شاهد ميديا

الفيديوهات الشائعة

تقارير خاصة

تحقيق: تسهيلات عباس للمتنفذين باب واسع للفساد
أهم الأخبار

تحقيق: تسهيلات عباس للمتنفذين باب واسع للفساد

رام الله – الشاهد| كشف تحقيق صحفي عن أحد أبواب اهدار المال العام والفساد المستشري في السلطة الفلسطينية عبر موافقة الرئيس محمود عباس على منح تسهيلات ضريبية ومالية للمتنفذين.   ويكفي أن يرسل الناطق الرسمي باسم حركة فتح أسامة فايز داوود القواسمي في 21 من تشرين الأول العام 2014 كتاباً بخط يده إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس يطلب منه الحصول على إعفاء جمركي لشراء سيارة من نوعJeep Grand Cherokee . ، لاهدار مبلغ 56 ألف دولار من الخزينة العامة.   وكتب القواسمي في كتاب صغير: تحية الوطن وبعد، أرجو موافقتكم على إعفائي من رسوم الجمرك للسيارة التي أنوي شراءها (…) الشكر والتقدير لسيادتكم”. وقام عباس بالتوقيع عليها بعد خمسة أيام فقط: “وزير المالية، مع الموافقة، لا مانع من الإعفاء”.   بعد يومين من هذا الكتاب، وجه رئيس ديوان الرئاسة وقتها حسين الأعرج، كتابا إلى وزير المالية، يطلب فيه الإطلاع على كتاب الرئيس وإجراء اللازم، أي تسريع تنفيذ منح القواسمي الإعفاء المطلوب.   بعد وصول الكتاب إلى وزير المالية شكري بشارة، حوله على الفور إلى مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة في وزارته لؤي حنش، الذي أصدر في تاريخ الأول من كانون الأول 2014 فاتورة إعفاء من الجمارك والضرائب بقيمة 56000 دولار، وإرسالها إلى الشركة الفلسطينية للسيارات، وهي الشركة التي اشترى منها القواسمي سيارته ذات محرك الديزل بقوة 3000 CC. وبذلك تحركت مؤسسة الرئاسة، ومديرية الجمارك في وزارة المالية في أقل من عشرة أيام لتمنح القواسمي، الذي يشغل أيضاً منصب مدير عام الشؤون العامة والتنظيمية في إحدى شركات الاتصالات العاملة في فلسطين، سيارة خاصة معفاة من الجمارك والضرائب.   في المقابل، أكد التحقيق الذي نشرته شبكة أريج أن ذوو الإعاقة يستغرقون ما لا يقل عن ستة أشهر للحصول على إعفاء جمركي مشروط بشراء سيارة لا يزيد محركها عن 2000 CC، وذلك بعد عرض المعاملات على لجان مختصة في كل من وزارات التنمية الاجتماعية والصحة والمواصلات والمالية، وحصولهم على موافقة من كل منها.   “مِنح الرئيس” تستنزف الخزينة العامة حالة القواسمي، واحدة من 8 حالات وثقها التحقيق لمتنفذين منحهم الرئيس عباس إعفاءات جمركية وضريبية من دون سند قانوني. لم يتمكن التحقيق من رصد كل حالات إعفاءات الرئيس، لكن الحالات الثماني التي استطعنا توثيقها أدت وحدها إلى هدر مبلغ 357600 دولار كان من المفترض أن تذهب إلى الخزينة العامة. يغطي هذا المبلغ، على سبيل المثال، ميزانية برنامج المساعدات النقدية الذي تقدمه وزارة التنمية الاجتماعية لـ1670 أسرة فقيرة على شكل 214 دولاراً كل 3 أشهر. فاللواء شحادة محمد مزعل إسماعيل، قائد الحرس الخاص للرئيس ومرافقه الشخصي، امتلك سيارة Mercedes ML 400 عبر طلب الموافقة على منحه الإعفاء مباشرة من وزير المالية، فكان له ذلك من خلال كتاب أرسله الوزير إلى مدير عام الجمارك الذي قام بدوره بإرسال كتاب للواء شحادة في تاريخ 5 تشرين الأول: “بناء على موافقة معالي وزير المالية، نود إعلامكم بأنه تم منحكم إعفاءً جمركياً لشراء مركبة للاستعمال الشخصي”. بلغت قيمة الإعفاء 68000 دولار، وبهذا امتلك شحادة المركبة بمحرك 3000CC   وسجلت باسمه في اليوم التالي.   لم يكتف شحادة باقتناء سيارة واحدة معفاة، فكان لأحد افراد اسرته نصيب ايضاً من سيل الإعفاءات. فامتلك سيارتين أخريين دون دفع الجمرك: BMW x5  ذات المحرك 4400 CC وAudi Q5 بين عامي 2014 و2016. وصلت قيمة الإعفاء للمركبيتن إلى 82800 دولار!   ضمن المستفيدين أيضاً من “مِنح الرئيس” أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب محمد صالح عريقات. أعفي الشخص الثاني في المنظمة الذي يشغل أيضاً عضوية اللجنة المركزية لحركة فتح من جمرك سيارة BMW i650 في 24 كانون الثاني 2017. بلغت قيمة الإعفاء 47000 ألف دولار، وسجلت المركبة ذات محرك البنزين بقوة 4400 CC  باسمه الشخصي. علماً أن عريقات كان قد استفاد سنة 2008 من إعفاء لشراء سيارة بصفته نائباً في المجلس التشريعي.   