اقتصادي: السلطة تغرق الضفة بالاعتماد على الرواتب ومنح خارجية

رام الله- الشاهد| قال المختص الاقتصادي نائل موسى إن السلطة الفلسطينية تتحمل جزءا كبيرًا من الأزمة الاقتصادية التي تعصف في الضفة الغربية التي لا يمكن اختزالها فقط في تضييقات الاحتلال.

وعزا موسى في تصريح مشاركة السلطة إلى سوء الإدارة المالية وتفشي الفساد، مع غياب استراتيجية حقيقية لدعم الإنتاج الوطني.

وبين أن السلطة اعتمدت على مدى سنوات على نمط اقتصادي هش قائم على الرواتب والمساعدات الخارجية، دون بناء قاعدة إنتاج حقيقية، مما جعل الاقتصاد عرضة للانهيار مع أي أزمة سياسية أو مالية.

وذكر موسى أن الإجراءات الإسرائيلية كمنع العمال من دخول مناطق الداخل المحتل واحتجاز أموال المقاصة زادت الطين بلة، لكن غياب إصلاحات جادة من السلطة فاقم الأزمة بدل تخفيفها.

وأكد أن غياب خطط بديلة أو بنية اقتصادية مستقلة يجعل المجتمع الفلسطيني رهينة للضغوط السياسية والمالية.

ودعا موسى السلطة لمراجعة سياساتها والتوقف عن تحميل الاحتلال وحده كل المسؤولية، مع تفاقم معاناة المواطنين من الفقر والبطالة وانعدام الأمل.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=93674