هكذا تحارب السلطة الفساد إعلاميّا وتبقي جذوره محمية

رام الله – الشاهد| وصف الخبير الاقتصادي نائل موسى الملاحقات والاعتقالات الأخيرة بحق شخصيات متورطة في شبهات فساد بـ”التطور المهم”، لكنها تبقى خطوة محدودة.

وأكد موسى في تصريح أن هذه الخطوة يجب أن ترافق بإرادة سياسية حقيقية ومستمرة وليست مجرد ردود فعل مؤقتة أو تصفية حسابات داخلية.

وبين أن مكافحة الفساد في السلطة الفلسطينية لا يمكن اختزالها بإجراءات قضائية انتقائية، ويجب أن ترتبط بإصلاحات هيكلية وجذرية في بنية مؤسسات الحكم، وخاصة بملفات التعيينات والمشتريات العامة والرقابة.

وأشار إلى أنها تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى بوابات مفتوحة للنهب والتمييز والمحسوبية.

ولفت موسى إلى أن الاقتصاد الفلسطيني تلقى ضربات قاسية بسبب تغلغل الفساد بمفاصل السلطة، ما أضعف ثقة المستثمرين وعمق حالة العزوف عن النشاط الاقتصادي.

وأكد أن استعادة الثقة تتطلب مساءلة حقيقية وعلنية وتطبيقًا صارمًا للقانون على المتورطين، بغض النظر عن مواقعهم ومناصبهم.

وشدد موسى على أن استمرار التعامل مع ملفات الفساد بانتقائية وازدواجية المعايير لن يؤدي إلى إصلاح حقيقي.

ونبه إلى أنه سيكرس الفساد كأمر واقع، ويزيد الغضب الشعبي وفقدان الثقة بمؤسسات السلطة.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=95135