“تعيينهم شابه مخالفات”.. باحث: محافظون سابقون تورطوا بقضايا أمنية وتصفية معارضين

جنين – الشاهد| قال أستاذ العلوم السياسية والإعلام في الجامعة العربية الأميركية محمود فطافطة إن سلبيات عدة شابت التعيينات منذ قدوم السلطة الفلسطينية “وخاصة اختيار المحافظين من شاغلي المناصب العليا في حركة فتح أو الأجهزة الأمنية، وهو ما أثار سخط الشارع على الدوام”.

وكشف فطافطة في تصريح عن “تورط” محافظين سابقين “في قضايا أمنية كاعتقال المقاومين شمالي الضفة، أو تصفية معارضين مثلما حدث مع الناشط المعارض نزار بنات في الخليل في يونيو 2021، وهو ما أثار السخط على السلطة”.

وبين أن إطالة مدة بقاء المحافظين في مواقعهم أوجدت لهم ما يشبه الحصانة من المساءلة؛ مبينا أن التغيير الأخير لا يصب في خدمة الصالح العام للمجتمع والشعب الفلسطيني خاصة بسبب الظروف السياسية التي ينتقد فيها الناس موقف فتح في ظل الحرب على غزة.

ونبه أستاذ الإعلام إلى أنه “لا تأثير من الناحية الإيجابية لتعيينات المحافظين على حياة الناس”.

وأشار إلى مهمة كل محافظ -في محافظته- كونه يمثل الرئيس وأعلى سلطة فيها، وتحفظات الشارع على دور وأداء المحافظين.

وذكر أن المحافظ يتمتع بصلاحيات واسعة في القضايا الأمنية والمدنية وحتى الاجتماعية.

وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أصدر مؤخرا سلسلة مراسيم رئاسية بتعيين 8 محافظين جدد لمحافظات الضفة الغربية، والذين أدوا اليمين القانونية أمامه بمقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله.

وجاءت التعيينات بعد نحو 7 أشهر من شغور تلك المواقع إثر إحالة 12 محافظا للتقاعد، وبعد أسابيع قليلة من إعلان رئيس الحكومة محمد اشتية عن البدء بتنفيذ برنامج الإصلاح الحكومي بتوجيه من عباس.

وتُقسَّم أراضي السلطة الفلسطينية إداريا إلى 16 محافظة، منها 11 في الضفة الغربية و5 محافظات في قطاع غزة.

ووفقا للمرسوم الرئاسي رقم 22 لسنة 2003 بشأن اختصاصات المحافظين، يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس السلطة.

وينص المرسوم على أن المحافظ هو ممثل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ورئيس الإدارة العامة وأعلى سلطة في محافظته ويشرف على تنفيذ السياسة العامة للسلطة وعلى مرافق الخدمات والإنتاج في نطاق محافظته، كما أنه “أعلى سلطة تنفيذية ورئيس الإدارة العامة في محافظته”.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=68848