شاهد ميديا

الفيديوهات الشائعة

تقارير خاصة

حقوقيون: الملاحقات على خلفية سياسية بالضفة لم تتوقف
تقارير خاصة

حقوقيون: الملاحقات على خلفية سياسية بالضفة لم تتوقف

رام الله – الشاهد| أكدت منظمات حقوقية استمرار الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية بعد اصدار الرئيس محمود عباس مرسوما رئاسيا يؤكد على الحريات العامة ووقف الاعتقالات التعسفية في إطار التحضيرات للانتخابات.   وقال الناشط الحقوقي والمحامي مهند كراجة مدير شبكة محامون من أجل العدالة في تصريحات صحفية إن الملاحقة على خلفية سياسية لم تتوقف بعد مرسوم الحريات.   وأوضح أن أجهزة السلطة اعتقلت ثلاثة من طلبة جامعة النجاح الوطنية، من سكان قرية تِل بنابلس، وأفرجت عنهم قبل نحو أسبوع، لكن محاكمتهم ما زالت مستمرة.   وضرب كراجة مثلا آخر، وهو حالة الشاب أحمد السمّاك الذي لا زال معتقلاً من قبل "اللجنة الأمنية" بتهم سياسية، وكذلك على خلفية قضية المعتقلة السياسية السابقة سها جبارة.   وقال كراجة: بعد يوم من اصدار المرسوم الرئاسي، (أي يوم الأحد) تابعنا في محامون من أجل العدالة قضية مواطنين اعتقلا بتهم سياسية، ولا زالت قضيتهما متابعة في المحكمة، ما يعني أن المحاكم السياسية مستمرة وإن تم وقف الاعتقالات.   الوقائي يختطف فتحاويا أعلن تأييده للبرغوثي ويشبعه ضربا   كما لفت إلى وجود معتقلين في سجون السلطة بتهمة نشاطهم مع تيار المفصول عن حركة فتح محمد دحلان، لكنه لا يعلم معلومات عنهم.   وتقدر جمعيات حقوقية عدد المعتقلين السياسيين في الضفة ب730 معتقلا، خرج بعضهم من السجون، لكن محاكماتهم على خلفية سياسية مستمرة حتى اليوم.   ويشير التقارير الحقوقية إلى تعمد أجهزة السلطة اعتقال الناقدين والمخالفين سياسيا لأيام وقد تمتد لأكثر من شهر، قبل الإفراج عنهم، واستخدام أسلوب إطالة أمد التقاضي و"الجرجرة" في المحاكم لكم صوتهم وترهيبهم.   عباس واشتية يستخفان بعقول الشعب الفلسطيني   وأوضحت أن الاعتقالات أساسا تتم بشكل غير قانوني، ومخالف لأحكام القانون الأساسي، خاصة المواد 10,11, 19، لكن الأجهزة تتحايل بتكييف تهم فضفاضة مثل "ذم السلطات العامة، وإثارة النعرات الطائفية، وإساءة استخدام التكنولوجيا".   ودعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان السلطة الفلسطينية لإصدار عفو خاص عن المعتقلين السياسيين، وحفظ ملفات مين ينتظرون المحكمة منهم، واخلاء سبيلهم. عباس يقر بوجود الاعتقالات السياسية بمرسوم الحريات  

