شاهد ميديا

الفيديوهات الشائعة

تقارير خاصة

حكومة اشتية تلاحق منشورات الفيس وتهمل الفلتان والجريمة
فساد

حكومة اشتية تلاحق منشورات الفيس وتهمل الفلتان والجريمة

رام الله – الشاهد| قال مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" إن حكومة عضو المجلس المركزي لحركة فتح محمد اشتية تتصرف وكأن ما يحدث من جرائم وفلتان يحدث في دولة أخرى.   وأضاف مدير المركز د. عمر رحّال أنه لا يمكن فهم هذا التلكؤ والسكوت من قبل حكومة اشتية، في المقابل إذا قام مواطن بكتابة منشور على "فيسبوك" يتم اعتقاله واستدعاءه بشكل فوري، لكن عندما يخرج سلاح "ام 16" المطور والكلاشينكوف يصمتون، وهذا عليه مئة علامة استفهام!! نحن لا نريد خطابات بل نريد أفعالا على الأرض.   وأكد رحّال لتلفزيون وطن أن ما يجري على الارض يؤشر إلى أنه لا يوجد الآن هيبة للقانون ولا للسلطة، واذا استمرت هذه الجرائم سوف تؤدي الى انهيار السلم الاهلي.   وطالب من رئيس السلطة محمود عباس إصدار تعليماته المباشرة للمؤسسة الامنية والحكومة بضرورة التحرك السريع والفوري لمواجهة ما يجري من جرائم قتل في المجتمع الفلسطيني. مؤكداً أن ما يجري على الارض مرعب ومخيف.   وقال إن "43 ضحية سقطت بدم بارد، بالسلاح الناتج عن الشجارات وعدم فرض سيادة القانون والنظام، وعدم قيام المؤسسة الامنية بدورها بحماية أمن الناس وعدم قيام الحكومة بما يلزم القيام به من خلال خطة وطنية لاستتباب الامن وحفظ النظام والسلم الأهلي الذي بات يتهالك، وظواهر كثيرة اصبحت تغزو المجتمع الفلسطيني دون أي تحرك عاجل او تصريح مع احترامنا لما يقوم به الناطق الرسمي للشرطة بإمدادنا بالمعلومات، لكن الحكومة لم نسمع أو ترشح منها معلومات حول ما يجري على الارض".   وأضاف رحّال أن الاسبوع الماضي شهد اعمال قتل كارثية تنذر بخطورة كبيرة دون ان يكون موقف او تصريح من الحكومة يطمئن المواطن بأنها جادة وستقوم بمجموعة من الاجراءات لوقف العربدة.   واعتبر أن المواطن يشعر اليوم أنه لوحده غير آمن على نفسه وعرضه وماله، وهذا يؤشر الى ان القادم أسوأ، ويمكن أن يكون مقدمة لانفلات أمني، ويؤدي إلى ضرب المواطنة الفلسطينية في مقتل، واذا بقيت الحكومة تتحدث بهذا المنطق والسلبية سيكون فجوة أكبر بينها وبين المواطن، ويعطي مؤشر للمواطن بأن لا يحترم القانون والنظام.   وأوضح أنه منذ عام 2011 الى اليوم نلاحظ أن المنحنى في انحدار وان الظواهر بدأت تغزو المجتمع الفلسطيني وهو ما يؤدي الى فلتان ويهدد السلم الأهلي، لذلك نحن بحاجة لحلول جذرية وليس للترقيع.   وأشار إلى أن اسبابا اجتماعية واقتصادية وسياسية ونفسية وراء الجريمة، فالضغوطات الاقتصادية والنفسية التي يعيشها المواطن وازمة كورونا القت بظلالها على الجريمة، بالاضافة الى وجود ازمة قيمية، وتعاطي المخدرات، ولا يوجد سيادة للقانون، ولا يوجد قضاء فعّال بل يوجد اختناق في عشرات القضايا في المحاكم، وتخزين السلاح وعدم وجود خطة من الحكومة لمواجهة ما يجري على الارض، مما ادى لارتفاع الجريمة.   واعتبر أن الأسرة والجامعات لها دور في التنشئة المجتمعية من خلال توجيه الطلبة لتسليط الضوء على هذا الموضوع وطرح حلول.   ولفت إلى خطاب الكراهية واخذ الحق باليد هو السائد، لذلك يجب ان يكون خطاب وسائل الإعلام متسامح بين الفلسطينيين أنفسهم.   ودعا الاحزاب الى العودة للتثقيف والتوعية وان يكون لها الدور الاكبر في المحافظة على السلم الأهلي، وكذلك نريد من المؤسسة الدينية والدعاة أن يكونوا لهم دور اكبر لانهم مؤثرين، وبحاجة لاصوات العقلاء من ابناء شعبنا، ومؤسسات المجتمع المدني هناك عدد قليل منها التي تعمل في السلم الأهلي، لذلك آن الأوان ان يكون للمجتمع المدني دور اكبر في الحفاظ على السلم الأهلي.

