شاهد ميديا

الفيديوهات الشائعة

تقارير خاصة

برنامج قوائم فتح للانتخابات المحلية.. أوهام متكررة تستند إلى فشل مضاعف
فساد

برنامج قوائم فتح للانتخابات المحلية.. أوهام متكررة تستند إلى فشل مضاعف

رام الله – الشاهد| وعود براقة وكلام معسول.. هكذا بدا البرنامج الانتخابي الموحد لقوائم حركة فتح في الانتخابات المحلية المنتظر اجراؤها بعد أيام، لكن هذا البرنامج الوردي لا يمكن ان يقنع المواطن بجدواه في ظل فشل مضاعف تلبست به فتح طوال هيمنتها في الفترة السابقة على المجالس المحلية.   وفي تفصيل البرنامج، تبر مصطلحات كبيرة وبراقة كضمان بناء منظومة حكم محلي متوازنة تقدم خدمة راقية للمواطن، فضلا عن الترويج لفكرة أن انتخاب قوائم فتح سيضمن استمرار تدفق المشاريع والأموال، وهو أمر غير مضمون مع القوائم الأخرى.     كما ان برنامج فتح يتحدث عن الشراكة والتعددية في بناء المجالس المحلية، وهو منطق يتعارض مع سلوك الحركة طوال سنوات حكمها لغالبية المجالس المحلية في الضفة، فلا تزال أصداء قرار حكومة محمد اشتية بحل المجالس البلدية وتشكيل مجالس حكومية تأتمر بأمر السلطة وتنظيم فتح، وتقصي أي صوت معاض لهم.   وتكاد فتح تكرر ذات الشعارات التي رفعتها في آخر جولة انتخابات محلية كان من المفترض اجراءها في 2016، لكنها ألغيت بقرا من محاكم السلطة، حيث تتحدث فتح عن الشراكة والانجاز تقدم الخدمات.   ورغم ان فتح هيمنت بقوة القهر على المجالس المحلي منذ 2016 وما قبلها، الا ان تلك البرامج لم تجد طريقها نحو التطبيق، بل تعمقت أزمات المدن والقرى بالضفة، وباتت الخدمات مفقودة الى حد كبير، وأضحى المواطن فريسة أزمات خانقة كالكهرباء وانعدام النظافة وشح المياه وغيرها.   واقتباسا عن المتحدث باسم حركة فتح فايز أبو عيطة، في حديثه في العام 2016، شارحا برنامج حركته للانتخابات، يقول: "مشاركة فتح هي "فرصة لتحقيق الشراكة الوطنية في ادارة المجالس المحلية لتقديم الخدمات الافضل لشعبنا للتخفيف من معاناته، ومقدمة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وخطوة مهمة على طريق إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية، وتكريس لمبادئ الديمقراطية والعدالة والحرية والتداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع بعيدا عن الاقتتال والعنف".   هذا الحديث تابله شواهد كثيرة تعاكس مضمونه تماما، فتقارير المؤسسات الرقابية الاهلية تمتلئ بتفاصيل الفساد الذي تفشى في بلديات الضفة، كما ان الانقسام وجد بيئة خصبة له ليترعرع في ظل الهيمنة وتكريس الاقصاء للآخر.   بلديات فاشلة وفاسدة وتعاني البلديات من تفشي الفساد والفشل في أروقتها، وهو ما يؤثر سلبا على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، إذ كشف مؤشر الشفافية ومدى تطبيقه في أعمال الهيئات المحلية الفلسطينية الذي أصدره الائتلاف من أجل النزاهة والمسائلة أمان وجود خلل في أداء الهيئات المحلية في الضفة، من ناحية غياب الشفافية في المعاملات المالية والادارية التي تنفذها تلك الهيئات.   وطالب الائتلاف عبر توصيات التقرير الذي تناول اليات عمل 16 هيئة محلية في الضفة، بضرورة تعزيز مستوى الإفصاح والشفافية في البلديات من خلال قيامها بتبني استراتيجية للإفصاح والنشر لكافة المعلومات والأعمال التي تقوم بها.   كما شدد على أهمية قيام البلديات بتعزيز النشر والإفصاح فيما يتعلق بإجراءات التعيين والتوظيف والمشتريات، مشيرا الى أن هذه المعايير الحساسة حصلت على تقدير متدن في التقرير.   وانتقد التقرير غياب التواصل بين البلديات والمواطن، لافتا الى أن بعضها لا يوجد لديها موقع إلكتروني رسمي على شبكة الإنترنت، داعيا الى سرعة إنشائه، وتصميمه الغرض اعتماده كآلية أساسية للنشر والإفصاح عن المعلومات المطلوبة ضمن مؤشر الشفافية.   تهميش وغياب الخدمات وتعاني عشرات البلديات التي سيطرت عليها فتح لأكثر من عقدين من الزمان، الافتقار لعديد من الخدمات التي يفترض أن تقدمها، حيث تعاني بعض المدن والقرى من انقطاع التيار الكهربائي ونقص الماء وانعدام البنية التحتية وتراكم القمامة. https://shahed.cc/news/5899 ويشتكي المواطنون في عدة مناطق في الضفة الغربية من حالة التهميش والافتقار للحد الأدنى من الخدمات التي من المفترض أن تقدمها البلديات لهم.   ورغم أن فتح حاولت بعناية اختيار مناطق المرحلة الأولى من الانتخابات المجزأة لتحظى بالفوز بها، إلا أن القوائم التي ترشحت وأظهرت عدم تمكنها من تشكيل قوائم لها في أكثر من 40 بالمائة من الهيئات المحلية التي من المقرر أن تجري فيها الانتخابات، وذلك بسبب عمق الأزمة التي تعيشها فتح.