مقربون آخرون حصلوا على إعفاءات جمركية بموجب توقيع الرئيس عباس، مثل منير سلامة أحمد سلامة رئيس الفريق الوطني لقاعدة البيانات في ديوان الرئاسة. في الثامن من شباط 2017، وجه مدير عام الجمارك كتابا إلى سلامة يخبره فيه بالموافقة على منحه إعفاء جمركيا لشراء مركبةAudi Q7  حيث تكررت العبارة نفسها في الكتاب: “بناء على تعليمات سيادة الرئيس، فقد تقرر منحكم إعفاء جمركيا لشراء مركبة لمرة واحدة”. وتم تنفيذ الإعفاء بقيمة 47000 دولار، وتسجيل المركبة في وزارة النقل والمواصلات بتاريخ 16 آذار 2017.   كذلك حال السفير الفلسطيني السابق في فنلندا نبيل درويش مصطفى الوزير الذي اشترى مركبةAudi A4  معفاة بقيمة 29000 دولار بعد تلقيه رسالة مشابهة من مدير عام الجمارك في الرابع من تشرين الأول 2015.   ليس المقربون من دائرة الرئاسة وحدهم من استفادوا من الاعفاءات الجمركية لشراء سيارات خاصة، فالفنان محمد جبر عبد الرحمن عساف الفائز بلقب مسابقة “آرب آيدول” عام 2013 كان له نصيب أيضاً من الإعفاء بقيمة 30800 دولار بشرائه سيارة Audi Q5 بموجب “منحة من الرئيس أبو مازن” كما سُجل في رخصة المركبة الصادرة عن وزارة النقل والمواصلات.   أكثر من ذلك، فقد استطاع بعض المتهربين من الجمارك بموجب استثناءات الرئيس، كاللواء شحادة وزوجته وصائب عريقات ومنير سلامة، التهرب أيضاً من تسجيل مركباتهم في وزارة النقل والمواصلات ضمن الأنظمة المتبعة لديها. تنص تلك الأنظمة على عدم تسجيل أو تجديد ترخيص أي مركبة حاصلة على إعفاء جمركي إلا بعد صرف لوحات تمييز تنتهي بالرقم 31، بالإضافة إلى بقية الرقم التسلسلي لتسجيل المركبة، وذلك بهدف الالتزام بالشروط الخاصة للاعفاء الجمركي وتسهيل عمل الجهات الرقابية. وبذلك تكون الوزارة قد خالفت الأنظمة التي حددتها بمنح مسؤولين كبار أرقاما عادية كباقي المركبات الأخرى التي حصلت على إعفاء من الجمارك والضرائب.   يشير مصدر مطلع في وزارة النقل والمواصلات إلى أن عدد المركبات المعفاة من الجمارك منذ مطلع عام 2006 وحتى نهاية أكتوبر 2017 بلغ 10096 مركبة، بينها ما يزيد عن 1500 مركبة أعفيت ولم تحمل الرقم التمييزي. الأمر الذي نفاه الناطق باسم وزارة النقل محمد حمدان، قائلاً: “لا يوجد لدينا أي مركبة معفاة من الجمارك ولا تحمل رقم 31”.   كما أن أحد أبرز شروط الإعفاء الجمركي هو عدم تجاوز سعة محرك المركبة 2000 cc إلا في حالات سيارات تشجيع الاستثمار والسيارات الحكومية والهيئات المحلية، إلا أن الأرقام الموثقة لدينا تبين إعفاء 3675 مركبة بمحرك يزيد عن السعة المحددة من قبل الجمارك الفلسطينية، من بينها 424 مركبة حكومية واستثمارية. بمعنى أن 3251 مركبة على الأقل يمكن تصنيفها بأنها غير قانونية ومخالفة لشروط الإعفاء منذ بداية تولي محمود عباس الرئاسة الفلسطينية وحتى بداية نوفمير 2017.   جمارك وضرائب السيارات في فلسطين تتخطى 100% تصدر الجمارك الفلسطينية سنوياً كتاب التعرفة الجمركي الخاص بالسيارات الذي يحدد قيمة الجمارك والضرائب لكل سيارة حسب نوعها وقوة محركها وسنة إنتاجها. على كل شخص يرغب بشراء مركبة دفع رسوم قد تصل إلى 100% لوزارة المالية حتى يتمكن من امتلاكها وفقاً لقانون الجمارك الأردني لعام 1962 الذي تحتكم اليه فلسطين، ومجموعة أخرى من القرارت.   علما أن أسباب ارتفاع الجمارك، وفق الاقتصادي نصر عبد الكريم، تعود إلى ارتباط السلطة الفلسطينية بغلاف جمركي واحد مع إسرائيل، وإلى افتقار الخزينة العامة الفلسطينية إلى موارد متعددة. فتعتبر الجمارك والضرائب المفروضة على السيارات، إلى جانب تلك المفروضة على التبغ والمحروقات، أبرز ثلاثة عناصر تدخل أموالا إلى الخزينة الفلسطينية.   على سبيل المثال، تدفع السيارات التي يتجاوز حجم محركها (2000 (CC جمركاً بقيمة 7%، وضريبة شراء بقيمة 75 %، والمجموع يضاف إليه 16% ضريبة القيمة المضافة. بينما تدفع السيارات التي يقل حجم محركها عن (2000 CC) 50% ضريبة شراء و7% جمرك، والمجموع ايضاً يضاف إليه 16% ضريبة القيمة المضافة.   