منذ 8 ساعات
مفاجأة من العيار الثقيل.. كشف خط تمويل دحلان في الضفة
تقارير خاصة

مفاجأة من العيار الثقيل.. كشف خط تمويل دحلان في الضفة

الضفة الغربية – الشاهد| تمكن جهاز الاستخبارات العسكرية من كشف خط تمويل تيار القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان في الضفة الغربية، والذي تبين أنه يضم مسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية.   وأجرى جهاز الاستخبارات المسؤول عن متابعة ملف دحلان بالكامل، عشرات العمليات والمداهمات والتحقيقات، التي أدت لاعتقال عدد من أعضاء التيار السريين.   وأكدت مصادر مطلعة أن الرئيس محمود عباس أصدر تعليمات صارمة بملاحقة الموالين لغريمه دحلان بعد تصريحات السفير الأمريكي ديفيد فريدمان بنية واشنطن استبدال عباس بدحلان على رأس "القيادة الفلسطينية".   وأوضحت أن بعض المعلومات التي توصلت إليها التحقيقات فجأت الرئيس عباس، خاصة أن بعض ما تم تحويله ونقله من أموال لدعم نشاطات دحلان في الضفة، تمت عبر موظفين رفيعي المستوى ما زالوا على رأس أعمالهم في المؤسستين الأمنية والمدنية وبمناصب رفيعة".   ولفتت المصادر إلى أن تصريح فريدمان ضد الرئيس عباس لم تأت بجديد؛ حيث يوجد تقدير موقف لدى الرئيس أن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي لا يقتصر على العلاقات بين الجانبين، وإنما يتضمن تفاهمات مرتبطة بإعادة هندسة القيادة الفلسطينية.   وقالت المصادر إن تلك التفاهمات يُراد لها "التمهيد لمرحلة سياسية جديدة يكون فيها محمد دحلان على رأس هرم السلطة أو أحد أركانها، وهذا ما تسبب بالإجراءات الأخيرة". دحلان يساند دول التطبيع بهجوم شرس على عباس  