منذ 11 ساعة
الأزمة المالية للسلطة.. تعدد الفساد والمتضرر واحد هو المواطن
فساد

الأزمة المالية للسلطة.. تعدد الفساد والمتضرر واحد هو المواطن

رام الله – الشاهد| مع حلول كل مناسبة عامة أو خاصة يتصدر فيه قادة السلطة، بات حديث الأزمة المالية متكررا بشكل لافت، لكن أخطر ما في الأمر أن هذا الحديث يرتبط تلقائيا بإعلان السلطة إجراءاتها للتغلب على هذ الأزمة على حساب الفئات الضعيفة في المجتمع كرواتب الموظفين ومخصصات الشئون وقطاعات مهمة كالتعليم والصحة والمقاولات وغيرها.   هذا التقليص الذي تمارسه السلطة هو أحد أسهل الحلول التي يمكن اللجوء لها، رغم أنه ليس حلا حقيقيا، إذ أن تقليص فاتورة الأجور والمخصصات الاجتماعية ومخصصات القطاعات الحيوية لن يحدث فرقا لصالح إنعاش الخزينة العامة للسلطة، فضلا عن كونه مساسا بحق المواطن في حياة كريمة له ولأسرته.   ويسوق قادة السلطة بعضا من موجبات هذه الازمة بقولهم إنها مرتبطة بإحجام المانحين عن دعم السلطة، متناسين أن البيانات المالية للسلطة والمنشورة على مواقعها الالكترونية، تفيد بأن نحو 80% من ايراداتها تأتي من جيوب المواطنين عبر الضرائب والرسوم الباهظة التي أرهقت كاهلهم في كل تفاصيل حياتهم اليومية.   كما أن قادة السلطة يقفزون عن حقيقة أن امتناع المانحين عن دفع الأموال لها يأتي على خلفية ضجر الغرب والشرق من الفساد المستشري في السلطة بشكل كبير جدا، فضلا عن عدم وجود آلية لمراقبة المال العام ومحاسبة ناهبيه وسارقيه.   ومن وجهة نظر المواطنين، فإنه يستحيل فهم وجود هذه الأزمة في ظل سباق محموم لتعيين وترقية كبار المسئولين وعائلاتهم والمقربين منهم، فلا يكاد يمر يوم دون الإعلان عن تعيين سفير هنا او هناك، او ترقية مسئول او أحد من اقاربه، كما حدث قبل أيام بتعيين ابنة مديرة انتصار أبو عمارة وهي مسئولة مكتب محمود عباس سفيرة للسلطة، تزامنا مع تعيين ابنة جمال محيسن سفيرة هي الأخرى.   وأكد الناشط في مكافحة الفساد عز الدين زعول، إن ما يتحدث به قادة السلطة عن الأزمة المالية  هو أمر يراد منه إذلال الشعب الفلسطيني وقهر الموظفين البسطاء، لافتا الى أن السلطة تزيد من هموم الموظفين بينما تتجاهل الحيتان الذين نهبوا المال العام.   وذكر أن السلطة تتعمد البكاء على الأزمة المالية من أجل جلب المزيد من الدعم العربي والأوروبي، مشيرا الى أن السلطة لديها أموال طائلة، لكنها تتعمد إشغال المواطنين بالبحث عن قوت يومهم، معتبراً ذلك "ضمن نهج الترويض للشعب الفلسطيني القائم منذ أكثر من 27 سنة.   وقال إن السلطة التي تتذرع بوجود أزمة مالية وتتبع سياسات تقشفية صعبة ضد الموظفين البسطاء، فإنها تواصل دفع رواتب للمناصب العليا ومصروفات ضخمة لمسئوليها بأكثر من مليار و200 مليون دولار سنويا.   بدوره، أكد الناشط ضد الفساد فايز السويطي، أن السلطة تستخدم ورقة توظيف عظام الرقبة لسرقة المال العام، ودفع رواتبهم لهم، مشيراً إلى أن 85 بالمائة من موازنة السلطة هي من جيوب الشعب الفلسطيني.   وأوضح السويطي أن ممارسات السلطة وتعيينات عظام الرقبة تندرج في سياق الفساد السياسي والإداري، منوهاً إلى أن السلطة غيبت المجلس التشريعي، من أجل التفرد بالقرارات والتعيينات كيفما تشاء.   وكشف أن نشطاء مكافحة الفساد طالبوا السلطة بإقرار ثلاثة قوانين لمحاربة هذه الظاهرة، والتي تتمثل بحق الحصول على المعلومات والسؤال "من أين لك هذا؟"، وتحديد معايير تعيينات الفئات العليا، لكن الأخيرة رفضت ذلك.   بكاء بسبب الأزمة المالية الوظائف جاءت في الوقت الذي تستفيض فيه السلطة في الحديث عن أزمة مالية خانقة تمر بها في الوقت الحالي، يبدو أن سلوكها الإداري والمالي على أرض الواقع يخالف تماما ما تدعيه، إذ باتت الترقيات والتعيينات في المناصب العليا للمقربين وعظم الرقبة خبرا يوميا على الساحة الفلسطينية.   ومن شأن هذه الترقيات والتعيينات ان تزيد العبء المالي على السلطة بشكل كبير، إذ ان رواتب هذه الوظائف الرفيعة تتجاوز عشرات آلاف الشواكل، فضلا عن البدلات المالية والنثريات التي تدفعها السلطة لهؤلاء المسئولين.   تعيينات على المقاس وكان الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان، أكد أن التعيينات والترقيات في السلطة يسيطر عليها الحزب الحاكم ويعين فيها موالين له، مؤكداً أن هناك تفرد من رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس بتعيين معظم رؤساء الهيئات الحكومية. http://shahed.cc/news/5003 وشدد أمان في مؤتمره السنوي بعنوان "نزاهة الحكم ومكافحة الفساد السياسي" الذي عقده مطلع سبتمبر الماضي، على أن الخلفية الأمنية تبرز كمعيار أساسي في تعيين المحافظين وليس على مبدأ الكفاءة.   وكشف أن لديه ملاحظات عن إساءة استخدام السلطة في بعض التعيينات أو إنهاء خدمات بعض الأشخاص دون أسباب مهنية معلنة مثل إقالة رئيس هيئة مكافحة الفساد ومحافظ سلطة النقد ورئيس المكتبة الوطنية.   وأوضح أمان أن شغل الوظائف العليا يستمر لبعض الأشخاص لسنوات طويلة مثل السفراء والمحافظين وبعض قادة أجهزة السلطة الأمنية ورؤساء بعض المؤسسات العامة غير الوزارية، وهذا من الممكن أن يخلق حتماً علاقة مباشرة وشخصية مع دوائر عملهم ما يوفر فرصاً لتضارب المصالح.   وبين أن هناك احتكار واضح للتأثير العالي من قبل فئة قليلة من المتنفذين المقربين من دائرة صنع القرار مع تغييب لأطراف مجتمعية مؤثرة يمكن أن تساهم في بلورة القرارات لتصب في المصلحة العامة وتعزز ثقة الأفراد بالحكم.   الائتلاف أشار إلى أن هناك قادة أجهزة أمنية تجاوزوا المدد القانونية المنصوص عليها لهم كمنصب رئيس جهاز الأمن الوقائي والمخابرات العامة، ومدير عام الشرطة له أكثر من 13 عاماً في المنصب وقائد الأمن الوطني حوالي 10 سنوات.

