مختص: تراكم ديون السلطة يشل عصب الاقتصاد الفلسطيني
رام الله – الشاهد| قال الباحث الاقتصادي المختص في شؤون الموازنة مؤيد عفانة إن الالتزامات المترتبة على السلطة الفلسطينية مستحقة، وهي تحرم فئات اجتماعية مختلفة في أمسّ الحاجة للمال لتسيير شؤونها، سواء الأمر يتعلق بالموظفين أو مؤسسات القطاع الخاص أو المتقاعدين.
وأوضح عفانة في تصريح أن تقليل النفقات الحكومية في هذه المجالات يعني حرمان السوق من السيولة النقدية، وبالتالي مزيد من التراجع للدورة الاقتصادية ما يضر بالحكومة نفسها.
وبين أن تراجع الدورة المالية وما ينجم عنها من تأخير في الدورة الاقتصادية، يعني تراجعًا في الإيرادات العامة نفسها، فلو توفرت هذه السيولة في الأسواق لنشطت الحركة الاقتصادية، ولارتفعت إيرادات السلطة الضريبية نتيجة زيادة الاستهلاك.
وذكر عفانة أن خطورة الدين العام تتمثل في أنه يوجّه ضربة حقيقية لعصب الاقتصاد الفلسطيني، مبينًا أنّ تأثيرات الاستحقاقات المترتبة لصالح الموظفين والمتقاعدين والقطاع الخاص أكبر من الدين العام (القروض)، كون الأخيرة منظمة ومجدولة ضمن تسديدات متعارف عليها.
ونبه إلى أن: “حجم الدين العام ليس كبيرًا قياسًا بالناتج المحلي الإجمالي، هذا صحيح، لكن لا يمكن قياس هذا المعيار على الحالة الفلسطينية، فالدول المستقرة لديها حجم مديونية أعلى، لكنها لا تتأخر على سبيل المثال عن دفع رواتب موظفيها”.
وقال المختص الاقتصادي، “في اقتصاديات الدول المستقرة يوجد مخاطر منتظمة، أما في فلسطين فالمخاطر منتظمة وغير منتظمة، وهو أمر غير موجود في أية دولة أخرى، لذا فإن تحسس الاقتصاد لحجم المديونية العامة كبير جدًا”.
ونوه إلى أن الدول الأخرى تمتلك أدوات تدخل مالي ونقدي لتنظيم المديونية لديها، خلافًا للحالة الفلسطينية “التي يوجد فيها أدوات تدخل محدودة جدًا”.
يذكر أن السلطة الفلسطينية تعاني من أزمة مالية خانقة حالت دون تمكينها من صرف رواتب كاملة لموظفيها منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021، كما أنها تسببت في رفع ديون القطاع الخاص.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=71009