لكن السيارات الاوروبية المنشأ تعفى من الجمرك بقيمة 7% حسب الاتفاقيات المبرمة بين فلسطين وهذه الدول، ولكن يتوجب عليها دفع ضريبتي الشراء والقيمة المضافة. الأرقام أعلاه تعني أن قيمة الجمارك والضرائب التراكمية تصل إلى 114% من سعر السيارات التي تزيد سعة محركها عن 2000 فيما تصل إلى 84% للمحركات ذات السعة الأقل.   تدفع الجمارك والضرائب المرتفعة الفلسطينيين من ذوي الدخل المحدود إلى الاقتراض من البنوك لشراء مركبات تلبي احتياجاتهم في التنقل بفترات سداد قد تصل إلى خمس سنوات. وتشير الأرقام الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية إلى أن قيمة قروض السيارات بلغت حتى نهاية شهر حزيران من العام الجاري 260 مليون دولار.   الرئيس يخالف القانون حددت القوانين الخاصة بالجمارك والضرائب المعمول بها في الأراضي الفلسطينية الفئات التي يحق لها الاستفادة من الإعفاء الجمركي على السيارات، وعلى رأسهم الأشخاص ذوو الإعاقة في الأطراف السفلية، إلى جانب نواب المجلس التشريعي حيث يستطيع كل نائب الحصول على سيارة واحدة خلال فترة انتخابه.   كما أتاح القرار بقانون رقم (5) لسنة 2014 للأسرى الفلسطينيين الذين أمضوا أكثر من 20 عاماً في السجون الاسرائيلية شراء سيارة بلا جمارك وضرائب لمرة واحدة. وتعفى أيضاً السيارات التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار والهيئات المحلية التي تمنح كمساعدات خارجية إلى الأجهزة الامنية والحكومة الفلسطينية.   وتعطي المادة 43 من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003 وتعديلاته لعام 2005 رئيس السلطة الحق في اصدار قرارات لها قوة القانون في حالات الضرورة بغياب انعقاد المجلس التشريعي، وهو بالفعل معطل منذ 2007، لكن حتى تلك المادة لا تبرّر قانونية الإعفاءات الجمركية والضريبية الممنوحة من قبل الرئيس.   ولا تتضمن صلاحيات الرئيس، وفق القانون الأساسي، امتلاكه حق إعفاء أي شخص من تأدية الضرائب والجمارك، باعتبارها أموالا من الخزينة العامة لا يجوز صرفها إلا وفقا لبنود الصرف المحددة في الموازنة العامة. وتنص المادة الثامنة من قانون الموازنة العامة لسنة 1998 بوضوح أنه “لا يجوز إعفاء أحد من تأدية الضرائب والرسوم في غير الأحوال المبينة في القانون”.   كما راعى الدستور مبدأ المساواة بين المواطنين في المادة 9 منه، وعليه لا يجوز منح استثناءات لأشخاص بحد ذاتهم. وإذا تقرر منح استثناءات، فيجب أن تكون منظمة بقانون أو بلائحة تنفيذية أو نظام وتطبق على فئة محددة وليس على أشخاص بعينهم.   وفي حين التزم ديوان الرئاسة الفلسطينية والمستشار القانوني للرئيس محمود عباس الصمت حيال رسائلنا التي أرسلناها من خلال البريد الفلسطيني الرسمي للرد على استفساراتنا حول الحالات غير القانونية الموثقة في التحقيق، جاء الرد من الجمارك الفلسطينية التابعة لوزارة المالية، وهي الجهة المسؤولة عن تنفيذ صرف الإعفاءات.   وأكد لنا مدير عام الجمارك لؤي حنش أن “جميع الإعفاءات المصروفة تمت وفق الإجراءات القانونية”. وقال إن “جميع الإعفاءات المصروفة تمت وفق الإجراءات القانونية”. وأفاد أن الاستثناءات تتم وفق المرجعيات القانونية المتعلقة بإعفاءات ذوي الاحتياجات الخاصة وفئات أخرى. لكن في كل الأحوال لا يتعلق ذلك بالحالات التي وثقها التحقيق.   ومن ضمن الاستثناءات “القانونية” التي ذكرها حنش قرار صدر عام 1996 عن الرئيس السابق ياسر عرفات الذي ينص على عدم جواز منح أي إعفاء جمركي لأي شخص إلا بموافقة شخصية من عرفات وباستثناء خاص يصدر عنه. علماً أن القرار المذكور تم ابطاله بموجب القانون الأساسي المعدل لعام 2003 وتعديلاته لعام 2005، والذي نص صراحةً على عدم جواز فرض أو إلغاء أي ضريبة إلا بموجب القانون، وذلك لم يحدث في حالة الإعفاءات التي منحها الرئيس عباس لمقربين منه. ومن جانبه، نفى وكيل وزارة النقل عمار ياسين علمه بوجود إعفاءات رئاسية.   وإن كان القانون منح الرئيس صلاحية إصدار قرارات لها قوة القانون في حالات الضرورة التي لا تحتمل، كالحروب وانتشار الأوبئة، يبقى السؤال: ما “الضرورة التي لا تحتمل” في منح المقربين من الرئيس إعفاءات بعشرات آلاف الدولارات من الخزينة العامة؟ وهل “حالات الضرورة” تشمل المصالح الخاصة للمتنفذين؟

