شاهد ميديا

الفيديوهات الشائعة

تقارير خاصة

تحليل/ حقوقيون: أبو شرار يدمر ما بقي من قيمة القضاء
أهم الأخبار

تحليل/ حقوقيون: أبو شرار يدمر ما بقي من قيمة القضاء

  القاضي السابق عزت الروميني: لا شك ان التخبط هو سيد الموقف والسبب هو اقحام رئيس المجلس الانتقالي نفسه بأعمال لا تخص   الناشط الحقوقي عصام عابدين: الجهل في الصياغة والمضمون والسياسة التشريعية يفوق الخيال   المستشار أسامة الكيلاني: المجلس الانتقالي برئاسة عيسى ابو شرار ربما تنتهي صلاحيته في 15 يوليو 2020   رام الله/ انتقد حقوقيون بشدة سلوك وقرارات رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المستشار عيسى أبو شرار، مؤكدين أنه يدمر ما بقي من قيمة وهيبة للقضاء، ويجعله مطية بيد السلطة التنفيذية.   وأثار القرار بقانون الخاص بالعطلة القضائية لعام 2020 موجة تعليقات كبيرة من الحقوقيين الذين حذروا من استمرار تدهور الوضع القضائي في ظل سياسة أبو شرار.   وقال المحامي ساري عبد الله إن سياسة القرار بقانون الحالية تخالف الارادة التشريعية التي اوجدته كاستثناء.     تساؤلات خطيرة وتعقيبا على القرار بقانون، قال الناشط الحقوقي عصام عابدين إن "الجهل في الصياغة والمضمون والسياسة التشريعية يفوق الخيال".   وأثار عابدين جملة من التساؤلات على القانون، قائلا: إلى أي مدى يساهم هذا القرار بقانون وغيره في الإصلاح القضائي؟   وردا على من يقول إن القرارات بقانون ضرورة في ظل تعطيل المجلس التشريعي، تساءل عابدين:   هل يمكن أن تستمر الضرورة التي لا تحتمل التأخير كشرط دستوري لصحة القرارات بقوانين ١٣ عاماً؟ كيف يمكن أن يساهم هذا القرار بقانون في الإصلاح القضائي؟   القضاء يستجدي السلطة التنفيذية لتنفيذ قراراته   ماذا يعني الارتكاز في الأسانيد القانونية إلى تشريعات طوارئ في قرار بقانون ينتهي نهاية العام؟   هل يندرج القرار بقانون المذكور وغيره من القرارات بقانون المتعلقة بالشأن القضائي في إطار الانحراف التشريعي في ضوء التصريحات التي تصدر عن رئيس الانتقالي؟   هل مهمة الإدارة القضائية اقتراح تشريعات استثنائية أم إبداء الرأي على مشروعات القوانين التي تنظم شؤون القضاء وفق المادة (١٠٠) من القانون الأساسي؟   هل بات من مهمة السلطة التنفيذية التدخل في العطلة القضائية من خلال القرارات بقانون؟ وما تأثيرها على سيادة القانون وفصل السلطات واستقلال القضاء؟   هل باتت العطلة القضائية تحت رحمة المجلس الانتقالي من خلال الإجراءات والتعليمات التي يتحكم بها الانتقالي بعد أن كانت بقوة قانون السلطة القضائية (مادة ٣٥)؟ هل يخاطب القرار بقانون مجلس قضاء أعلى "انتقالي" أم بات يخاطب مجلس قضاء أعلى كما يتضح من النصوص؟   هل بات الانتقالي مرجعية المحامين في الإجازات السنوية؟ وعن أي إجازات يتحدث؟ وهل يستطيع رئيس الانتقالي السيطرة على هذا النص في التطبيق العملي على الأرض؟ وماذا عن السياسة التشريعية؟   هل يتم العمل بالقرار بقانون من تاريخ صدوره أم من تاريخ نشره؟   هل هناك حاجة فعلاً لاستمرار القرارات بقانون سنوات أخرى؟ وما تأثيرها على النظام السياسي الفلسطيني برمته؟ وهل ما يجري يصب في إطار تأبيد وضع شاذ يتعلق بالقرارات بقانون وتأبيد التفرد بالسلطة والقرار؟   ماذا عن المبادئ والقيم الدستورية والمعايير الدولية بشأن استقلال السلطة القضائية؟   