شاهد ميديا

الفيديوهات الشائعة

تقارير خاصة

العار لمن فتح باب التطبيع
انتهاكات السلطة

العار لمن فتح باب التطبيع

رام الله – الشاهد| أدان الرئيس محمود عباس اتفاقية السلام بين الإمارات والاحتلال الإسرائيلي، واصفا إياها بأنها نسفا لمبادرة السلام العربية وعدونا على الشعب الفلسطيني وتفريطا بالحقوق والمقدسات، وخيانة للقدس والأقصى.   وأعلن عباس في بيان صحفي رفض "القيادة" ما قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة باعتباره خيانة للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية، واعترافا بالقدس عاصمة لإسرائيل، مطالبتا اياها بالتراجع الفوري عن هذا الإعلان المشين.   وأكد عباس رفض مقايضة تعليق ضم غير شرعي بتطبيع إماراتي واستخدام القضية الفلسطينية غطاءً لهذا الغرض، محذرة "الأشقاء من الرضوخ للضغوط الأميركية والسير على خطى دولة الإمارات والتطبيع المجاني مع دولة الاحتلال الإسرائيلي على حساب الحقوق الفلسطينية".   وجدد عباس التأكيد على أنه لا يحق لدولة الإمارات أو أية جهة أخرى، التحدث بالنيابة عن الشعب الفلسطيني، ولا تسمح لأي أحدٍ كان بالتدخل بالشأن الفلسطيني أو التقرير بالنيابة عنه في حقوقه المشروعة في وطنه.   وبهذه المناسبة، أعاد عباس التأكيد على أن "منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني"، قائلا إن "الشعب الفلسطيني يقف اليوم في كل مكان موحدا وراء قيادته الشرعية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس في مواجهة هذا الإعلان الثلاثي الغاشم".   ودعا عباس في البيان لاجتماعات فورية لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، لكنه لم يدعو لاجتماع وطني فلسطيني جامع لرفض هذه الاتفاق الخياني.     باب التطبيع وإن كان الرفض التام والقاطع هو موقف كل الفلسطينيين والشعوب العربية والإسلامية، إلا أن العار كل العار لمن فتح الباب لقاطرة التطبيع والخيانة.   لقد تفاخر عباس على الدوام أنه صاحب نظرية العلاقة مع الاحتلال، وأول من دشن تطبيع العلاقات والمفاوضات، وفتح الباب العربي أمام العدو الإسرائيلي.   إن باب التطبيع الذي أراد عباس أن يقف عليه حارسا يمنح تذاكر دخوله مقابل المال القذر لمن أراد، هو الباب الذي سيطرده من الاحتلال بعد أن ينتهي دوره.   العار سيجلجل من قضى حياته ساعيا لتطبيع العلاقة مع الاحتلال وأرسل الوفود بحجة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي، وفتح بابا واسعا للخيانة باسم التنسيق الأمني.

منذ 14 ساعة
القضاة غاضبون من أبو شرار رغم اعلان نيته انهاء المجلس الانتقالي
تقارير خاصة