منذ يوم
نابلس: وقفة احتجاجية على استمرار اعتقال ظاهر
أهم الأخبار

نابلس: وقفة احتجاجية على استمرار اعتقال ظاهر

نابلس – الشاهد| شارك عشرات الصحفيين والمواطنين والنشطاء صباح اليوم الاثنين في وقفة تضامنية مع الفنان الصحفي عبد الرحمن ظاهر المعتقل لدى جهاز الأمن الوقائي منذ 36 يوما.   ووقف المشاركون أمام مقر محكمة الصلح وسط نابلس وهم يحملون صور الفنان ظاهر.   وقال وزير الأسرى السابق وصفي قبها وهو يحمل كتيب نص قانون الحريات العامة: انتصارا لحرية الرأي والتعبير وللحريات العامة.. اليوم ننتصر للقانون الأساسي الفلسطيني الذي كفل الحريات العامة بكل أشكالها".   وطالب قبها السلطة الفلسطينية بالإفراج الفوري عن الصحفي الفنان عبد الرحمن ظاهر، لافتا إلى أنه تمنى حضور نقابة المهندسين ونقابة الصحفيين في الوقفة التضامنية.   وأكد قبها رفض الاعتقال السياسي وعلى خلفية ابداء الرأي والتعبير، خاصة "ونحن نعيش أجواء وحدوية بعد لقاء الأمناء العامين للفصائل بالرئيس محمود عباس".   وتابع "نؤكد على ضرورة نزع فتيل كل ما يتوتر الأجواء ويسبب احتقان الوضع العام في الساحة الفلسطينية".   وذكر قبها رئيس الوزراء عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية بوعوده بحفظ الحريات العامة وعدم اعتقال الصحفيين.   وكان المحامي مهند كراجة محامي الدفاع عن ظاهر، قد كشف تفاصيل الزيارة الأولى للفنان والصحفي عبد الرحمن ظاهر.   وقال كراجة، في بث مباشر عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، إن الزيارة تمت برفقة المحامية ليلى عصفور، واستمرت قرابة 20 دقيقة.   وأوضح أن اعتقال ظاهر من أمام مركز إعلام النجاح، من قبل 3 عناصر من جهاز الأمن الوقائي بلباس مدني (الساعة 10 من ليل 18 أغسطس) كانوا طلبوا منه مرافقتهم لنصف ساعة فقط. لافتًا إلى أنّ عبد الرحمن عضو في نقابة الصحفيين ويعمل مدير وحدة الإنتاج الخارجي في تلفزيون النجاح.   وأكد أن ظروف احتجازه كانت سيئة للغاية. موضحَا- كما وثّق المحامي كراجة خلال الزيارة- "أول ليلة نام في غرفة فارغة على البلاط، دون فراش، في منطقة الطور، ثم في زنزانة انفرادية لمدة 25 يومًا، في سجن الجنيد، ثم إلى زنزانة أخرى، وحُول في أول أسبوع إلى المستشفى الوطني بعدما أصيب بالتهاب رئوي، نتيجة عدم تهوية الزنزانة وصعوبة ظروفها المعيشية، وطلب طبيب تحويله إلى لجنة طبية مختصة، ولكنه من 22 يومًا لم يتلقّ أي علاج".   وقال إنّ المحكمة والنيابة، خلال عدة جلسات انعقدت خلال الفترة الماضية، أكدتا على ضرورة عرض عبد الرحمن على طبيب وتقديم العلاج اللازم، ولكن هذا كله لم يتم، وهنا نتحدث عن عدم تنفيذ قرارات محاكم. زوجة الصحفي ظاهر تحمل السلطة مسؤولية تدهور صحته وكشف المعتقل ظاهر، خلال الزيارة، أنّه لم يتعرض لتعذيب جسدي، باستثناء ظروف الاحتجاز السيئة وما تسبب به له من أمراض. وفي هذا السياق أوضح المحامي كراجة أن ظروف الاحتجاز القاسية هي جزء من التعذيب، وفق بروتوكول اسطنبول.    وأدان المحامي كراجة "تخلّي نقابة الصحفيين" عن المعتقل ظاهر، مؤكدًا أنّ عبد الرحمن لديه بطاقة عضوية بالنقابة، حصل عليها في مارس الماضي.   وقال إن المعتقل ظاهر طالب بتحرّك من نقابة الصحفيين للإفراج عنه.   وأكد المحامي كراجة أنّ "كل الأمور التي يجري التحقيق فيها مع عبد الرحمن متعلقة بعمله الصحفي وإنتاج برامجه قبل ما يعود للوطن، وأغلقها جهاز المخابرات والنيابة العامة سابقًا". وحاليًا لا يجري أي تحقيق معه، والآن هو معتقل مع شخص آخر في زنزانة.   وأضاف أن النيابة العامة تواصل سؤاله عن صحفيين آخرين، وهذا دليل على عدم وجود أي شيء يدينه وأن اعتقاله هو فقط على خلفية عمله الصحفي". وهذا ما يدعو للاستهتجان.   وبين أن عبد الرحمن رفض تفتيش منزله بعد اعتقاله ومصادرة أجهزته الإلكترونية وفتحها كان غصبًا عنه وليس بإرادته. ونقل عنه قوله:"عشان هيك كان يشوف الـstory  يلي بنشرها وهو مسجون، بس كان ضايل يعلقولي عليها".   تقرير حقوقي: بنى الديمقراطية الهشة مهددة بالانهيار   وقال كراجة أنّ الخطوة المقبلة في حال جرى تمديد اعتقاله هي توجه فريق الدفاع إلى محكمة الاستئناف.   واستهجن التقصير الواضح جدًا من المؤسسات الحقوقية في قضية الاعتقال التعسفي لعبد الرحمن ظاهر. مطالبًا بإعلاء الصوت من الجميع: نشطاء ومؤسسات، ضد الاعتقال السياسي للصحفيين وغيرهم.