منذ 3 أيام
حراك اصلاح القضاء يصرخ: ارحل يا انتقالي
فساد

حراك اصلاح القضاء يصرخ: ارحل يا انتقالي

رام الله – الشاهد| ارحل، صرخات مليونية ضج بها العالم العربي في وجه الظلم والقهر والفقر والفساد واطاحت بالدكتاتوريات العربية والانظمة الشمولية، فهل سنشهد صرخة مليونية في وجه مجلس القضاء الأعلى الانتقالي للتعبير عن رفض استمرار انهيار السلطة القضائية تحت هشتاق #ارحل_يا_انتقالي.   هكذا بدأ حراك إصلاح القضاء الفلسطيني حملته الإعلامية الجديدة لإبراز الأصوات المناهضة لاستمرار تدهور القضاء الفلسطيني في ظل مجلس القضاء الأعلى الانتقالي برئاسة عيسى أبو شرار، والذي قدمته السلطة الفلسطينية على أنه لاصلاح القضاء.   مهمة الإصلاح التي جاء بها المجلس المؤقتة بدت ملامحها عكسية قاتمة، فمسؤول الإصلاح زاد من تقزيم القضاء لصبح ألعوبة بيد السلطة التنفيذية، وهو ينتهك القوانين، ويتورط في قضايا فساد، فضلا عن سلسلة فضائح تتكشف يوميا في ملف القضاء برمته.   وقد سعى أبو شرار لإقصاء العديد من القضاة عبر التقاعد الاجباري أو النقل التعسفي لخارج سلك القضاء.   وارتكب أبو شرار سلسلة جرائم، زادت من نقمة القضاة عليه، ودفعت لتحشيد مشاركة واسعة من المنتقدين لدوره، ودور المجلس الانتقالي برمته.   ومع كل تعليق للحقوقيين والمحامين والقضاة على مواقع التواصل الاجتماعي، بدأ هتشاق ارحل يا انتقالي يظهر أكثر في القضاء مشكلة حالة من الضغط على السلطة.   وفي تعليقه على المرسوم الرئاسي بتحديد مدة دنى لعقوبة السجن المؤبد، قال قاضي المحكمة العليا السابق المستشار أسامة الكيلاني، أكد أن من صاغ هذه المواد جاهل بان السجن المؤبد هو الذي لا يعرف مدته ولا يعرف له حد سواء ادنى او اعلى فاذا تم تحديد الحد الادنى له بخمسة عشرة عاما فانه يصبح من حق المحكمة الحكم بالحد الادنى للعقوبة او بما يزيد عنها والتدرج فيها شانها شان اية عقوبة أخرى. وأضاف مستخدمها هشتاق ارحل يا انتقالي: على هذا الشكل، قد تكون العقوبة السجن 15 او 17او 20 سنة.....الخ ما دام ان النص اعتبر ان حدها الادنى بما لا يقل عن 15 سنة وبالتالي يصبح الحكم غير مؤبدا لانه اصبح معلوم المدة. لان العقوبة المؤبدة هي السجن دون إفراج مشروط، مما يعني الحكم على السجين بالموت في السجن فاذا حكم عليه بالحد الادنى للعقوبة 15 عاما فانة الحكم يصبح مشروطا بالافراج عن المدان بنهاية هذه المدة وهو ما يتعارض مع الغاية من العقوبة المؤبدة التي يجب ان لا يعلم فيها المدان متى سيفرج عنه تحقيقا للردع الخاص بسبب الالم النفسي الذي تتركه قي نفسية المدان الذي لا يعلم متى سيخرج من سجنه، وبمعنى اخر فإن العقوبة المؤبدة كذلك هي احكام السجن غير المحددة والتي لا يعرف السجين فيها كم سيمضي في الحبس..... ولكن من صاغ ونسب هذا القانون للرئيس يعتبر نفسه فوق الخطأ فهو منزه عنه للأسف. #ارحل_يا_انتقالي". وغردت الناشطة فاطمة مشعل بفيديو ساخر للمطالبة برحيل المجلس الانتقالي. وقالت مشعل: بتقبل حد يظرب أبوك؟ بتقبل حد يهين أبوك؟ بتتحمل تشوف أبوك منزوع الكرامة؟  أبونا الدستور أحد أكثر من تجرأ عليه هو مجلس القضاء الانتقالي إسألوا عن أفعاله لن أمل ولن أتوقف و #ارحل_يا_انتقالي ولاحقا يحب أن يرحل من فوض فسادك واحدة واحدة .   #فاطمة_مشعلة #العكروتة #ارحل_يا_انتقالي Posted by Fatima Meshala on Friday, September 25, 2020  

منذ 5 أيام
فضيحة التلاعب بالقوانين: عقوبة المؤبد 15 سنة !!
تقارير خاصة

فضيحة التلاعب بالقوانين: عقوبة المؤبد 15 سنة !!