منذ 20 ساعة
ورقة موقف: القرار بقانون بخصوص القضاء الشرعي 2021
تقارير خاصة

ورقة موقف: القرار بقانون بخصوص القضاء الشرعي 2021

رام الله – الشاهد| ورقة موقف من الائتلاف الاهلي لإصلاح القضاء وحمايته على القرار بقانون بخصوص القضاء الشرعي 2021   اطلع الائتلاف الاهلي لإصلاح القضاء وحمايته على مشروع قرار بقانون القضاء الشرعي 2021، وقد سبق لأعضاء الائتلاف أن أعدوا أوراقاً متخصصة بالقضاء الشرعي وأبدوا مواقف في العديد من مشروعات القرارات بقوانين الخاصة بالقضاء الشرعي سواء التي أقرت في العام 2012 وتم لاحقا الغاء بعضها أو التي تم اقتراحها في العام 2016. وذلك انطلاقاً من أن وظائف القضاء الشرعي من جزء لا يتجزأ من الوظيفة القضائية بشكل عام.   فالقضاء الشرعي هو قضاء مختص بفض المنازعات وتنظيم الاحوال الشخصية وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية وخصوصا ما يتعلق منها بالزواج والطلاق والولاية والوصاية والارث والتركة وغيرها من الأحوال الشخصية. ومن هنا فإن الكثير من الشروط والمتطلبات الناظمة لعمل القضاء النظامي من حيث ضمان استقلاله ونزاهته وحياديته وكفاءته الاصل أن تنطبق تماما على القضاء الشرعي.   ومن هذا المنطلق، وتعزيزا لوحدة السلطة القضائية وضمانات استقلالها ونزاهتها وحياديتها بما يعزز من مفهوم النزاهة في الحكم، فإن الائتلاف يبدى ملاحظاته على مشروع قرار بقانون القضاء الشرعي 2021 بالآتي:   أولا: أكدت المادة 97 من القانون الاساسي المعدل على أن: " السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويحدد القانون طريقة تشكيلها واختصاصاتها وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، وتعلن الأحكام وتنفذ باسم الشعب العربي الفلسطيني". كما نصت الفقرة الاولى من المادة 101 من القانون ذاته على أن: " 1- المسائل الشرعية والأحوال الشخصية تتولاها المحاكم الشرعية والدينية وفقاً للقانون". وعليه فإن القانون الاساسي أكد على وحدة السلطة القضائية وفتح المجال لتنوع المحاكم واختصاصاتها بما يشمل المحاكم الشرعية، وهذا يعني أن جعل القضاء الشرعي منفصلا عن القضاء النظامي وانشاء مجلس خاص بالقضاء الشرعي يترأسه قاضي القضاة يمس بمفهوم وحدة السلطة القضائية، ويخلق مزيد من التعقيد ولا يستجيب لمبدأ الترشيد في انشاء المؤسسات العامة. وعليه يؤكد الائتلاف على أهمية اتباع القضاء الشرعي للقضاء النظامي، بحيث تتبع المحاكم الشرعية لمجلس القضاء الأعلى، الأمر الذي يتطلب تعديل كافة المواد التي وردت في مشروع القرار بقانون المقترح بما يتفق مع هذه التوصية.   ثانيا: إن طبيعة مشروع القرار بقانون المقترح كتشريع متعلق بالسلطة القضائية، يجعل من فكرة اقراره على هيئة قرار بقانون من قبل رئيس دولة فلسطين استنادا الى المادة 43 من القانون الاساسي فكرة غير دستورية وغير سليمة باعتبار هذا النوع من التشريعات تمس مباشرة بمفهوم الفصل بين السلطات، خصوصا اذا ما أخذ بعين الاعتبار الاحكام التي تخضع هذا القضاء الى هيمنة السلطة التنفيذية من خلال تعيين قاضي القضاة ومجلس القضاء الشرعي والقضاة الشرعيين من قبل رئيس الدولة وتبعية قاضي القضاة للرئيس. وكذلك توقيت وموعد تقديم مشروع القرار بقانون في ظل التوافق الوطني والدعوة للانتخابات التي ستسفر عن عودة قريبة للمجلس التشريعي صاحب الولاية الاساسية في اقرار هذا النوع من التشريعات. الأمر الذي يثير الشكوك والتساؤلات حول الغاية والهدف من وراء هذا التشريع المقترح، ويعزز من القول بأن هذا التشريع يمس بمفهوم النزاهة في الحكم.   