لا أدري لماذا يقرأ رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي الإصلاح القضائي الذي دخل مرحلة الانهيار المتسارع على أنه مؤشر كمّي رقمي ينحصر في عدد القضايا المفصولة في عهده قياساً على عهد غيره، ولا يُقيم وزناً، كما غيره، لاحترام سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القاضي والقضاء، ويطغى على حساب البناء والتكوين المؤسسي في إدارة القضاء، والعدالة الناجزة، يبدو أنها مسائل هامشية عند رئيس الانتقالي وصحبته، وأنه مسكونٌ تماماً بأعداد القضايا، الله يهدي ويصلح حاله وحال القضاء، وإن شاء الله تنحل مشكلته ويلاقي حد على يمينه وحد على يساره في القضاء الإداري، وما تخونه الأعداد والأرقام المجردة في نهاية المطاف.   أبو شرار.. عام من الإجهاز على القضاء   حالة تخبط   من جهته، تساءل القاضي السابق عزت الروميني قائلا: هل يجوز للمحامين تبليغ رئيس مجلس القضاء الاعلى عن رغبتهم باستخدام اجازتهم في العطله القضائيه الكترونيا ؟؟؟؟ وهل التبليغ للمجلس الانتقالي الذي تنتهي مدته مع بدايه العطله القضائيه ام لمجلس القضاء الاعلى الدائم ؟؟؟؟ والذي لم يشر لذلك القرار بقانون وهنا لا يلغوا المشرع وقصد عدم ذكر الانتقالي او الدائم لعدم معرفه ان كان سيتم التمديد للانتقالي من عدمه ؟!.   وقال الروميني: رئيس الوزراء محمد اشتية أعلن البارحة عن عودة المحاكم للعمل اعتبارا من ٢٧/٥/٢٠٢٠، في حين اعلن رئيس المجلس الانتقالي عن عودة العمل في المحاكم اعتبارا من ١٠/٥/٢٠٢٠ والقرار بقانون المتعلق بوقف المدد نص على أن يسري هذا القرار بقانون حتى انتظام العمل بالمحاكم او انتهاء حالة الطوارئ ورغم ذلك الغي هذا القرار بقانون بتاريخ ١٣/٥/٢٠٢٠.   وأضاف متساءلا: السؤال هو أي الآجال السابقة التي ينتهي بها وقف المدد؟. لا شك ان التخبط هو سيد الموقف والسبب هو اقحام رئيس المجلس الانتقالي نفسه بأعمال تخص السلطة التنفيذية حصرا في محاربة الوباء وانفاذ حالة الطوارئ المعلنة، لان التقرير بانتظام العمل هو من اختصاصها في مثل هذه الحالات.   هل ينتهي مجلس أبو شرار من جهته، لفت المستشار أسامة الكيلاني الانتباه إلى أن الاشارة في القرار بقانون بشان العطلة القضائية الى مجلس القضاء الاعلى وليس الانتقالي ينبئ بان من سيقرر بخصوص العطلة القضائية هو مجلس القضاء الاعلى الدائم.   وقال الكيلاني إن ذلك قد يشير إلى أن المجلس الانتقالي برئاسة عيسى ابو شرار ربما تنتهي صلاحيته في 15 يوليو 2020، كما هو مقرر.   استقلال القضاة كما استشهد الحقوقي عابدين بكلام الدكتور فاروق الكيلاني في كتابه الشهير عن استقلال القضاء "استقلال القضاة، كقيمة اجتماعية وقانونية، لم يلقَ حظاً من الاحترام، وأصبح خرق هذا الاستقلال غير مقتصر على التدخل الذي يتم من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية، بل أصبح يتم من قبل إدارة القضاء نفسها، كما يتم من قبل الجماعات والتكتلات التي تملك أن تمارس ضغطاً على القضاء لتغيير وجه الحكم في الدعوى، وهذا التدخل أصبح مألوفاً في المجتمعات العربية إلى حدٍ بات يهدد العدالة بأفدح الأضرار".   وقال الكيلاني: "عندما تفتقر إدارة القضاء إلى وعي الضمير، وتكون هي أول من لا يحترم القانون ولا يخضع لأوامره وأحكامه، فإن ذلك نذيرٌ بانهيار سلطة القضاء وسقوطها، لأن اختراق استقلال القضاء الذي يتم من داخله يكون أكثر وأعمق خطراً على قدسية القضاء من الاختراق الخارجي الذي يمكن صدّه".  

