ملف فساد مكتب عباس.. “منطقة محرمة” على الشفافية

رام الله – الشاهد| قال الناشط في مكافحة الفساد جهاد عبدو إن مكتب رئيس السلطة الفلسطينية بحاجة إلى رقابة حقيقية وشفافية في الإنفاق، خاصة بشأن المصاريف الكبيرة مثل السيارات والبدلات المالية التي تصرف دون وضوح.

وأضاف عبدو في تصريح أن ملف مكتب عباس هو من أكثر الملفات التي يجب فتحها أمام الرقابة والنقاش العام، مشيرًا إلى أن محاربة الفساد لا يمكن أن تنجح إذا لم تبدأ من أعلى هرم السلطة.

وأشار إلى أن هناك تناقضًا كبيرًا بين ما تعلنه السلطة من محاربة الفساد، وما يكشف على الأرض من منظمات المجتمع المدني.

وأكد عبدو أن الشفافية في مؤسسات السلطة الفلسطينية يجب أن تطبق عمليًا، لا أن تبقى مجرد شعارات.

وانتقد غياب الرقابة على الأموال المنفقة بسفارات السلطة الفلسطينية بالخارج، قائلًا إن “بعض السفراء وأبنائهم ينفقون أموالًا عامة دون حسيب أو رقيب، والسلطة لا تتخذ إجراءات واضحة لوقف ذلك”.

وأكد عبدو أن غياب الانتخابات وتضييق الخناق على المجتمع المدني أضعفا الرقابة والمحاسبة، ما سمح باستمرار الفساد.

وطالب بمنح هيئة مكافحة الفساد استقلالية حقيقية وصلاحيات كاملة للتحقيق والمحاسبة دون تدخل سياسي.

وشدد عبدو على أن أي إصلاح حقيقي يجب أن يبدأ من ملفات مثل مكتب عباس وتوفير معلومات علنية للمواطنين حول الإنفاق الحكومي.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=95071