محمد مصطفى.. “اللص الخفي”

رام الله – الشاهد| فتح تعيين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس للدكتور محمد مصطفى رئيسا لحكومة اللجنة المركزية لحركة فتح الـ19 ملف إخفاقاته في الملفات التي يديرها خاصة مع ترؤسه واحدا من أهم الصناديق السيادية التي تستثمر أموال منظمة التحرير.

وتسلم مصطفى إدارة أموال الشعب الفلسطيني التي تستحوذ عليها المنظمة بحجم أصول منقولة وغير منقولة عام 2006 بلغت ملياراً وستمائة مليون دولار، لكنها وصلت حسب موقع صندوق الاستثمار إلى نحو 960 مليون دولار بدلا من زيادته كدليل واضح على الفساد والسرقة والفشل.

ويتعرض دائما لكثير من الانتقادات التي تطال إدارته الصندوق الذي تراجعت أرباحه وتآكلت أصوله بشكل مستمر في السنوات العشر الماضية، فرغم تجاوز أصوله ملياراً و200 مليون دولار، إلا أنّ أرباحه السنوية لا تتجاوز من 10 إلى 15 مليون دولار في السنة، وهو مبلغ ضئيل مقارنة بحجم الأصول الكبيرة.

ويعزو اقتصاديون هذه الخسائر إلى أن استثمارات الصندوق خاسرة في أغلبها بفعل سياسات مصطفى الخاسرة.

وقال اقتصادي إن “بعض استثمارات الصندوق تدخل في نطاق تقوية بعض القطاعات، وهذا الأمر له سلبياته التي تضعف الأصول، وإيجابيات مثل دعم الاقتصاد المقاوم أو اقتصاد الصمود، كدعم قطاع الزراعة في المناطق المصنفة (ج)، والتي لم تحقق أرباحاً”.

لكن الغريب في الأمر أنه لا يوجد ما يثبت أن الاستثمارات قد حققت منذ 2006 أي منذ تولي مصطفى الصندوق، نتائج على الأرض، في ظل استشراء الاستيطان، وتهجير الفلسطينيين المستمر، وعدم وجود أي ملامح لسيادة فلسطينية على مناطق “ج”، لذلك لا يمكن إثبات الأثر أو القيمة المضافة الوطنية لهذا الاستثمار على أرض الواقع.

ويصف اقتصادي ثان بالقول: “هناك تشوّه في محفظة الاستثمارات التي يملكها صندوق الاستثمار، الذي يدعي أنه يقود اقتصاداً مقاوماً، لكن النتيجة أدت لتآكل أصول محفظة الصندوق، دون أثر واضح على صمود الناس على الأرض”.

وتابع: “أهم ما يُؤخذ على الصندوق هو عدم قدرته على حمل استثماراته السيادية 100%، كما هو الأمر في مطحنة الإسمنت في أريحا، والذي يُعتبر مشروعاً ذا بعد سيادي يجب أن تكون أغلبية الأسهم تابعة لجهة سيادية فلسطينية أي الصندوق، لكن الأخير يملك نصفها، فيما يملك النصف الآخر مستثمر يقول الصندوق إنه من فلسطينيي الداخل أي الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948”.

راتب محمد مصطفي الخيالي

إضافة لما سبق، فإن أحد أبرز استثمارات الصندوق يعتمد على شراء أراضي الدولة المسجلة باسم الخزينة العامة بأسعار زهيدة وفرزها وإعادة بيعها بأسعار عالية أو بناء مشاريع سكنية باهظة الثمن.

يأتي هذا في ظل الرواتب الخيالية للقائمين على الصندوق مقارنة بالوضع الاقتصادي وسلّم الرواتب الفلسطيني، إذا يصل راتب محمد مصطفى الذي لم يُفصح عنه في أي من بيانات الصندوق إلى نحو 40 ألف دولار مع النثريات شهريا، أي ما يعادل أكثر من نصف مليون دولار سنويا وفق تقديرات مراقبين، في حين يبلغ متوسط الرواتب في الضفة الغربية المحتلة 800 دولار.

ويُؤخذ أيضا على مصطفى الذي يأتي “ضمان الوصول لمصادر المعلومة وحرية النشاط الإعلامي” ضمن كتاب تكليفه من عباس، أن اجتماعات الهيئة العامة للصندوق تتم دون أي تغطية أو حضور صحافي.

وتنشر إدارة الصندوق تقريراً سنوياً متأخراً كل عام، فيه إجمالي الأرقام الرئيسية من موجودات وإيرادات ونفقات وصافي ربح، بينما الصحيح أن يتم نشر قيمة كل استثمار في المحفظة، معززاً بتقرير مالي لكل قطاع يستثمر فيه الصندوق من إيرادات واستثمارات وخسارة وربح وديون حتى يعلم المواطن إن كان هذا الاستثمار مجدياً أم لا وهذا ما لم يحدث، الأمر الذي يضع علامة استفهام حول ما إذا كان هذا النهج غير الشفاف في نشر المعلومات سيصاحب مصطفى في عمله المقبل رئيساً للحكومة.

ويرى مراقبون اقتصاديون أن انحدار هرم صافي الأرباح في السنوات العشر الأخيرة 2013 إلى 2022، لأكبر صندوق سيادي فلسطيني يثير سؤالاً حول أداء مصطفى الاقتصادي، وإمكانية نجاحه في قيادة حكومة الكفاءات المقبلة.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=68680