منذ 16 ساعة
اشتية ينزل عن الشجرة
تقارير خاصة

اشتية ينزل عن الشجرة

رام الله/ نفى رئيس الحكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية النية لإجراء أي تعديل وزاري بناء على المطالبات العديد من قيادات في حركة فتح والمواطنين الذين عبروا عن غضبهم من الفساد والمحسوبية والقرارات غير المنطقية في ظل حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا.   وأخذت الجماهير زمام المبادرة، وخرجت للشوارع لمطالبة حكومة اشتية بالتراجع عن قرارات الاغلاق خلال أيام العيد، قبل أن تبادر وتفتح المساجد لأداء صلاة العيد وتعود مظاهر العيد شبه طبيعية في مختلف مناطق الضفة.   وأضحت قرارات اشتية بلا قيمة في ظل عدم التزام الناس بها، ما اضطره للتراجع عنها والنزول عن الشجرة، لحفظ ماء الوجه.   وأعلن اشتية في مؤتمر صحفي صباح اليوم سلسلة قرارات لعودة عمل المؤسسات والهيئات الرسمية والاقتصادية والمساجد وحتى الحدائق وأماكن الترفيه المفتوحة وحضانات الأطفال والمواصلات العامة.   وقال اشتية إنه طلب من الأجهزة الأمنية عدم الاحتكاك بالجمهور، ولكنه لم يشير إلا اطلاق النار والضرب بالهروات وملاحقة المواطنين التي جرت بداية في بيت لحم والخليل وبعض المدن، قبل أن يخرج الناس بمظاهرات حاشدة ليلة العيد.