القضاة غاضبون من أبو شرار رغم اعلان نيته انهاء المجلس الانتقالي

الضفة الغربية – الشاهد| لقد تجاوز الحل مجرد اعلان انهاء مرحلة مجلس القضاء الأعلى الانتقالي.. ونحتاج إلى محاسبة المستشار عيسى أبو شرار، هكذا لخص قضاة وحقوقيون ردهم على إعلان الأخير نيته انهاء مرحلة المجلس الانتقالي.   وقال الناشط الحقوقي والخبير القانوني عصام عابدين "لا أعتقد أن حل مجلس القضاء الأعلى الانتقالي غير الدستوري كاف بعد المجزرة التي ارتكبت وما زالت في القضاء وعدم المساس بقانون السلطة القضائية، هناك حاجة لمحاسبة المستشار القانوني للرئيس ومدير عام الهيئة المستقلة ورئيس المجلس الانتقالي باعتبارهم شركاء وأية جهة أخرى شاركت في مذبحة القضاء الفلسطيني".   وكان أبو شرار أعلن أمس أنه بصدد انهاء مرحلة الانتقالي، ولكنه وكما هو متوقع انحى باللائمة على جهات غير قضائية بوضع العقبات في طريقه لتبرير فشله المريع.   وقال النائب العام السابق المستشار أحمد المغني معقبا على تصريحات أبو شرار إن التاريخ والأجيال الحالية والقادمة ستسجل كل أسمائهم بسواد وأن غدا لناظره قريب وسنلاحق كل من شارك وأشار على القيادة السياسية في مذبحه القضاء بالقانون أمام المحاكم في الوقت المناسب.   وقال القاضي السابق المستشار أسامة الكيلاني إن اعلان رئيس الانتقالي انه بصدد انهاء المرحلة الانتقاليه بعد استكمال التعيينات هو ذر للرماد في العيون، وعليه مغادرة القضاء وتسليم عهدته لمجلس قضاء اعتيادي بسبب فشله في ادارة مرفق القضاء، وبسبب التدمير الذي لحق بالجهاز القضائي جراء سياساته الفاشلة في ادارة هذا المرفق المهم وما ترتب على ذلك من اضرار بالغة اصابت المجتمع برمته، وسوف نتقدم بدعاوى ضده وضد بعض ممثلي منظمات المجتمع المدني المؤازرة له بسبب الاضرار التي لحقت بنا وبالمجتمع جراء قرارته المخالفة للقانون والدستور .   بدوره، اعتبر القاضي عزت الروميني أن المهمة اليتيمة المكلف بها عيسى ابو شرار قبل اطلاق رصاصه الرحمة عليه هي تعديل قانون السلطة القضائية والذي اكدت منظمات المجتمع المدني اليوم بعدم تعديله او المساس به الى حين وجود برلمان منتخب .. تدعمه بذلك منظمه اهليه شبه رسميه باتت معزولة فقدت مصداقيتها واضحت معه حاسره الرأس حافيه القدمين فكأنهما معا بالوادي المقدس طوى.   وتابع الروميني متسائلا عن موقف الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ورئيسها عمار دويك، قائلا: بعد ان شارك الاستاذ عمار دويك بالمداولات التي اجرتها منظمات المجتمع المدني والتي تمخض عنها بيانها الاخير صباح هذا اليوم ورفضه التوقيع على هذا البيان باسم الهيئه المستقله الا ان ما اثار دهشتي واستغرابي مشاركته لهذا البيان دون ان اتبين دلاله ذلك ومغزاه !!!!".   