ثالثا: يفتح شرط التعيين للقضاة الشرعيين الوارد في المادة 15 من التشريع المقترح" بأن يكون حسن السيرة والسلوك." المجال (وفقا للتطبيق الخاطئ لمفهوم شهادة حسن السير والسلوك واصدارها من وزارة الداخلية عوضا عن شهادة عدم المحكومية التي تصدر عن وزارة العدل) لتدخل الاجهزة الامنية في تعيينات القضاة على خلفية الانتماء السياسي أو الاعتبارات غير الموضوعية، وهي مسألة أيضا تضعف من مفهوم النزاهة في الحكم.   رابعا: تتنافى بعض شروط التعيين للقضاة الشرعيين مع بعض ضمانات الكفاءة المطلوبة، فالاكتفاء بأن يكون القاضي الشرعي حاصل على شهادة في الشريعة الاسلامية ليكون قاضيا شرعيا هي مسألة لا تستجيب للخبرات والمهارات القانونية التي يجب أن يتمتع بها القضاة عموما ، لذلك يرى الائتلاف ضرورة أن يكون القاضي الشرعي حاصل على شهادة في القانون بالاضافة الى تدريبه وتأهيله في الجانب الشرعي، أو أن يخضع من يكون حاصلا على شهادة من كلية الشريعة الاسلامية الى فترة تدريب طويلة في معهد التدريب القضائي، أو أن يتدرب القضاة الحاصلين على شهادة في القانون على الجوانب الفقهية الشرعية. ذلك أن المهمة الرئيسية للقاضي الشرعي هي الفصل بمنازعات، والتي تتطلب أن يتمتع القاضي الشرعي للفصل بها بمهارات قانونية عالية.   خامسا: إن ما ورد في المادة 46 من التشريع المقترح من استثناء لرئيس المحكمة العليا الشرعية وأعضائها من رقابة واختصاصات دائرة التفتيش القضائي، يعتبر اضعافا لأحد أهم أدوات المساءلة الداخلية في القضاء، ولذلك نرى أهمية عدم استثناء اعضاء المحكمة العليا الشرعية من رقابة دائرة التفتيش القضائي.   سادسا: إن مشروع القانون المقترح يعزز من حالة الانقسام في النظام القضائي الفلسطيني بين شطري الوطن، حيث لم يتم الاشارة إلى انطباق القانون على قطاع غزة.   وعليه، وانسجاما مع موقف الائتلاف الاهلي لحماية القضاء واستقلاله الرافض لاقرار التشريعات القضائية التي صدرت مؤخرا، فإن الائتلاف يطالب بعدم اقرار هذا التشريع على هيئة قرار بقانون، والانتظار لحين انتخاب المجلس التشريعي الفلسطيني ليتولى بصفته صاحب الصلاحية الدستورية النظر في هذا التشريع المقترح بما يتفق والملاحظات التي اوضحناها في هذا الموقف.   الائتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته مظلة ينطوي تحت لوائها الأعضاء المشاركون فيه من أجل المشاركة والاسهام في بناء قضاء فلسطيني مستقل وفاعل، وفقاً للمعايير الدولية ذات العلاقة،  ويحظى هذا البيان بدعم كل الهيئة الاهلية لإستقلال القضاء (استقلال) المؤسسة المستضيفة للإئتلاف، إئتلاف أمان، مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان، مركز المرأة للإرشاد القانوني، مؤسسة الضمير لحقوق الانسان – غزة، مؤسسة أدوار للتغيير الإجتماعي، مركز حريات، الاتحاد العام للنقابات المستقلة، المرصد، المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات، مؤسسة ريفورم، جمعية فرسان الغد، جمعية يالو، كلية الحقوق في جامعة فلسطين الأهلية، كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الخليل، مركز شمس لحقوق الإنسان، مركز مدى للحريات الإعلامية، مؤسسة مفتاح، جمعية فلسطينيات، تنمية واعلام المرأة (تام)، مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان. ويضم الإئتلاف بصفة مراقب كلا من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، شبكة المنظمات الأهلية، ومجلس منظمات حقوق الإنسان بصفته داعما.

