بلدية بيت ساحور تعطل مشروعاً استثمارياً وتستقوي بمحاكم الاحتلال على رجل أعمال فلسطيني!

بيت ساحور – الشاهد| كشف رجل الأعمال الفلسطيني إبراهيم نيروخ النقاب عن ملف قانوني وإداري انتهى بتعطيل مشروع اقتصادي لثلاث سنوات، وخسائر مالية “بمئات آلاف الشواقل”، بعد نزاع بينه وبين بلدية بيت ساحور.

وفي التفاصيل فقد كشف نيروخ سلسلة من الإجراءات المتناقضة، بدأت بطلبات رسمية من البلدية بذريعة وجود “مجرى مياه” في أرضه في وادي الجناب في بيت ساحور ، وانتهت بدعوى قضائية ضده أمام المحكمة الإسرائيلية في بيت إيل، في القضية رقم 3673/2،بتاريخ 10/2/2022، رغم التزامه الكامل بتنفيذ كل ما طُلب منه كما يؤكد في هذه المقابلة..

خلفية القضية

في عام 2013، اشترى نيروخ أرضاً في بيت ساحور لتوسعة مصنعه “ماستر ايتالي فتنجز”، وبدأ إجراءات الترخيص التي تتطلب الحصول على “طابو” (سند تسجيل) كشرط أساسي للحصول على رخصة بناء في المنطقة المصنفة (ج).
لكن بلدية بيت ساحور اعترضت على تسجيل الطابو بذريعة وجود “مجرى مياه” يمر عبر الأرض، ورفعت قضية أمام المحكمة الإسرائيلية في بيت إيل لمنع التسجيل كما يؤكد.

التنفيذ ثم الاتهام

يقول نيروخ: “توجهت لمهندس البلدية وقلت له: إذا في سيل، قولوا شو المطلوب؟ وبناءً على طلب البلدية، قمت بتركيب عبارة بقطر 1.25 متر داخل أرضي، بكلفة بلغت نحو 130 ألف شيكل”.

وقال رجل الأعمال الفلسطيني إبراهيم نيروخ إن بلدية بيت ساحور تسببت بتعطيل مشروعه الصناعي لثلاث سنوات كاملة، بزعم وجود “مجرى مياه” يمر داخل أرضه، وهو ما وصفه بأنه ادعاء كيدي وغير حقيقي.

وتابع: في واد الجناب قرب مصنعي جبل كبير جدا للطمم والنفايات في أول “مجرى المياه” المزعوم، وبالتالي عن أي سيل يتحدثون في ظل هذا العائق الذي كان للبلدية نفسها دور بشكل غير مباشر في تكوينه.

تدخلات وتأخيرات

وأشار إلى تناقض الموقف، موضحاً أن مشروعاً ضخماً نُفذ عام 2000 بمشاركة دولية حلّ مشاكل السيول والمجاري في بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور، ما يؤكد -برأيه- أن قضية “مجرى المياه” الحالية ذريعة لا أكثر.

وأكد أن “مجرى المياه” – إن وُجد – يمتد من جبال القدس حتى دير مار سابا بطول يقارب 15 كيلومترًا، ومع ذلك كان هو المالك الوحيد الذي أُلزم بتنفيذ عبارة من قبل البلدية، وهو الوحيد الذي رفعت بلدية بيت ساحور شكوى ضده في القضية، متسائلا: لماذا هذا الاستهداف لي تحديدا، علما أن هناك قرابة 200 مالك للأراضي في نفس المنطقة.

“ورغم تنفيذ كل ما طلبته البلدية، استمرت العراقيل التي تفرضها البلدية، ما أدى إلى تعطيل المشروع الصناعي لمدة ثلاث سنوات كاملة”، بحسب تأكيداته.

يؤكد نيروخ أن شركته تشغل اليوم 85 موظفاً، وتعيل 519 فرداً من عائلاتهم، مشيراً إلى أن تعطيل المشروع ثلاث سنوات أخر تشغيل هؤلاء العمال وأثر على دخل عائلاتهم.

قضية نيروخ تظهر إشكاليات بيئة الاستثمار الفلسطينية، حيث يجد المستثمر نفسه بين مطرقة التعقيدات الإدارية وسندان الملاحقات القانونية. السؤال الذي تطرحه هذه القضية: من يحمي المستثمر الفلسطيني في ظل تناقض القرارات والإجراءات المعقدة؟

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=98523