شاهد ميديا

الفيديوهات الشائعة

تقارير خاصة

ثاني أكبر رئيس عربي يستعد لخوض الانتخابات القادمة.. من هو؟
فساد

ثاني أكبر رئيس عربي يستعد لخوض الانتخابات القادمة.. من هو؟

الضفة الغربية – الشاهد| يستعد محمود عباس "أبو مازن" لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة وهو ثاني أكبر رئيس عربي حاليا بعمر (85 عاما).   ويعد عباس ثاني رئيس للسلطة الفلسطينية بعد الرئيس الراحل ياسر عرفات (1994 حتى 2004).   وتولى عباس رئاسة السلطة في 15 يناير 2005، واستمر في المنصب حتى اليوم، رغم انتهاء ولايته الدستورية منذ أحد عشر عاما (في 9 يناير 2009).   وأبو مازن المولود في مدينة صفد شمال فلسطين المحتلة، يعتبر اليوم أكبر رئيس عربي عمرا، حيث ولد بتاريخ 15-11-1935.   ويعاني عباس من أمراض الشيخوخة وأمراض مزمنة ألزمته اجراء عمليات صحية عديدة.     وبالاطلاع على أعمار الملوك والرؤساء العرب الحاليين، يظهر التالي:   لبنان: ميشيل عون (85 عاما) مواليد 18-2-1935. وتولى رئاسة لبنان في 31-10-2016.   السعودية: الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود (85 عاما) مواليد 31-12-1935. وهو الملك السابع للمملكة العربية السعودية.   اليمن: الرئيس عبد ربه منصور هادي (75 عاما) مواليد 1-9-1945. وهو الرئيس الثاني للجمهورية اليمنية وتولى منصبه في 25-2-2012.   الجزائر: الرئيس عبد المجيد تبون (75 عاما) مواليد 17-11-1945. وتولى رئاسة الجمهورية الجزائرية في 19 ديسمبر 2019.   الإمارات: الشيخ خليفة بين زايد آل نهيان (72 عاما) مواليد 7-9-1948، وهو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة أبو ظبي، وتولى رئاسة الدولة في 3 نوفمبر 2004.   البحرين: الملك حمد بن عيسى آل خليفة ( 70 عاما) مواليد 28-1-1950. وهو أكبر أبناء أمير الدولة السابق الشيخ عيسى بن سلمان، وقد أصبح أميرا على البحرين في 6 مارس 1999.   مصر: الرئيس عبد الفتاح السيسي (66 عاما) مواليد 19-11-1954. وتولى رئاسة الجمهورية المصرية بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في 3-7-2013.   عمان: السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد (65 عاما) مواليد 11-10-1955، وتولى السلطنة في 11 يناير 2020، بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد.   تونس: الرئيس قيس بن سعيد (62 عاما) مواليد 22-2-1958. تولى رئاسة تونس في 23-10-2019.   العراق: الرئيس برهم أحمد صالح (60 عاما) مواليد 12-9-1960. وتولى منصبه في 2-10-2018، بعد أن يشغل منصب رئيس وزراء إقليم كردستان العراق.   الأردن:  الملك عبد الله الثاني (58 عاما) مواليد 30-1-1962، وقد تولى العرش في 9-6-1999.   الصومال: الرئيس محمد عبد الله محمد (58 عاما) مواليد 11-3-1962. وتولى الرئاسة في 8-2-2017.   المغرب: الملك محمد السادس بن الحسن الثاني (57 عاما) مواليد 21-8-1963. تولى العرش في 23-7-1999، وهو الملك الثالث والعشرين من سلاسة العلويين.   سوريا: الرئيس بشار حافظ الأسد (55 عاما) مواليد 11-9-1965. وتولى رئاسة الجمهورية السورية 17-7-2000.   قطر: الشيخ تميم بن حمد آل خليفة (40 عاما) مواليد 3-6-1980. وتولى عرش قطر في 25-6-2013.  

منذ يومين
عباس يعدل قانون الانتخابات: الرئيس ليس بالانتخابات !!
فساد

عباس يعدل قانون الانتخابات: الرئيس ليس بالانتخابات !!

