اقتصادي: السلطة تقترب من الانهيار المالي كثمن أخطاء اتفاقياتها

رام الله – الشاهد| قال الباحث في الشؤون المالية مؤيد عفانة إن السلطة الفلسطينية باتت تواجه تداعيات سلبيات اتفاقياتها الاقتصادية والأمنية مع “إسرائيل” حتى بلغت عند حد شبح الانهيار المالي.

وأوضح عفانة في تصريح أن السلطة الفلسطينية باتت مهددة بالانهيار المالي ما لم تحصل على حل سياسي يؤدي لعودة الإيرادات الجمركية، أو على منح إغاثية من الخارج.

وبين أن “الجزائر قدمت منحة مالية لمرة واحدة بقيمة 53 مليون دولار، وهى أقل بكثير من منحة سابقة قدمتها قبل عام، والاتحاد الأوروبي أعلن أنه لن يقدم بديلاً للأموال المصادرة، والبنوك المحلية أوقفت منحها القروض”.

وتبلغ الفاتورة الشهرية لرواتب موظفي السلطة ومعهم موظفو منظمة التحرير ومؤسساتها وفصائلها، مليار شيكل شهرياً يضاف إليها 200-300 مليون شيكل مصاريف جارية.

وقلصت حكومة محمد مصطفى المصاريف الجارية إلى 100 مليون شيكل شهرياً هو الحد الأدنى الممكن.

وترافق ذلك مع تقليص واسع في الخدمات الحكومية. فعلى سبيل المثال، قلصت وزارة الصحة دوام العيادات إلى يومين في الأسبوع. وأعلنت الوزارة مؤخراً أن مستودعاتها خالية من 13% من الأدوية الأساسية.

وقال وكيل وزارة الصحة وائل الشيخ إن مديونية الوزارة لموردي الأدوية والمستلزمات الطبية بلغت 2.7 مليار شيكل ما يهدد بصورة جدية استمرار الخدمات الصحية مستقبلاً.

وترافقت أزمة السلطة مع أزمة اقتصادية حادة جراء تداعيات الحرب، ومنها توقف حوالي 200 ألف عامل فلسطيني عن العمل في إسرائيل، وفرض قيود على حركة الأفراد والسلع في الضفة الغربية.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=71780