠ مليون دولار امريكي وعدم قدرة الشركة على استردادها.
وعن هذه الرواتب الخيالية والنتائج المالية الفاشلة، أكد الناشط في مكافحة الفساد فايز السويطي في وقت سابق أن محمد مصطفى هو المسؤول الاول والاخير عن هذه النتائج ويجب استدعائه من قبل محكمة الفساد وتشكيل لجنه تحقيق وتحميل جميع مدرائه الفاشلين ومجالس الادارة التابعة لهم المسؤولية الكاملة عن هذا الفشل والفساد وهدر المال العام.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=68432