منذ يومين
أهم الأخبار

قيادات فتحاوية: فساد الحكومة وارتجالها يقود السلطة لنهاية سوداء

الضفة الغربية/ لقن المواطنون في الضفة الغربية الحكومة برئاسة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية درسا قاسيا، لعدم تكرار الاستهتار بالناس وتقدير عقولهم ووعيهم، فيما رأت قيادات فتحاوية أن فساد الحكومة وارتجالها القرارات يؤدي بالسلطة لمستقبل مظلم أكثر.   ورأى عدد من الصحفيين والكتاب أن المواطنين قادوا الشارع ليجبروا الحكومة على التراجع عن قراراتها غير المنطقية والهوجاء في ظل عيد الفطر السعيد، وأعلنوا رسالتهم أن صبرهم قد نفذ وأن العصا الأمنية الغليظة هي قوة وهمية للسلطة لا تستطيع أن تفعل شيء إذا ما قرر الشعب أن يخرج إلى الشارع.   وشهدت مناطق الضفة خلال الأيام الماضية كسر المواطنين لقرارات الحكومة واشتباكهم مع الأجهزة الأمنية التي ردت بعنف واطلقت النار عليهم، وعلت في سماء مخيم الدهيشة هتافات تطالب رئيس السلطة محمود عباس بالرحيل.   الاحتقان وقال القيادي بحركة فتح اللواء سرحان دويكات: "هل سنلجأ الى تقييم المرحلة فيما يتعلق بإدارة الأزمة بعد انتهاء حالة الطوارئ لنتعلم من أخطاء يعود مرجعها الى الاجتهاد وضعف في الاستشارات أم سنسدل الستارة كالعادة الشائعه وسنحول الاخفاقات الى نصر مؤزر ونبقي نزيف الجرح مفتوحا أمام شعبنا .. لا شك بدأت ادارة الازمه بنواياه وإجراءات رائعه تخللها إجتهادات غير مدروسة متناقضة احيانا أوصلت الشارع الى درجة من الاحتقان".   مطالب بالاعتذار وطالب الصحفي إيهاب الجريري الحكومة بالإعتذار عن الكثير لشعبنا، الاعتذار لكل طفل حرم من العيد لأن عائلته التزمت بتعليمات وإجراءات وهمية، الحكومة نفسها لم تلتزم بها، وتراجعت عنها تحت الضغط الشعبي والغضب من الإجراءات غير المنطقية.   وأكمل قائلا: الحكومة مدانة بالاعتذار لكل الآباء والأمهات الذين لم يعيشوا هذا العيد مع أحفادهم وأبنائهم. ولكل تاجر وصاحب محل خضار وحلويات وملابس كدست الإجراءات غير المنطقية بضاعتهم. ولكل عامل التزم بتعليمات الحكومة وتم استثناؤه من الدعم والإسناد، فوقف عاجزاً عن تأمين الحد الأدنى لعائلته في رمضان والعيد.   وتابع: الحكومة مدانة بالاعتذار لكل العاملين والعاملات الذين تعاملت معهم الحكومة وكأنهم مجرد أحجار شطرنج، ولم تكلف نفسها أن تخصص شيقل واحد لدعمهم رغم كل ما وصلها من دعم لمواجهة هذا الفايروس. ولكل المشاغل والورش والفنيين والمشاريع الصغيرة والكبيرة والشركات الصغيرة منها قبل الكبيرة لأنها لم تقدم لها حتى اليوم أي نوع من التسهيلات التي من شأنها دفع عجلة الإقتصاد ولو قليلاً للأمام ما سيحمي الآلاف من الانضمام لصفوف العاطلين عن العمل.   وأضاف: الحكومة مدينة بالإعتذار عن قراراتها وقرارات وزارة العمل التي لم تكن عادلة في آليات توزيع أموال صندوق وقفة عز، بل هي مطالبة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة ونزيهة للتأكد من طبيعة وفعالية الإجراءات والآليات غير المقنعة في توزيع ٦٠ مليون شيقل.     