رام الله – الشاهد| في أحدث قرار من سيل قرارات بقانونين التي يصدرها رئيس السلطة محمود عباس خلال الأيام الماضية، جاءت تعديلات قانون الانتخابات لتفجر مفاجئة بأن الرئيس لا يأتي بالانتخابات !!.   واتسمت كل القرارات إن كانت بالإقالة أو التعيين أو تعديل القوانين التي أصدرها عباس خلال الأيام الماضية بالفوضى والغموض المقصودة.   وبينما نشرت في أوقات لاحقة كل نصوص التعديلات التي اعتبرت انقلاب كامل على القضاء وسيادة القانون، تعمد عباس عدم نشر نص قانون الانتخابات المعدل، فيما سربت مصادر الرئاسة أن التعديل جاء بناء على ما توافقت عليه الفصائل.   لكن التسريبات للتعديلات جاءت عكس ذلك تماما، وتبين ان عباس يحصن نفسه كرئيس للسلطة الفلسطينية.   وأكد القاضي فاتح حمارشة أن صياغة نصوص القرار بقانون دون الادراك الحقيقي لمضامينها سينتج عنه دمار للبلد، ليس فقط قوانين القضاء، فالقرار بقانون المعدل لقانون الانتخابات ووفقا للمادة 3 منه فإن من يصدر مرسوم الانتخابات هو (رئيس دولة فلسطين رئيس منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني) كما جاء في القرار بقانون.   وأوضح حمارشة أن هذا يعني حكماً ودائما أن رئيس اللجنة التنفيذية هو ذاته رئيس الدولة، وانه يجب أن يكون رئيس الدولة هو نفسه رئيس المنظمة، بما يعني ايضا أن اللجنة التنفيذية هي من يحدد رئيس الدولة قبل الانتخابات العامة من خلال اختيار رئيس المنظمة ولا داعي عندها للانتخابات الرئاسية، كونه وفقا لهذا النص لا يجوز الفصل بين المنصبين بما يعني اهدار حق الترشح والانتخاب.   كما أن صياغة هذه المادة جعلت من رئيس دولة فلسطين رئيس منظمة التحرير هو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وليس المنظمة.   وحذر القاضي حمارشة من أنه يجب الانتباه جيدا لهذا العوار الذي يعتبر خطيرا جدا.     من جانبه، دعا القاضي عزت الروميني للاعتراض والاحتجاج في الساحات على جملة التعديلات والقوانين التي فجرها عباس.   وقال الروميني: دون الاحتشاد والاعتصام والتظاهر من كافه الحريصين على العدالة وعلى الدستور والقانون كنواظم للعلاقات بين الدولة والناس وبين الناس انفسهم ستخبو فوره الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي ويبقى الحال على ما هو عليه ويزداد مقوضي الدستور والقانون والمستخقين به امعانا بانتهاكات متتاليه بعد ان نجحوا بإسقاط السلطتين التشريعية والقضائية.   وأضاف أنه إزاء ذلك نعول على نقابه المحامين والقوى السياسية والنقابات المهنية والعمالية ومنظمات المحتمع المدني والقضاة الشرفاء والمحامين سدنه العدالة والناس اصحاب المصلحة الحقيقية بقضاء مستقل حر ونزيه حيث تغدو البيانات لا تُجدي في مواجهة سياسه التغول والاستهتار بسياده القانون ، دون اعتصام مفتوح وتعليق العمل امام المحاكم ودون احتجاجات يوميه حتى يتم الغاء رزمه القوانين المتعلقة بالقضاء والتي قضت عليه وعلى العدالة والحقوق بعد ان فصلت على مقاس مصالح رخيصة اشباعا لعطش التسلط وقهر الرجال والاستبداد وبالنهاية لا يصح الا الصحيح   الدعوة للاحتجاج القوي جاءت أيضا من الناشط الحقوقي عصام عابدين الذي رأى أن البيانات لا تُجدي نفعاً في مواجهة سياسة الأرض المحروقة.   وقال عابدين إن المطلوب إجراءات حاسمة على الأرض من نقابة المحامين والمؤسسات والأحزاب السياسية والنقابات والحِراكات وتعليق مفتوح للعمل في جميع المحاكم وإلقاء المفاتيح في وجه العصابة السوداء التي تحتقر القانون والقيم وحقوق وكرامة الناس وتدمر البلد وتحيلها إلى جحيم يطال الجميع.   بدوره علق الخبير القانوني أحمد دودين قائلا إن الفرق بين الترامبية الفلسطينية والترامبية الأمريكية، أن الأخيرة تكبتها وتلجمها مؤسسات الدولة الدستورية العميقة، في حين أن الأولى منفلة أصلا من عقالها، وتجد في مؤسساتها غير الدستورية ما يشجع انفلاتها بإسم الشعب العربي الفلسطيني خاوة ودون تفويض. انقلاب تشريعي وتحاصصي بذيء ومقصوده مفضوح. خلي القرعة ترعى! مذكرة قانونية: حفاظاً على السلم الأهلي فلتُلغى قرارات عباس بحق القضاء...  

منذ يومين
مذكرة قانونية: حفاظاً على السلم الأهلي فلتُلغى قرارات عباس بحق القضاء فورا
انتهاكات السلطة