من جانبه، أشار المستشار أحمد الأشقر إلى الموقف الذي أصدرته منظمات المجتمع المدني تنضم لمطالبات نادي القضاة ونقابة المحامين بضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية وعدم تعديل قانون السلطة القضائية. وقال: بعد أن عبر نادي القضاة عن موقفه بضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية والعودة فوراً دون إبطاء لتشكيل مجلس القضاء الأعلى الدائم وفقاً لقانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002 وعدم جواز تعديل قانون السلطة القضائية بقرار بقانون، وما تبع ذلك من معارضة رئيس النادي المستشار عبد الكريم حنون التنسيب بتمديد ولاية الانتقالي واستقالته من عضويته بعد التمديد، وبعد المواقف المشرفة لنقابة المحامين بذات السياق، ها هي اليوم خمسة عشرة منظمة حقوقية فلسطينية تطالب بإنهاء المرحلة الانتقالية وتشكيل مجلس القضاء الأعلى الدائم وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002 وتعبر عن عدم جوار تعديل قانون السلطة القضائية بقرار بقانون.   وتساءل الأشقر: هذه إرادة الشعب الفلسطيني فهل سيتم احترامها أم أننا سنشهد المزيد المزيد من الكوارث وتحطيم مبدأ سيادة القانون؟؟ وأضاف قائلا: أعترف أنني لستُ متفائلاً أبداً ولكنني سعيد على الأقل بأن ما كنا نقوله وحدنا صار الآن مطالب شعبية حقوقية.. والساكت عن الحق شيطان مجرم. وقال أحمد خالد بدوره: أما وان مؤسسات حقوق الانسان التي طالبت به واعطته ثقتها؛ هي من تطالب الآن برحيله بعد أن تحققت من عدم أهليته للإصلاح. أعتقد أن على مجلس القضاء الانتقالي الرحيل فورا عن سدة القضاء لوقف الانهيار في منظومة القضاء ومنظومة الحريات، لعله يكون بمقدور المجلس القادم إعادة بناء أنقاض ما خلفه هذا المجلس على مذبح هاتين المنظومتين. وتابع أنه لن يسعف المجلس في شيء التغني بحكم هنا وحكم هناك أو الحديث عن استكمال الإجراءات الإصلاحية المتعلقة بالتعيينات والترقيات لإطالة عمر هذا المجلس وكأن الإصلاح يقتصر على التعيين فقط، ولو كان كذلك فالانتدابات بحق القضاة قد فاقت حجم التعيينات. على المجلس الانتقالي أن يتوقف عن هذه التعيينات وأن يترك ذلك لمجلس دائم مشكل وفق أحكام القانون.   وعلق القاضي فاتح حمارشة قائلا: تنص المادة ٤٠/٣ من قانون السلطة القضائية الباحثة في اجتماعات مجلس القضاء الاعلى على انه (يكون الاجتماع صحيحا بحضور سبعة من أعضائه على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه عند غيابه وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.)، والقرار بقانون بشأن تشكيل المجلس الانتقالي رغم عدم دستوريته استثنى المادتين ٣٤ و٣٧/٢ من التطبيق على المجلس الانتقالي وتشكيله، ولم يستثن احكام المادة ٤٠ سابقة الذكر الباحثة بانعقاد المجلس، ولأن اعضاء المجلس الانتقالي جميعهم سبعة اعضاء فإن جميع اجتماعات المجلس بعد استقالة المستشار عبدالكريم حنون تعتبر باطلة هي وما يصدر عن هذه الاجتماعات من قرارات.

