عملية تل أبيب الاستشهادية.. صفعة بددت أوهام أرباب التنسيق الأمني

رام الله – الشاهد| بددت العملية الاستشهادية في مدينة “تل أبيب” التي تبنتها كتائب القسام وسرايا القدس بشكل مشترك، أوهام مرتزقة التنسيق الأمني من أجهزة أمن السلطة الفلسطينية ونظيرتها الإسرائيلية بالقضاء على المقاومة وإنهاء ملف العمليات الاستشهادية بلا رجعة.

فعلى مدار سنوات طويلة؛ حاولت “إسرائيل” مع وكيلها الأمني السلطة الفلسطينية القضاء على إرث الشعب الفلسطيني في المقاومة عبر أساليب وخطط متعددة منها خطة الجنرال الأمريكي كيت دايتون واستخدمت الحديد والنار في سبيل تحقيق ذلك.

وتعد هذه العملية الاستشهادية هي الأولى من نوعها منذ سنوات ونفذت بالاشتراك بين كتائب القسام وسرايا القدس وتسبب بخوف وقلق شديدين واستدعت استنفارا واسعا في “تل أبيب”.

مراقبون رأوا في العملية الاستشهادية صفعة جديدة لأرباب التنسيق الأمني وكل محاولات تغييب الضفة الغربية عن ساحة المواجهة ونصرة قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية.

وأكد المراقبون أن نجاح تنفيذ العملية كان باهرا من حيث السرية والتخفي والوصول إلى الهدف رغم العمل الاستخباري الذي تنفذه السلطة في مدن وقرى الضفة الغربية.

ويعتقد هؤلاء أن العملية ستدفع بأجهزة السلطة للانتشار بشكل أكبر من أجل جمع معلومات وتسليمها للاحتلال للوصول إلى الخلية المخططة والمنفذة للعملية.

الكاتبة السياسية لمى خاطر قالت إن لأجهزة السلطة نصيب ومساهمة في كل ضربة يوجهها جيش الاحتلال الإسرائيلي للمقاومة في الضفة الغربية المحتلة.

وكتبت خاطر تغريدة جاء فيها: “في كل انكشاف في بنيانها، وفي كل إضعاف لمسار تطورها وإنجازها”.

وأشارت إلى أن من إشكالياتنا الكبيرة ميل معظم النخب السياسية للسكوت عن هذا الدور والتغاضي عن تفاعلاته وآثاره عند تقييم وضع المقاومة في الضفة الغربية.

ويوصف التنسيق الأمني على أنه أبرز تفاهمات اتفاق أوسلو التي تأسست بموجبه السلطة الفلسطينية عام 1993 ونص في حينه على أن من واجب الأجهزة الأمنية الفلسطينية محاربة “الإرهاب”.

كما أنه وظيفة السلطة الأساسية وفق ما كرره عدد من قادة الاحتلال وأقر به قادة السلطة، وهو أساس كل المبادرات الدولية التي طرحت لحل الصراع مثل مبادرة خارطة الطريق وخطة تنت.

ومعروف أن التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال يشتمل على 13 بندا تشمل تسيير الشئون المدنية والارتباط العسكري بين الجانبين والأهم منع عمليات المقاومة وملاحقة سلاحها والتبادل الرفيع للمعلومات الأمنية.

وسبق أن تحدى مسؤولون إسرائيليون في عدة مناسبات قيادة السلطة باتخاذ قرار فعلي بوقف التنسيق الأمني، ولم يحدث أن أظهروا خشيتهم من الإقدام الفعلي على ذلك.

ومنذ أحداث الإنقسام عام 2007 استثمر الغرب في دعم أجهزة أمن السلطة الفلسطينية وتحويلها لقوات قادرة على التنسيق مع “إسرائيل”.

ومع مرور السنين بات الفلسطينيون ينظرون لها على أنها أداة بيد الاحتلال أو قوات خاصة تتلقى أوامرها من القيادة في رام الله.

ويبلغ تعداد أجهزة أمن السلطة الفلسطينية 35 ألف عنصر. وافتتح أول مركز للتدريب عام 1994 إلى جانب فرع آخر في غزة فضلا عن مراكز أخرى أنشأت بدعم أميركي،

ودشنت الولايات المتحدة عام 2005 مكتبا للمنسق الأمني الأميركي في القدس، ونفذ برامج تدريب ممولة لأجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الأكاديميات الأردنية العسكرية قبل تحويل العديد منها إلى الضفة الغربية.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=74423