تغول السلطة على مقاومة الضفة يثير غضبًا فلسطينيًا.. تناغم مع الاحتلال

رام الله – الشاهد| اثار استمرار أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في العمل ضد المقاومة وتصاعد حملاتها لملاحقة المقاومين ومصادرة سلاحهم وكشف وتفكيك العبوات والكمائن المعدة للتصدي لجيش الاحتلال خلال توغلاته المتواصلة لمدن وقرى الضفة الغربية غضبًا فلسطينيًا واسعًا.

ورأت الفصائل في بيانات منفصلة أن هذه الحملات التي تنفذها أجهزة أمن السلطة تمثل تناغمٌا فجا مع الاحتلال الإسرائيلي، وسياسةٌ مدانة تضرب صلب نسيجنا الوطني.

فقد أكدت حركة حماس في بيان أن هذه الممارسات غير الوطنية وتتعارض مع دور الأجهزة الأمنية المُفتَرَض منها حماية شعبنا والدفاع عن المواطنين في مواجهة الاحتلال وإجرامه المستمر.

وقالت حماس في بيان: “نحن في ظلال معركة طوفان الأقصى وهذا الوقت التاريخي والمصيري لقضيتنا”.

وشددت على أن “شعبنا الصامد المقاوم في أمسّ الحاجة لوقف سياسة السلطة في قمعها وملاحقتها وزجها لخيرة أبنائه في السجون ظلماً وبهتاناً، ومنعها الحراك الجماهيري في أن ينفجر غضباً في وجه الاحتلال المجرم”.

ودعت قيادة السلطة وحركة فتح لوقف تغول الأجهزة الأمنية على شعبنا ومقاومينا، والدفع بدلاً عن ذلك بالجهود التي تصب في تحقيق وحدتنا الوطنية ونيل حقوقنا ودحر العدوان عن أرضنا ومقدساتنا.

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بدورها حذرت من أن مواقف أجهزة السلطة الفلسطينية تنذر بـ”الفتنة” جراء استمرار ملاحقة واعتقال واغتيال المقاومين في الضفة الغربية واستمرار التنسيق الأمني مع جيش الاحتلال.

وقالت الديمقراطية في بيان: “نقف أمام عجز السلطة الفلسطينية وصمتها في معظم الأحيان حيال مجمل سياسات الاحتلال وإجراءاته، دون أن نغفل انزلاق بعض أجهزتها الأمنية إلى مواقف تنذر بالفتنة، كملاحقة واعتقال واغتيال المقاومين في الضفة، والتنسيق في بعض المجالات مع جيش الإحتلال، حيث تكتفي السلطة بإصدار بيانات الشجب والاستنكار الخالية من أية خطوة عملية من شأنها أن تتصدي للاحتلال”.

وأضافت: “بل تذهب السلطة إلى حد مطالبة إدارة البيت الأبيض بالضغط على إسرائيل للكف عن إجراءاتها، متغافلة عن ضغوط الإدارة الأميركية لإعادة صياغة أوضاع السلطة، عبر 10 شروط قدمها لها سكرتير مجلس الأمن القومي الأميركي جيك سوليڤان، بهدف تكوين سلطة أكثر طواعية، تنسجم مع سياسات الاحتلال وخطواته التصفوية، ومع الترتيبات الأميركية الإقليمية”.

وطالبت الديمقراطية عقب اجتماع للجنتها المركزية عقد تحت اسم “دورة الشهيد إسماعيل هنية وطلال أبو ظريفة وفؤاد شكر”، السلطة للتحرر من اتفاق أوسلو ووقف الارتهان للوعود الأمريكية، وتنفيذ مخرجات إعلان بكين للمصالحة الفلسطينية، والعمل في الميدان مع جميع الأصدقاء من أجل وقف العدوان المتواصل على قطاع غزة.

وأكدت الجبهة على مبادرتها في 16/1/2020، كإجراء مؤقت بتوسيع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية ليضم الجميع، ويستعيد وحدة المؤسسات الوطنية إلى حين توفر شروط انعقاد الانتخابات العامة.

فيما قال الحقوقي مهند كراجة إن ماكينة الاعتقالات السياسية التي تنفذها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة لم تتوقف”.

وأوضح كراجة في تصريح أن حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة وحملة الاعتقالات الإسرائيلية الكبيرة للنشطاء السياسيين والحقوقيين لم تدفع السلطة إلى وقف الاعتقال السياسي.

وذكر أن ذلك يترافق مع توجه آخر يحمل في طياته “استغلال السلطة الحرب لمعاقبة النقابيين”.

وأشار كراجة إلى “توثيق عديد حالات النقل التعسفي لموظفين، ومنهم بوزارة الأوقاف بسبب خطب جمعة نددت بالحرب، ومنهم فصلوا، ومعاقبة نقابيين وموظفين في القطاع العام يعتزمون ترخيص نقابة، وفصل ومعاقبة موظفي حراك المعلمين”.

ونشرت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان توثيقًا صادما يُفصل أبرز انتهاكات أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر 2023.

ووفق الهيئة؛ فقد تلقت 68 شكوى تتعلق بالتعذيب أثناء التوقيف والمعاملة القاسية والمهينة من أجهزة أمن السلطة وخاصة الشرطة والمخابرات والأمن الوقائي.

وأشارت إلى وجود 132 شكوى حول عدم صحة إجراءات التوقيف، إما لأن توقيف المشتكين كان لأسباب سياسية أو لأنه كان تعسفيا.

ومن الانتهاكات أيضًا عدم تنفيذ قرارات المحاكم أو تأخير تنفيذها، وتلقت 38 شكوى، إضافة إلى شكاوى تتعلق بانتهاك الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي.

وفي تقرير حول التعذيب نشرته في أبريل الماضي، ذكرت الهيئة أنها خاطبت الجهات المختصة في الضفة الغربية لطلب بيانات ومعلومات بشأن إجراءاتها ومواقفها ذات العلاقـة بالمساءلة عـن التعذيب، دون أن تتلقى ردودا مكتوبة.

وأشارت إلى تلقيها نحو 1148 شكوى لمواطنين أكدوا تعرضهم للتعذيب وإساءة المعاملة على يد ضباط وأفراد في أجهزة أمن السلطة الفلسطينية خلال السنوات الخمس الماضية.

واعتبرت أن “مسار المساءلة الجزائية” عن حالات التعذيـب وإسـاءة المعاملة الموثقة من طرفها على مر السنوات الماضية “غـير مرض ومحدود للغاية”،

ونبهت الهيئة إلى أنه “لم تتم المساءلة الجزائية للمتورطين في معظم حالات التعذيب وإسـاءة المعاملة الموثقة”.

وتواصل أجهزة السلطة بالضفة اعتقالاتها السياسية بحق المواطنين وملاحقة المقاومين ومطاردتهم، عدا عن تفكيك العبوات ومصادرتها.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=74216