مخيم الدهيشة يهتف: ارحل ارحل يا عباس هتافات غاضبة في مسيرة شعبية حاشدة في مخيم الدهيشة ببيت لحم "من الجندي للرئيس لا وقائي ولا استخبارات يلا اطلع جبتلنا العار.. وارحل ارحل يا عباس" Posted by Shahed on Sunday, May 24, 2020   شواهد من الشارع من جهته، قال الناشط الحقوقي مهند كراجة: إذا بفكر الدكتور محمد اشتية أن يعلن الاغلاق مرة أخرى ما قبل العاشرة صباحا وبعد السابعة مساء مع الابقاء على المطاعم والمقاهي وعدد لابأس به من فئات الأعمال مغلقة كما يشاع، فيكون قد ذهب بنفسه هو وحكومته إلى تصنيف اسوء حكومة في تاريخ الشعب الفلسطيني، مع الأسف اغلب قراراته حتى الآن بعيدة عن امال وتطلعات وهموم الناس".   لكن مصطفى شتات رأى أنه مهما عملت حكومة اشتية الآن فإن الناس رفضت هذه الحكومة بالخروج يوم العيد رغما عن الإجراءات.   وقال معتز عوض الله "لا نستطيع الحديث خشية العواقب ووجع الرأس لأهلنا، لكن اقسم بالله ما في قرار واحد تم اتخاذه في محلة ..والله حواجز المحبة كانت تعيق السير بزيادة ما كانت تعمل شي، يعني والله مسخرة ومهزلة وقلة اهتمام للناس على شوية وقاحة وزعرنة (...) في كثير شغلات شفناها بس يا عمي احنا تحت احتلالين اثنين وما حدا مستعد يجيب وجع الراس لاهله".   ليلة غضب شعبي في أرجاء الضفة   وتابع قائلا: " احكيلك شغله هيك تهز بدنك شوي ؟ احكيلك انه صارت قصة ردا مع بنت على حاجز اذنا الكوم دير سامت وهجموا اهالي دير سامت خلعوا الحاجز من شروشه وبنفس الليلة عملوا حالهم انهم هم اصحاب قرار ازاله الحاجز وكانه ما صار شي وقاموا بازالة باقي الحواجز بجنوب الخليل تماشياً مع الكذبة .. وشوف كيف ربنا بده يخزيهم ، بنفس الليلة ظهرت حالة كورونا يعني في الوقت الي لازم يصير في تشديد راحوا!".   قصف ثقيل من جانبه، قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح النائب السابق حسام خضر: "وإن كانت الدنيا عيد، الاّ أنّ الواقع بات يحتاج تغييراً في المياه الآسنة.. من ما يسمى تجاوزاً وزراء الصدفة، وممالك الأمن، والمحافظين بلا قدرات سوى أنّ لهم بكايات ورافعات ، والكثير الكثير ممن إلتصقت اقفيتهم وحفاظاتهم الوسخة في الكراسي وبات الكرسي قفاه الجديد، يمارس فيه ومن عليه كل الجرائم والموبقات في كثير من المواقع والمسميات".   وتابع أنه لا بد من تحريك وازاحةٍ وتبديل وتجديد لكثير من الاسماء التي ما جلبت لشعبنا وسلطتنا غير العار والذل والمهانة، واستخدمت مراكزها للنهب والسلب وتشويه صورتنا وقتل الانتماء فينا لوطن وقضيه!   وتساءل خضر: من يملك ارادة التغيير؟! ومن يدير الامور؟! ومن يقرأ واقع حالنا ويقول كفى؟!!!. ومتى ؟! والى اين يسيرون بنا؟! ولصالح من كل هذا التدمير والتخريب الممنهج؟!.     رد السلطة الرد المتوقع على هذه المطالبات جاءت بوادره من محافظ سلفيت اللواء عبد الله كميل والذي اتهم من يطالبون الحكومة بالإصلاحات والتراجع عن القرارات الخاطئة بأنهم أذناب الاحتلال، زاعما أنهم يريدون حرف البوصلة في الوقت الذي تواجه السلطة الاحتلال ومخططات الضم.   وجاءت التطبيل لحديث كميل، حيث طالب فراس ثابت باطلاق العنان لتنظيم حركة فتح للضرب بيد من حديد.  