منذ 14 ساعة
فاسد.. تعرف على رئيس قائمة فتح الانتخابية في المزرعة القبلية بسام أبو ربيع
فساد

فاسد.. تعرف على رئيس قائمة فتح الانتخابية في المزرعة القبلية بسام أبو ربيع

الضفة الغربية – الشاهد| وضعت حركة فتح على رأس قائمتها الانتخابية في المزرعة القبلية شمال غرب رام الله، الفاسد والمختلس بسام أبو ربيع (الخطيب)، والذي يشغل عضو إقليم في الحركة، ووكيلاً لوزارة المرأة في حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية.  أبو ربيع وخلال شغله لمنصب وكيلاً في وزارة المرأة، منذ حكومة رامي الحمد لله، والذي عين فيها بصورة استثنائية على الرغم من الأزمة المالية وحالة التقشف التي كانت تزعم تلك الحكومة أنها تنتهجها، قام بتأثيث مكتبه في الوزارة بمبالغ خيالية. كما واستولى أبو ربيع العام الماضي على سيارة للوزارة كانت قد تبرعت بها الأمم المتحدة للمرأة (UN women)، ولم يتم مسائلته عليها أو سحبها منه، على الرغم من الكثير من الانتقادات التي أثيرت آنذاك، بل استمر في منصبه إلى اليوم. أما المرشحة رقم 8 في قائمة فتح الانتخابية "البناء والتحرير" هبة لدادوه، والتي يعمل أخيها أحمد موظفاً في مجلس بلدية المزرعة القبلية، فقد اتهم مرات عدة واعتقل لدى الشرطة بسبب حيازته وتجارته للمخدرات. وأفادت مصادر مقربة من العائلة أن والد أحمد سلمه أكثر من مرة للشرطة بسبب عمله في المخدرات. غياب الخدمات الفساد لم يتوقف عند هذا الحد، فمقابل استمرار أحمد كموظف في البلدية على الرغم من محاكمته واعتقاله بسبب حيازته وتجارته للمخدرات، أقدم مجلس البلدية الحالي على فصل جماعي للمهندسين العاملين في البلدية في أبريل 2021، بتقارير كيدية. وأكدت نقابة المهندسين أن مجلس البلدية لم يستند لأي مصوغ قانوني في عملية فصل المهندسين، بل تم فصلهم بقرار مزاجي من رئيس المجلس البلدي سعادة زقوت. فيما تسود حالة من السخط أوساط أهالي المزرعة من غياب الخدمات البلدية، وتحديداً تلك المتعلقة بالمياه وتعبيد الطرق وإقامة المدارس، وغيرها من الخدمات. فيما انضمت البلدية برئيسها وبعض أعضاء مجلس إدارتها في عملية التسحيج لرئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس قبل ساعات من قرار تأجيل الانتخابات العامة نهاية أبريل الماضي، وأصدرت البلدية بياناً بذلك. ويتساءل العديد من المواطنين في المزرعة القبلية عن أسباب تعمد فتح وضع فاسدين على رأس وداخل قوائمها الانتخابية، على الرغم من التقديرات التي تشير إلى أنها الحركة ذاهبة إلى خسارة كبيرة في الانتخابات البلدية – المرحلة الأولى. فساد البلديات وتفتقر غالبية الهيئات المحلية في الضفة الغربية والتي تستولى على غالبيتها حركة فتح للكثير من الخدمات التي يفترض أن تقدمها تلك البلديات، إذ تعاني بعض المدن والقرى من الانقطاع المتواصل للكهرباء منذ سنوات. كما وتعاني غالبية المدن والقرى في الضفة من انقطاع المياه منذ سنوات طويلة، ولم تقم البلديات والمجالس المحلية بحل تلك المشكلة، إذ يضطر المواطنون والمزارعون لشراء الماء للشرب أو ري المزروعات. https://shahed.cc/news/5889/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9..-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D8%B4%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%88%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9 فيما أصبحت مشاهد القمامة المتراكمة في شوارع وطرقات المدن السمة البارزة هذه الأيام، وذلك في ظل الإضرابات المتواصلة للعاملين في العديد من تلك البلديات بسبب انتقاص إدارة مجالس البلديات من حقوقهم. الأمر انعكس أيضاً على مشاريع تعبيد الطرق، والتي ينخرها الفساد، فبالإضافة إلى سرقة أموال المشاريع، تفتقر غالبية القرى المحلية في الضفة الغربية من الطرق المعبدة، فيما أحيلت بعض الشخصيات في تلك الهيئات للمحاكم بتهم الفساد. كوارث وغياب الشفافية وكشف مؤشر الشفافية ومدى تطبيقه في أعمال الهيئات المحلية الفلسطينية الذي أصدره الائتلاف من أجل النزاهة والمسائلة أمان وجود خلل في أداء الهيئات المحلية في الضفة، من ناحية غياب الشفافية في المعاملات المالية والادارية التي تنفذها تلك الهيئات. وطالب الائتلاف عبر توصيات التقرير الذي تناول اليات عمل 16 هيئة محلية في الضفة، بضرورة تعزيز مستوى الإفصاح والشفافية في البلديات من خلال قيامها بتبني استراتيجية للإفصاح والنشر لكافة المعلومات والأعمال التي تقوم بها. كما شدد على أهمية قيام البلديات بتعزيز النشر والإفصاح فيما يتعلق بإجراءات التعيين والتوظيف والمشتريات، مشيرا الى أن هذه المعايير الحساسة حصلت على تقدير متدن في التقرير. وانتقد التقرير غياب التواصل بين البلديات والمواطن، لافتا الى أن بعضها لا يوجد لديها موقع إلكتروني رسمي على شبكة الإنترنت، داعيا الى سرعة إنشائه، وتصميمه الغرض اعتماده كآلية أساسية للنشر والإفصاح عن المعلومات المطلوبة ضمن مؤشر الشفافية.