منذ يوم
كتاب ونشطاء: لا فرق بين عباس ودحلان
تقارير خاصة

كتاب ونشطاء: لا فرق بين عباس ودحلان

رام الله – الشاهد| انعكست تصريحات السفير الأمريكي لدى الكيان الإسرائيلي ديفيد فريدمان عن نية واشنطن استبدال محمود عباس بمحمد دحلان في رئاسة السلطة على نقاشات وسائل التواصل الاجتماعي، والتي أجمع المتحدثون فيها على رفض التدخل الأمريكي، مع التأكيد على أنه لا فرق بين عباس ودحلان.   وقال فريدمان لصحيفة "إسرائيل اليوم" المقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: "ردا على سؤال عمّا إذا كانت الولايات المتحدة تدرس إمكانية تعيين دحلان المقيم في الإمارات، كزعيم فلسطيني جديد، أجاب فريدمان: نحن نفكر في ذلك، لكن ليست لدينا رغبة في هندسة القيادة الفلسطينية".   وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن هناك تقديرات بأن الولايات المتحدة الأمريكية، يمكن أن تدعم دحلان "لإزاحة عباس".   أمريكا: نفكر باستبدال عباس بدحلان   واستحوذت التصريحات على اهتمام جمهور واسع من النشطاء والكتاب والسياسيين الذين أجمعوا على رفض التدخل الأمريكي، إلا أن الكثير منهم حملوا عباس مسؤولية تدمير القضية الفلسطينية وايصالها لدرجة غير مسبوقة من الضعف الداخلي والخارجي.   ورأى عدد من الكتاب والمحللين أن التصريحات الأمريكية تذكر بالموقف الإسرائيلي والأمريكي السابق، حيث دفعت بعباس والذي بدوره تحالف مع دحلان ضد الرئيس الراحل ياسر عرفات.   وعلق الصحفي والكاتب محمد علان دراغمة مستنكرا ردة الفعل المبالغ فيها على تصريحات فريدمان، مؤكدا أن الشعب الحر لا يمكن أن ينتخب عبيد، في إشارة لدحلان.   وأضاف "اتركوا الخيار الحر للشعب الفلسطيني، وأنا على ثقة لا فريدمان، ولا أمراء الديزل والكاز، ولا واشنطن ولا عيرها يمكنهم فرض أي كان على الشعب الفلسطيني كرئيس ولا حتى غفير.".   دحلان يساند دول التطبيع بهجوم شرس على عباس   ومع ذلك، قال شادي أبو حمدية عن اجراء عمليتي انتخابات تشريعية ورئاسية خلال 27 عام فقط: "مهو لازم نخجل انه أجرينا انتخابات رئاسية و تشريعية فقط مرتين خلال ٢٧ عام، و حتى اللحظة لم يحمل اي فلسطيني لقب رئيس السلطة السابق!".   وقال محمد العيلة إنه: بقدر اساءة هذا التصريح "من السفير ابن الكلب وفق وصف سابق لعباس" لنا كفلسطينيين، بقدر ما أنه طرح رغبوي، لا أرضية حقيقية لتطبيقه، فالولايات المتحدة ليست الفاعل الوحيد في تحديد خليفة عبّاس، ودحلان بعد عقد على فصله من حركة فتح، تراجع نفوذه، وفقد الكثير من أدوات تأثيره في الداخل خصوصًا في الضفة الغربية، كما أن أعضاء مركزية فتح يطمعون في وراثة مواقع عباس ويتجهّزون لهذا اليوم، ولدى بعضهم قبول أمريكي/اسرائيلي/واقليمي، ولا مصلحة مرجوّة لديهم من التعاون مع دحلان، في المقابل لا يمكن تصور قبول حركة حماس بهذا الطرح أو حتى أقل منه، وهي القوة الأولى في غزة مركز نفوذ دحلان.   من جهته، رأى الناشط عيسى عمرو أن تصريحات السفير فريدمان تأتي لمصلحة الرئيس محمود عباس وتضر بمحمد دحلان . ولكن تذكروا ايام الشهيد ابو عمار ، كان الحديث انهم لا يريدون ياسر عرفات ولكنهم يدعمون محمود عباس.   وأضاف: عليه استنتج انهم لا يريدون اي قائد للشعب الفلسطيني ، فالمتخاذل والمتآمر لديهم واحد .وهم قصدهم زيادة الانقسام الداخلي ، وواضح ان خطوات المصالحة بين فتح وحماس لم تعجبهم ، فالان يحاولون تعزيز الانقسام الفتحاوي فتحاوي .   وتابع عمرو قائلا: عليه اقول ان من يعطل الانتخابات هو الذي يتحمل مسؤولية هدا الاحاديث وهذه التدخلات . وان الرئيس محمود عباس عليه قيادة حركة الاصلاح الداخلي ، عليه تحمل المسؤولية على التعيينات والترقيات والترهل في قيادة الشعب الفلسطيني . وعليه ايضا اصلاح منظمة التحرير وعمل مصالحة حقيقية داخل حركة فتح على اساس ديموقراطي . هذه المسؤوليات عليه تنفيذها قبل فوات الاوان ، لان جميع المؤسسات معطلة الحياه الديموقراطية فيها .   وأكمل الناشط ضد الاستيطان قائلا: اما دحلان وجماعته ، فانا اقول لهم لا تحلموا بيوم من الايام انه يصير عندنا مثل العراق او مثل ليبيا او مثل الدول التي قبلت بتعيينات خارجية . محمد دحلان يجب ان يحاسب حسب المحاكم الفلسطينية وهو مطلوب لتدخله سلبا في شؤون الدول الاخرى . كمان مره دحلان ليس الحل .الحل هو عودة الحياة الديموقراطية ومحاربة الفساد محاربة حقيقية.   وذكر عدد من النشطاء بتاريخ دحلان الأسود والحافل بالقتل والعربدة والخيانة والتنسيق الأمني مع الاحتلال.

