الاستبداد في الاعتقال على ذمة المحافظ

سلفيت – الشاهد| احتج ناشطون في حقوق الإنسان على استمرار السلطة الفلسطينية نهج الاعتقال على ذمة المحافظ رغم كونه غير قانوني، ويؤكد استمرار الاستبداد في السلطة.

وقال الناشط الحقوقي إبراهيم البرغوثي مدير عام المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" إن "توقيف المتهم على ذمه المحافظ فور إخلاء سبيله بالكفاله من قبل المحكمه ان حدث، الا يمس بهيبه القضاء التي يتغنى بها صباح مساء،؟؟".

وأضاف البرغوثي متساءلا: "الا يمثل امتناعا او اعاقه عن تنفيذ قرار قضائي واجب الاحترام بموجب صريح نصوص القانون الأساسي وقانون السلطه القضائيه؟ ".

وتابع مدير مركز استقلال القضاء متساءلا: "هل يصلح تبرير التوقيف على ذمه المحافظ بادعاء انه تم على تهمه أخرى غير تلك المقرر قضائيا إخلاء سبيله عنها، خاصه وان القانون نفسه وقرار إخلاء السبيل ذاته ينص على إخلاء سبيل المتهم ما لم يكن موقوفا على ذمه قضيه أخرى، ما يفند مثل هذا الادعاء؟؟ ".

وشدد البرغوثي على أن وقوع مثل هذا التوقيف يدعو مجددا لرفع الصوت اوقفوا الاعتقال والتوقيف على ذمه المحافظ فورا ودون ابطاء؟؟ وعلى من يتمسك بهيبه القانون والقضاء ان لا يصمت على استمرار التوقيف على ذمه، كفى مساسا بالقانون وحقوق الإنسان.

أهمية منصب المحافظ
من جهته أكد الناشط الحقوقي باسم بشناق أن دراسته لموقع المحافظ في السلطة الفلسطينية أثبتت أنه لا لزوم له، ويشكل عبئاً على المواطنين دافعي الضرائب.

وأوضح أنه في العام 2003 وخلال عمله محامياً وباحثاً قانونيا في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان أعدد دراسة حول التنظيم الاداري للمحافظات في فلسطين، وخلص من خلال الدراسة بما معناه أن التقسيم الاداري للأراضي الفلسطينية الى محافظات لا لزوم له، وذلك لصغر مساحة المناطق الفلسطينية بحيث يتداخل عمل المحافظات مع الوزرات واجهزتها وكذلك مع الهيئات المحلية.

وتابع الناشط الحقوقي أن لدينا عدد 16 محافظة، وعلى رأسها 16 محافظ يتقاضون راتب ونترية من خزينة السلطة ما مقداره 64 الف دولار شهريا.. بامكان السلطة توفيرها ووضع هذا المبلغ شهريا في صندوق وقفة عز بحيث يمكن أن يطعم 640 اسرة شهريا .. بدلا من الجباية من رواتب الموظفين بغير حق..

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=2618