من هو محمد مصطفى؟.. حيلة السلطة الفلسطينية الجديدة لسرقة غزة
رام الله – الشاهد| كلف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس؛ محمد مصطفى بتشكيل حكومة جديدة تتبع مركزية حركة فتح وتدير ما تبقى من الضفة الغربية المحتلة دون احتلال وفق مطالب إسرائيلية ومصالح شخصية لقيادات فتح.
ويعتبر مصطفى أحد أكبر رجال الأعمال الفلسطينيين وحليف نادر لعباس؛ كما شهد إعادة إعمار غزة خلال إدارة حركة حماس للقطاع.
أدار مصطفى، وهو اقتصادي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة، في السابق مجموعة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) وكذلك صندوق الاستثمار الفلسطيني التابع للسلطة الفلسطينية بأصول تبلغ حوالي مليار دولار لتمويل مشروعات.
عُين قبل 10 سنوات للمساعدة في قيادة جهود إعادة الإعمار في غزة بعد الحرب الإسرائيلية انذاك.
وتخشى محافل وجهات فلسطينية من محاولات السلطة الفلسطينية لسرقة القطاع مجددا من بوابة إعادة إعمار القطاع بعد مرور خمسة أشهر منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر.
واستقال محمد اشتية، عضو مركزية حركة فتح التي يتزعمها محمود عباس، بفبراير تمهيد الطريق لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
ورغم أن مصطفى قريب من عباس، فهو ليس عضوا في فتح مما قد يجعله أقل إثارة للجدل.
وسيواجه وفق مراقبون مهمة إدارية ودبلوماسية ضخمة بعد تحول مساحات كبيرة من غزة الآن إلى ركام ونزوح معظم سكانها البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة واحتياجهم إلى المساعدات.
وتشهد الضفة الغربية أيضا أسوأ أعمال اعتداء من الاحتلال ومستوطنيه منذ عقود.
وبالإضافة إلى مهمة الإشراف على مساعدات دولية متوقعة بمليارات الدولارات، سيحتاج مصطفى إلى التأييد السياسي من حماس وأنصارها والتعاون مع “إسرائيل” التي تريد القضاء على الحركة.
ودعت واشنطن إجراء إصلاحات جذرية في طريقة الإدارة داخل السلطة الفلسطينية.
وتريد واشنطن أن تلعب السلطة الفلسطينية دورا قياديا في حكم القطاع بعد الحرب.
كان عباس قد عين مصطفى رئيسا لصندوق الاستثمار في عام 2015. وعمل نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية من عام 2013 إلى عام 2014، وترأس لجنة مكلفة بإعادة إعمار غزة بعد الحرب التي استمرت سبعة أسابيع واستشهد فيها أكثر من 2100 فلسطيني.
وقال مصطفى في كلمة بدافوس يوم 17 يناير “الكارثة والأثر الإنساني” للحرب الآن أكبر بكثير مما كانت عليه قبل عشر سنوات.
وتقول السلطات الصحية في غزة إنه تأكد قتل 31 ألف شخص، ويعتقد أن آلافا آخرين مدفونون تحت الأنقاض.
مصطفى وصف هجوم السابع من أكتوبر بأنه “مؤسف للجميع” لكنه أيضا عَرَض لمشكلة أكبر… يعاني منها الشعب الفلسطيني منذ 75 عاما بلا توقف”.
وأضاف “ما زلنا نعتقد إلى اليوم أن إقامة دولة للفلسطينيين هي السبيل للمضي قدما، لذلك نتمنى أن نتمكن هذه المرة من تحقيق ذلك، حتى يستطيع كل الناس في المنطقة العيش في أمن وسلام”.
ومصطفى عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بقيادة عباس والتي اعترفت بإسرائيل في بداية عملية التسوية عام 1993 على أمل إقامة دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلتها “إسرائيل” في حرب عام 1967، وهي الضفة الغربية وغزة وشرقي القدس.
وقال مسؤولون في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في السابق إنهم ناشدوا عباس ضخ دماء جديدة، بما يشمل شخصيات من التكنوقراط ومتخصصين في الاقتصاد، إلى السلطة الفلسطينية بعد تجديدها للمساعدة في حكم غزة بعد الحرب.
لكنهم قالوا إنهم لا يريدون أن يُنظر إليهم على أنهم يمارسون الضغط من أجل الموافقة على أفراد بعينهم أو رفضهم.
مصطفى قال إن السلطة الفلسطينية تستطيع القيام بما هو أفضل من حيث بناء مؤسسات أكثر كفاءة وحكم أكثر رشدا “حتى نتمكن من إعادة توحيد غزة والضفة الغربية”.
لكنه أضاف “إذا لم نتمكن من إزاحة الاحتلال، فلن تتمكن أي حكومة إصلاحية أو مؤسسات بعد إصلاحها من بناء نظام حكم جيد وناجح أو تطوير اقتصاد مناسب”.
ولد مصطفى في مدينة طولكرم بالضفة الغربية. وحصل على درجة الدكتوراة في إدارة الأعمال والاقتصاد من جامعة جورج واشنطن. وعمل في البنك الدولي بالعاصمة الأمريكية.
وصرح في 17 يناير بأن إعادة بناء المنازل وحدها ستحتاج إلى 15 مليار دولار.
وقال إنه سيواصل التركيز على الجهود الإنسانية على المدى القصير والمتوسط، معربا عن أمله في فتح حدود غزة وعقد مؤتمر لإعادة الإعمار.
وردا على سؤال عن الدور المستقبلي الذي يتوقعه لحماس.
و قال مصطفى أيضا إن “أفضل طريق للمضي قدما هو أن تكون (العملية) شاملة قدر الإمكان”، مضيفا أنه يود أن يتحد الفلسطينيون حول أجندة منظمة التحرير.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=68480