منذ يومين
ليلة غضب شعبي في أرجاء الضفة
تقارير خاصة

ليلة غضب شعبي في أرجاء الضفة

الضفة الغربية/ انفجر الشارع في الضفة الغربية بمسيرات شعبية رافضة لإجراءات السلطة الفلسطينية اغلاق المدن أيام عيد الفطر بحجة محاربة فيروس كورونا.   وتصاعد رفض الناس لإجراءات السلطة لأنهم يرون أنها غير مقنعة وتهدف لفرض السيطرة أكثر مما تهدف لمحاربة الفيروس.   واحتج المواطنون على استمرار اغلاق المساجد بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، واتجهوا للمساجد وكسروا أقفالها وفتحوها عنوة، وسط صيحات التكبير.   وشهدت بلدات الخليل وبيت لحم وجنين وطولكرم وطوباس وسلفيت مظاهرات احتجاج شعبية عفوية للمطالبة بفتح المدن والمساجد أيام العيد.   وتوقفت مسيرة سلفيت أمام مقر المحافظة، فيما جابت مسيرات الخليل قلب المدن والبلدات.     مسيرة شعبية في سلفيت رفضا لقرار حكومة اشتية اغلاق المدن في العيد مسيرة شعبية الليلة الماضية في سلفيت احتجاجا على قرار حكومة اشتية اغلاق المدن فترة عيد الفطر: "افتحو البلد ... افتحوا البلد" Posted by Shahed on Sunday, May 24, 2020   وكانت بيت لحم قد شهدت عصر أمس مظاهرة شعبية غاضبة هتفت ضد رئيس السلطة محمود عباس، مطالبة إياه بالرحيل، بعد إصابة مواطنين من مخيم الدهيشة برصاص أجهزة السلطة. أجهزة السلطة تطلق رصاص مباشر وتصيب مواطنان في بيت لحم   وهتف الشبان الغاضبون: "من الجندي للرئيس لا وقائي ولا استخبارات يلا اطلع جبتلنا العار.. وارحل ارحل يا عباس".     مخيم الدهيشة يهتف: ارحل ارحل يا عباس هتافات غاضبة في مسيرة شعبية حاشدة في مخيم الدهيشة ببيت لحم "من الجندي للرئيس لا وقائي ولا استخبارات يلا اطلع جبتلنا العار.. وارحل ارحل يا عباس" Posted by Shahed on Sunday, May 24, 2020 كما شهدت طوباس مسيرة شعبية غاضبة ومواجهات مع أجهزة السلطة، التي رشقها المواطنون بالحجارة أشعلوا الإطارات المطاطية، احتجاجا على اعتقال أجهزة السلطة أربعة أسرى محررين ليلة العيد.     مسيرة شعبية في طوباس ومواجهات مع أجهزة السلطة مسيرة شعبية في طوباس ومواجهات مع أجهزة السلطة احتجاجا على اعتقال مخابرات السلطة لأربعة أسرى محررين ليلة عيد الفطر Posted by Shahed on Sunday, May 24, 2020   ومنذ ساعات الصباح شهدت بلدات ومدن الضفة بشكل عام حركة اعتيادية للمواطنين الذين كسروا الحظر، فيما اضطرت أجهزة السلطة للعودة خطوة للخلف والرضوخ لمطالب المواطنين.  