منذ 19 ساعة
قانون القيمة المضافة.. فخ جديد تجهزه السلطة للمواطنين
أهم الأخبار

قانون القيمة المضافة.. فخ جديد تجهزه السلطة للمواطنين

رام الله – الشاهد| في الوقت الي ينشغل فيه المواطن بمواجهة الأزمات التي تسببت بها السلطة على صعيد انتهاكها للحريات العامة، اضافة الى الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي تضرب المواطنين كغلاء الأسعار وانحسار الاقتصاد، تسعى السلطة الى إقرار قانون كارثي يتعلق بضريبة القيمة المضافة.   هذا القانون بحسب مؤسسات مختصة سيعمق ارتباط الاقتصاد الفلسطيني بالاحتلال، فضلا عن أنه يزيد من حجم الجباية التي دأبت عليها السلطة من أجل إفراغ جيوب المواطنين، وهو ما ينذر بكارثة كبيرة ستحل عن لم يتم التراجع عن هذا القانون.   مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية، وصف مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة الجديد، بأنه تعزيز لتبعية الاقتصاد الفلسطيني لاقتصاد الاحتلال وذلك عبر تضمين النسب المتفق عليها ضريبياً وجمركياً مع الاحتلال في مشروع أول قانون فلسطيني لضريبة الدخل.   عدالة غائبة وذكر المرصد في تقرير تحليلي نشره حول القانون الجديد، أن القانون يولي التصدير اهتماماً كبيراً في مقابل عدم الالتفات نحو تعزيز دور وحصة المنتج المحلي داخل السوق الفلسطينية، ويزيد من الممارسات الاقتصادية والمالية هائلة السلبية لصالح جباية غير متوازنة، فضلاً عن افتقادها أسس العدالة الضريبية والاجتماعية.   وأشار إلى أنه أرسل مذكرة "مراجعة نقدية لمشروع قرار بقانون القيمة المضافة" إلى رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة المالية، واشتملت على 18 ملاحظة على مواد القانون البالغة 156 مادة في مسودة القانون، مؤكدا انه يجب أخذها بعين الاعتبار قبل المصادقة على مشروع القرار بقانون.   وأكد على أهمية فرض تمايز في نسب ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات التي يتم بيعها أو تزويدها للمستهلك النهائي؛ بدءاً من نسب صفرية على السلع والخدمات الأساسية مثل السكر والطحين والأرز والحليب، على أن تتصاعد على بقية السلع والخدمات حسب درجة كماليتها، وهذا ما فشل القرار بقانون في معالجته.   ودعا الى منح إعفاءات ضريبية على المنتوجات المحلية في القطاعات الاقتصادية الحيوية من قبيل قطاع الزراعة، وقطاع الصناعات الغذائية؛ الأمر الذي من شأنه زيادة تنافسية هذه المنتوجات في السوق المحلي أمام منتجات الاحتلال، وأن تخلق عوائد اقتصادية واجتماعية.   وذكر أن فرض ضريبة قيمة مضافة على الأجور يعني التخلي التام عن مشروع الضمان الاجتماعي مستقبلاً؛ إذ أن المؤسسات الأهلية، والمنشآت الاقتصادية ستواجه صعوبة هائلة في دفع مساهمة بنسبة 9% من الأجور للضمان الاجتماعي في ظل دفعهم لضريبة دخل، وضريبة قيمة مضافة جديدة ومستحدثة.   مخالفة معايير الضريبة واعتبر أن القرار هو بمثابة فرض ضريبة ثانية على الأجور، والتي لا يجب أن تخضع لها، وذلك من خلال فرض ضريبة القيمة المضافة على مجمل أجور المؤسسات الأهلية والمالية، وهذا يخالف مبادئ ومعايير العدالة الضريبية.   ولفت الى أن فرض الضريبة على المنح والتبرعات عدا المنح التي تقدمها الحكومة؛ سوف يمس بشكل كبير من قدرة الجمعيات والمؤسسات الأهلية على العمل، كما سيرفع من تكلفة المصاريف الإدارية لتلك المنح على حساب المنتفعين من تلك الخدمات، وسيؤثر سلباً على برامج المسؤولية الاجتماعية التي تقدمها العديد من مؤسسات القطاع الخاص.   واعتبر انه في حال تم تطبيق هذا القانون على رواتب وأجور العاملين في المؤسسات الأهلية، وعلى التبرعات؛ فإن الإيرادات الاضافية التي قد تجمع جراء ذلك لن تكون كافية لتغطية الأعباء الاقتصادية والاجتماعية لهذا القانون.   وأكد أن فرض ضريبة قيمة مضافة على مجمل أجور المؤسسات الأهلية بنسبة مساوية لتلك المفروضة في المؤسسات المالية يؤشر لاختلال ميزان العدالة، وتحديداً عند وضع مؤسسات لا تسعى للربح بنفس مكانة مؤسسات تحقق أرباحاً طائلة، ويمس بدور المؤسسات الأهلية في خدمة المجتمع.     وأوضح أن فرض الاسترداد الضريبي في القطاع الحيواني يواجه تفسيرات مخالفة لقانون ضريبـة الدخـل رقم (17) لسنة 2004؛ وعلى سبيل المثال ينص فحوى القرار بقانون على أن الزيادات الضريبية هي على مدخلات الإنتاج الحيواني، بينما تدعي وزارة المالية أن الاسترداد هو على المنشآت. هذا أيضاً لم يتم معالجته بمشروع القرار بقانون لضريبة القيمة المضافة".   