مرصد بحثي: لا مصلحة إسرائيلية أو أمريكية بانهيار السلطة

رام الله – الشاهد| قال الباحث في مرصد السياسات الاقتصادية والاجتماعية إياد الرياحي إن “الاقتصاد الفلسطيني كان ولا يزال رهينة لدى إسرائيل التي تحكمنا علاقة معها قائمة على 3 ملفات أساسية، أولها السياسي المتمثل بالمفاوضات والمتوقفة منذ سنوات طويلة، والاقتصادي الذي دمّره الاحتلال، وزاد تدميره بعد الحرب على غزة، والثالث وهو التنسيق الأمني الذي تستطيع السلطة الضغط عبره للإفراج عن أموال المقاصة ومواجهة الابتزاز الإسرائيلي لكنها لا تستخدمه”.

وتساءل الرياحي في تصريح: “هل مطلوب من السلطة أن تكون دائمًا على حافة الانهيار الاقتصادي!”، مضيفًا: “لا يوجد مصلحة دولية أو إسرائيلية بانهيار السلطة رغم وجود عوامل انهيارها، لكن لا يوجد ضغوط فلسطينية جادّة لوقف الابتزاز وتسليم أموال المقاصة من أجل القدرة على دفع رواتب كاملة أو شبه كاملة للموظفين في القطاع العام”.

وكانت السلطة الفلسطينية طالبت مرارا بتفعيل شبكة الأمان العربية، وكان هناك مقترح أطلق في 29 مارس 2012، وحتى اليوم لم تلتزم الدول العربية بدفع 100 مليون دولار شهريًا للسلطة الفلسطينية كما نصّ المقترح، لا سيما وأن رئيس السلطة محمود عباس طالب العرب مرارًا بأن يفعّلوا الشبكة إلا أنهم لم يلتزموا، ولن يلتزموا دون ضغوط أو توجيهات أميركية، ما يجعل المطالبة أمرًا غير فعّال.

ويلفت الرياحي إلى أن المطلوب من حكومة السلطة تعزيز الإنتاج المحلي الذي يزيد فرص العمل ويقلل الاستيراد الذي من شأنه أن يخفض الضرائب التي تسيطر عليها “إسرائيل”، وزيادة الجباية الداخلية، بالإضافة إلى إنشاء شبكة حماية للمواطنين الذين انتقلوا من مرحلة الاستقرار إلى مرحلة المديونية.

ونبه إلى أن ذلك يقود إلى تأسيس حالة اقتصاد تضامني وفق خطة تقشف، لأن ما دونه، يعني ارتفاع نسبة الفقر والبطالة والدخول في مستقبل قاتم.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=71121