الضفة الغربية – الشاهد| كشف مرسوم رئاسي جديد صادر عن الرئيس محمود عباس بالتنسيب من مجلس القضاء الأعلى الانتقالي تلاعبا جديدا في القوانين، في ظل التغييب المتعمد للمجلس التشريعي، والاختلاط الحاصل بين السلطات الثلاثة بما يمثل سلطة مطلقة بيد الفاسدين.   وقد حذر اللورد أكتون قبل أكثر من قرن من أن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، وإن كانت في يد الصالحين، وأن القوة تميل إلى الفساد، وأن السلطة المطلقة تفسد على الإطلاق.   وفي ظل ضعف الرئيس عباس، يتهافت من حوله على استغلال ضعفه لتمرير قرارات وقوانين لأهداف مصلحية، معاكسة تماما للمصلحة العامة للشعب.     وفي أحدث فضائح الفساد، كشف عن مرسوم رئاسي يحدد عقوبة الحبس المؤبد بمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة.   وتساءل القاضي عزت روميني في رسالة مفتوحة بعثها للرئيس عباس قائلا: لقد اصدرت قرارا بقانون يحمل الرقم29لسنه 2020 تضمن عقوبه الحبس المؤبد مده لا تقل عن خمسه عشر سنه .. في كل انحاء العالم الحبس المؤبد لا يوجد حد ادنى فيه للعقوبه اذ لا يعقل ان يحبس شخص ما بالمؤبد مده لا تقل عن سنه مثلا مجرد التحديد تفقد العقوبه معناها.   وأضاف "أتمنى اعاده النظر بهذا النص وهذه القاعدة القانونية التي تنطوي على جهالة فاحشه لتنسجم مع التراث الانساني القانوني ومع قانون العقوبات المعمول فيه لدينا كي لا نكون عرضه للتندر بعد ان تم تمرير هذا القانون عليك خاليا من الدرايه والمعرفه بابجديات القانون".   وأكمل القاضي روميني قائلا: بعد ان عجزنا عن ملاحقه سيل التشريعات والتعديلات على القوانين والتي تتم عندما يحلم احدهم باهميه تعديل قانون او اختراع قانون جديد لا يحتاج سوى توقيعه من السيد الرئيس بموجب الماده 43 من الدستور الفلسطيني ، لافاجئ شخصيا بعد اربعين عاما من الاشتغال بالقانون بان يتم تحديد عقوبه السجن المؤبد بتعديل يقضي ( يعاقب بالسجن المؤبد مده لا تقل عن خمسه عشره سنه وبغرامه...) كل دول العالم لم تحدد مده السجن المؤبد فمنهم من جعلها مدى الحياه ومنهم 100 سنه ومنهم 60 سنه (اسرائيل) وهناك من يفرج عن السجين والمحكوم بالمؤبد اذا امصى بالسجن مده لا تقل عن 25 سنه ومنهم من حددها ب 20 سنه.   أما ما يثير الضحك، يكمل روميني، ان يعاقب بالسجن المؤبد مده لا تقل عن 15 سنه فهذا جديد يحتاج للتعميم على دول العالم كمدرسه قانونيه لا تقل عن نظيرتيها الانجلو سكسونيه والفراكوفونيه ... ارحموا القانون يا ناس بكفي مهازل صرنا مسخره وحياه النبي.   وتساء أمين سر نادي القضاة القاضي فاتح حمارشة: "معقول وصلنا الى هذا الحد من الجهل؟!!!!!.. ما يجري غير متصور، لدرجة ان العبارة تضيق واللغة لا تسعف اي انسان للتعبير عن حالة الفوضى وعدم المعرفة والتناقض التي وصلنا اليها، فكلما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة. فضائح الفساد لا تتوقف.. قنبلة جديدة في وزارة العدل  