منذ يوم
صوت المجتمع يصدح: لا لاغتصاب سلطة القضاء
انتهاكات السلطة

صوت المجتمع يصدح: لا لاغتصاب سلطة القضاء

رام الله – الشاهد| أصدرت مجموعة من أهم مؤسسات حقوق الإنسان في فلسطين ورقة موقف بخصوص مساعي السلطة الفلسطينية السيطرة على السلطة القضائية بكل الأشكال والسبل.   وطالبت المؤسسات بعدم تعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002، والتطبيق الأمين لأحكامه. إلى حين اجراء انتخابات عامة وتشكيل برلمان منتخب.   العودة سريعًا ودون إبطاء إلى تشكيل مجلس القضاء الأعلى الدائم وفق قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002، وعدم التدخل في الشأن القضائي.   وطالبت المؤسسات مجلس القضاء الأعلى الدائم بالشروع بمشاورات مع كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية، وتقديم رؤيته بشأن النهوض بواقع القضاء الفلسطيني، وعكسها في خطة محددة بسقف زمني واضح.   إصلاح السلطة القضائية: قراءة هادئة في انهيار ٍ عاصف   وشددت على ضرورة إعادة النظر في تشكيل المحكمة الدستورية وفي القانون الناظم لعملها، بما يضمن استقلالها وحيادها، وابعادها عن التسييس.   وطالبت السلطة باتخاذ خطوات جادة لاستعادة الحياة الديمقراطية على رأسها إنهاء الانقسام السياسي، والدعوة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في أقرب فرصة ممكنة، تضمن حق الجميع بالمشاركة في صنع القرار الوطني، وتعزيز العمل المؤسسي والحقوق والحريات وسيادة القانون.   تطورات متسارعة وقالت مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية إنها تتابع باهتمام بالغ التطورات المتسارعة التي تجري على صعيد السلطة القضائية، في ظل التحديات الجسيمة والخطيرة التي تمر بها القضية الوطنية، والمتمثلة فيما يسمى "صفقة القرن"، ومخططات الضم التي شرع الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذها على أرض الواقع بدعم أمريكي في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، مما يؤكد الحاجة الماسة إلى ترميم النظام السياسي الفلسطيني، وتوحيد السلطات والمؤسسات وفي مقدمتها السلطة القضائية، على أسس مهنية وموضوعية وشفافة، ذات فاعلية قادرة على ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ سيادة القانون كأساس للحكم الصالح، بما يعزز من قدرة المؤسسات الفلسطينية على مواجهة التحديات المحدقة بالقضية الوطنية.   وأكدت أن الانقسام السياسي الفلسطيني منذ العام 2007 زاد من حجم التحديات والمخاطر على النظام السياسي. فتعطيل عمل المجلس التشريعي الفلسطيني وحله لاحقًا، فاقم من الحالة  غير العادية أساسًا بسبب واقع الاحتلال، فممارسة السلطة التنفيذية لصلاحيات اصدار القرارات بقوانين "التشريعات الاستثنائية" خلافًا لمتطلبات المادة (43) من القانون الأساسي الفلسطيني المحددة بحالة الضرورة التي لا تحتمل التأخير، ودونما مشاركة مجتمعية وسياسية في أغلبها، واستمرار كتلة الإصلاح والتغيير في المجلس التشريعي في عقد جلساته في قطاع غزة وإصدار التشريعات خلافًا للقانون الأساسي والنظام الداخلي للمجلس التشريعي، كل ذلك انعكس سلبًا على واقع الحقوق والحريات العامة، لما مثله من انحراف في استخدام السلطة ساهم في تقويض ما تبقى من النظام السياسي، وعزز من حالة التعايش مع الانقسام تحت مبررات مختلفة.   استقالة رئيس نادي القضاة من عضوية مجلس القضاء الانتقالي   لم تكن السلطة القضائية بعيدة عن تداعيات الانقسام، حيث أصبح هناك مجلسان للقضاء، واحد في الضفة الغربية وآخر في قطاع غزة، وانطبق الأمر ذاته على النيابة العامة، فأصبح هناك نائبان عامان، واحدًا في الضفة الغربية وآخر في قطاع غزة أيضًا. وبدلًا من أن يكون القضاء جسمًا واحدًا يسهم في وحدة الشعب والوطن، أصبح جزءًا من الانقسام يحتاج هو أيضا للتوحيد، مما أدى إلى اقحام السلطة القضائية في أتون الانقسام والتجاذبات السياسية، وأصبح مكانًا مهمًا للتدخل بما يمنح المنقسمين أدوات إضافية لتثبيت واقع الانقسام واحكام السيطرة على جميع السلطات.   ولفتت المؤسسات إلى أن محاولات إجراء مصالحة وطنية وإنهاء الانقسام ما زالت تراوح مكانها منذ ثلاثة عشر عامًا، بما سمح باستمرار الواقع غير الديمقراطي لكافة مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني، حيث لم تجر الانتخابات التشريعية منذ استحقاقها في العام 2010، كذلك الرئاسية، مما أدى إلى تآكل شرعية جميع السلطات بفعل غياب الممارسة الديمقراطية وممارسة كل سلطة من السلطات الثلاث، صلاحياتها المناطة بها  بموجب القانون الأساسي، الأمر الذي أفقد جيلًا كاملًا من حقه في المشاركة السياسية، والوصول لمراكز صنع القرار، فضلًا عن تكريس مجموعة من المصالح لفئات ترى في انهاء الانقسام تهديدًا لمصالحها ومكاسبها عبر هذه الفترة من الزمن.   