منذ 3 أيام
أمريكا: نفكر باستبدال عباس بدحلان
تقارير خاصة

أمريكا: نفكر باستبدال عباس بدحلان

رام الله – الشاهد| قال ديفيد فريدمان السفير الأميركي لدى الكيان الإسرائيلي إن الولايات المتحدة الأمريكية، تدرس استبدال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالقيادي المفصول من حركة "فتح"، محمد دحلان.   ولم يسبق لمسؤول أمريكي رفيع المستوى أن أدلى بمثل هكذا تصريح، وبشكل علني.   وجاءت تصريحات فريدمان اليوم الخميس لصحيفة "إسرائيل اليوم" المقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.   وقالت الصحيفة "ردا على سؤال عمّا إذا كانت الولايات المتحدة تدرس إمكانية تعيين دحلان المقيم في الإمارات، كزعيم فلسطيني جديد، أجاب فريدمان: نحن نفكر في ذلك، لكن ليست لدينا رغبة في هندسة القيادة الفلسطينية".   وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن هناك تقديرات بأن الولايات المتحدة الأمريكية، يمكن أن تدعم دحلان "لإزاحة عباس".   دحلان يساند دول التطبيع بهجوم شرس على عباس   السفير الأمريكي المقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، معروف أيضا بدعمه الشديد للاحتلال الإسرائيلي.   وهاجم السفير فريدمان الرئيس عباس قائلا "قيادة الشعب الفلسطيني لا تخدمه كما ينبغي".   وأضاف في إشارة إلى الضفة الغربية "أعتقد أن الناس في يهودا والسامرة يريدون حياة أفضل، إن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى فهم أنه من الممكن أن يحقق مثل هذا الهدف"، على حد قوله.   وتابع فريدمان "إن قيادتهم، ما زالت تتشبث بشكاوى قديمة جدًا وغير ذات صلة، إنهم بحاجة إلى الانضمام إلى القرن الحادي والعشرين، إنهم في الجانب الخطأ من التاريخ في الوقت الحالي".   وكان دحلان وعباس حليفان في زمن الرئيس الراحل ياسر عرفات، وتشاركا في تغييب أبو عمار سياسيا قبل أن يتم اغتياله.   استطلاع: الفلسطينيون غاضبون من عباس   وعام 2012، نشب خلاف كبير بين الحليفين، واتهم عباس دحلان بتسريب معلومات عن عائلته ونشاط أبنائه التجاري، بهدف ازاحته عن كرسي الرئاسة.   وشن عباس هجوما كاسحا على دحلان، فطرده من قيادة حركة فتح، ووضع اسمه على قائمة المطلوبين لدى الشرطة الدولية الانتربول، واتهمه بالمشاركة في اغتيال أبو عمار، وحكم عليه بالسجن.   وبعد أن لجأ دحلان إلى الإمارات، حضر في كل المناطق التي تدخلت فيها أبو ظبي، وأهمها اليمن وليبيا ومصر.   كما يتهم القضاء التركي دحلان بالمشاركة في الانقلاب الفاشل منتصف يوليو 2016، ومحاولة تغيير النظام الدستوري بالقوة، و"الكشف عن معلومات سرية حول أمن الدولة لغرض التجسس"، و"قيامه بالتجسس الدولي".