مذكرة قانونية: حفاظاً على السلم الأهلي فلتُلغى قرارات عباس بحق القضاء فورا

رام الله – الشاهد| نشرت المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء - مساواة مذكرة قانونية بخصوص القرارات بقوانين المتعلقة بالقضاء التي أصدرها رئيس السلطة محمود عباس.   نص المذكرة: حقاً أنه ليوم أسود في تاريخ الشعب الفلسطيني، يوم اغتيال مبادئ الدولة الدستورية والمدنية، يوم انتهاك مبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون، يوم إلغاء مضمون ومحتوى وأُسس استقلال سطلة من سلطات الدولة الثلاث، بالعبث باستقلال السلطة القضائية والنيل من استقلال قضاتها، وذلك بصدور قرار بقانون تحت جُنح الظلام وفي غرف مغلقة وبإرادة منفردة من السلطة التنفيذية، وعلى نحو فاقد للشرعية الدستورية، وفاقداً للشرعية الشعبية، وفاقداً للشرعية القانونية، قرار بقانون يحوّل السلطة القضائية من أهم سلطة من سلطات الدولة إلى دائرة حكومية أو مرفق خدمات، يصدر قبل أيام من الوقت المحدد لصدور مرسوم بتحديد موعد الانتخابات العامة، ليرّسم نظاماً شمولياً تهيمن فيه السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وتحول القضاة إلى مجرد أُجراء فاقدين للحد الأدنى من الاستقلالية في أداء موجبات الوظيفة القضائية بنزاهة وحياد.   قرار بقانون يستبق إرادة الناخبين/ات، ويستبق ممارسة السلطة التشريعية المنتخبة لسلطاتها وصلاحياتها، ويضرب في الصميم أحد أبرز مكونات النظام الدستوري، ويتجاوز إجماع القانونين/ات الفلسطينيين/ات بمؤسساتهم المجتمعية والمدنية والقانونية، التي أعلنت تمسكها بالقانون الأساسي، ورفضها لأي مساس أو تعديل لقانون السلطة القضائية، إلاّ من قبل المجلس التشريعي المنتخب بوصفه السلطة الأصيلة المالكة لصلاحية التشريع والرقابة.   إننا في المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"، نُعبر عن صدمتنا ورفضنا للقرارات بقوانين بشكل عام، وللقرارات بقوانين الماسّة برزمة التشريعات القضائية، بوصفها تشريعات مكملة للدستور "القانون الأساسي" وجزء لا يتجزأ من مبادئه وأحكامه، والتي يُحظر على السلطة التنفيذية التغول عليها أو العبث بها، ونرى فيها انقلاباً على أُسس النظام القانوني والدستوري.   ومع ايماننا بأن لا جدوى ولا قيمة للبحث في تفاصيل قرارات لا تحترم القانون الأساسي، والقيم والمبادئ الدستورية، إلاّ أننا ولغايات كشف المثالب والمخاطر الكامنة في القرار بقانون رقم 40 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون السلطة القضائية ولوضع الحقائق أمام المجتمع بكافة أطيافه، بوصف القضاء حقاً للناس وليس ميزة لمشغله ولا حكراً على إدارته ولا ممتلكاً خاصاً للسلطة التنفيذية نُشير إلى أبرز ما تضمنه: -   هيمنة رئيس السلطة التنفيذية على السلطة القضائية من خلال: ● انفراده بتعيين رئيس المحكمة العليا ونائبة وقبول استقالتهما، إذ هو يختار من يريده لإشغال هذين المنصبين من عدد غير محدود من القضاة، يُنسبهم إليه مجلس القضاء، وهذا وفقاً لما ورد في المادة 8 من القرار بقانون، الأمر الذي يُفرغ التنسيب من محتواه ويجعل من قرار رئيس السلطة التنفيذية المُنشئ والمالك الوحيد لقرار التعيين والعزل (قبول الاستقالة)، إلى جانب إلزام مجلس القضاء برفع تقرير سنوي عن أعمال السلطة القضائية إلى رئيس السلطة التنفيذية، وفقاً لما ورد في الفقرة 4 من المادة 18 من القرار بقانون.   عباس يرتكب مجزرة كبرى بحق القضاء الفلسطيني   التوسع في أسباب إنهاء عمل القضاة وعزلهم لأسباب عامة فضفاضة، ودون إتاحة ضمانات الدفاع، ما يجعلهم خاضعين لإرادة الإدارة القضائية التابعة لرئيس السلطة التنفيذية وذلك من خلال:   ● إخضاع القضاة عند تعينهم لفترة تجربة مدتها ثلاث سنوات، ومنح مجلس القضاء سلطة إنهاء خدماتهم خلالها لدواعٍ تتصل برؤية المجلس منفرداً لما أُصطلح على تسميته بعدم الكفاءة وعدم اللياقة الشخصية أو الخلقية، وفقاً لما ورد في الفقرة 3/أ من المادة الخامسة من القرار بقانون، وإعمال ذلك بأثر رجعي بحيث يشمل القضاة الذين تم تعيينهم قبل صدور القرار بقانون، ولم يمضي على إشغالهم للوظيفة القضائية ثلاث سنوات، ومن خلال استحداث ما يسمى بالقاضي المتدرج، والذي يبقى تحت هذا المسمى لمدة سنة قابلة للتجديد لسنة أخرى (سنتين)، تحدد درجته