منذ يوم
هل سيلغي مرسوم الحريات قانون الجرائم الإلكترونية؟
أهم الأخبار

هل سيلغي مرسوم الحريات قانون الجرائم الإلكترونية؟

رام الله – الشاهد| يترقب الفلسطينيون اصدار رئيس السلطة محمود عباس مرسوما بإطلاق الحريات العامة والصحفية في الضفة الغربية كأحد استحقاقات تهيئة الأجواء للانتخابات القادمة، لكن السؤال الأبرز، هل سيلغي المرسوم قانون الجرائم الإلكترونية.   ومنذ أن غيب الرئيس عباس المجلس التشريعي، سابق الريح في اصدار قرارات بقوانين، فاقت بعددها (300 قانون) عدد القوانين التي أصدرها المجلس التشريعي منذ نشأته عام 1996.   أبرز هذه القوانين التي أصدرها عباس وتخالف كل القوانين والشرائع والمعاهدات المحلية والدولية، هو قانون "الجرائم الإلكترونية رقم 10 لسنة 2018"، الذي صمم كأداة ترهيب وكتم للحريات.   ومنذ صدور القانون، وتعديله بتغليظ بعق العقوبات، عملت السلطة على استغلاله بشكل واسع لقمع أي انتقادات لها، ومعاقبة المنتقدين والمعارضين لسياسة السلطة، والمطالبين بوقف الفساد ومحاكمة الفاسدين.   واعتقلت أجهزة السلطة مئات الكتاب والنشطاء والصحفيين والمواطنين لمجرد تعبيرهم عن الرأي باتجاه قضية ما.     ورفض عباس ورؤساء حكوماته المتعاقبة الاستجابة لمطالبات المؤسسات الحقوقية والأهلية والصحفية بالتراجع عن القانون وقمع الحريات.   المصالحة وأشعل اجتماع القاهرة بين الفصائل الفلسطينية والاتفاق على تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات العامة بالتوالي (المجلس التشريعي، والرئاسة، والمجلس الوطني) الأمل من جديد بتراجع عباس عن قانون الجرائم الإلكترونية، ضمن التفاهمات على تهيئة الأجواء العامة والحريات قبيل اجراء الانتخابات.   ولا يستقيم الذهاب للانتخابات مع بقاء قانون قمعي، سمح بحجب عشرات المواقع الإعلامية الفلسطينية والعربية، بينها موقع الشاهد.   هيئة حقوقية: حجب المواقع الإلكترونية سياسي وليس قانوني   حجب المواقع ومع اتفاق الفصائل في وثيقة القاهرة على تهيئة الأجواء للانتخابات، جدد صحفيون ومواقع الكترونية المطالبة برفع الحجب، خاصة أن الحجب وملاحقة الصحفيين سيقدح في نزاهة الانتخابات.   وتلعب وسائل الاعلام دور مهم في سير العملية الانتخابية من خلال المشاركة في متابعة ورصد ومراقبة العملية الانتخابية منذ بدايتها وذلك كوسيلة رقابية واخبارية لاطلاع الناس بشأن العملية الانتخابية والأحداث القانونية والسياسية، وتقوم وسائل الاعلام بدوراً تحقيقياً بارزاً في المساعدة عن كشف أي تزوير في الانتخابات أو فساد، وفق ما يرى الناشط الحقوقي والكاتب مصطفى إبراهيم.   وقال إبراهيم إن هناك شروط لازمة وضرورية لتحقيق فعالية وسائل الإعلام في الرقابة، أهمها توفير بيئة آمنة لها من خلال تحري الأخبار ونشر التقارير من دون قيود وخوف وتهديد وترهيب، والأهم يجب أن تتوفر حرية التعبير وحرية الصحافة وأن تكون وسائل الإعلام حرة في تغطية أحداث الانتخابات وتقديم التقارير عنها من دون أي قيود أو رقابة على ما تنشره.   وشدد إبراهيم على أنه لا يجوز استخدام قوانين مقيدة بذريعة مكافحة التشهير لتهديد الصحفيين وإجبارهم على الحد من تغطياتهم الصحفية. ومن الشروط ايضا أن تتاح حرية الوصول إلى العملية الانتخابية والتواصل مع المشاركين فيها والمسؤولين عنها.   إضافة إلى أن تكون وسائل الإعلام قادرة على إجراء التحقيقات وتقديم تقاريرها الإعلامية، والحماية من التخويف والعنف دون ترهيب أو خوف. وحرية التنقل شرط مهم، وأن يكون الصحفيون ووسائل الإعلام والعاملين فيها قادرين على الحركة والتنقل بحرية في جميع أنحاء البلاد من أجل متابعة الحملات الوطنية للمرشحين، والتحقق من كيفية إدارة الانتخابات في المناطق النائية. الاتحاد الأوروبي ينتقد تقييد الحريات وحجب المواقع  