وقالت إن بنية النظام السياسي الفلسطيني، والتي كانت ترى أن المحكمة العليا قادرة على القيام بمهام وصلاحيات المحكمة الدستورية العليا، التي عقدت جلساتها وأصدرت احكامًا بهذه الصفة لأكثر من خمسة عشر عامًا دون ظهور ما ينبئ بوجود ضرورة ملحة غير قابلة للتأجيل تتطلب صدور اعلان بتشكيل محكمة دستورية عليا، حيث طغى على تشكيلها الاعتبارات السياسية، وأثارت قرارتها جدلًا واسعًا في المجتمع الفلسطيني بما يتطلب إعادة النظر في قانونها وتشكيلها.   اغتصاب السلطة ومع مرور الوقت وغياب الأفق لإجراء مصالحة وطنية، استمر طوال السنوات الماضية النزف داخل الجسم القضائي، حيث يعد التدخل من قبل السلطة التنفيذية في الشأن القضائي من أهم عوامل غياب استقلال القضاء وانتهاك لمبدأ سيادة القانون، فمثّل تعيين رؤساء مجلس القضاء الأعلى خلافًا لأحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002، والطلب من رؤساء مجلس القضاء الأعلى تقديم استقالاتهم المسبقة قبل تعيينهم، انتهاكًا جسيمًا لمبادئ استقلال السلطة القضائية وحيادها، مما ساهم في زيادة التدخل في الشأن القضائي وانعكاسه على الوضع الداخلي في القضاء، وصل لحد الانقسام داخل الجسم القضائي وجموع القضاة، بما أثر سلبًا على صورة القضاء وهيبته، وثقة المواطنين به، علاوة على تأثيره السلبي والخطير على الحقوق والحريات، والحقوق الفردية للمتقاضين.   خبير قانون: يوجد مجزرة صامت في القضاء   وشددت المؤسسات الحقوقية على أن تدخلات السلطة التنفيذية من تشكيل اللجنة الرئاسية لتطوير قطاع العدالة، ولاحقًا حل مجلس القضاء الأعلى الدائم وتشكيل المجلس الانتقالي، واحالة عددًا من القضاة إلى التقاعد، وندب للقضاة، لم تفلح حتى اللحظة بتحقيق الهدف المنشود والغاية المرجوة من وجود قضاء فلسطيني مستقل وفاعل، يقدم خدمة العدالة الناجزة للمواطنين بفاعلية ونزاهة ويقوم على مبدأ استقلال السلطة القضائية ماليًا ووظيفيًا وإداريًا، بما يعيد الهيبة للقضاء، وثقة المواطنين به، ويساعده على المساهمة في معركة الصمود كغيره من المؤسسات الأخرى، بما يشكل ركيزة أساسية للنظام السياسي الفلسطيني، يحتكم الجميع اليها مطمئنًا  لأحكامها.   ولم يشكل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002، يومًا عقبة أمام النهوض بواقع القضاء الفلسطيني، بل يعد التدخل في الشأن القضائي وتجاوز أحكام ونصوص قانون السلطة القضائية وغياب إرادة سياسية جادة لمنع التدخل في الشأن القضائي أهم عوامل تراجع القضاء، وتدني ثقة المواطنين به، بما يتطلب احترام قانون السلطة القضائية وتطبيقه وعدم تجاوز أحكامه.   مما لا شك فيه، أكدت المؤسسات أن وجود قضاء مستقل ونزيه وعادل، يتطلب بالضرورة وجود قضاة أكفاء يتمتعون بالخبرة والمهنية، والسيرة الحسنة. كما يتطلب وجود أدوات رقابة فاعلة تحتكم إلى القانون على قاعدة المساواة وعدم التمييز، مع ضمان المساءلة والمحاكمة العادلة على قاعدة مكافحة الفساد واحترام حقوق الإنسان وفرض حكم القانون على الكافة وإعمال التقييم المهني الشفاف والمساءلة كنهج دوري للبناء والتطوير، بما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة على الصعيد القضائي والإداري، كما يتطلب توفير السبل كافة الكفيلة بالعيش الكريم للقضاة، بما يكفل رفعتهم وترفعهم ويضمن هيبة القضاء بين المتخاصمين.   ولفتت إلى أن انضمام دولة فلسطين للاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان يرتب عليها مجموعة من الالتزامات تتطلب الارتقاء بالأداء المؤسسي، بما ينسجم والمعايير الخاصة باستقلال القضاء وحياده، وبخاصة المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لسنة 1985، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.  وهذا سيعزز مكانة فلسطين دوليًا، ويدعم جهود القيادة السياسية التي تطالب دول العالم ومجلس الأمن بالاعتراف بدولة فلسطين كاملة العضوية في الأمم المتحدة.   المؤسسات الموقعة المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان مؤسسة الحق الهيئة الأهلية لإستقلال القضاء وسيادة القانون-إستقلال مركز الميزان لحقوق الإنسان مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان مركز اعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس مركز الدراسات النسوية الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال

