مختص: التنسيق الأمني يهدد السلم الأهلي والسلطة تتفرج على ضم الضفة

رام الله – الشاهد| قال الكاتب والمحلل السياسي محسن أبو رمضان إن محاولة السلطة الفلسطينية النأي بالنفس أو اعتماد السياسة الانتظارية والرهان علي المتغيرات لن تجدي أمام احساس حكومة الاحتلال ان اللحظة التاريخية مؤاتية لتصفية القضية وتنفيذ عملية التهجير حتى لو كان (طوعيًا).

وأوضح أبو رمضان في مقال أن صيانة السلم الاهلي تحتاج إلى عمل على المستوى المؤسساتي عبر تشكيل؟ حكومة توافق وطني وفق إعلان بكين وتحقيق الشراكة السياسية بإطار منظمة التحرير عبر إدماج الكل الوطني بمكوناته.

وأشار إلى أنها تقرر في اتخاذ قرارات الحرب والسلم بصورة توافقية وتعيد تعريف السلطة بوصفها سلطة خدماتية تعمل على تعزيز صمود المواطنين وتنفذ مبدأ سيادة القانون وفق منظور المواطنة.

وأشار أبو رمضان إلى أن الأمر الذي يتطلب العمل علي إجراء الانتخابات الشاملة بما يعزز التشاركية بين كافة الفاعليات السياسية.

وأكد ضرورة اتخاذ قرارات سياسية أبرزها تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة منذ عام 2015 بشأن تعليق الاعتراف بدولة الاحتلال ووقف العمل بالتنسيق الأمني وبرتوكول باريس الاقتصادي.

وختم: “خاصة إذا أدركنا أن التنسيق الأمني أصبح عبا علي حالة السلم الاهلي في الضفة الغربية”.

ويشكل التعاون الأمني بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، الذي وصفه رئيس السلطة محمود عباس بأنه مسؤولية “مقدسة”، ركيزة أساسية لاتفاق أوسلو منذ عام 1993، وعامل أهمية حيوية لبقاء السلطة الفلسطينية ذاتها وسبب وجودها من وجهة نظر “إسرائيل”.

ورغم تهديدات عباس المتكررة بقطع العلاقات الأمنية مع “إسرائيل” على مر السنين، فإنه لم يفعل ذلك إلا مرة واحدة من قبل، وسط مخاوف من ضم إسرائيلي وشيك في الضفة الغربية بعد إصدار خطة السلام لإدارة ترمب السابقة عام 2020، لكنه استأنفه سريعا بعد انتخاب بايدن.

ولا يزال التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل غير مرغوب فيه للغاية بين الفلسطينيين العاديين من جميع الأطياف السياسية، الذين يرون فيه “شكلا من أشكال التعاون مع الاحتلال، وخيانة صريحة لمقاومة الشعب الفلسطيني”.

ويعد الدور الأساسي للتنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية و”إسرائيل” هو منع “الهجمات والعمليات” ضد الإسرائيليين، سواء كانوا جنودا أو مستوطنين، بينما لا توجد أحكام أو آليات قائمة لحماية أرواح وممتلكات الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال العسكري منذ يونيو 1967، من التوغلات الإسرائيلية وإطلاق النار والاعتقالات ومصادرة الأراضي والإخلاءات، وحتى من اعتداءات المستوطنين أنفسهم التي تزايدت تزامنا مع حرب الإبادة المستمرة ضد قطاع غزة.

وتواصل الأجهزة الأمنية الفلسطينية منذ أسبوعين عملية ضد مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية تحت اسم “حماية وطن”، وتؤكد أنها تستهدف “الخارجين عن القانون”، وسط اشتباكات مع المقاومين الرافضين لنزع سلاح المقاومة.

ما هو التنسيق الأمني؟
تعاون استخباري وتبادل المعلومات مع أجهزة إسرائيلية مثل “الشاباك”، ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “سي آي إيه”، ويهدف إلى حماية الإسرائيليين أساسًا، ونبذ “الإرهاب وأعمال العنف”.

ويلزم اتفاق أوسلو الموقّع عام 1993، واتفاق “طابا” عام 1995، السلطة بمحاربة المقاومة ونشطائها ضمن ما سمته الاتفاقيات بـ”الإرهاب”، وجعل السلطة مسؤولة عن اتخاذ الإجراءات المناسبة من خلال التعاون أمنيًا.

وبالتوازي مع تضاؤل آفاقها السياسية والاقتصادية، فإن الوجود الفعلي للسلطة الفلسطينية على الأرض يتضاءل، ومع عجزها عن حماية أرواح الفلسطينيين وممتلكاتهم أو تحدي الاحتلال بأي شكل آخر، سعت المقاومة إلى ملء الفراغ، وخاصة في محافظتي نابلس وجنين في شمال الضفة الغربية، حيث أصبحت أجزاء كبيرة من هذه المحافظات بعيدة عن متناول قوات أمن السلطة الفلسطينية بسبب الرفض المتزايد بين هذه المحافظات لعباس، بحسب تقرير سابق لمجلة “فورين بويسي”.

ومن المعروف أن هناك أنواعا مختلفة للتنسيق، فمنها التنسيق المدني والعسكري والأمني، حيث بقي الأخير غامضا، ولا يجد من يُقدم تفسيرا واضحا لماهيته، فيما يتهرب قادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية من إعطاء أي توضيح لحقيقته وما يترتب عليه.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=85062