منذ 6 أيام
الضفة: وزراء وعائلاتهم تلقوا لقاح كورونا قبل الأطباء والمرضى
فساد

الضفة: وزراء وعائلاتهم تلقوا لقاح كورونا قبل الأطباء والمرضى

رام الله – الشاهد| تهرب الناطق باسم حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية من الإجابة على سؤال صحفي عن فساد كبير ومحسوبية في توزيع لقاح فيروس كورونا بالضفة.   وتأكد تلقي عدد من المسؤولين في السلطة الفلسطينية والمقربين منهم ومرافقيهم وعائلاتهم، وعدد من الصحفيين المحسوبين على السلطة للقاح كورونا، بخلاف شروط الأولوية التي أعلنتها وزارة الصحة.   وذكرت مصادر خاصة أن أغلب العاملين في تلفزيون فلسطين مثلا تلقوا اللقاح، فيما قال التلفزيون الإسرائيلي إن وزيرا في حكومة اشتية تلقى اللقاح مع بقيت أفراد عائلته.   وسلط أحمد ملحم الضوء على تهرب الناطق باسم الحكومة من الإجابة على سؤال صحفي عن ذلك.   وتحت عنوان "في هذه البلاد تبدو الكثير من الاسئلة معلقة على المشانق ..."، كتب أحمد ملحم قائلا: قبل قليل سأل الصديق جهاد بركات المتحدث باسم الحكومة عن الذين حصلوا على لقاح كورونا من غير الطواقم الطبية ولا من كبار السن، مثل بعض الصحفيين وكالعادة لم يحصل الصحفي والجمهور ولا المتابعين على جواب ..   وأضاف: لا جواب .. سوى ان نقول ان هذا يحدث في كل مكان.. رغم ان كل مكان منذ أسابيع احضر ملايين اللقاحات وأعطيت الاولوية للطواقم الطبية وكبار السن .. في كل مكان الذي نتحدث عنه استقال وزراء ومسؤولين لأن أمرهم انكشف عندما حصلوا على اللقاح قبل غيرهم .. لكن لدينا اعتبروها تطوع وتشجيع وعمل فدائي لتشجيع هذا الشعب الجاحد ..   وأضاف ملحم: لقد احضرت الحكومة بضعة مئات من اللقاحات، بعد الشحدة على اسم الشعب ... جرى توزيعها سرا وعلنا، وما وزع بالسر والمحسوبية والواسطة أكثر مما وزع بالعلن .. ولكن كل ذلك لا يجب ان ينسينا اننا كل يوم نحقق انتصار، نحن ننتصر كل يوم في كل المجالات السياسية والأمنية والصحية والاقتصادية، وننتصر اكثر في الكذب ..   وكان الصحفي ناصر اللحام رئيس تحرير شبكة معا قد نشر صورا لتلقيه اللقاح مع عدد من العاملين في معا، ثم بررت الحكومة ذلك بأنه لتشجيع المواطنين على تلقي اللقاح !!.   ووفق آخر استطلاع رأي للمواطنين في الضفة، فقد رأت الأغلبية أن الفساد في قطاع الصحة هو الأعلى من بين القطاعات الرسمية والأهلية في البلد.

منذ أسبوع
فتح تلد 4 قوائم انتخابية حتى الآن
تقارير خاصة

فتح تلد 4 قوائم انتخابية حتى الآن

رام الله – الشاهد| مع استمرار الانقسام في داخل حركة فتح، تأكد بلورت قائمة رابعة من قيادات داخل الحركة ستأكل جزءا من أصوات فتح في الانتخابات التشريعية القادمة.   وأكدت مصادرة فتحاوية وجود مشاورات في مراحلها النهائية لتشكيل عدد من قيادات الحرس القديم في فتح لقائمة منفصلة لخوض انتخابات التشريعي في 22 مايو المقبل.   وحتى اليوم، كان الحديث يجري عن قائمة رسمية يشكلها الرئيس محمود عباس واللجنة المركزية، وقائمة لتيار القيادي المفصول محمد دحلان، وقائمة الشباب التي يعدها القيادي الأسير مروان البرغوثي.   لكن القائمة الجديدة، يجري الترتيب لها من القيادي القديم نبيل عمرو، بدعم قوي من عضو مركزية منظمة التحرير أحمد قريع، وقيادات "تاريخية" من فتح، لم يتأكد أن من بينهم ناصر القدوة.   مشاورات لتحالف دحلان والبرغوثي في قائمة مشتركة   كما عبرت مصادر فتحاوية عن خشيتها من تشكيل رئيس الوزراء السابق والقادم من أمريكا سلام فياض لقائمة تحت عنوان المستقلين، حيث يمكن أن تأكل جزءا غير بسيط من أصوات فتح والمرتبطين مع السلطة بمصالح شخصية، وهم من تعول فتح على أصواتهم أيضا.   عرض فتح: 2 ميون دولار و10 مقاعد للبرغوثي  

