كاتب: حكومة مصطفى لم تلقى قبولا إلا من فتح ومصيرها الفشل

كاتب: حكومة مصطفى لم تلقى قبولا إلا من فتح ومصيرها الفشل

رام الله – الشاهد| قال الكاتب والمحلل السياسي أحمد صيام إن حكومة محمد مصطفى أمامها تحديات كبيرة جدًا وخطيرة جدا وواقع الحال ينبىء بأنها لن تحقق النجاح المطلوب أو تلبي الاحتياجات الاساسية للشعب الفلسطيني، وبالتالي مصيرها الفشل.

وأوضح صيام في مقال أن أحد ابرز التحديات أمام حكومة مصطفى التي لم تلقى تأييدًا شعبيًا أو فصائليًا؛ الفتور العربي تجاهها، والذي سيجري الاعتماد عليه في الإعمار، فلم يعد سرًا أن هناك دول عربية بمقدمتها مصر ترغب بتكليف سلام فياض لتشكيل الحكومة، وكذا أغلبية دول الخليج والأردن، فعلى ماذا راهن رئيس محمود عباس في اختياره الدكتور مصطفى؟.

وبين أن من التحديات التي لا تقل في أهميتها عما سبقها افتقار الخزينة الفلسطينية للأموال قرصنة الاحتلال لأموال المقاصة، وتناقص الإيرادات المحلية جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وامتناع المانحين عن تقديم ما كانوا يقدموه سابقا كدعم للسلطة الفلسطينية أو تقليص الدفعات، ناهيك عن رفض إسرائيلي لاي نشاط او دور للسلطة في قطاع غزة بعد انتهاء العدوان ومدينة القدس والمناطق المصنفة (ج).

ونبه صيام إلى أن ذلك سيجعل عمل هذه الحكومة صعبًا للغاية مع أعباء جديدة قد تتحملها السلطة عقب وقف الدعم المقدم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا”، وهو ما سيقع على كاهل السلطة تقديم الخدمات للاجئين.

لكن أهم التحديات وأشدها خطورة هو معارضة حركة حماس التي تحكم قطاع غزة لهذه الحكومة، وهو ما عبرت عته صراحة في بيانها المشترك مع الفصائل، التي كانت طالبت عباس بإجراء مشاورات مسبقة معها بشأن تشكيلة الحكومة وترغب بتشكيل حكومة توافق وطني والاتفاق على برنامج عملها ومهامها وفترة عملها ومرجعيتها.

ووفق الكاتب؛ فقد اعتبرت حركة حماس أنه لم يتم الاستجابة لذلك، وجرى تشكيلها بصورة منفردة، وهو ما ترفضه، ما يعني أنها لن تسمح لها بالعمل في قطاع غزة.

وما يثير مخاوف السلطة بروز المفصول من حركة فتح محمد دحلان من جديد والدور الذي ربما سيناط به في غزة والمدعوم من دول عربية، والذي بدأ بالفعل عبر لجان شعبية شكلت للحراسات وتوزيع المساعدات الانسانية والتي يلعب تيار دحلان فيها دورا مركزيا.

وختم: “ليس سرًا أن نقول أن دحلان يتمتع بشعبية كبيرة في منطقة قطاع غزة وحتى في مناطق عديدة من الضفة الغربية وتخشى السلطة الفلسطينية أن تكون هذه اللجان نواة لإدارة محلية للقطاع”.

إغلاق