إحباط عمليات المقاومة.. نهج السلطة لحفظ أمن الاحتلال ومستوطنيه
رام الله- الشاهد| على نحو غير مسبوق؛ ارتفعت وتيرة ظاهرة إحباط أجهزة أمن السلطة الفلسطينية للعمليات الفدائية التي تخطط لها المقاومة في الضفة الغربية المحتلة، ومن خلال وسائل مختلفة؛ أبرزها التصفية الجسدية والاعتقال.
فعلى مدار أشهر طويلة من السابع من أكتوبر الماضي وعملية طوفان الأقصى؛ طفت على السطح مشاهد اعتقال السلطة لمخططين أو منفذي عمليات فدائية، كما حدث مع المطارد إسماعيل عوكل الذي حاول جهاز الأمن الوقائي تصفيته بنابلس وأصابه بجروح خطيرة وقبله العشرات.
كما انتزعت أجهزة أمن السلطة اعترافات عن أماكن زرع العبوات الناسفة محلية الصنع التي يضعها مقاومون لقوات الاحتلال الإسرائيلي ودورياتها التي تقتحم مدن وقرى الضفة الغربية يوميا وتنكل بالمواطنين.
وترسل هذه الأجهزة فرقًا متخصصة من وحدة الهندسة والمتفجرات لديها لانتشال العبوات وإبطال مفعولها، ثم تفجيرها في أراضٍ فارغة لإحباط هدفها الرئيس وهو تفجيرها بالاحتلال وكأنها تقوم بعملية تمشيط وتأمين مسبق له.
الكاتبة السياسية لمى خاطر أكدت أن لأجهزة السلطة في الضفة الغربية نصيب ومساهمة في كل ضربة يوجهها جيش الاحتلال الإسرائيلي للمقاومة في الضفة الغربية.
وكتبت خاطر تغريدة جاء فيها: “في كل انكشاف في بنيانها، وفي كل إضعاف لمسار تطورها وإنجازها”.
وأشارت إلى أن من إشكالياتنا الكبيرة ميل معظم النخب السياسية للسكوت عن هذا الدور والتغاضي عن تفاعلاته وآثاره عند تقييم وضع المقاومة في الضفة الغربية.
دور قذر
والتنسيق الأمني يوصف على أنه أبرز تفاهمات اتفاق أوسلو التي تأسست بموجبه السلطة الفلسطينية عام 1993 ونص في حينه على أن من واجب الأجهزة الأمنية الفلسطينية محاربة “الإرهاب”.
كما أنه وظيفة السلطة الأساسية وفق ما كرره عدد من قادة الاحتلال وأقر به قادة السلطة، وهو أساس كل المبادرات الدولية التي طرحت لحل الصراع مثل مبادرة خارطة الطريق وخطة تنت.
ومعروف أن التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال يشتمل على 13 بندا تشمل تسيير الشئون المدنية والارتباط العسكري بين الجانبين والأهم منع عمليات المقاومة وملاحقة سلاحها والتبادل الرفيع للمعلومات الأمنية.
وسبق أن تحدى مسؤولون إسرائيليون في عدة مناسبات قيادة السلطة باتخاذ قرار فعلي بوقف التنسيق الأمني، ولم يحدث أن أظهروا خشيتهم من الإقدام الفعلي على ذلك.
ومنذ أحداث الإنقسام عام 2007 استثمر الغرب في دعم أجهزة أمن السلطة الفلسطينية وتحويلها لقوات قادرة على التنسيق مع “إسرائيل”.
ومع مرور السنين بات الفلسطينيون ينظرون لها على أنها أداة بيد الاحتلال أو قوات خاصة تتلقى أوامرها من القيادة في رام الله.
ويبلغ تعداد أجهزة أمن السلطة الفلسطينية 35 ألف عنصر. وافتتح أول مركز للتدريب عام 1994 إلى جانب فرع آخر في غزة فضلا عن مراكز أخرى أنشأت بدعم أميركي،
ودشنت الولايات المتحدة عام 2005 مكتبا للمنسق الأمني الأميركي في القدس، ونفذ برامج تدريب ممولة لأجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الأكاديميات الأردنية العسكرية قبل تحويل العديد منها إلى الضفة الغربية.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=74590
