أجهزة أمن السلطة.. ميليشيا لتنفيذ أجندة “إسرائيل” بأيد فلسطينية

جنين – الشاهد| لم تكن جريمة قتل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية لأحد أبرز مقاومي جنين المطارد لجيش الاحتلال عبد الرحمن أبو منى، سوى تأكيد على أنها ميليشا صممت إسرائيليا لتنفيذ عملياته في الضفة الغربية بأيدٍ فلسطينية.

لم تكتف أجهزة أمن السلطة بأنها تحولت منذ سنوات من مجرد أداة قمع، إلى فرع أمني متقدم لجيش الاحتلال، تعمل كمليشيا تنفذ أجندته في حمايته والقضاء على المقاومة وعناصرها.

وجريمة اغتيال المطارد أبو منى واحدة من سلسلة جرائم طويلة تصاعدت مؤخرا، لتكشف أن السلطة تجاوزت كل الخطوط، وباتت تتعامل مع المقاومين كأعداء، وتفرش السجاد الأحمر لضباط الاحتلال.

عبد الرحمن، الذي خاض اشتباكات عدة مع الاحتلال، لم يستشهد بمعركة مع جنوده، بل اغتالته أجهزة يفترض أنها “وطنية”، لكن الحقيقة أنها مجرد مرتزقة تنفذ أجندة إسرائيلية بحرفية تامة.

مجرد مرتزقة

مراقبون يرون أن السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنبة لم تعد بحاجة حتى لتبرير خيانتها، فهي تمارس القتل والاعتقال والتعذيب علنًا، في محاولة يائسة للقضاء على المقاومة.

ويعتقد هؤلاء أن السلطة لن تحصد سوى مزيد من السخط الشعبي، لأن شعبنا يعرف جيدًا من يحميه ومن يخونه.

الناشط السياسي عامر حمدان يقول إن ما تفعله أجهزة أمن السلطة من قمع وعدوان معيب وقميء جدا.

ويوضح حمدان في تصريح أن السلطة حسمت أمرها وجددت العهد والبيعة لاستئصال اي تنظيمات مقاومة في الضفة لتقدم نفسها بحلة جديده واضحة لا لُبس فيها في التحالف الصهيوأمريعربي الرافض لحركات التحرر.

ويبين أن هذه الحالات المعادية للثوار مرت عبر التاريخ واندثرت وبقي الشعب الفلسطيني يناضل للآن، مضيفًا: “ابحثوا عن راغب النشاشيبي تجدون الدليل”.

دور قذر

يشاركه الرأي الكاتب والمحلل السياسي حسن أيوب الذي يؤكد أن السلطة الفلسطينية انزلقت نحو دور أمني يخدم الاحتلال مباشرة عبر تنفيذ سياسات أمنية تُرضيه وواشنطن على حساب حقوق الفلسطينيين ومقاومتهم.

ويقول أيوب في تصريح إنه عندما تصبح السلطة أداة لقمع المقاومة في قُرى الضفة الغربية، فإنها تفقد مشروعيتها الوطنية.. الأصل أن تكون السلطة بصف شعبها، تدافع عنه بوجه الاحتلال، لا ذراعا أمنيًا لحماية المستوطنين وقمع الفلسطينيين”.

ويرى أن “التنسيق الأمني لم يعد مجرد آلية للحفاظ على النظام في الضفة، بل تحول إلى شراكة مع الاحتلال بقمع كل صوت مقاوم، وكأن السلطة تقول للمجتمع الدولي إنها مستعدة لبيع أي شيء مقابل الحفاظ على وجودها”.

ووفق الكاتب فإن الأخطر أن هذه السياسة تعزز الاستيطان، “المفارقة أن السلطة توفر الأمن للمستوطنات التي تقضم أراضي الفلسطينيين، وللمستوطنين الذين يقتحمون قرى الضفة ويحرقون ممتلكات الفلسطينيين وتُرسل عناصرها لملاحقة من يدافعون عن أراضيهم”.

الملعب الخطأ

بينما يرى الكاتب والمحلل السياسي محمد القيق باستمرار أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في قتل وملاحقة المقاومين محاولة منها للعب في الوقت الضائع والملعب الخطأ.

ويؤكد القيق في تصريح أن السلطة تلعب في الوقت الضائع في المسار السياسي للقضية الفلسطينية في وقت ترفض فيه “إسرائيل” منح للفلسطينيين دولة.

ويلفت إلى أن السلطة تنفذ بكل ما في وسعها في الضفة من أجل تثبيت نفسها في المشهد السياسي وهو ما لم يقبله الاحتلال.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=84864