منذ أسبوع
الأطباء تحت رحمة العربدة.. اعتداء وحشي في بيت لحم
تقارير خاصة

الأطباء تحت رحمة العربدة.. اعتداء وحشي في بيت لحم

بيت لحم – الشاهد| اعتدى مسلحون معروفون للمرة الثانية خلال العام على الدكتور سلامة قمصية من مدينة بيت ساحور في بيت لحم بحجة ارتكابه خطأ طبي، الذي ينفيه بدوره.   ونقل قمصية لتلقي العلاج، وخضع لعملية جراحية في الجمعية العربية، فيما نشرت سيدة بيان صحفي اتهمت فيه قمصية بارتكاب خطأ طبي أثناء خضوعها للولادة.   وقال قمصية لاحقا: إن هذا هو الاعتداء الثاني الذي أتعرض له من نفس الشخص بطريقة وحشية وهمجية، ولا أعرف السبب، وهو يدعي بوجود خطأ طبي وأمور غير موجودة.   ونفى قمصية ارتكابه لأي خطأ طبي، قائلا: إن زوجة المعتدي علي انجبت طفلا في أغسطس 2019، وكانت ولادة طبيعية، ولم تجر لها أي عمليات جراحية، وغادرت في اليوم التالي دون وجود أي أعراض لمشاكل عليها أو على الطفل.   وتابع: منذ ذلك الحين حتى اليوم لم تقم بمراجعة المستشفى، كما لم يتواصل زوجها المعتدي معي أو يقدم شكوى أو ما شابه.   واستهجن الطبيب عدم قيام الشرطة بأي خطوة تجاه المعتدي بعد الاعتداء الأول، ما شجعه على تكراره وارتكاب الاعتداء الثاني. https://www.facebook.com/HussamQumsieh40/videos/10158069640126647   وأضاف الدكتور قمصية: كل ما ينشر بهذا الخصوص عاري تماما عن الصحة، ويستطيع الجميع الاطلاع عليه من مستشفى العائلة المقدسة.   نقابة الأطباء تعلن الإضراب من جهتها، استنكرت نقابة الأطباء- مركز القدس “الاعتداء الآثم والجريمة النكراء بحق الدكتور سلامة قمصية”، مؤكدة “أن النقابة كانت وستبقى الدرع الحامي للأطباء وستحارب هذه الظاهرة وبكل الوسائل حتى استئصالها من جذورها ومهما كلفنا الأمر من جهد ومن عمل”.   وأضافت النقابة في بيان صحفي أن "هذه الجريمة والتي هزت الوسط الطبي والمجتمع بأسره جاءت نتيجة حتميه للتقصير الكبير من جهات الاختصاص للقيام بواجباتها لحماية المؤسسات والكوادر والمواطنين". وأضافت أن تفشي ظاهرة التمرد والبلطجة والعربدة ومن دون رادع في أوساط المجتمع لا يمكن السكوت عليها وبقائها دون إجراءات صارمة وحقيقية”.   وشددت النقابة على وجوب "وقف التدخلات والواسطات والمحسوبيات لإخلاء سبيل كل مجرم وخارج عن القانون والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه أخذ القانون باليد والتطاول على المسالمين دون وجه حق".   وأعلنت النقابة وقف العمل في جميع المرافق الطبية العامة والخاصة والأهلية وفي جميع المحافظات لمدة ساعتين وذلك أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من الساعة الثامنة صباحا وحتى العاشرة”. https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=178581097004393&external_log_id=9bf6f2ee-7eec-43c0-9a8d-81cbd88d4c14&q=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D9%82%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%A9

منذ أسبوع