منذ 3 أيام
مدير سابق بديوان عباس يكشف ملفات فساد ويتحدى قادة فتح
تقارير خاصة

مدير سابق بديوان عباس يكشف ملفات فساد ويتحدى قادة فتح

رام الله/ كشف ياسر جاد الله، مدير الدائرة السياسية سابقا في مكتب الرئيس محمود عباس، عن قضايا فساد كبيرة تتعلق بسرقة المساعدات والأموال المقدمة للسلطة من الجهات الدولية، وكيفية تسريبها من خلال ديوان أبو مازن لحسابات شخصية.   وقال جاد الله إن كل الأموال الموجودة في وزارة المالية تحت مسمى دعم من الاتحاد الأوروبي والدول العربية يحول معظمها لديوان الرئاسة ثم لحسابات سرية لا يطلع عليها إلا ثلاث أشخاص، هم محمود عباس نفسه، وانتصار أبو عمارة رئيسية ديوان الرئاسة ومحمود سلامة المدير العام المالي لديوان الرئاسة.   وتابع "عندما تدخل هذه الأموال لحسابات ديوان الرئاسة، تختفي فجأة وتذهب لحسابات سرية بأسماء وهمية، بينها أسماء أحفاد الرئيس، وهذا ما قلناه للنائب الفدرالي الأوروبي والبلجيكي وكيف يدفع المواطن الأوروبي ضريبة ثم تذهب لجيوب عباس وأحفاده بدلا من مستحقيها".     كشف فساد ديوان الرئيس محمود عباس المسؤول السابق في ديوان الرئاسة الفلسطينية يكشف ملفات فساد ضخمة في ديوان محمود عباس.. ويقول: أتحدى اذا أحد من قيادات السلطة وفتح بيقدر يزعل انتصار سلامة أو محمود سلامة Posted by Shahed on Tuesday, May 19, 2020   وأشار جاد الله إلى انه لا يوجد قانونا ما يسمى صلاحيات ديوان الرئاسة، أو اعتبار ديوان الرئاسة مركز مالي مستقل، في كل دول العالم، وذلك لأن ديوان الرئاسة يتلاعب بكل الجهات "حكومة وأجهزة أمنية وغيرها".   وقال: عندما تريد أبو عمارة أو سلامة قطع المال عن ماجد فرج وزياد هب الريح، سيذهب الاثنان ليبوسوا ايدين انتصار أبو عمارة وليس محمود عباس، لان عباس سيوافق على ما تقوله انتصار ومحمود أبو سلامة.   وأضاف: الفتنة في فلسطين تصدر من مكتب الرئيس، فمن يتلاعب بماجد فرج وهب الريح وزكريا مصلح ونضال أبو دخان وحازم عطا الله هم انتصار ومحمود سلامة.   وقال جاد الله: ها هو توفيق الطيراوي يسمعني، أتحدى اذا كان أحدهم يستطيع أن يقول لانتصار أبو عمارة لا، أو يزعل محمود سلامة.   مخابرات عباس تسعى وراء ملفات فساد استلمها الأمن البلجيكي   وتابع: من أجل سرقة المال، يتساهل شكري بشارة وعزام الشوا مع محمود سلامة بشكل كبير، فقط دعنا نسرق براحتنا"، لافتا إلى أن عباس أصدر مرسوم بقانون لإعدام فواتير الرئاسة كل ستة أشهر، وهي فعليا تعدم كل يوم، بحجة الأسباب أمنية.   ورفض جاد الله القول ان عباس خرفن او غير واعي لما يقوم بفعله، وقال: أبو مازن بيسرق على عين الشعب الفلسطيني يا كلب أنا بسرقك.. هو عارف ان الشعب منهك وضعيف.   وقال جاد الله: أنا دائما أدعي يا رب يبعتلنا طفلين من مخيم قلنديا يرموا حجر على المقاطعة، وشوفوا بعدها كيف الآلاف حيطلعوا.   وجاد الله الذي غادر رام الله إلى بروكسل، وطلب اللجوء السياسي في بلجيكا وهي إحدى دول الاتحاد الأوروبي، نشر مؤخرا على صفحته في فيسبوك تهما لعدة شخصيات في السلطة بالفساد.   وكتب جاد الله في إحدى تدويناته أنه "في احد الايام التقيت فلسطيني من قطاع غزة يحمل الجنسية البلجكية اسمه خالد عبدربه و لم يكن يعرف اسمي الحقيقي لكن بعدها عرف من انا بعد أن تم تعميم صورتي في السفارة الفلسطينية في بروكسيل".   وأضاف أنه "في احد النكت أنه قال لي انه يستطيع تأمين عمل لي و اتصل مع شخص اسمه ابو شعبان و هو ضابط المخابرات الفلسطينية في بروكسيل المسؤول عن ملفي و جعلني أتحدث مع ابو شعبان".   وتابع جاد الله قائلا: "المضحك انهم اغبياء لدرجة الجنون يريدون أن أسلمهم ملفات مهمه تتعلق بالفساد وطبعا خالد عبد ربه عشان يكسب موقف عند الكابتن ماجد قال لي بعد أن اعلمني أنه يعرف انني ياسر جادالله ارجوك سلمني نسخه من الملفات بعد أن تسلمها للاتحاد الأوروبي.. الموضوع الآن بيد الأمن البلجيكي".   واتهم جاد الله المسؤولين في أجهزة أمن السلطة نزار الحاج وطارق العبيدي بإطلاق النار عليه وملاحقته لإجباره على عدم فتح ملفات الفساد، بتعليمات انتصار ابو عمارة (مديرة مكتب الرئيس) ومحمود سلامة، وقاما باختطافه مرتين.  