منذ 5 أيام
استطلاع: الفلسطينيون غاضبون من عباس
تقارير خاصة

استطلاع: الفلسطينيون غاضبون من عباس

الضفة الغربية – الشاهد| يطالب معظم الفلسطينيين من الرئيس محمود عباس الاستقالة، ويقيمون أدائه بالسلبي جدا، ويعتقدون أن الفساد يملأ مؤسسات السلطة الفلسطينية، وقد أصبحت عبئا على الشعب.   وتشير نتائج الاستطلاع الذي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بين (9-12 سبتمبر الجاري) لوجود غضب شعبي فلسطيني من الاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي لتطبيع العلاقات بينهما، وترى فيه خدمة للمصالح الإسرائيلية، وخيانة أو خذلاناً للقضية الفلسطينية، وفي الوقت نفسه ترى فيه فشلاً كبير للدبلوماسية الفلسطينية.   أما بالنسبة للأوضاع الداخلية الفلسطينية فإن النتائج تشير إلى استمرار الرضا عن إجراءات السلطة للحد من وباء كورونا، رغم حصول انخفاض ملموس على نسبة ذلك الرضا وخاصة بالنسبة لرئيس الوزراء عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية.   ترتفع في هذا الاستطلاع في الضفة الغربية نسبة المطالبة باستقالة الرئيس عباس وتنخفض نسبة الرضا عنه، ويؤدي ذلك لفوز إسماعيل هنية في انتخابات رئاسية فيما لو جرت الانتخابات اليوم.   كما تشير النتائج إلى تراجع ملموس في نسبة الإحساس بالسلامة والأمن في الضفة الغربية وإلى ارتفاع نسبة الرغبة في الهجرة.   1) الاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي: وترى أغلبية الجمهور (63%) أن اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل هو حدث كبير يشكل تحولاً في المنطقة، ويرى (86%) على أن هذا الاتفاق يخدم مصلحة إسرائيل فقط.   وتقول الأغلبية (55%) أن محمد دحلان كان من المشاركين في اتفاق التطبيع بين الإمارات و"إسرائيل".   واعتبرت نسبة (62%) أن خروج الإمارات عن الإجماع العربي السابق هو فشل كبير للدبلوماسية الفلسطينية.   2) الضم وقطع العلاقات مع إسرائيل بعد اتفاق التطبيع: وتعارض أغلبية من 62% عودة التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل" رغم وقف أو تأجيل الضم، حسبما جاء في اتفاق التطبيع.   وفضل الجمهور الرد على الاحتلال حال أعلنت ضم الأغوار والمستوطنات بالعودة للعمل المسلح ووقف اتفاقات أوسلو واللجوء للمقاومة الشعبية واسعة النطاق.   ومع ذلك، فإن أغلبية من 63% تقول إنها لا تعتقد أن السلطة الفلسطينية قد قامت فعلاً بقطع العلاقات الأمنية مع إسرائيل أو أوقفت التنسيق الأمني.   3) عملية السلام وصفقة القرن: وأبدت أغلبية رفضها مبدا حل الدولتين، وأكد (36%) أنهم يفضلون شن كفاح مسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي للخرود من الأوضاع الراهنة.   وعند السؤال عن الطريقة الأمثل لإنهاء الاحتلال، انقسم الجمهور إلى ثلاث مجموعات، حيث قالت نسبة من 41% أنها العمل المسلح فيما قالت نسبة من 24% أنها المفاوضات وقالت نسبة من 26% أنها المقاومة الشعبية السلمية.   وأكدت نسبة ساحقة معارضتها لخطة صفقة القرن، وأكدت أن نسبة قيام دولة فلسطينية وانهاء الاحتلال حال القبول بهذه الخطة التي عرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، تسوى صفر.   تقول أغلبية من 71% أنها تعارض عودة الاتصالات التي كانت القيادة الفلسطينية قد أوقفتها مع الإدارة الأمريكية بعد اعتراف إدارة ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل في كانون أول (ديسمبر) 2017.   4) أداء الحكومة الفلسطينية خلال وباء كورونا: وأظهر الاستطلاع تراجعا في نسبة رضا الشارع عن أداء رئيس الوزراء محمد اشتية فيما يخص أزمة كورونا، حيث تراجعت نسبة الرضا من 62% قبل ثلاثة أشهر إلى 48% هذا الشهر.   تقول الأغلبية أنها قد تضررت اقتصادياً نتيجة للوباء، حيث تقول نسبة من 70% أن الراتب أو الدخل قد انخفض، وتقول نسبة من 61% أن الراتب والدخل قد توقف، وتقول نسبة من 52% أنها توقفت عن العمل أو أصبحت عاطلة عن العمل خلال تلك الفترة.   5) انتخابات رئاسية وتشريعية: نسبة من 62% تقول إنها تريد من الرئيس الاستقالة بزيادة عن الاستطلاع الذي أجراه المركز قبل ثلاثة أشهر. وتبلغ نسبة المطالبة باستقالة الرئيس 54% في الضفة الغربية و74% في قطاع غزة   نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس تبلغ 31% ونسبة عدم الرضا 63%. نسبة الرضا عن عباس في الضفة الغربية تبلغ 36% وفي قطاع غزة 24%. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الرضا عن الرئيس عباس 36% (44% في الضفة الغربية و24% في قطاع غزة).   لو جرت انتخابات رئاسية جديدة اليوم وترشح فيها اثنان فقط هما محمود عباس واسماعيل هنية، يحصل الأول على 39% من الأصوات ويحصل الثاني على 52% (مقارنة مع 49% لهنية و42% لعباس قبل ثلاثة أشهر).

