فراس القواسمي: غياب أجهزة الأمن تسبب في مفاقمة الفلتان الأمني في الخليل

فراس القواسمي: غياب أجهزة الأمن تسبب في مفاقمة الفلتان الأمني في الخليل

الخليل – الشاهد| أكد الناشط السياسي ورئيس قائمة صرخة تغيير للانتخابات المحلية فراس القواسمي، أن الفلتان المتفشي في الخليل سببه غياب القانون والأجهزة أمنية والجهات المناط بها حفظ الأمن ووقف الفلتان.

 

وذكر أن ما يجري على الأرض يلخص حقيقة أن السلاح المستخدم في حوادث القتل والفلتان الأمني في معظمه إن لم يكن جميعه مدعوما من جهات حكومية وأجهزة أمنية وأشخاص أصحاب نفوذ.

 

وشدد على أن الخليل تعاني أكثر من غيرها من قضية النزاعات العائلة، وهذا الواقع المرير للأسف لا يمكن تغييره إلا بتغيير ثقافة المواطن من ثقافة العشيرة والقبيلة والمناطقية، إلى ثقافة المبادئ والدين والقانون والمواطنة.

 

فلتان وفوضى

وتشهد مدينة الخليل وقراها حالة من الانفلات الامني وفوضى السلاح، حيث حمَّل عميد وجهاء الخليل عبد الوهاب غيث السلطة وأجهزتها الأمنية مسؤولية حالة الفلتان في المحافظة بسبب حالة الضعف الذي تبديه أمام الاشتباكات والشجارات العائلية.

 

وأوضح غيث في تصريحات صحفية أن رئيس وزراء فتح محمد اشتية عندما زار الخليل وجلس مع العشائر وأعلن عن إرسال 500 شرطي وكتيبة من الأمن الوطني، مشيراً إلى أن الشجارات تراجعت لبعض الأيام.

 

وأضاف: "لكن تفاجئنا بسحب السلطة لتلك القوات إلى محافظة جنين، فاندلعت الشجارات والاشتباكات مرة أخرى"، منوهاً إلى أن السلطة اعتقلت بعض الأشخاص المندسين كانوا يطلقون النار على كلا الطرفين.

 

وشدد غيث أن البلاد الذي لا يوجد بها حكومة لا تسكن، لافتاً إلى أن الشباب اليوم لا يعترفون بالحكم العشائري ويلجؤون للسلاح في خلافاتهم.

 

سلاح الفلتان

وأكد تقرير أصدرته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، حول واقع انتشار الفلتان واستخدام السلاح، أن استخدامه يكون غالبا من قبل مسؤولين نافذين، وأشخاص مؤطرين تنظيمياً، ومواطنين آخرين في فرض الحلول خارج نطاق القانون، وفي الشجارات العائلية، وفي المناسبات الاجتماعية والفصائلية، وأحيانا في ارتكاب جرائم والتهديد والابتزاز.

 

وأوضح أن السلاح المنتشر بأيدي مواطنين معينين هم في الغالب يتبعون الأجهزة الأمنية أو مؤطرين تنظيمياً ويتبعون تنظيم حركة فتح في الضفة على وجه التحديد، وهو ما أكسبهم نفوذاً كبيراً في المجتمع حتى وإن لم يستخدموا السلاح بصورة مباشرة.

 

وقال إن الحديث عن ظاهرة انتشار السلاح وسوء استخدامه تصاعد بدرجة كبيرة في المجتمع الفلسطيني، وذلك بسبب ملاحظة انتشاره الكثيف بين أيدي المواطنين من جديد، واستخدامهم له في الشجارات العائلية وفي المناسبات الاجتماعية والفصائلية.

 

وحذر التقرير مما يدور حاليا من سباق تسلح بين المواطنين والعائلات والعشائر في فلسطين، الأمر الذي يشكل تهديداً حقيقياً للسلم الأهلي ولحق الأفراد بالأمن الشخصي ولحقهم في الحياة وفي السلامة الجسدية.

 

إغلاق