محكمة تابعة للسلطة تحبس الناشط جهاد عبدو بسبب دوره بحراك “بكفي يا شركة الاتصالات”

رام الله – الشاهد| أكد الناشط السياسي ضد الفساد جهاد عبدو، أن محكمة تابعة للسلطة قررت حبسه لمدة شهر بحكم قيادته لحراك “بكفي يا شركات الاتصالات”.

ورفعت شركة الاتصالات المدعومة من السلطة دعوى قضائية ضد ثلاثةِ نشطاءٍ وهم المواطنين موسى القيسة وجهاد عبدو وعز الدين زعول، حيث طالبوا بخفض الأسعار التي أثقلت كاهل المواطن الفلسطيني.

يشار إلى أن الدعوى قدمت على خلفية ادعاء تقدمت به شركة الاتصالات بواسطة نيابة رام الله تتهم فيه النشطاء الثلاثة المذكورين بالتشهير بالشركة المذكورة على خلفية منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي منسوبة اليهم وفق الادعاء المزعوم تتعلق بانتقاد المذكورين لسياسة شركة الاتصالات حول غلاء اسعار الاتصالات والتحايل على المستهلك.

وتزعم الشركة في الشكوى المقامة على النشطاء المذكوين بانها تكبدت خسائر مالية بقيمة عشرة مليون دينار بسبب ما قام به النشطاء من انتقاد لسياسة الشركة، وتطالبهم أيضاً في ادعائها بدفع تعويض مالي قدره عشرة مليون دينار اردني بدل الخسائر المزعومة.”

وكانت مجموعة محامون من اجل العدالة أشارت في وقت سابق إلى وجود عدة شكاوى سجلت لدى نيابة الجرائم الاقتصادية في رام الله ضد شركة الاتصالات جرى تجاهلها وحفظها من قبل النيابة المذكورة، كان قد تقدم بها النشطاء الذين كانت تجري محاكمتهم منذ عدة أعوام.

وتتعلق الشكاوى باتهام الشركة المذكورة بالترويج لشركات اتصالات العدو بطريقة تحايلية بما فيها خدمات التجوال، والذي يشكل جريمة وفقاً للقوانين النافذة، بما في ذلك قانون حماية المستهلك.”

وأوضحت المجموعة أن مضمون هذه الشكاوى التي جرى حفظها وتجاهلها من قبل نيابة الجرائم الاقتصادية على الرغم من ان تقديمها كان اصولياً ووفق الانظمة والقوانين المعمول بها، مما يشكل اعتداء على حق المواطنين في اللجوء الى القضاء.

وشددت على أن ملاحقة النشطاء النقابيين يعتبر مخالفة صريحة للقانون الاساسي الفلسطيني وانتهاك لحقوق دستورية مكفولة، تكفل لكل مواطن الحق في التعبير عن رأيه والمطالبة بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية وحقوق من يمثلهم من المواطنين الاخرين المتضررين من هذه السياسة بما ينسجم مع القانون النافذ.

وجهاد عبدو هو ناشط فلسطيني يُعرف بنشاطه في الاحتجاج على الفساد والتعيينات غير القانونية في السلطة الفلسطينية، خصوصاً في قطاع الاتصالات.

وشارك في الحراك الفلسطيني الموحد للمطالبة بالإصلاح ومكافحة الفساد، حيث اعتقلته السلطة في يوليو 2020 خلال وقفة احتجاجية ضد الفساد والتعيينات الحكومية غير المبررة، وتم تمديد توقيفه قبل نقله للمستشفى بسبب تدهور حالته الصحية.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=96282