وحقوقه بموجب نظام وفقاً لما ورد في الفقرة 4 من المادة الخامسة، ويخضع خلالها لإجراءات إنهاء عمل القضاة، ومن خلال الوقف المؤقت لعمل القاضي لمدة خمس سنوات قبل إحالته إلى التقاعد (الاستيداع)، يليه حكماً إحالته على التقاعد وفقاً للفقرة 3 من المادة 11 من القرار بقانون، ومن خلال ندب القاضي للقيام بأعمال قانونية بقرار من مجلس القضاء أو بناءً على طلب من وزير العدل، دون حاجة لموافقة القاضي وفقاً لما ورد في المادة 9 من القرار بقانون، ومن خلال الإحالة إلى التقاعد إذا أكمل القاضي الحد الأدنى لمدة التقاعد المنصوص عليها في قانون التقاعد العام، أو إلى الاستيداع إذا أمضى القاضي خدمة 10 سنوات، أو إنهاء الخدمة إذا لم يكن القاضي مستكملاً مدة الخدمة اللازمة لإحالته على الاستيداع أـو التقاعد، دون الحاجة إلى إجراءات ـو ضمان حق دفاع، واعتماداً على ملف القاضي الوظيفي وما سمي بمرفقاته وفقاً لما ورد في الفقرة 3 من المادة 11 من القرار بقانون، ومن خلال المجلس التأديبي المُشكل وفقاً للمادة 23 من القرار بقانون.   هيمنة رئيس المجلس ومنحه صلاحيات واسعة وامتيازات منفردة وذلك من خلال: - ● من خلال منحه سلطة ندب أي قاضي لأي محكمة نظامية أو خاصة، أو للقيام بمهام التفتيش ولمدة ثلاثة أشهر، وتنسيب تمديدها للمجلس لسنوات عدة، وانتداب أي قاضي لأي محكمة نظامية أعلى درجة لمدة سنة، وتنسيب تمديدها إلى المجلس لسنة أخرى، وذلك وفقاً لما ما ورد في المادة 10 من القرار بقانون، ومنحة سلطة التنسيب المستند إلى توصية لجنة مشكلة بقرار من المجلس بإحالة أي قاضي إلى التقاعد أو الاستيداع أو إنهاء خدماته، ومنحه صلاحية التنسيب لإنهاء خدمة أي قاضي إذا كان تقدير كفاءته أقل من جيد لسنتين متتاليتين، وفقاً لما ورد في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 11 من القرار بقانون، ومن خلال عدم خضوعه لسن التقاعد الوجوبي بما يمكنه من إشغال وظيفته بالغ ما بلغ عمره، في حين إبقاء سن التقاعد القانوني للقضاة الآخرين سبعين عاماً، وفقاً لما ورد في الفقرة 4 من المادة 14 من القرار بقانون، ومن خلال تمييزه في الراتب التقاعدي الذي يصل إلى 70% من راتبة الأساسي مع العلاوات، في حين يستحق القضاة الآخرين نسبة لا تقل عن 50% من رواتبهم الأساسية مع العلاوات وفقاً لما ورد في الفقرة 3 من المادة 14 من القرار بقانون، ومن خلال منحة صلاحية اقتراح تعديل مواعيد العطلة القضائية السنوية، ومنحه صلاحية منح قضاة في حالات خاصة لإجازتهم السنوية خارج مدة العطلة القضائية المُلزمة للقضاة بأخذ إجازاتهم السنوية خلالها وذلك وفقاً لما ورد في الفقرة أ من المادة 15 من القرار بقانون، ومن خلال منحه حق الإشراف الإداري على جميع القضاة، ,حقه في توجيه التنبيه لأي قاضي وفقاً لما ورد في المادة 22 من القرار بقانون، ومن خلال تنسيب الأمين العام للمجلس وتبعية إدارة المحاكم المباشرة له شأنها شأن سائر إدارات السلطة القضائية التابعة له والمسؤولة منه وفقاً لما ورد في المادة 29 من القرار بقانون، ومن خلال منحه صلاحية الوزير المختص في كل ما لم يرد عليه نص في القرار بقانون ويخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية أو أي قانون آخر.   عباس يعين عيسى أبو شرار في رئاسة مجلس القضاء   إلغاء التشكيل القانوني للمجلس التأديبي: - ● على الرغم من تنوع أسباب وعناوين حالات عزل القضاة الواردة في القرار بقانون، وعلى الرغم من أن قانون السلطة القضائية قبل صدور هذا القرار بقانون المعدل له كان يقضي بتشكيل مجلس تأديب القضاة بقوة القانون وبالصفات والمسميات الوظيفية، إلاّ أن هذا القرار بقانون منح المجلس صلاحية تشكيل مجلس التأديب دون تقيد بالمسميات الوظيفية، كما منحه صلاحية التشكيل المتكرر لمجلس التأديب ليكون على مقاسه ومقاس رغباته، بما يمثل تكميم لأفواه القضاة وتهديداً لأمنهم وإبقائهم تحت سطوة  إنهاء الخدمات أو العزل الوظيفي وفقاً لما ورد في المادة 23 من القرار بقانون.   