فضيحة طارق زعرب.. لماذا تخفى السلطة جريمة سرقته ملايين$؟
رام الله – الشاهد| استنكر الكاتب والحقوقي صلاح موسى طبيعة إعلان حكومة محمد مصطفى عبر مركز الاتصال الحكومي قبول استقالة وزير النقل والمواصلات طارق زعرب.
وتساءل موسى في تصريح: “لماذا مر الأمر بشكل عادي وكأنه لا يتعلق بتحقيقات جارية، وكأن البلد لم تتأثر بالتسريبات المتعلقة بالوزير؟”.
وبين أن هذا التصرف يعكس “قصوراً في إدارة الحكومة وطريقة تعاملها مع الملفات الحساسة”.
وأشار إلى أن الحكومة كان بإمكانها التصريح بشفافية كما فعل النائب العام بشأن وجود تحقيقات جارية مع زعرب من قبل النيابة العامة، متسائلاً عن سبب غياب هذا التوضيح.
وأوضح موسى أن السؤال حول ما إذا كانت الاستقالة جاءت طواعية أو بعد طلب من مصطفى يبقى ثانوياً، مؤكداً أن “الفائدة تكمن في طريقة إدارة الملف”، وليس فقط بمسمى الاستقالة أو الإقالة، بل عكست أن الأمور تسير بشكل طبيعي، وكأن الوزير قدم استقالته دون تداعيات.
وقال موسى: “الطريقة التي أخرج بها قرار الاستقالة لم تكن موفقة ولم ترتقِ لمستوى الحدث، ولا تستجيب لفكرة الحكومة كونها حكومة إصلاح، بل عكست أن الأمور تسير بشكل طبيعي وكأن الوزير قدم استقالته دون أي تداعيات، وكأنه لا يوجد ملف تحقيقي بحق الوزير، وهذا أرسل رسالة سلبية للجمهور”.
ولفت موسى إلى أن الوزير، رغم أنه متهم، يتمتع بقرينة البراءة حتى تثبت إدانته، لكن التسريبات المتداولة تستدعي التوضيح من الحكومة بشكل صريح وشفاف.
وختم: “الحكومة عملت على تسيير مهام الوزارة بعد استقالة الوزير، وكلف رئيس الوزراء مسؤولية وزارة النقل لوزير الأشغال عاطف بسيسو مؤقتاً، ما يعكس رغبة الحكومة في استمرار العمل الإداري دون تعطيل”.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=95686