تكريس التبعية للاحتلال وقال إن مشروع القانون حافظ على فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 16% كما هي موحدة وبدون تغيير على جميع الأنشطة التجارية، وجميع السلع بغض النظر عن أهميتها وحيويتها للمستهلكين، يعني أنه لا تمييز بين مجموعات السلع والخدمات تبعاً لحاجة وظروف معيشة المستهلكين الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن تكريس الأمر العسكري والاتفاقيات الاقتصادية المجحفة الموقعة مع الاحتلال، دون التفكير بالخلاص منها ومن تبعاتها.   ورأى المرصد أن القانون لم يقدم أية حوافز أو إعفاءات ضريبية للقطاعات الاقتصادية الإنتاجية الحيوية، بل تعامل معها كلها تقريباً بنفس المنطق والمنهج. وهناك بعض الاستثناءات لهذه القاعدة تتمثل في إعفاء بعض الأنشطة مثل مبيعات الحجر والرخام الخام، وأنشطة التطوير العقاري والإنتاج الزراعي النباتي.     وطالب بإعفاء جميع الأنشطة الزراعية من ضريبة القيمة المضافة، أو فرض نسبة ضريبة منخفضة في أحسن الأحوال، إضافة لإعفاء المشتغلين في هذه الأنشطة من فواتير عمليات البيع والشراء مع الاكتفاء بطلب تقارير وكشوفات مالية معززة بمستندات قدر الإمكان.   كما دعا الى وضع آليات واضحة جداً بخصوص الزيادات أو الإرجاعات الضريبية للمشتغلين في القطاع الزراعي، وتقصير الفترة الزمنية المطلوبة لتنفيذها؛ كأن تكون مثلا شهراً من تاريخ تقديم المطالبات المالية بالاسترداد الضريبي. وذلك لكي تتحقق العدالة الضريبية ويستفيد جميع المزارعين المستحقين لهذه الإرجاعات، لا أن تكون محط استفادة الكبار منهم فقط.   وحذر المرصد من رفع أسعار العقارات المرتفعة أساساً، نظرا لأن فرض ضريبة القيمة المضافة على الصفقات العقارية بتحميل البائع هذه الضريبة على الصفقة العقارية، وتحميلها للمشتري في حالة بيع عقار أو أرض بشكل شخصي، وهو ما يثقل كاهل فئات الدخل المتوسط والمحدود.   اتهام الحكومة ويعيش المواطن أزمات متلاحقة بعد أن تخلت السطلة عن واجبها في توفير حياة كريمة للمواطنين، حيث اتهمت غالبية المواطنين الفلسطينيين حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية بالتسبب في ارتفاع أسعار السلع الأساسية والمهمة في السوق المحلي. https://shahed.cc/news/5862 وأظهر استطلاع للرأي، قبل أسبوع، أن غالبية المستطلعة آراؤهم يعتقدون ان الحكومة ممثلة بوزارة الاقتصاد الوطني تتحمل مسؤولية موجة الغلاء الحالية التي تضرب القطاعات الاستهلاكية الحيوية كالأطعمة والمحروقات والمواصلات وغيرها.   ضرائب مرتفعة وتعد الضرائب كلمة السر في قهر الحكومة للمواطنين، الذين باتوا يمثلون مصدر الايرادات الاساسي للسلطة، رغم أن الاوضاع الاقتصادية تشهد تدهورا مستمرا بفعل فشل الحكومة من جهة، واجراءات الاحتلال مت الجهة الأخرى.   ووفق لتقرير الميزانية الفلسطينية الصادر عن وزارة المالية حديثا، فإن إجمالي الإيرادات الضريبية في أول شهرين من العام 2021، بلغ 2.416 مليار شيكل، أي ما نسبته 85 %من إجمالي الموازنة الفلسطينية للعام الجاري.   وفصلت دراسة اقتصادية أوردها موقع "الاقتصادي"، حول تفاصيل الضرائب التي تجبيها السلطة، مشيرة إلى أن 5 أنواع من الضرائب تشكل عصب التحصيل الحكومي الذي يحقق للسلطة إيرادات مالية   وذكر التقرير أن الجمارك على السلع المستوردة عبر المقاصة مع الاحتلال احتلت المرتبة الأولى من حيث أعلى الإيرادات بإجمالي أموال بلغت 7.64.2 مليون شيكل، تليها ضريبة المحروقات (البلو) في المرتبة الثانية من التحصيل بقيمة بلغت 416.2 مليون شيكل.   وأوضح أن المرتبة الثالثة ذهبت لضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة والقادمة من الاحتلال بقيمة بلغت 319.2 مليون شيكل، منوها الى أن إيرادات المقاصة، هي الضرائب المفروضة على السلع الواردة من الخارج، وتجبيها دولة الاحتلال نيابة عن الفلسطينيين وفق أحد بنود بروتوكول باريس الاقتصادي، وتحولها للخزينة الفلسطينية بشكل شهري.    وذكر التقرير أن ضريبة الدخل التي تجبيها محليا وزارة المالية التابعة للسلطة، جاءت في المرتبة الرابعة لمصادر التحصيل بقيمة بلغت 235.9 مليون شيكل، بينما جاءت في المرتبة الخامسة الإيرادات المالية المتأتية من ضريبة القيمة المضافة التي تجبيها محليا وزارة المالية بقيمة بلغت حوالي 223.1 مليون شيكل.   وبموازاة هذه النسبة المرتفعة للجباية والضرائب، فقد تولدت مخاوف عميقة من قيام حكومة محمد بالتلاعب بأرقام الموازنة العام للعام 2021، والتي أقرتها بعيدا عن رقابة المجلس التشريعي والمؤسسات الأهلية، الامر الذي قد يفتح بابا للفساد الذي يحقق مصالح فئة قليلة من متنفذي السلطة.