غياب معايير إشغال الوظيفة القضائية: - ● وفقاً لما ورد في الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القرار بقانون، فإن للمجلس صلاحية وضع لائحة تحدد كيفية ملئ الوظائف القضائية الشاغرة وفقاً لما يراه بشأن كفاءة المتقدم لإشغالها وحسن خلقه، بعيداً عن بيان أية معايير مهنية أو موضوعية، وكذا الحال بعيداً عن بيان إجراءات وشروط تشكيل لجنة المسابقة القضائية، كما أطلق القرار بقانون صلاحية المجلس في التعيين في الوظيفة القضائية من العاملين في المجال القانوني في مؤسسات الدولة (دوائر السلطة التنفيذية)، كما أخرج أساتذة القانون من الفئات التي يجوز تعيين القضاة منها، كما منح المجلس صلاحية  تقدير مدى الخبرة والكفاءة اللازمة لأغراض ترقية القضاة وفقاً لما ورد في الفقرة أ من المادة 6 من القرار بقانون.   سرية قرارات مجلس القضاء: - ● وفقاً لما ورد في الفقرة الخامسة من المادة 18 من القرار بقانون، فإن اجتماعات المجلس تكون مداولاتها سرية وعلى نحو فضفاض، مما قد بجعل من قرارته أيضاً سرية وهذا ما يناقض مبدأ الشفافية، والحق في الوصول إلى المعلومات وعدم تحصين أي قرار إداري من رقابة القضاء.   دائرة التفتيش قد تضم قضاة صلح: -  ● وفقاً لما ورد في الفقرة الأولى من المادة 19، فإن قضاة الصلح يمكن لهم أن يشغلوا عضوية دائرة التفتيش القضائي التي تتولى التفتيش على أعمال سائر القضاة بما فيهم قضاة المحكمة العليا.   استثناء طلبات وقف تنفيذ القرارات المطعون فيها من قبل القضاة: - ● وفقاً للفقرة أ من المادة 21 من القرار بقانون فإن طلبات وقف تنفيذ القرارات الإدارية المطعون فيها من قبل القضاة تم استثناؤها.   التوسع في الخطأ الموجب لمساءلة القاضي تأديبياً: - ● وفقاً لما ورد في الفقرة 1/أ من المادة 26 فإن أي عمل يمس باللياقة، يشكل خطأ يستوجب مساءلة القاضي تأديبياً.   هيمنة السلطة التنفيذية على تشكيل مجلس القضاء: - ● وفقاً لما ورد في المادة 16 من القرار بقانون فإن مجلس القضاء الأعلى يشكل من أحد عشر عضواً من بينهم ما يزيد عن الثلث تختاره السلطة التنفيذية، وهم رئيس المحكمة العليا ونائبه والنائب العام ووكيل وزارة العدل، ووفقاً للفقرة الثانية من المادة 18 من القرار بقانون فإن اجتماع المجلس يمكن أن يتم بحضور ثمانية من أعضائه، وفي هذه الحالة فإن السلطة التنفيذية تكون قد ملكت نصف المجلس، مع الإشارة إلى أن رئيس محكمة البداية الذي أُضيف إلى التشكيل يُختار من قبل المجلس وليس من قبل قضاتها ما يؤثر سلباً على استقلاليته وفعاليته داخل المجلس، ويجعل من عضويته فيه شكلية، ويجعله عرضه للتحكم في قراراته وتصويته.   إلغاء جمعية نادي القضاة واستبدالها بنادي اجتماعي ثقافي: - ● وفقاً لما ورد في الفقرة الأولى من المادة 30 من القرار بقانون ينشأ نادي اجتماعي ثقافي للقضاة العاملين والمتقاعدين، ما يعني إلغاءً ضمنياً لجمعية نادي القضاة ولرسالتها ودورها في حماية حقوق القضاة ورسالتهم واستقلالهم، وتحويل النادي إلى ملتقى اجتماعي للأفراح والأتراح.   هذا غيض من فيض إذ أن ما اشتمله القرار بقانون من خطايا قد يتطلب تفصيلها عشرات الصفحات، ما يُنبئ عن الغاية الرئيسية منه المتمثلة في تحويل السلطة القضائية في أحسن الحالات إلى دائرة من دوائر السلطة التنفيذية إن لم نقل تحويلها إلى مرفق خدمي، لا حول لمشغليه ولا قوة فهم ليسوا أكثر من أُجراء، يحكم بقائهم في وظائفهم عديد من المحددات التي تفوح بالولاء إلى الإدارة القضائية ورئيسها المعين من رئيس السلطة التنفيذية، ما يُجهز على السلطة القضائية كسلطة، ويغتال استقلالها كمؤسسة  واستقلال قضاتها كأفراد، ويضع حقوق المتقاضين في مهب الريح، الأمر الذي يتطلب إلغائه على الفور، ووقف العبث والاغتصاب لصلاحيات وسلطات المجلس التشريعي المُعبر عن إرادة الناس والمُختار من قبلهم، وجوهر هذا القرار يُماثل جوهر القرار بقانون رقم 41 لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية، الواجب الإلغاء أيضاً.   كما يجب إلغاء القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 بشأن تشكيل المحاكم النظامية لصدورها عن جهة غير مختصة بإصدارها، وعلى نحو مخالف للقانون الأساسي، وماسّ بمبدأ الفصل بين السلطات، ومعتدي على صلاحيات السلطة التشريعية، ومتجاوز لمتطلبات وشروط إعمال المادة 43 من القانون الأساسي، والصادرة قُبيل أشهر معدودة من إجراء الانتخابات العامة اللازمة لتجديد شرعية النظام ومشروعية سلطاته، إذ يكفي ما يعانيه شعبنا من جوائح وأزمات تعصف أو تكاد باستقراره وأمنه وحقوق مواطنيه. ما علاقة قوانين عباس الجديدة والانتخابات العامة؟    