منذ أسبوع
غضب شعبي كبير بسبب الفساد في توزيع أموال وقفة عز
أهم الأخبار

غضب شعبي كبير بسبب الفساد في توزيع أموال وقفة عز

رام الله/ لم يكن صندوق وقفة عز استثناء في واقع الفساد والمحسوبية الذي جعل السلطة الفلسطينية في مقدمة الدول العربية على سلم الفساد، لكن الصندوق جاء في وقت زادت فيه حساسية الناس بسبب الوضع الاقتصادي المتدهور مع الاغلاقات وحالة الطوارئ الخاصة بفيروس كورونا.   ويرى الكاتب محمد دراغمة أن حالة الغضب والحنق الشعبي على الفساد الكبير في توزيع مساعدات وقفة عز جاءت أكبر مما تتوقع السلطة والمتنفذين الذين اعتدوا على التصرف بدون رقابة أو شكوى من الضحايا أو مساءلة من أحد.   الفساد يلتهم أموال العمال في صندوق وقفة عز ويضيف دراغمة أن التقاء حجم الفساد الكبير في توزيع أموال المساعدات جاء في الوقت الذي شنت الأجهزة الأمنية والتنظيم (حركة فتح) حملة قاسية ضد المبادرات الأهلية والفردية لجمع التبرعات وتوزيعها على المحتاجين في ظل الواقع الاقتصادي الصعب ومطالبة الحكومة من العمال والمواطنين التزام البيوت.   ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية وتنظيم فتح استحوذ على كل سبل جمع المساعدات الأهلية، فيما كان صندوق وقفة عز تابع للحكومة برئاسة محمد اشتية، وان كان يديره بالواجهة رجال أعمال.   حكومة اشتية تعلن الفقراء الجدد والشعب يسأل: أين الملايين ؟ كما جاءت قضية الفساد في توزيع مساعدات وقفة عز لكوادر التنظيم وموظفين في السلطة وعائلاتهم، بدلا من العمال، بعد وقت قصير من فضيحة قوانين التقاعد للوزراء والمحافظين وكبار المسؤولين، والذي اضطر رئيس السلطة محمود عباس للتراجع عنه خشية الغضب الشعبي.   ومع منع فتح لأي أحد من مساعدة المواطنين، وفضيحة قانون تقاعد المسؤولين، انتظر العمال والمحتاجين أن يتلقوا ولو شيئا يسيرا من المساعدات بعد تعطلهم عن العمل ل70 يوما، حتى اصطدم كثير منهم بأن المساعدات ذهبت لموظفين وتجار كبار وأقرباء المسؤولين، رغم أن الأسماء تم مراجعتها من وزارة العمل.   ميزانية طوارئ غامضة ,, وجبة دسمة للفاسدين   وانقلبت صفحة وزارة العمل على الفيسبوك لتصبح بابا من أبواب تعبير الناس عن غضبهم والمطالبة بمحاسبة الفاسدين وإعادة الأموال لمستحقيها من المحتاجين والعمال.   ونشر بعض المعلقين المعايير التي أعلنت عنها السلطة بخصوص توزيع المساعدات، مع تفنيد كل بند منها، بوجود خروقات كبيرة، او عدم التزام بشكل شبه كامل بهذه المعايير.   توصيات منظمة الشفافية لضمان عدم سرقة أموال مكافحة كورونا   معايير الاختيار حسب وزارة العمل، والتي ظهر زيفها: 1- الحالة العملية: يعمل في السوق المحلي او باحث عن عمل. 2- عمر المتقدم ان لا يتجاوز عن 65 عام. 3- لا يحمل تصريح عمل داخل الخط الأخضر او المستوطنات او المناطق الصناعية الاستطانية. 4- الأولوية كانت في بعض قطاعات العمل للمسجل المتزوج. 5- في حال كان الزوج والزوجة مسجلين على النظام تم اخذ مسجل واحد فقط وهو الزوجة. 6- لا يتقاضى المسجل أي راتب ومساعدة من وزارة المالية. 7- ليس له ملف تجاري لدى وزارة الاقتصاد. 8- لا يملك بييرمت مسجل لدى وزارة النقل والمواصلات. 9- لا يتلقى أي مساعدة من وزارة التنمية الاجتماعية. 10- ان لا يكون موظف هيئة محلية.  

منذ أسبوع