منذ يوم
في اليوم العالمي للشباب.. ماذا طبق عباس من وعوده للشباب ؟
أهم الأخبار

في اليوم العالمي للشباب.. ماذا طبق عباس من وعوده للشباب ؟

الضفة الغربية - الشاهد| قبل 15 عاما، قدم محمود عباس برنامجه الانتخابي متضمنا فقرة عن رعاية الأجيال الشابة، يؤكد فيها أن رعاية الأجيال الشابة سيشكل عنون عمل رئيسي لبرنامج السلطة.   وتعهد عباس أن يضمن للشباب جميع حقوقهم في التعليم المتطور والرعاية الصحية المتقدمة وفرص العمل، وأن يوفر لطاقاتهم كل المجالات ليبدعوا في الميادين التربوية والعملية والثقافية والفنية والرياضية.   كما شدد عباس في برنامجه الانتخابي على أنه سيفتح الأبواب أمام الأجيال الشابة كي تشارك في الحياة السياسية ومختلف مناحي العمل العام "حتى تتسلم الراية على درب إنجاز الحلم الوطني".   وبعد كل هذه السنوات، وبمناسبة اليوم العالمي للشباب، فإن واقع الشباب الفلسطيني ينبئ عن كارثة مستمرة قام بها عباس، وسياسة ممنهجة يتبعها، أدت لنتائج عكسية في كل ما وعد به في برنامج الانتخابي.   وترسم تقارير المنظمات الشبابية والمراكز الحقوقية صورة قاتمة عن خدمات السلطة برئاسة عباس لقطاع الشباب، إن كان في قطاع "التعليم المتطور" الذي وعد به أو "الرعاية الصحية المتقدمة" والتي تعرضت لاختبار قاسي بعد 15 عاما من خلال جائحة كورونا.   محمود عباس الذي بلغ اليوم (84 عاما) مع سجل صحي مهترئ، حافظ باستماته على مقاليد السلطة، بل نجح في السيطرة على السلطة القضائية وحل السلطة التشريعية، وراوغ ليزيد سيطرته على منظمة التحرير، وحركة فتح.   ولم يفتح عباس الأبواب أمام الأجيال الشابة كما وعد إلا أبواب السجون، وسلط التنسيق الأمني بين الأجهزة الأمنية والاحتلال الإسرائيلي ليضغط بقوة على عنصر الشباب الذي ذهب ضحية الاعتقال السياسي والتنسيق الأمني والباب الدوار.

منذ يومين
سنوات من المناشدة.. طمون تستغيث من الكلاب الضالة
أهم الأخبار

سنوات من المناشدة.. طمون تستغيث من الكلاب الضالة

طوباس- الشاهد| لم تستجب الحكومات المتعاقبة لسنوات من المناشدة التي أطلقتها بلدة طمون شمال الضفة للمطالبة بحل للكلاب الضالة، سوى بعض الحملات العشوائية التي لم تحل المشكلة.   ويسكن بلدة طمون الواقعة جنوب محافظة طوباس 8000 نسمة، يعمل غالبيتهم في قطاع الزراعة وتربية الحيوانات، لكن في ظل تزايد الكلاب الضالة في المنطقة وفقدان المزارعين السيطرة عليها تتراجع الثروة الحيوانية كل يوم، وتتعرض لتهديد التقلص مع كل هجمة من هجمات الكلاب يروح ضحيتها عشرات الخراف.   في أحدث هجمات الكلاب المستمرة، روى المزارع سامي بشارات لتلفزيون وطن تفاصيل الحادثة قائلاً:" نحن هنا مربي المواشي منذ أربعين سنة، كان من قبل هناك ذئاب تأكل القطيع، لكن البارحة استيقظ أخي وهو صاحب المزرعة ووجد جزءا من القطيع خارج الحظائر والآخر ناله إصابات طفيفة وسبع مواشي ميتة".   وقال بشارات:" ظننا أن من قام بهذه الفعلة هي الذئاب، لكن انتظرنا حتى قرابة الساعة الثانية مساء اليوم التالي وإذ بأربعة كلاب ضالة دخلت للحظائر، لقد بلغ أخي وزارة الزراعة من أجل ارسال طبيب بيطري لمعالجة القطيع ولكننا لم نتلق أي رد، واضطررننا إلى إحضار ثلاثة أطباء بيطريين وتكبدنا ما يقارب ألفي شيكل علاج بالإضافة إلى الخسائر الأخرى".   وتابع بشارات في حديثه لوطن:" قمنا بتبليغ وزارة الزراعة وفرع البياطرة من أجل الحصول على سموم للتخلص من الكلاب ومعالجة الخراف لكن إلى الآن لم يصلنا أي شيء، لم نتلقى أي رد منهم".   وأوضح الطبيب صلاح بشارات أن الكلاب التي هاجمت الخراف، هشمت أجزاء من أجسادها وتركتها.. لقد كان الهجوم أشبه بهجوم الضباع.   وحذر الطبيب بشارات من خطر تعرض الأطفال والمواطنين لهجمات الكلاب، وقال: الخطورة تكمن في أن يتعرض أحد أطفالنا غداً للهجوم، فقبل أيام من وقوع الحادثة كانت الكلاب قد هاجمت طفلا وفرت إلى الغرف المجاورة للحظائر.   وأضاف الدكتور صلاح: توجهنا إلى أكثر من جهة حكومية الشرطة ووزارة الزراعة والبلدية، لكن اكتفت البلدية فقط بمنحنا السم الذي لم يؤثر على الكلاب بشيء.   وعلق المواطنون على الحادث مؤكدين أن الكلاب تنشر الرعب في البلدة، فيما تغط الجهات المسؤولة في نوم عميق.  