منذ يومين
شارك في اختطاف إسلامبولي..تعرف على الشبيح سامر سلامة (صور)
انتهاكات السلطة

شارك في اختطاف إسلامبولي..تعرف على الشبيح سامر سلامة (صور)

الضفة الغربية – الشاهد| أظهرت لقطات مصورة من كاميرات المراقبة مشاركة الضابط في أجهزة السلطة سامر سلامة في جريمة اختطاف المواطن اسلامبولي رياض بدير بينما كان يقف في أحد شوارع طولكرم برفقة ابنته الصغيرة. الشبيح سلامة كان الضابط الوحيد الذي شارك بالجريمة مكشوف الوجه، وهو من سكان مدينة طولكرم، ويعمل في جهاز المخابرات العامة. سلامة والذي تخرج من جامعة القدس المفتوحة، هو من يدير ملف جامعة خضوري في جهاز المخابرات، وأكدت مصادر لـ"الشاهد" أن سلامة سلم أسماء نشطاء الكتلة الإسلامية في الجامعة للاحتلال. كما ويمتلك سلامة ملفاً سيئة السمعة في طولكرم والمنطقة التي يسكنها تحديداً بعد مشاركته في العديد من جرائم الخطف وإطلاق النار على معارضين ومقاومين، يبدي افتخاره بالجرائم التي يقوم بها وينشر بعضها على صفحته عبر فيسبوك. جريمة الاختطاف وأظهر شريط فيديو متداول على منصات التواص الاجتماعي مشهد عملية الاختطاف، حيث توقفت عدة سيارات بشكل فجائي وسط أحد الشوارع وترجل منها مجموعة من المسلحين الملثمين من أجهزة السلطة وانقضوا بقسوة على المواطن بدير وتركوا طفلته تبكي من الخوف الذي ألم بها وهي ترى مشهد اختطاف والدها. http://shahed.cc/news/5936/%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%A5%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%81%D9%87 والمختطف بدير هو نجل الشهيد القائد رياض بدير أحد أبرز قادة معركة مخيم جنين في العام 2002، والذي باع مصاغ زوجته ليشتري به سلاحها لمقاومة الاحتلال، فضلا عن كون المختطف مع أشقاءه معتقلين سابقين لدى الاحتلال والسلطة لمرات عديدة، كما أن شقيقته تعرضت للفصل من الوظيفة العامة على خلفية الانتماء السياسي.  وكتبت منى النوري زوجة المختطف بدير على صفحتها على منصة فيسبوك، منشورا جاء فيه: "تم اعتقال زوجي إسلامبولي بدير بطريقة همجية من قبل لعيبة الببجي "المخابرات العامة".. أحمّل جهاز المخابرات العامة المسؤولية الكاملة عن صحة زوجي فقد تم ضربه أمام عيني وابنتي الصغيرة من قبل العصابة الملثمة المسلحة حتى فقد الوعي وارتمى أرضاً... حسبنا الله في كل معتدٍ أثيم ... الله مولانا ولا مولى للظالمين، الله ينتقم من كل ظالم ويوجعه ويوجع حبايبه عليه". وفي ذات السياق، استنكرت مجموعة محامون من أجل العدالة جريمة الاختطاف، مشيرة الى أن ما جرى هو سلوك مجرم يستوجب معاقبة من قاموا به. وذكرت المجموعة في بيان صحفي، أن عدم ابراز مذكرة توقيف صادرة عن جهات الاختصاص ممثلة بالنيابة العامة يجعل من تنفيذ هذا أو ذاك الاعتقال سلوك مجرّم يستوجب ملاحقة ومحاسبة مرتكبيه ومن اصدار الأوامر بتنفيذه. وأدانت المجموعة محامون من أجل العدالة ظهور عناصر أمنية بلباس عسكري ولثام وجه أثناء انهيالها على المواطن اسلامبولي بدير أثناء عبوره الطريق العام في مدينة طولكرم بقصد اعتقاله بطريقه غير لائقة وبوجود طفلة صغيرة بجواره. وأشارت الى أن الفيديو المتداول لعملية الاختطاف يؤكد عدم إبراز عناصر الأمن المذكورين الذي يرتدون زي جهاز المخابرات العامة أي مذكرة توقيف أو جلب من الجهة المختصة قانوناً. تكرار جريمة نزار ما أقدم عليه ضباط مخابرات السلطة يأتي كنسخة مكررة لجريمة اختطاف واغتيال الناشط نزار بنات جنوب الخليل في يونيو الماضي، والتي شارك فيها 14 عنصراً وضابطاً في جهاز الأمن الوقائي. http://shahed.cc/news/5931/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7-%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA-(%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88) ونتيجة الضرب المبرح على نزار نقل للمشفى جثة هامدة، وهو الأمر الذي تخشى عائلة بدير أن يتكرر مع ابنهم بعد نقله للمستشفى جراء التعذيب الذي تعرضه له خلال عملية اختطافه. وتقلد أجهزة السلطة في عمليات الخطف التي تقوم بها للمواطنين والنشطاء، جيش الاحتلال الذي يمارس الأسلوب ذاته بين حين وآخر خلال اقتحامه للضفة الغربية.