منذ 5 أيام
فضائح الفساد لا تتوقف.. قنبلة جديدة في وزارة العدل
فساد

فضائح الفساد لا تتوقف.. قنبلة جديدة في وزارة العدل

رام الله – الشاهد| تتولى فضائح الفساد في السلطة الفلسطينية، وتضرب أهم ركائزها، كما هي الفضيحة الجديدة التي تكشفت في وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى.   وتبين أن عضو مجلس القضاء الاعلى وكيل وزارة العدل محمد أحمد محمد أبو السندس وبالشراكة مع رئيس مجلس القضاء الانتقالي (الاصلاحي) عيسى أبو شرار قام بتعيين نفسه قاضيا في محكمة الاستئناف مع الابقاء على الامتيازات الممنوحة له بوظيفته كوكيل وزارة.   ووفق القرار الذي أحيط بسرية، يجمع أبو السندس بين الراتب الاعلى وهو راتب قاضي استئناف وامتيازات وكيل الوزارة، وبنفس الوقت يتم ندبه لذات الوظيفة التي كان فيها وهي وكيل وزارة، بحيث تكون الغاية فقط من القرار هي تحسين الوضع المالي له ليس الا، وفي ظل الازمة المالية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني والحكومة والكل الفلسطيني.   ويعرف أن قاضي الاستئناف وكيل وزارة العدل أبو السندس مقرب من رئيس المجلس الانتقالي وعضو معه في المجلس ومقرب من المستشار القانوني للرئيس محمود عباس وهو أيضا عضو في المجس. وتساءل أمين سر نادي القضاة، القاضي فتحي حمارشة عن القرار قائلا: هل هناك تضارب مصالح واستغلال السلطة والنفوذ ام لا؟   أما رائد عصفور، فعلق قائلا: الاصلاح القضائي يتجلى بالغرف المغلقة وتوزيع الحصص وفرض امر واقع .   وأضاف: دون مسابقة ودون اعلان ودون حق ويعين قاضيا وينتدب في ذات الوقت وكيلا لوزارة العدل التي كان اصلا فيها فيحصل على راتب قاضي استئناف ويشارك في عضوية مجلس القضاء.   ولفت عصفور إلى أن أبو السندس استقال قبل سنوات من القضاء ليصبح وكيل وزارة العدل بهدف اعتباره عضوا في مجلس القضاء الاعلى لضمان صوته في المجلس.   وتابع: الان يستقيل من منصب الوكيل ويتم تعيينه قاضي استئناف مع الاحتفاظ بكل اقدمياته وعلاواته، وفي ذات الوقت ينتدب ليعود وكيلا لوزارة العدل وبالتالي عضوا في مجلس القضاء الاعلى لضمان صوته ايضا.   وتساءل عصفور: كيف يستقيل من وظيفة وكيل وتقبل الاستقالة للمصلحة العامة ويعين في وظيفة قاضي للمصلحة ثم يعاد الى وظيفة وكيل منتدبا للمصلحة العامة ؟ كيف اجتمعت المصلحة العامة في كل تلك الحالات المتناقضة ؟ في عرف من يتم استغفال شعب باكمله؟ معالجة عباس لفساد رواتب الوزراء.. أحجية رقمية   نهج الشِللية في قطاع العدل وتحت عنوان نهج الشللية، كتب الناشط الحقوقي عصام عابدين مؤكدا أن تعيين القضاة حسب قانون السلطة القضائية يتم بتنسيب من مجلس القضاء الأعلى وقرار من الرئيس، وحيث أن المستشار القانوني للرئيس ورئيس المجلس الانتقالي ووكيل وزارة العدل أصحاب فإن مجلس القضاء الانتقالي اتخذ قراراً بتنسيب محمد أبو السندس (وكيل وزارة العدل) للرئيس لتعيينه قاضي استئناف مباشرة. وكيل وزارة العدل عضو في مجلس القضاء الانتقالي وبذلك صوت لنفسه في المجلس الانتقالي وجرى تعيينه بدون مسابقة قضائية ومعايير النزاهة والشفافية.   الحمد الله يطلق النار في كل اتجاه   وأضاف أن المجلس الانتقالي ورئيسه قرر ندب أبو السندس (قاضي الاستئناف) وكيلاً لوزارة العدل كي يحتفظ بموقعه وصوته في المجلس الانتقالي (وكيل وزارة العدل عضو في المجلس الانتقالي) ويحتفظ بكافة امتيازاته المالية كوكيل وزارة (2014 - 2020) وبأقدمياته كقاض سابق حيث أنه عمل قاضي صلح وبداية (اعتقد من 2007 إلى 2014) وبذلك فإنه يجمع بين أقدمياته القضائية وكافة علاواته واستحقاقاته المالية كوكيل وزارة وفق ما ينص القرار الرئاسي رقم (45) لسنة 2020 بتعيين محمد أبو السندس قاضي استئناف، خلافاً للدستور والقانون، وهذه العملية لا يمكن أن تحصل دون موافقة وزير العدل.   مع أن الندب، تابع عابدين، حسب قانون السلطة القضائية (مادة 23) يكون للقيام بأعمال قانونية متى اقتضت مصلحة وطنية ووكيل الوزارة منصب إداري والمصلحة الوطنية ما زالت تخضع لحاسة الشَّم عند رئيس الانتقالي في هذه الفضيحة المدوية وفي فضيحة ندب القضاة الشباب للمصلحة الوطنية إلى المنازل، بنهج قائم على الشِللية بامتياز تحت عنوان المصلحة الوطنية، وهي تشكل جرائم موصوفة في القانون، تتطلب مساءلة ومحاسبة ومعاقبة كل مَن شارك فيها. علاوة على الجدل الذي أثير بشأن وكيل الوزارة (عينات الأنسجة) في ظروف مقتل إسراء غريّب كون الطب العدلي يخضع هيكلياً لإشراف وكيل وزارة العدل. عباس يقرر ويقاضي وينفذ.. لا حاجة للقضاء ولا الرقابة  

