لا فرق بين حكومة وحكومة كلهم فاسدين والشعب هو المظلوم والغلبان

لا فرق بين حكومة وحكومة كلهم فاسدين والشعب هو المظلوم والغلبان

الكاتب الفتحاوي هشام ساق الله/

 انا متأكد انه لأفرق بين حكومة وحكومة أي كان الذي سيتولى منصبه في هذا الموقع فالفساد مؤسسه اصبح كل واحد منهم فاتح بطنة ويريد ان يهبش بقدر مايريد باسم الولاء للسلطة وسرقة هذا الشعب الغلبان ونحن ضحايا هذه الحكومات وهذا الفساد يمارس علينا الشفافية وهم يبحثوا عن مصالحهم ومصالح أولادهم ونسائهم وكلابهم .

 

لا تستغربوا ان كان هناك للكلاب والحيوانات الاليفة حقوق ولكن ان يكون حقوق لهذا الشعب ومساواة بين أبنائه فهذا لن يتم في ظل استشراء الفساد فقد هاجمنا الأخ الدكتور رامي الحمد الله حين رفع رواتب الوزراء باثر رجعي وحين وجهه بالحقائق نفى ونفت الرئاسة علمها بالموضوع وتم التراجع عنه واليوم يصدر تعديل بصحيفة الوقائع الفلسطينية ويتم تعديل سن الوزراء من 60 الى 65 من اجل استمرار واحد بموقعة ويتم تعديل مخصصات الوزراء والمحافظين وأعضاء التشريعي السابقين ويتم التراجع عنه بتوصية ممن اتخذ القرار ويشكروا فيه الرئيس لتجاوبة مع الغاء التعديل هذه فوضى وسرقة واضحة .

 

ماشافوهمش وهم بيسرقوا شافوهم وهم بيتحاسبوا للأسف لا يوجد لدينا مؤسسة كيف تم توقيع المرسوم واصدارة بالجريدة الرسمية الوقائع وكيف جرى كل ماجرى لا احد يعرف هناك دائرة من الفساد هي من تمرر ما يجري وبالأخر تم تجميد القرار لماذا لايتم تجميد القرارات الظالمة بحق الشعب والتي مضت ومشيت ومررت وتم ظلم الناس في التقاعد المبكر وكذلك التقاعد المالي الذي لم ينفذ بحجة الازمة المالية التي تعيشها السلطة بزمن الكورنا .

 

كذب ان هناك يوجد رقابة ومؤسسات تتابع فالقرارات تمضي وتمرر ويتم تنفيذها والشعب يعرف باخر لحظة نتيجة نشر مقال هنا او هناك او نتيجة معلومة من شخص شاهد القرار وشاهد السرقة وتحدث للأسف ليس لدينا مؤسسة ولا يوجد أي نوع من الشفافية فنحن شعب مخدوع مسروق منهوب من حكومته التي يفترض ان تحافظ على مصالحة فهم خدام الشعب ويعملوا عنده طلعت الصورة معكوسة هؤلاء يتولوا المناصب لظلم الشعب فقط .

 

انا شخصيا أقول لافرق بالفساد بين حكومة وحكومة واحنا من الاخر لا نحتاج لا لحكومة ولا لمحافظين ولا لمجلس تشريعي منحل وتزيد مخصصاته التقاعدية نحن باختصار كما كتبت بالماضي نحتاج الى جلب 5 موظفين صينيين اكفاء يديروا الوضع في البلد بعيدا عن البزخ والمواكب والسيارات ورواتب الوزراء الذين لايعملوا بحق الله ونريد تغيير الشعب هذا الشعب ينبغي ان يتم تعديله حتى لايقف للفساد ويتحدث عنه فهذا ليس من حقه ولا من صلاحياته .

إغلاق