منذ يومين
تهديدات عباس المتكررة للاحتلال.. طُبول جوفاء ودعاية سياسية مكشوفة
تنسيق أمني

تهديدات عباس المتكررة للاحتلال.. طُبول جوفاء ودعاية سياسية مكشوفة

الضفة الغربية – الشاهد | تكررت تهديدات رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس خلال السنوات الأخيرة للاحتلال الإسرائيلي في كل مرة تمر فيها القضية الفلسطينية بمنعطفات خطيرة. لكن هذه التهديدات التي يطلقها عباس وتتمثل باتخاذ إجراءات ضد الاحتلال ووقف التنسيق الأمني معه، توصف بأنها جوفاء لا رصيد لها وتفتقر لأوراق القوة والضغط سواء على الاحتلال أو على المجتمع الدولي. وكانت آخر هذه التهديدات اليوم في كلمة متلفزة لعباس خلال مؤتمر "التحرر الذاتي للفلسطينيين.. إنتاج المعرفة المقاومة" بثها تلفزيون "فلسطين" قال فيها "إذا لم تتراجع إسرائيل عن ممارساتها ضد فلسطين سنتخذ قرارات حاسمة سنبحثها في اجتماع المجلس المركزي القادم الذي سينعقد مطلع العام المقبل". وأضاف عباس أن "استمرار دولة الاحتلال بتقويض حل الدولتين وفرض واقع الأبرتهايد، سيجعلنا مضطرين للذهاب لخيارات أخرى، إذا لم يتراجع الاحتلال عن ممارساته، واتخاذ قرارات حاسمة سنبحثها في المجلس المركزي القادم". وطالب المجتمع الدولي بالضغط على "حكومة الاحتلال للالتزام بالاتفاقات الموقعة، والسماح بإجراء الانتخابات في القدس الشرقية كما جرت في الانتخابات السابقة". هذا التهديد شاهد على مفارقة كبيرة، حين يتحدث عباس عن اتخاذ قرارات حاسمة في اجتماع المجلس المركزي، الذي ضرب بقراراته عرض الحائط بوقف التنسيق الأمني والارتباط مع دولة الاحتلال. القرار الذي اتخذه المجلس المركزي في اختتام دورته العادية الثلاثين في رام الله في الضفة الغربية شهر أكتوبر عام 2018 شمل تعليق الاعتراف بـ"إسرائيل" ووقف التعاون الأمني معها، وكلف منظمة التحرير الفلسطينية بمتابعة هذا القرار وتنفيذه. كما شمل قرار المجلس المركزي "الانفكاك الاقتصادي على اعتبار أن المرحلة الانتقالية وبما فيها اتفاق باريس لم تعد قائمة". ويعتبر المجلس المركزي الذي تأسس في العام 1973 من قبل المجلس الوطني الفلسطيني، السلطة التشريعية العليا في اتخاذ قرارات مصيرية هامة، وعلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تنفيذ ما يصدر عنه من قرارات. وكان من المفترض أن يؤثر القرار على التعاون بين أجهزة السلطة وأجهزة الأمن الإسرائيلية التي تعمل معا بشكل وثيق في الضفة الغربية في حال تطبيقه، وأي وقف لهذا التعاون قد يزيد المخاوف من تصاعد المقاومة. وهذه ليست المرة الأولى التي يتخذ فيها المجلس قرارات مماثلة، فقد أقدم على نفس القرارات في اجتماعاته الأخيرة في كانون الثاني/يناير عام 2018 وعام 2015، لكن لم يتم تنفيذها من قبل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس السلطة محمود عباس. وتأتي هذه التهديدات بعد حوالي شهرين من تهديدات مشابهة أطلقها عباس خلال خطابه أمام الدورة الـ 76 للجمعية العامة في الأمم المتحدة. اعتراض ومطالبات بالإصلاح وفي ديسمبر عام 2020 أصدر عباس قرارا بإعادة العلاقات مع "إسرائيل" رغم أنها على أرض الواقع لم تطبقها واستمر التنسيق الأمني قائماً بين أجهزة السلطة والاحتلال. واحتجاجاً على هذا القرار الذي اتخذ بشكل منفرد من عباس وحركة فتح التي تهيمن على أركان السلطة والمنظمة، قدّمت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي استقالتها من منصبها إلى عباس، في ظل تنامي مشاعر الانزعاج بين أعضاء اللجنة. وقالت عشراوي إنها قدمت استقالتها لعباس على خلفية "اتخاذه قرار استئناف العلاقات مع