منذ 3 أيام
عباس يرتكب مجزرة كبرى بحق القضاء الفلسطيني
أهم الأخبار

عباس يرتكب مجزرة كبرى بحق القضاء الفلسطيني

رام الله – الشاهد| وصف قانونيون وقضاة كبار قرارات رئيس السلطة الفلسطينية الجديدة بحق القضاء بأنها مجزرة مروعة بحق القضاء واستقلاله.   وقال القاضي عزت الرويمين إن ما تم من قرارات بقانون بشأن القضاء انقلاب حقيقي على استقلال القضاء والقضاة وعبث من معاتيه الاستبداد والتسلط ونحرا بسكين حافيه وعظم الله اجر الشعب الفلسطيني بالقضاء.   وعقب القاضي الدكتور أحمد الأشقر على القرارات قائلا: أتوقع 100٪ أنه قد تمت إحالتي للتقاعد بقرار سياسي، ويا هلا بالحريّة والانطلاق، لكن الكارثة أنه تم تعديل قانون السلطة القضائية بقرار بقانون تم فيه مسح ضمانات استقلال القضاء مسحاً كاملاً.. وهذه نتيجة طبيعية متوقعة في نظام الحكم الشمولي.   فيما رأى القاضي فاتح حمارشة أن أبرز وأهم نتائج (الاصلاح القضائي) المدعوم من بعض مؤسسات (المجتمع المدني) هو صدور قرار بقانون معدل لقانون السلطة القضائية ألغى جميع ضمانات استقلال القاضي والقضاء.   ورأى المحامي محمد سلامة أن هذا الاصلاح المنشود يا بك لإكمال اطباق الكماشة لخنق القضاء والسيطرة عليه ....لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.   وأضاف المحامي معاذ محمد أن ما يجري هو تفصيل القانون على مقاس بعض الشخصيات.   وقال المحامي بشار حسيبة إنه لا يوجد أي حصانة لأي قاضي بعد اليوم.   وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أصدر اليوم الاثنين، ثلاثة قرارات لها قوة القانون تتعلق بالشأن القضائي.   وأصدر عباس قراراً بقانون لتشكيل محاكم نظامية جديدة، فيما قرر بموجب القرار الثاني انشاء قضاء إداري مستقل على درجتين، والقرار بقانون الثالث يتعلق بإدخال تعديلات على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م.   وفي ذات السياق أصدر الرئيس عباس قراراً بترقية عددٍ من قضاة البداية إلى قضاة استئناف.   كما أصدر، مساء أمس، قراراً بإحالة ستة قضاة إلى التقاعد المبكر بناءً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى الانتقالي برئاسة المستشار عيسى أبو شرار.   وأصدر ديوان الفتوى والتشريع هذا اليوم عدداً من الجريدة الرسمية الوقائع الفلسطينية (عدد 22) تنشر فيه القرارات بقانون آنفة الذكر.   وأشارت رئيس الديوان المستشار إيمان عبد الحميد بأن العدد تضمن القرار بقانون رقم (39) لسنة 2020م، بشأن تشكيل المحاكم النظامية، والقرار بقانون رقم (40) لسنة 2020م، بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م، والقرار بقانون رقم (41) لسنة 2020م، بشأن المحاكم الإدارية.  

منذ 4 أيام
خبراء يبدون مخاوفهم من تعيين رائد رضوان رئيسا لهيئة مكافحة الفساد
انتهاكات السلطة

