هكذا انتقلت الشرعية الشعبية من السلطة ومؤسساتها إلى المقاومة
رام الله – الشاهد| أبانت ورقة تحليلية أعدها المركز الفلسطيني للدراسات السياسية في رام الله مدى تحولات الرأي العام عقب حرب غزة واتفاق وقف النار وكيفية صعود شرعية المقاومة وتآكل نظام السلطة الفلسطينية.
ورصدت الورقة التحولات العميقة بتوجهات الرأي العام عقب الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة.
وتشير إلى انتقال الشرعية الشعبية من السلطة الفلسطينية ومؤسساتها إلى المقاومة، ولا سيما حركة “حماس”، باعتبارها الفاعل الأقرب إلى إرادة الشارع.
واعتمدت على نتائج استطلاع رأي شامل أجرته مؤسسة استطلاعات الرأي والأبحاث المسحية في رام الله خلال أكتوبر 2025، أظهر أن نحو 69% من الفلسطينيين يرفضون نزع سلاح المقاومة باعتباره “خطًا أحمر”.
فيما طالب 75–83% باستقالة رئيس السلطة محمود عباس، وأبدى 60% رضاهم عن أداء حماس مقابل 21% فقط عن أداء عباس.
وبيّنت الورقة أن هذه الاتجاهات لا تعبر عن رد فعل مؤقت على الحرب، إنما تحول بنيوي في الوعي السياسي يعيد تعريف مفهوم “الشرعية الوطنية” على أساس المقاومة والصمود وليس الاعتراف الدولي أو المسار التفاوضي.
كما أظهرت النتائج أن 80% من الفلسطينيين يرون السلطة فاسدة، و56% يعتبرونها عبئًا على الشعب، فيما كشفت البيانات عن تبايناتد جغرافية بين الضفة الغربية وقطاع غزة في المواقف تجاه التسوية السياسية والانتخابات.
وحذرت الورقة من أن استمرار تآكل شرعية السلطة الفلسطينية قد يؤدي إلى إعادة رسم خريطة التمثيل السياسي، داعية إلى إعادة بناء النظام السياسي على أساس يجمع بين شرعية المقاومة وشرعية المؤسسات المنتخبة.
وأوصت بإطلاق مسار إصلاحي شامل يشمل إجراء الانتخابات العامة، ومكافحة الفساد، وتوحيد الموقف الوطني بين الضفة وغزة، وتفعيل الدور الشعبي في الرقابة على الأداء الرسمي.
وأكد المركز أن أهمية الورقة تكمن في تحليلها الكمي والنوعي لاتجاهات الرأي العام وربطها بالتحولات السياسية بعد الحرب، بما يساعد صُنّاع القرار والباحثين على فهم موازين الشرعية الجديدة ومآلاتها المستقبلية على مشروع التحرر الوطني والمصالحة الداخلية.
ولفت إلى أن الورقة تأتي ضمن جهوده لمتابعة تحولات المزاج الشعبي ورصد موازين الشرعية السياسية الجديدة بعد حرب غزة.
وختم بأن فهم هذه الاتجاهات بات ضرورة لإعادة بناء الوحدة الوطنية والثقة بين الشعب ومؤسساته.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=96308
