مؤسسات حقوقية ترفض تنكر السلطة لقرارات الإفراج عن المعتقلين السياسيين

رام الله – الشاهد| أكدت مؤسسات معنية بحقوق الإنسان بالضفة الغربية أن أجهزة السلطة تنتهك القانون برفضها تنفيذ قرارات قضائية بالإفراج عن المعتقلين السياسيين.

وأشارت المؤسسات إلى وجود ما يزيد عن ٣٠٠ معتقل سياسي في سجون السلطة، معظمهم من محافظات شمال الضفة، لافتة إلى وجود هناك فجوة بين ما يتم بالمحاكم وبين ما يتم بالتحقيق.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الهيئة الوطنية للسلم الأهلي مع مجلس منظمات حقوق الانسان ممثلاَ بالمؤسسات الحقوقية التالية: الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، مركز القدس للمساعدة القانونية، الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال، مركز الدفاع عن الحريات، مؤسسة الضمير، مؤسسة الحق.

وحضر عن هيئة السلم الاهلي، تسعة ممثلين، منهم: فدوى خضر، أمل خريشة، زياد حموري، فهمي شاهين، مصطفى القط، عاهد خواجا، هناء البيدق، فريد مره، وحلمي الاعرج.

وأكد الاجتماع على ضرورة مواصلة التعاون والتنسيق مع المجلس، وذلك بهدف تعزيز السلم الأهلي الذي يتعرض لمخاطر متعددة، في مقدمتها التجاوزات على سيادة القانون.

وأوضح المجتمعون أنه توجد قرارات الإفراج عن المعتقلين جزء منها لا يتم تنفيذه، وانه ما زال هناك معتقلين رهن الاحتجاز في مراكز اعتقال وسجون السلطة على الرغم من صدور قرارات قضائية بالإفراج عنهم، مؤكدين أن بعض حالات الاعتقال مرتبطة بقرار سياسي وليس قانوني.

وتطرقوا إلى عمليات القتل التي تمت على يد الأجهزة الأمنية، مع تأكيدهم على الرفض من ناحية المبدأ لموضوع الاعتقال السياسي.

وطالبوا بتعزيز سيادة القانون، والضغط الشعبي السلمي لمواجهة استمرار الانتهاكات والاعتداء على القانون والحقوق الانسانية والحريات الديمقراطية.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=93008