منذ 6 أيام
هل انتحر أم قتل قيادي فتح في سجن بيت لحم ؟
انتهاكات السلطة

هل انتحر أم قتل قيادي فتح في سجن بيت لحم ؟

بيت لحم – الشاهد| كشف مركز حقوقي عن بعض تفاصيل موت القيادي في حركة فتح أيمن عزمي علي القاضي (49 عاماً) مشنوقا داخل نظارة شرطة بيت لحم مساء الثلاثاء 22 سبتمبر 2020.   طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان النائب العام بإجراء تحقيق بوفاة القاضي وإعلان النتائج على الملأ.   وكان المرحوم القاضي أحد كوادر حركة فتح، وكان برتبة تنظيمية، عضو إقليم، وسبق ان اعتقل لدى قوات الاحتلال الاسرائيلي عدة مرات.  كما يشار إلى أنه كان يعاني من اكتئاب نفسي منذ فترة طويلة.   وأعرب المركز عن قلقه البالغ من تكرار حالات الوفاة في السجون ومراكز التوقيف الفلسطينية في ظروف مختلفة.   قتل أم انتحر ؟ ووفق تحقيقات المركز، فإن الشرطة الفلسطينية كانت قد أوقفت المواطن القاضي، من بلدة صوريف، شمالي غرب مدينة الخليل، ومقيم في شارع الصف، وسط مدينة بيت لحم، بتاريخ 20 سبتمبر 2020، على خلفية شكوى مدنية (شيكات مرجعة)، بقرار من المحكمة.    وعقدت المحكمة في بيت لحم يوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر 2020، جلسة للنظر في قضيته، حيث قدمت زوجته تقارير تثبت معاناته من مرض نفسي، وطالبت بإخلاء سبيله خشية من محاولته الانتحار، إلا أن المحكمة مددت توقيفه بناءً على تقديم النيابة العامة تقريراً من طبيب نفسي آخر يؤكد فيه أن الموقوف ليس لديه نزعة للانتحار، وأن توقيفه لا يهدد حياته.    وفي ساعات مساء ذات اليوم، وجد الموقوف مشنوقاً (بواسطة غطاء وسادة)، في غرفة التوقيف في مديرية شرطة بيت لحم.  وجرى نقل الموقوف الى مستشفى بيت جالا الحكومي، حيث أعلن الاطباء عن وفاته.   وشدد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على أن حياة الموقوفين في مراكز التوقيف والسجون مسؤولية المديرية العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل ووزارة الداخلية.   وتنص المادة (7) من قانون رقم (6) لسنة 1998 بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل، على أن "يعتبر النزلاء في أي مركز من المراكز تحت الحفظ القانوني في عهدة مدير المركز.     وفاة القيادي بحركة فتح أيمن القاضي شنقا داخل مركز شرطة بيت لحم وفاة القيادي بحركة فتح أيمن القاضي شنقا داخل مركز شرطة بيت لحم.. الفيديو لحظة اعلان وفاته في مستشفى بيت جالا Posted by Shahed on Thursday, September 24, 2020   غضب وقهر وفي باحة مستشفى بيت جالا، وما أن أعلن عن وفاة القاضي، جاء أفراد عائلته والمواطنون وامتلأت الساحة بالغضب والقهر وبكاء النساء.   في هذه الأثناء، منعت الشرطة عائلته من دخول المشفى أو القاء نظرة الوداع عليه، قبل أن تتراجع.   وشيع المواطنون جثمان المرحوم من بيته في شارع الجبل إلى مسجد الرباط، ثم دفن في مقبرة راحيل بمدخل مخيم العزة، فيما جرى تقبل التعازي في منزله ببيت لحم، ومنزل والده في صوريف.

منذ أسبوع