منذ يومين
اشتباكات ضارية في رام الله بعد مقتل شقيق حسين الشيخ
أهم الأخبار

اشتباكات ضارية في رام الله بعد مقتل شقيق حسين الشيخ

رام الله – الشاهد| تواصلت الاشتباكات المسلحة الضارية واطلاق النار الكثيف جدا في رام الله والبيرة مساء اليوم الأربعاء بعد مقتل شقيق عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ بالرصاص خلال شجار عائلي.   وأطلق مسلحون النار بكثافة في الهواء وجابوا شوارع المدينة، كما أطلقوا النار على مقر جهاز الأمن الوقائي الذي ينتمي له القاتل (الضابط أمجد محارب).   كما أطلق مسلحون من عائلة الطريفي (عشيرة الشيخ) النار على مقر المحافظة برام الله، حيث لاحقتهم قوة من الشرطة واشتبكت معهم قرب منزل الوزير الشيخ.   كما شهدت عدة مناطق في المدينة اطلاق نار كثيف في الهواء وعلى أهداف مختلفة.   في هذه الأثناء، استدعت المحافظة قوات من الأمن الوطني من محافظات أخرى بالضفة الغربية، لمحاولة السيطرة على الأوضاع.   وتعرض حسين الشيخ إلى جلطة خفيفة بعد تلقيه نبأ مقتل شقيقه، حيث نقل لمستشفى الهلال الأحمر، لتلقي العلاج، وقد زاره عدد من قيادات حركة فتح والأجهزة الأمنية بينهم رئيس الحكومة محمد اشتية، ورئيس المخابرات ماجد فرج.   ضابط في الوقائي يقتل شقيق حسين الشيخ بمدينة البيرة   وذكرت مصادر محلية أن خليل شحادة الشيخ الطريفي (أبو رامي) كان يشارك في حل خلاف بين عائلتي محارب وشوابكة عندما تجدد الاشتباك وأصيب الشيخ برصاص أطلقه ضابط من جهاز الأمن الوقائي وعضو في تنظيم فتح أمجد محارب.   وشهدت البيرة ومنطقة مطعم سامر ومسجد جمال عبد الناصر إطلاق نار كثيف خلال الشجار وأحداث شغب بمشاركة عشرات الأشخاص، فيما هاجم أفراد عائلة الطريفي المحال التجارية وأجبروها على الاغلاق.   كما تصاعد مؤشر الفلتان الأمني واستخدام السلاح العشوائي والخطير في الضفة الغربية منذ بداية العام، وقتل نحو 35 مواطن في شجارات وجرائم عنف بينهم أمين سر حركة فتح في بلاطة البلد بنابلس عماد دويكات.

منذ أسبوع