خبراء يبدون مخاوفهم من تعيين رائد رضوان رئيسا لهيئة مكافحة الفساد

رام الله – الشاهد| أبدى قانونيون ومراقبون لحقوق الإنسان استغرابهم من قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تعيين عضو المجلس الثوري لحركة فتح رائد رضوان رئيسا لهيئة مكافحة الفساد.   وأعلنت الرئاسة في 6-1-2021 تعيين رضوان خلفا لأحمد البراك الذي أكدت مصادر عديدة أن الرئيس عباس طلب منه تقديم استقالته.   رائد رضوان، من قرية دير عمار شمال غرب رام الله، عضو مجلس ثوري في حركة فتح، وتولى سابقًا أمانة سر إقليم حركة فتح في محافظة رام الله والبيرة لعدة سنوات، ويدرس الدكتوراة حاليا.   وأكد مختصون أن رضوان ليس مؤهلا من ناحية قانونية لتولي هذا المنصب، كونه شخصية حزبية وليس له أي خبرات سابقة في هذا الحقل، الأمر الذي سيؤثر "على استقلالية وآلية عمل الهيئة".   وينص قانون هيئة مكافحة الفساد الذي أعده المجلس التشريعي عام 2005 أن الشخص الذي سيتولى منصب رئيس الهيئة "يجب أن يكون محايدًا ومستقلاً لا يخضع لأي تأثيرات خارجية، وذو خبرة ومعرفة على الأقل بالشأن العام من حيث إدارة مؤسسات الدولة".   أين خبرة رائد رضوان ؟ وأبدى المستشار القانوني للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" عزمي الشعيبي استغرابه من تعيين رضوان في هذا المنصب، وإقالة البراك بعد حوالي عام ونصف من شغله لهذا المنصب، رغم أن القانون ينص أن مدة تكليفه تصل لسبع سنوات.   وقال الشعيبي في تصريحات صحفية إن الشخص الذي يتسلم هذا المنصب قد يكون خدم بمنصب رئيس ديوان الموظفين، أو مفتشًا عامًا في وزارة المالية، أو رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، ، أو قاضيًا تولى الحكم في قضايا ذات علاقة.. أي أنه شخص خبير في هذا المجال المعقد".   وأوضح، أن قضايا الفساد في فلسطين مرتكزة على إساءة استخدام السلطة لمصالح خاصة، أي قضايا ذات علاقة بإدارة السلطة وإدارة المال العام، وعادة الأشخاص الذين يكون لديهم معرفة ودراية بهذه الأمور خدموا أساسًا فترة ما في ممارسة هذه المهمة، وفي إدارة الدولة والمال العام أو عملوا في مؤسسات رقابية أو قضاة، وهؤلاء الأشخاص هم المؤهلين لممارسة هذه المهمة.   رائد رضوان.. حسين الشيخ يعين رجله رئيسا لهيئة مكافحة الفساد !!   وأضاف "أنا على اطلاع على هذه الدولة منذ أنشئت، وكنت في أول حكومة، ثم في المجلس التشريعي لعشر سنوات، ولم يخطر في بال أحد من الذين شرعوا القانون في عام 2005 أن يتعين في هذه الوظيفة شخص تنظيمي".   وقال الشعيبي إن رضوان "على الصعيد الشخصي قد يكون بمستوى عالٍ من الاحترام، ولكن خبرته في داخل التنظيم وليس في إدارة الدولة".   وتابع، "إذا كنت أنا كشخص متابع اضطررت للبحث عن هذا الشخص وسماته ومدى قدراته لإدارة هذا الملف، فكيف سيعرفه المواطن العادي؟".   وشدد الشعيبي أن كل تنظيم "لديه الحرية في اختيار ممثليه داخل التنظيم، أما اختيار ممثلي الدولة فيجب أن يخضع لمعايير وأسس متفق عليها".   وأكد أن الحكم النزيه يقتضي إخضاع هذه الوظائف العليا لمعايير ومواصفات، "ولكن حتى الآن لا يوجد لدينا في فلسطين معايير محددة لشاغري الوظائف العليا، وما هي خبرة من يتم تعيينهم والتقارير التي يجب عليه أن يقدمها".   ورأى الشعيبي أن هناك "صراعًا على المواقع؛ ليس من منطلق الصراع على سلطة قوية، ولكن لأن كل شخص يريد أن يضمن مستقبله".   لا احترام للقانون من جانبه، يؤكد مدير الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون ماجد العاروري أنه "لا معرفة لديه بأي خلفيات لرضوان، سوى أنه شخصية حزبية وعضو مجلس ثوري لحركة فتح".   وشدّد العاروري أن مثل هذه المناصب "يجب أن تتولاها شخصيات معروفة وذات علاقة بهذا الموضوع، وأن يكون لها قوة وخضعت للتجربة في مواقع، ولديها استقلالية؛ ولا يوجد أي تأثير عليها بأي شكل من الأشكال".   وأضاف لـ الترا فلسطين، "دائمًا في مثل هذا النوع من المناصب يكون للشخص بروفايل وسجل تاريخي في الحقل الذي عين له، وبالتأكيد هذا الشخص لديه سمعة جيدة وحسنة، ولكن في ما يتعلق بالخبرة في العمل أعتقد أنه ينقصه تراكم مثل هذه الخبرة".   وتابع، "لا أعرف كيف سيتم معالجة مثل هذا الأمر، ليس من باب معالجته بالإدارة بل من مسألة المواصفات الدقيقة التي تحدث عنها القانون في مثل هذه الحالات".   وأعرب العاروري عن أسفه "لأن هيئة مكافحة الفساد خضعت للتسييس بشكل واضح جدًا، وتم اختراق القانون المتعلق بها، وذلك للمرة الأولى عندما تم التمديد لرئيسها السابق رفيق النتشة دون احترام القانون، ثم لم يُحترم القانون عندما أطيح بالرئيس الأخير لها".   وأضاف، "هذا يعني أن القانون غير محصن وغير محمي".   في المقابل، رفض رضوان التصريح لموقع الترا فلسطين، وامتنع عن الرد معللاً ذلك بعدم أدائه القسم حتى اللحظة، وأنه قبل ذلك ليس مخولاً بالحديث للإعلام، مضيفًا أنه مستعدٌ للحديث لاحقًا بعد تولي مهامه رسميًا.  

