أمان: يجب تعديل قانون مكافحة الفساد وتفعيل المساءلة البرلمانية للمسؤولين

رام الله – الشاهد| ناقش الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان  نتائج القراءة الحادية عشرة لمقياس النزاهة الوطني في فلسطين 2024–2025، خلال ورشة عمل بمقره في رام الله  بمشاركة مؤسسات رسمية وأهلية وخبراء وإعلاميين.

وأظهرت نتائج المقياس حصول نظام النزاهة الوطني على 514 علامة من أصل 1000، ما يشير إلى استمرار ضعف النظام رغم تحسن طفيف مقارنة بعام 2022 الذي سجل 491 علامة فقط.

وأوصت الورشة بإصدار مرسوم رئاسي لتحديد موعد الانتخابات العامة، وتعديل قانون مكافحة الفساد لضمان نشر إقرارات الذمة المالية للمسؤولين، وتفعيل المساءلة البرلمانية وإنهاء الانقسام السياسي بين الضفة وغزة.

وقالت هامة زيدان، مديرة العمليات في “أمان” لوطن، إن المقياس يقيس مدى حصانة المؤسسات العامة من الفساد ويفحص نظام النزاهة الوطني، موضحة أن المؤشر يعتمد على مجموعة من المعايير المستندة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومعايير منظمة الشفافية الدولية، بالإضافة إلى مؤشرات محلية تم تطويرها لتتناسب مع الواقع الفلسطيني، ويُجرى التقييم بشكل دوري كل عامين.

وأوضح جهاد حرب، معدّ تقرير مقياس النزاهة الوطني في فلسطين لوطن، أن نتائج هذا العام أظهرت تصنيفاً متوسطاً لنظام النزاهة الوطني، مشيراً إلى أن هذا الوضع مستمر منذ نحو 15 عاماً، ما يعكس أن النظام ما زال غير مانع للفساد ويحتاج إلى مزيد من الجهود لتعزيز الشفافية ومنع تضارب المصالح.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=96406