خبير اقتصادي يدعو السلطة لإجراءات تقشف حقيقية لمواجهة الأزمة المالية

رام الله – الشاهد| دعا الخبير الاقتصادي د. ماهر الطباع إلى اتخاذ إجراءات فاعلة لترشيد النفقات الجارية والتشغيلية للسلطة الوطنية الفلسطينية خاصة في بند الرواتب والأجور.

وقال إن السلطة منذ نشأتها عام 1994 وهي تخسر ويتراكم الدين العام حتى وصل إلى 6.4 مليار دولار، فإلى متى سوف تستمر الخسارة؟.

وأضاف: “ألم يحن الوقت لوضع الخطط والاستراتيجيات والسياسات والدراسات لإيجاد البدائل الملائمة للاعتماد على الذات والاستغناء عن المنح والمساعدات المشروطة سياسياً؟”.

وشدد على وجوب قيام السلطة باتخاذ اجراءات تقشفية جريئة وعلى رأسها دمج الوزارات وإلغاء وزارات أخرى والهيئات المتعددة التي لا حصر لها وعلى رأسها البدء الفوري بعملية دمج للوزارات التالية وإلغاء بعض الوزارات وذلك لتوفير النفقات التشغيلية والرواتب والأجور:

وأشار إلى أنه يمكن دمج وزارة الاقتصاد الوطني مع ووزارة الصناعة كما كان بالسابق، ودمج وزارة التربية والتعليم مع وزارة التعليم العالي، ودمج وزارة التنمية الاجتماعية مع ووزارة الإغاثة.

كما نوه إلى إمكانية دمج وزارة التخطيط مع وزارة المالية، وإلغاء العديد من الهيئات التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية والتي لا حصر لها ولا يوجد لوجودها أي أثر على الاقتصاد والمجتمع الفلسطيني سوى زيادة النفقات.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=91669