منذ 5 أيام
توحش الرأسمالية.. بشار المصري يبتلع اذاعات الضفة
تقارير خاصة

توحش الرأسمالية.. بشار المصري يبتلع اذاعات الضفة

الضفة الغربية – الشاهد| يغري غياب حارس نقابي وحوش الرأسمالية لقضم ما يستطيعون من حقوق واستقلالية الصحافة، لتحويلها لذراع ترويجي لجني المال بعيدا عن القضايا الوطنية الفلسطينية.   يسعى رجل الأعمال بشار المصري لابتلاع عدد من الإذاعات المحلية في الضفقة الغربية ونقلها لمدينة روابي في رام الله، في جزء من مشهد أكبر لتوحش الرأسمالية.   ويجري الحديث عن شراء المصري لإذاعتين معروفتين تبثان في رام الله ونابلس.   كما قامت شبكة أجيال الإذاعة بفصل عدد من الصحفيين بحجة الأزمة المالية إثر ازمة كورونا.   ورأي كتاب كبار أن تقليص موازنات الإذاعات وطرد بعض الصحفيين البارزين مع تقليص رواتب البقية وشراء رؤوس الأموال الكبيرة للإذاعة سينقل الإذاعات لتصبح أبواق لرؤوس المال.   وأبدى صحفيون كبار خشيتهم من ان هذه الخطوة ستضر أكثر بالإعلام الوطني الذي يقاوم الاحتلال ويدافع عن الثوابت الوطنية، ويرفض التطبيع والتمييع.   وذكر عاملون في إذاعة أجيال أكبر شبكة إذاعية محلية أن الإدارة طلبت من موظفيها تقديم استقالتهم، مع وعد بتحصيل مستحقاتهم بنسبة كبيرة، ثم اعادتهم للعمل بعقود وشروط جديدة.   لكن ثلاثة من أبرز مذيعي الشبكة أعلنوا استقالتهم على الإعلام، فيما فضل آخرون الاستقالة بهدوء.   ويرى الصحفي المخضرم إياد حمد أن ما يجري ليس من تداعيات جائحة كورونا إنما هو استهداف مباشر لأصحاب الأصوات الحرة والوطنية.   وقال حمد: إن ما يجري هو محاولة لخلق جيل صحفيين يعمل ضمن برنامج أمرك يا سيدي.   وتابع قائلا: هذه المنظومة التي يقودها بعض رؤوس الأموال اصبحت تتحكم في الإعلام الفلسطيني لتحول الإعلام إلى كرة يلعبون بها كما يشاؤون.  هناك انحطاط في الإعلام الوطني الفلسطيني وصل بجهود بعض أصحاب الاجندات وأصحاب المصالح الشخصية.   وكشف حمد الذي تعرض للطرد من وكالة الأنباء الأمريكية اسوشيتد برس بضغوط من السلطة الفلسطينية: منذ فترة يتعرض بعض الاعلامين الشرفاء لحالة من الاضطهاد لكونهم أصحاب قلم وصوت وصورة تعبر عن قضيتنا الفلسطينية.   وقال إنه في ظل عدم وجود جسم يحمي الصحفيين من بطش رب العمل. طبيعي ان يتفرد كل منهم في موظفيه ويفصل ويعين تحت مسميات ليس لها أصول.  رغم أن الصحفيين في فلسطين هم من حملوا قضيتهم على أكتافهم.   في رسالته المفتوحة لرئيس الحكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، قال الصحفي جهاد بركات إن الإذاعات تطالبك (اشتية) بتعويضات مالية بسبب أزمة جائحة كورونا الاقتصادية.   وكما أعلن نقيب الصحفيين خلال مؤتمر صحفي مؤخرا، فإن اجتماعا حصل معك، واجتماع آخر سيعقد قريبا من أجل ذلك.   نرجو التدقيق جيدا جيدا كيف تخلصت بعض الإذاعات من موظفيها وكيف تعاملت مع حقوقهم المالية، وكيف أصبحت رواتب من بقي في الإذاعات، كيف دفعت خلال الأشهر الماضية أنصاف الرواتب، والأهم كيف أخرج الأمر على الورق ليبدو قانونيا. كما قال بركات.   وطالب بركات اشتية قائلا: اسمع من الموظفين قبل رجال الأعمال أصحاب الإذاعات، قبل أن تقرر. عوضوا الموظفين فهم من تمت التضحية بهم. الأمر يتكرر في أكثر من مكان بنسب مختلفة.  

منذ أسبوع