السلطة تطارد الأصوات الحرة.. تصعيد الاعتقال السياسي في الضفة

رام الله – الشاهد| اتهمت مجموعة “محامون من أجل العدالة” الحقوقية أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بتصعيد نهج الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية المحتلة مؤخرا، مشيرة إلى أنها تتابع حاليًا 17 معتقلًا على الأقل.

وذكرت المجموعة في تصريح أن أغلب الاعتقالات في سجون السلطة أتت على خلفية الرأي والتعبير سواء بالكتابة أو المشاركة في التظاهرات الداعمة لغزة.

وطالبت السلطة الفلسطينية بوقف هذه الاعتقالات السياسية والإيعاز لأجهزتها الأمني بالإفراج عن المعتقلين.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدًا ملحوظًا بسياسة الاعتقال السياسي التي تنتهجها أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية.

وتستهدف هذه الحملة نشطاء سياسيين، وطلبة جامعات، وصحفيين، وأسرى محررين، في مشهد يعكس تراجعًا واضحًا في الحريات العامة.

وتأتي هذه الموجة في وقت بالغ الحساسية، إذ يعيش الشارع الفلسطيني حالة احتقان شعبي على وقع العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

مؤسسات حقوقية محلية ودولية كشفت عن عشرات حالات الاعتقال والاستدعاء دون مذكرات قانونية، بعضها تم في ساعات الليل وبطرق تعسفية، رافقتها شكاوى من تعرض المعتقلين للتعذيب وسوء المعاملة، وهو ما يعيد إلى الواجهة ملف الاعتقال السياسي الذي لم يُغلق منذ سنوات، رغم كل الدعوات لوقفه.

هذا التصعيد يعيد طرح تساؤلات عميقة حول وظيفة الأجهزة الأمنية، ومدى انسجامها مع المشروع الوطني، خاصة مع غياب الشفافية والمساءلة، واستمرار التنسيق الأمني رغم الإجماع الشعبي والسياسي على رفضه.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=91778