منذ 6 أيام
العائلة المالكة.. انتصار وسعيد أبو عمارة
فساد

العائلة المالكة.. انتصار وسعيد أبو عمارة

القدس المحتلة – الشاهد| اعادت موجة التطبيع بين دول عربية والاحتلال الإسرائيلي السؤال مجددا عن منظمة التحرير الفلسطينية وكيف وصلت إلى حالة الدمار الشامل التي تعيشه اليوم.   وفي أحد فصول المسيرة الذي أوصل المنظمة لواقعها المزري الذي تعيشه اليوم، وفي الوقت الذي برزت فيه مديرة ديوان الرئاسة، يعود من الذاكرة أيضا قرار الرئيس محمود عباس باستبعاد فاروق القدومي، وتسليم الدائرة السياسية لشخص غير معروف يسمى سعيد عيسى أبو عمارة.   من هو سعيد أبو عمارة ؟ سعيد عيسى أبو عمارة هو زوج مديرة ديوان عباس انتصار أبو عمارة.   قام الرئيس الراحل ياسر عرفات في 20-7-1996 باستبعاد أبو عمارة ونقله من وزارة الداخلية إلى وزارة التموين. لكن، وفور تولي عباس رئاسة السلطة بعد استشهاد الرئيس أبو عمار مسموما، قام عباس على الفور وبطلب من انتصار بنقل زوجها سعيد من رتبة مدير بوزارة التموين ليتولى منصب وكيل مساعد في ديوان الموظفين العام مفرزا للعمل في أمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حيث صدر القرار بتاريخ 4-3-2005. وبسرعة البرق، وبجهود زوجته انتصار، قام عباس بترقية أبو عمارة، وعينه برتبة سفير دبلوماسي في وزارة الخارجية، وسفيرا لفلسطين في سلطنة عمان بتاريخ 31-10-2005. وفي 14-2-2006، أصدر عباس مرسوما للموافقة الاستثنائية على تمديد خدمة السفير سعيد أبو عمارة في السلك الدبلوماسية إلى تاريخ 25-2-2007. وكان بذلك أبو عمارة قد تهيئة ليستخدمه عباس بديلا عن القائد فاروق القدومي الذي رفض اتفاق أوسلو ورفض سلوك عباس بالمفاوضات مع الاحتلال.   أبو عمارة في منظمة التحرير وفي 6-1-2011، أصدر عباس مرسوما رئاسية بتعيين السفير سعيد عيسى أبو عمارة مديرا عاما للدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية، بعد أن قرر نقل مقرها من الخارج إلى رام الله، حيث يسطر جيش الاحتلال الإسرائيلي على آخر ما تبقى من المنظمة. القرار الكارثي، وصفته وسائل الإعلام حينها، ومن بينها صحيفة "القدس العربي" بمثابة اطلاق رصاصة الرحمة من عباس بصفة رسمية على آخر معاقل منظمة التحرير بالخارج.   وكتبت الصحيفة في الخبر: أطلق الرئيس الفلسطيني محمود عباس سياسيا في قراراته الإدارية مؤخرا رصاصة الرحمة بصفة رسمية على آخر معقل من معاقل منظمة التحرير الفلسطينية بالخارج حيث قرر تعيين الدبلوماسي الفلسطيني سعيد أبو عمارة مديرا عاما للدائرة السياسية التي انتقلت عمليا وإداريا بالموجب إلى المجمع الجديد في مدينة رام ألله لينتهي معنويا وإداريا وجود الدائرة السياسية بالخارج.   وكان عباس قد سحب صلاحيات الدائرة من مؤسسها أبو اللطف عام 2009، وتولها بنفسه.   وقالت الصحيفة حينها إن هذا القرار يعني أن عباس ينهي بشكل جذري جميع عناوين منظمة التحرير التي كانت موجودة في الخارج من الناحية الإجرائية والإدارية والتنظيمية.   وكشف مصدر فلسطيني حينها عن تعليمات الرئيس عباس بأن تتجمع المكاتب الممثلة لما تبقى من مؤسسات منظمة التحرير في المبنى الجديد الذي افتتح باحتفال رسمي في مدينة رام ألله حيث سيمارس أبو عمارة مهامه الجديدة في المقر المستحدث مع مقر خاص برئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون ’ابو الأديب’ الذي يقيم في مكتب رئاسة المجلس في عمان ويقضي الكثير من وقته في رام ألله.   ولم يتبق بعد هذه الإجراءات (عام 2011) كعناوين للمنظمة في الخارج سوى بعض أعضاء اللجنة التنفيذية المقيمين بالخارج مثل فاروق القدومي الذي اتخذ القرار نقل الصلاحيات بدون اطلاعه او علمه او التشاور معه او حتى إبلاغه حسب المقربين منه رغم اللقاءات التي جمعته بعباس.   ترقيات عائلة لأبو عمارة ولم تكتف انتصار أبو عمارة بموقع زوجها، وفي 20-7-2013، قامت بتحريض عباس ليعين زوجها سعيد أبو عمارة برتبة محافظ في ديوان الرئاسة بدرجة وزير. وفي هذه الأثناء، قامت انتصار بتوظيف ابنتها منى برتبة مستشار أول في سفارة السلطة بنقوسيا عاصمة قبرص، حيث تمتعت بنفوذ وصلاحيات واسعة، قبل أن تنتقل إلى كندا للعمل هناك، حيث قامت انتصار بتوظيف زوج منى أيضا للعمل في السفارة.

منذ أسبوع