“14 مليون: قيادة السلطة قزمت منظمة التحرير وحولتها لأداة للتفرد والديكتاتورية

رام الله – الشاهد| دعا المؤتمر الشعبي الفلسطيني ١٤ مليون إلى إنهاء سياسة التفرد والدكتاتورية التي يصر عليها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس كحل للخروج من المأزق الذي يعيشه الشعب الفلسطيني بعد السابع من اكتوبر الماضي.

وأوضح المؤتمر أن ذلك يكون من خلال التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني، وإطارا لنضاله الوطني، عبر العمل الحثيث، وبالتعاون مع كل القوى الفلسطينية الفاعلة والداعمة للمقاومة، لإعادة بناءها وفق برنامجها الوطني وميثاقها للعام ١٩٦٨ وعلى أسس ديمقراطية.

وبين أن ذلك يتم من خلال انتخاب المجلس الوطني من الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده بعيدا عن نظام الكوتا والمحاصصة الضيقة.

وشدد المؤتمر في الذكرى الستين لتأسيس منظمة التحرير ككيان جامع للشعب الفلسطيني، على ضرورة بناء آلية وطنية وحدوية لسد الفراغ السياسي إلى حين إعادة الهوية الوطنية التحررية للمنظمة.

وبين أن تأسيس المنظمة في العام 1964، جاء كاستجابة طبيعية لحالة النهوض الوطني والمقاومة، والتي أعلنتها مجموعات المقاومة المسلحة ضد جيش الاحتلال والغزو الصهيوني ومحاولات النظام الرسمي العربي لاحتواء هذا النهوض.

وعلى مدار عقود النضال الطويلة، وفرت المنظمة إطارا وطنيا جامعا للشعب الفلسطيني، ووفرت كذلك، خلال هيئاتها المختلفة، واجهة سياسية تتحدث باسم الكل الفلسطيني. وفق البيان.

ونبه إلى أنه وفرت اتحاداتها المهنية أطراً لأبناء وبنات فلسطين للعمل من خلالها وتحت مظلتها، وأصبحت وطنا معنويا للشعب الفلسطيني في كل مكان ثم جاءت هزيمة النظام الرسمي العربي، حزيران 1967، لتسقط الشعارات التي رفعتها تلك الأنظمة بتحرير فلسطين، ووفرت فرصة لفصائل المقاومة الفلسطينية المسلحة لقيادة العمل الوطني والكفاحي الفلسطيني، على أساس الميثاق الوطني الفلسطيني/ ١٩٦٨، وغدت المنظمة حاضنة لنضال الشعب الفلسطيني المعاصر على مدار السنين الطويلة، مقدمة التضحيات وعشرات آلاف الشهداء على درب التحرير والخلاص من الكيان الصهيوني.

وأكد المؤتمر أن القيادة المتنفذة في المنظمة بدأت بجرها، ومجمل الساحة الفلسطينية، إلى منعطفات سياسية خطيرة تحت وهم الوصول إلى حل سياسي وسط مع العدو ، وصولا إلى اتفاق أوسلو المشؤوم قبل أكثر من ٣٠ عاما، حيث قبلت المنظمة القيام بدور المتعاون مع الاحتلال عبر الاعتراف بحق الكيان الصهيوني في الوجود على أرض فلسطين والتعاون الأمني مع الاحتلال والتبعية الاقتصادية، في تعارض واضح مع إرادة الشعب وتوجهاته، فحلت “سلطة أوسلو” مكان م ت ف، التي غدت دائرة من دوائر السلطة ، وأداة للتفرد والدكتاتورية وإحلال المجلس المركزي محل المجلس الوطني ومصادرة صلاحياته، وتغييب المعايير لعضوية المجلسين الوطني والمركزي، وتعطيل كل محاولة لدمقرطة المنظمة وتفعيل دورها ودوائرها.

ونوه إلى أنه تأتي الذكرى الستون لتأسيس منظمة التحرير وقضية شعبنا المناضل تمر في ظروف غاية في الخطورة، وتحديدا بعد السابع من تشرين أول/ أكتوبر المجيد والصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وفي المقابل تقف قيادة السلطة والمنظمة، منذ اندلاع هذه المواجهة، غير المسبوقة، مع الاحتلال موقفا متخاذلا حيال العدوان، فهي من جانب تسعر حملات الاعتقال والقمع لفعاليات الإسناد لشعبنا في قطاع غزة والذي وصل لمستوى التصفية الجسدية لبعض المقاومين وخاصة في طولكرم واعتقال العديد من المناضلين.

بينما من جهة ثانية-وفق البيان- تقدم خطابا بائسا، مرة بتحميل المقاومة مسؤولية الحرب العدوانية ومرة أخرى بالوقوف موقف المتفرج في المحافل الدولية والعربية وفي تصريحات مسؤوليها، كما ولا تزال تراهن على الحل الأمريكي لما يسمى “اليوم التالي” لما بعد العدوان على قطاع غزة.

وأكد أن الخروج من هذا المأزق وإنهاء سياسة التفرد والدكتاتورية التي يصر عليها رئيس السلطة، يكون من خلال التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني، وإطارا لنضاله الوطني، عبر العمل الحثيث، وبالتعاون مع كل القوى الفلسطينية الفاعلة والداعمة للمقاومة، لإعادة بناء المنظمة وفق برنامجها الوطني وميثاقها للعام ١٩٦٨ وعلى أسس ديمقراطية، بانتخاب المجلس الوطني من الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده بعيدا عن نظام الكوتا والمحاصصة الضيقة.

وشدد على ضرورة بناء آلية وطنية وحدوية لسد الفراغ السياسي، إلى حين إعادة الهوية الوطنية التحررية للمنظمة.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=71128