إسرائيل في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) من دون الرجوع إلى اللجنة، وبسبب تفرده في اتخاذ القرارات المهمة". وأضافت في بيان صحفي لإعلان الاستقالة: "لقد آن الأوان لإجراء الإصلاحات المطلوبة وتفعيل منظمة التحرير وإعادة الاعتبار لصلاحياتها ومهامها واحترام تفويض اللجنة التنفيذية التي تعاني من التهميش وعدم المشاركة في صنع القرار. وأكدت عشراوي أنه لا بد من تداول السلطة ديمقراطيا عن طريق الانتخابات، فالنظام السياسي الفلسطيني بحاجة إلى تجديد مكوناته ومشاركة الشباب، نساءً ورجالاً، والكفاءات في مواقع صنع القرار، والأمانة تتطلب أن يتحمل كل شخص مسؤولياته/ها ويقوم بمهامه/ها بالكامل بكل إخلاص بما في ذلك إتاحة المجال للتغيير المنشود. من جهته، استنكر عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير نبيل عمرو خطوات السلطة من إعادة العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي والدول المطبعة معه، وإيقاف جهود المصالحة الوطنية. وشدد عمرو على أن السلطة أهملت عمدًا خيارات عديدة، أهمها ترتيب البيت الفلسطيني وبث الروح بالحياة الديمقراطية، وهو ما كان يجب أن دون انتظار ما سيحدث على الصعيد الإقليمي والدولي. وقال عمرو: "الجميع يعلم أن السبب الجوهري لعودة العلاقات مع إسرائيل هو المال المحتجز لدى إسرائيل، ودون حل هذه المشكلة فإن السلطة ستجد صعوبة في المضي قدما في كون تلك الأموال تمثل ثلثي المدخول المالي للسلطة". وأضاف أنه "كان بالإمكان اخراج الموقف السياسي، بشكل أفضل من الصورة التي ظهر بها هذا الموضوع". وعن التخبط في اتخاذ القرار قال عمرو: "لا يوجد لدينا مؤسسة تنتج قرار، والقرارات التي تتخذ يتم اتخاذها بطريقة سريعة وارتجالية وهي ردود فعل فورية". كما أعلنت فصائل فلسطينية تنضوي تحت مظلة منظمة التحرير انسحابها من جلسات اللجنة التنفيذية اعتراضاً على تفرد عباس وحركة فتح بالقرارات، وتهميش القرارات التي اتخذت بإجماع المجلس المركزي. تهديدات فارغة ووصف سياسيون ومحللون هذه التهديدات بالمعتادة والمفرغة، والتي تفتقر لأوراق القوة والضغط على المجتمع الدولي الذي لا يفهم إلا لغة أوراق الضغط والقوة. وبينوا أن تهديدات عباس للاحتلال جوفاء، وسبق أن تراجعت السلطة وانسحبت في كثير من الملفات كان من المفترض أن تكون أمام المحافل والمحاكم منذ زمن. كما أشاروا للتهديدات بالتحلل من اتفاق أوسلو المشؤوم الذي لم يحدث والتنسيق الأمني مع الاحتلال مستمر رغم قرارات المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني بالخصوص. كنز التنسيق وكان وزير الحرب الإسرائيلي "بيني غانتس" أعلن أنه بذل جهوداً جبارة في سبيل استعادة التنسيق الأمني مع السلطة بعد قطيعة لأكثر من 6 أشهر، فيما وصف الجنرال عاموس جلعاد التنسيق بأنه "كنز". وقال "غانتس" وفق ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" حينها: إن "التنسيق الأمني مصلحة مشتركة وأنه سيتم العمل خلال الأيام القليلة القادمة على العودة إلى التنسيق المعتاد وترتيب الأوضاع من جديد". وأعرب عن أمله بعودة السلطة الفلسطينية إلى طاولة المفاوضات لصالح مستقبل الشرق الأوسط. http://shahed.cc/shahed/public/news/2935 بدوره، وصف منسق أعمال حكومة الاحتلال الأسبق في الضفة الغربية "عاموس جلعاد" التنسيق الأمني بـ"الكنز". وقال "جلعاد" في حديث نقلته القناة السابعة العبرية إن التنسيق الأمني ليس هو السبب الرئيسي للهدوء السائد في الضفة ولكن انعدام التنسيق يشكل عامل ازعاج للجيش كونه يحول طاقاته إلى قطع الطرق وتنسيق ملتف.

منذ 3 أيام